جلد سوم (از ماده 1257 تا ماده 1335)
جلد سوم در ادله اثبات دعوي
ماده 1257
ماده 1257 - هر كس مُدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند و مُدعي عليه هر گاه در مقام دفاع مدعي امري شود كه محتاج بدليل باشد اثبات امر بر عهده او است.
ماده 1258
ماده 1258 - دلائل اثبات دعوي از قرار ذيل است: 1- اقرار. 2- اسناد كتبي. 3- شهادت. 4- اَمارات. 5- قَسَم.
كتاب اول (مواد 1259 الی 1283)
كتاب اول - در اقرار
كتاب دوم (مواد 1284 الی 1305)
كتاب دوم - از جلد سوم - در اسناد- مصوب هشتم آبانماه 1314
كتاب سوم (مواد 1306 الی 1320)
كتاب سوم - در شهادت
كتاب چهارم (مواد 1321 الی 1324)
كتاب چهارم - در اَمارات
كتاب پنجم (مواد 1325 الی 1335)
كتاب پنجم - در قَسَم
باب اول
باب اول - در شرايط اقرار
ماده 1284
ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.
باب اول
باب اول - در موارد شهادت
ماده 1321
ماده 1321 - اَماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه بحكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته ميشود.
ماده 1325
ماده 1325 - در دعاوي كه بشهادت شهود قابل اثبات است مُدعي ميتواند حكم بدعوي خود را كه مورد اِنكار مُدعي عليه است منوط بقَسَم او نمايد.
باب دوم
باب دوم - در آثار اقرار
ماده 1285
ماده 1285 - شهادت نامه سند محسوب نميشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
باب دوم
باب دوم - در شرايط شهادت
ماده 1322
ماده 1322 - اَمارات قانوني اَماراتي است كه قانون آن را دليل بر امري قرار داده مثل امارات مذكوره در اين قانون از قبيل مواد 35 و 109 و 110 و 1158 و 1159 و غير آنها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر.
ماده 1326
ماده 1326 - در مورد ماده فوق مُدعي عليه نيز ميتواند در صورتيكه مُدعي سقوط دين يا تعهُّد يا نحو آن باشد حكم بدعوي را منوط بقَسَم مُدعي كند.
ماده 1286
ماده 1286 - سند بر دو نوع است. رسمي و عادي
ماده 1323
ماده 1323 - اَمارات قانوني در كليه دعاوي اگرچه از دعاوي باشد كه بشهادت شهود قابل اثبات نيست معتبر است مگر آنكه دليل بر خلاف آن موجود باشد.
ماده 1327
ماده 1327 - مُدعي يا مُدعي عليه در مورد 2 ماده قبل در صورتي مي تواند تقاضاي قَسَم از طرف ديگر نمايد كه عمل يا موضوع دعوي منتسب بشخص آن طرف باشد. بنابراين در دعاوي بر صغير و مجنون نميتوان قَسَم را بر وليّ يا وصيّ يا قيّم متوجه كرد مگر نسبت باعمال صادره از شخص آن ها آنهم مادامي كه بولايت يا وصايت يا قيمومت باقي هستند و همچنين است در كلية موارديكه امر منتسب بيكطرف باشد.
ماده 1287
ماده 1287 - اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است.
ماده 1324
ماده 1324 - اَماراتيكه بنظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالي در خصوص مورد و در صورتي قابل استناد است كه دعوي بشهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگر را تكميل كند.
ماده 1328
ماده 1328 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- كسي كه قَسَم به او متوجه شده است در صورتيكه بطلان دعوي طرف را اثبات نكند يا بايد قَسَم ياد نمايد يا قسم را به طرف ديگر رد كند و اگر نه قَسَم ياد كند و نه آن را به طرف ديگر رد نمايد با سوگند مُدعي، به حكم حاكم مُدعي عليه نسبت به ادعائي كه تقاضاي قَسَم براي آن شده است، محكوم مي گردد.
ماده 1288
ماده 1288 - مفاد سند در صورتي معتبر است كه مخالف قوانين نباشد.
ماده 1328 مکرر
ماده 1328 مكرر (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- دادگاه مي تواند نظر به اهميت موضوع دعوي و شخصيت طرفين و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد كه قَسَم با تشريفات خاص مذهبي ياد شود يا آن را بنحو ديگري تغليظ نمايد. تبصره (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- چنانچه كسي كه قسم به او متوجه شده تشريفات تغليظ را قبول نكند و قسم بخورد ناكل محسوب نمي شود.
ماده 1289
ماده 1289 - غير از اسناد مذكوره در ماده 1287 ساير اسناد عادي است.
ماده 1329
ماده 1329 - قَسَم بكسي متوجه ميگردد كه اگر اِقرار كند اقرارش نافذ باشد.
