قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب 1396

فصل هشتم – حمايت هاي قضائي و تسهيلات مالياتي

ماده ۲۲– مراجع قضائي مكلفند چنانچه افراد داراي معلوليت، به قيم نيازمند باشند، هنگام نصب قيم، نظر مشورتي سازمان را أخذ كنند. در مواردي كه فرد واجد شرايطي براي پذيرش قيمومت وجود نداشته باشد يا اين سمت را نپذيرد، دادگاه سازمان را به عنوان قيم تعيين مي كند.

ماده ۲۳– سازمان مي تواند حسب درخواست فرد داراي معلوليت يا قيم وي (حسب مورد)، در پرونده هايي كه حق فرد داراي معلوليت به دليل معلوليت، مورد تعرض قرار گرفته يا چنين ادعايي مطرح است در صورتي كه ادعاي مزبور مورد تأييد سازمان باشد به عنوان نماينده وي، در دادگاه مربوط شركت نمايد.

ماده ۲۴– صد درصد (۱۰۰ %) هزينه هاي اشخاص حقيقي و حقوقي در جهت احداث و تجهيز و توسعه و مناسب سازي تمامي مراكز توانبخشي، نگهداري و مراقبتي، حرفه آموزي، آموزشي، كارآفريني، رفاهي و مسكن مورد نياز افراد داراي معلوليت با تأييد سازمان به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.

ماده ۲۵- پنجاه درصد (۵۰ %) حقوق و مزايا يا دستمزد مشمول ماليات يكي از اولياء افراد داراي معلوليت خيلي شديد و شديد مادامي كه مسؤوليت پرداخت هزينه هاي مترتب بر معلوليت فرد بر عهده اولياء است از پرداخت ماليات معاف است. گواهي تأييد نوع و شدت معلوليت افراد مشمول اين ماده از سوي كميسيون پزشكي تشخيص نوع و شدت معلوليت سازمان ارائه خواهد شد. تبصره - آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 26 – يكي از فرزندان اوليائي كه خود ناتوان و معلول بوده (هر دو يا يكي از آنها معلول باشد) و يا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي گردد. تبصره - همسراني كه زنان ناتوان و معلول خود را سرپرستي مي نمايند مادامي كه سرپرستي همسر ناتوان و معلول را بر عهده داشته باشند از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي گردند.