ماده 1290
ماده 1290 - اسناد رسمي درباره طرفين و وُرّاث و قائممقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت باشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح كرده باشد.
ماده 1330
ماده 1330 - تقاضاي قَسَم قابل توكيل است و وكيل در دعوي مي تواند طرف را قَسَم دهد ليكن قسم ياد كردن قابل توكيل نيست و وكيل نميتواند بجاي موكّل قسم ياد كند.
ماده 1291
ماده 1291 - اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته دربارة طرفين و وُرّاث و قائم مقام آنان معتبر است: 1 - اگر طرفي كه سند بر عليه او اقامه شده است صدور آنرا از منتسب‌ٌ اِليه تصديق نمايد. 2 - هر گاه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفي كه آنرا تكذيب يا ترديد كرده في الواقع امضاء يا مهر كرده است.
ماده 1331
ماده 1331 - قَسَم قاطع دعوي است و هيچ گونه اظهاري كه مُنافي با قسم باشد از طرف پذيرفته نخواهد شد.
ماده 1292
ماده 1292 - در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد انكار و ترديد مسموع نيست و طرف ميتواند ادعاي جعليت نسبت به اسناد مزبور كند يا ثابت نمايد كه اسناد مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.
ماده 1332
ماده 1332 - قَسَم فقط نسبت باشخاصيكه طرف دعوي بوده اند و قائم مقام آنها مؤثر است.
ماده 1293
ماده 1293 - هر گاه سند بوسيله يكي از مامورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده ليكن مامور صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتيكه داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است.
ماده 1333
ماده 1333 - در دعوي بر متوفي در صورتيكه اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاكم ثابت نباشد حاكم ميتواند از مدعي بخواهد كه بر بقاء حقّ خود قسم ياد كند. در اين مورد كسي كه از او مُطالبه قسم شده است نمي تواند قَسَم را بمُدعي عليه رد كند. حكم اين ماده در مورديكه مدرك دعوي سند رسمي است جاري نخواهد بود.
ماده 1294
ماده 1294 - عدم رعايت مقررات راجع بحق تمبر كه به اسناد تعلق مي گيرد سند را از رسميت خارج نمي كند.
ماده 1334
ماده 1334 - در مورد ماده 1283 كسيكه اِقرار كرده است ميتواند نسبت به انچه كه مورد ادعاي اوست از طرف مقابل تقاضاي قسم كند مگر اينكه مدرك دعوي مُدعي سند رسمي يا سندي باشد كه اعتبار آن در محكمه محرز شده است.
ماده 1295
ماده 1295 - محاكم ايران باسناد تنظيم شده در كشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه در آنجا تنظيم شده دارا ميباشد مشروط بر اينكه: اولاً - اسناد مزبور بعلّتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد. ثانياً - مفاد آنها مخالف با قوانين مربوطه بنظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد. ثالثاً - كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده به موجب قوانين خود يا عُهود اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبر بشناسد. رابعاً - نماينده سياسي و يا قونسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و يا قونسولي كشور مزبور در ايران تصديق كرده باشد كه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است.
ماده 1335
ماده 1335 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- توسل به قسم وقتي ممكن است كه دعواي مدني نزد حاكم به موجب اقرار يا شهادت يا علم قاضي بر مبناي اسناد يا امارات ثابت نشده باشد، در اين صورت مدعي مي تواند حكم به دعوي خود را كه مورد انكار مدعي عليه است، منوط به قسم او نمايد.
ماده 1296
ماده 1296 - هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانين محل تنظيم خود بتوسط نماينده سياسي يا قنسولي خارجه در ايران تصديق شده باشد قبول شدن سند در محاكم ايران متوقف بر اين است كه وزارت امور خارجه و يا در خارج طهران حكام ايالات و ولايات امضاء نماينده خارجه را تصديق كرده باشند.
ماده 1297
ماده 1297 - دفاتر تجارتي در امور دعواي تاجري بر تاجر ديگر در صورتي كه دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد دليل محسوب ميشود مشروط بر اينكه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشد.
ماده 1298
ماده 1298 - دفتر تاجر در مقابل غير تاجر سنديت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود ليكن اگر كسي به دفتر تاجر استناد كرد نميتواند تفكيك كرده آنچه را كه بر نفع اوست قبول و آنچه كه بر ضرر اوست رد كند مگر آنكه بي اعتباري آنچه را كه بر ضرر اوست ثابت كند.
ماده 1299
ماده 1299 - دفتر تجارتي در موارد مفصله ذيل دليل محسوب نمي شود: 1 - در صورتيكه مدلّل شود اوراق جديدي بدفتر داخل كرده اند يا دفتر تراشيدگي دارد. 2 - وقتيكه در دفتر بي ترتيبي و اغتشاشي كشف شود كه بر نفع صاحب دفتر باشد. 3 - وقتيكه بي اعتباري دفتر سابقاً بجهتي از جهات در محكمه مدلّل شده باشد.
ماده 1300
ماده 1300 - در موارديكه دفتر تجارتي بر نفع صاحب آن دليل نيست بر ضرر او سنديت دارد.
ماده 1301
ماده 1301 - امضائيكه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضا كننده دليل است.
ماده 1302
ماده 1302 - هرگاه در ذيل يا حاشيه يا ظهر سنديكه در دست ابراز كننده بوده مندرجاتي باشد كه حكايت از بي اعتباري يا از اعتبار افتادن تمام يا قسمتي از مفاد سند نمايد مندرجات مزبوره معتبر محسوبست اگر چه تاريخ و امضاء نداشته و يا بوسيله خط كشيدن و يا نحو ديگر باطل شده باشد.
ماده 1303
ماده 1303 - در صورتيكه بطلان مندرجات مذكوره در ماده قبل ممضي به امضاء طرف بوده و يا طرف بطلان آن را قبول كند و يا آنكه بطلان آن در محكمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.
ماده 1304
ماده 1304 - هرگاه امضاي تعهُّدي در خود تعهُّد نامه نشده و در نوشته عليحده شده باشد آن تعهُّد نامه بر عليه امضاكننده دليل است در صورتيكه در نوشته مصرح باشد كه به كدام تعهُّد يا معامله مربوط است.
ماده 1305
ماده 1305 - در اسناد رسمي تاريخ تنظيم معتبر است حتي بر عليه اشخاص ثالث ولي در اسناد عادي تاريخ فقط درباره اشخاصي كه شركت در تنظيم آنها داشته و ورثه آنان و كسيكه بنفع او وصيت شده معتبر است.
ماده 1259
ماده 1259 - اِقرار عبارت از اخبار بحقي است براي غير بر ضرر خود.
ماده 1275
ماده 1275 - هر كس اِقرار بحقي براي غير كند ملزم باقرار خود خواهد بود.
ماده 1315
ماده 1315 - شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد نه بطور شك و ترديد.
ماده 1306
ماده 1306 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370)- جز در مواردي كه قانون استثناء كرده است هيچ يك از عقود و ايقاعات و تعهدات را كه موضوع آن عينا يا قيمتا بيش از پانصد ريال باشد نمي توان فقط به وسيله شهادت شفاهي يا كتبي اثبات كرد ولي اين حكم مانع از اين نيست كه محاكم براي مزيد اطلاع و كشف حقيقت باظهارات شهود رسيدگي كنند.
ماده 1260
ماده 1260 - اِقرار واقع ميشود به هر لفظي كه دلالت بر آن نمايد.
ماده 1276
ماده 1276 - اگر كِذب اِقرار نزد حاكم ثابت شود آن اِقرار اثري نخواهد داشت.
ماده 1316
ماده 1316 - شهادت بايد مطابق با دعوي باشد ولي اگر در لفظ مخالف و در معني موافق يا كمتر از ادعا باشد ضرري ندارد.
ماده 1307
ماده 1307 (منسوخه 08ˏ10ˏ1361)- در مورد عقود و ايقاعات و تعهدات مذكوره در ماده فوق كسي هم كه مدعي است بتعهد خود عمل كرده يا بنحوي از انحاء قانوني بري شده است نميتواند ادعاي خود را فقط به وسيله شهادت ثابت كند.
ماده 1261
ماده 1261 - اشارة شخص لال كه صريحاً حاكي از اِقرار باشد صحيح است.
ماده 1277
ماده 1277 - اِنكار بعد از اِقرار مسموع نيست ليكن اگر مُقرّ ادعا كند كه اِقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده شنيده ميشود و همچنين است در صورتي كه براي اِقرار خود عذري ذكر كند كه قابل قبول باشد مثل اينكه بگويد اِقرار بگرفتن وجه در مقابل سند يا حواله بوده كه وصول نشده ليكن دعاوي مذكوره ماداميكه اثبات نشده مضر باقرار نيست.
ماده 1317
ماده 1317 - شهادت شهود بايد مفاداً متحد باشد بنابراين اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتيكه از مفاد اظهارات آنها قدر متيقني بدست آيد.
ماده 1308
ماده 1308 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370)- دعوي سقوط حق از قبيل پرداخت دين - اقاله - فسخ - ابراء و امثال آنها در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه محرز شده ولو آن كه موضوع سند كمتر از پانصد ريال باشد به شهادت قابل اثبات نيست.
ماده 1262
ماده 1262 - اقرار كننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابر اين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غير قاصد و مكره مؤثر نيست.
ماده 1278
ماده 1278 - اِقرار هر كس فقط نسبت بخود آنشخص و قائمقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست مگر در موردي كه قانون آن را مُلزم قرار داده باشد.
ماده 1318
ماده 1318 - اختلاف شهود در خصوصيات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشكالي ندارد.
ماده 1309
ماده 1309 (منسوخه 08ˏ08ˏ1367)- در مقابل سند رسمي يا سنديكه اعتبار آن در محكمه محرز شده دعوي كه مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمي گردد.
ماده 1263
ماده 1263 - اِقرار سفيه در امور مالي مؤثر نيست.
ماده 1279
ماده 1279 - اِقرار شفاهي واقع در خارج از محكمه را در صورتي ميتوان بشهادت شهود اثبات كرد كه اصل دعوي بشهادت شهود قابل اثبات باشد و يا ادله و قرائني بر وقوع اِقرار موجود باشد.
ماده 1319
ماده 1319 - در صورتيكه شاهد از شهادت خود رجوع كند يا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است بشهادت او ترتيب اثر داده نميشود.
ماده 1310
ماده 1310 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370)- اگر موضوع دعوي عقد يا ايقاع و يا تعهدي بيش از پانصد ريال باشد نمي توان آن را فقط به وسيله شهود اثبات كرد اگر چه مدعي دعوي خود را به پانصد تقليل داده يا از مازاد آن صرف نظر كند.
ماده 1264
ماده 1264 - اِقرار مفلس و ورشكسته نسبت باموال خود بر ضرر دُيّان نافذ نيست.
ماده 1280
ماده 1280 - اِقرار كتبي در حكم اِقرار شفاهي است.
ماده 1320
ماده 1320 - شهادت بر شهادت در صورتي مسموع است كه شاهد اصل وفات يافته يا بواسطه مانع ديگري مثل بيماري و سفر و حبس و غيره نتواند حاضر شود.
ماده 1311
ماده 1311 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370)- قيمت پانصد ريال در زمان عقد يا ايقاع و يا تعهد مناط است نه موقع مطالبه . ولي نسبت به آن چه كه قبل از اجراي اين قانون واقع شده مناط قيمت روز مطالبه است.
ماده 1265
ماده 1265 - اِقرار مُدعي افلاس و ورشكستگي در امور راجعه باموال خود بملاحظه حفظ حقوق ديگران منشاء اثر نمي شود تا اِفلاس يا عدم اِفلاس او معيّن گردد.
ماده 1281
ماده 1281 - قيد دِين در دفتر تجار بمنزله اِقرار كتبي است.
ماده 1312
ماده 1312 - احكام مذكور در فوق در موارد ذيل جاري نخواهد بود. 1 - در موارديكه اقامه شاهد براي تقويت يا تكميل دليل باشد مثل اين كه دليلي بر اصل دعوي موجود بوده ولي مقدار يا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعيين مقدار يا مبلغ اقامه گردد. 2 - در موارديكه بواسطه حادثه، گرفتن سند ممكن نيست از قبيل حريق و سيل و زلزله و غرق كشتي كه كسي مال خود را بديگري سپرده و تحصيل سند براي صاحب مال در آن موقع ممكن نيست. 3- نسبت بكليه تعهُّداتيكه عادتاً تحصيل سند معمول نميباشد مثل امواليكه اشخاص در مهمانخانه ها و قهوه خانه ها و كاروانسراها و نمايشگاه ها ميسپارند و مثل حق الزحمه اطباء و قابله همچنين انجام تعهُّداتيكه براي آن عادتاً تحصيل سند معمول نيست مثل كارهائيكه بمقاطعه و نحو آن تعهُّد شده اگر چه اصل تعهُّد بموجب سند باشد 4- در صورتيكه سند بواسطه حوادث غير منتظره مفقود يا تلف شده باشد. 5 - در موارد ضَمان قهري و امور ديگري كه داخل در عقود و ايقاعات نباشد.
ماده 1266
ماده 1266 - در مُقِرُّله اَهليت شرط نيست ليكن بر حسب قانون بايد بتواند داراي انچه بنفع او اقرار شده است بشود.
ماده 1282
ماده 1282 - اگر موضوع اِقرار در محكمه مقيد بقيد يا وصفي باشد مُقرله نميتواند آنرا تجزيه كرده از قسمتي از آنكه بنفع او است بر ضرر مقر استفاده نمايد و از جزء ديگر آن صرف نظر كند.
ماده 1313
ماده 1313 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ايمان و طهارت مولد شرط است. تبصره 1 (الحاقي 14ˏ08ˏ1370)- عدالت شاهد بايد با يكي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود. تبصره 2 (الحاقي 14ˏ08ˏ1370)- شهادت كسي كه نفع شخصي بصورت عين يا منفعت يا حق رد دعوي داشته باشد و نيز شهادت كساني كه تكدي را شغل خود قرار دهند پذيرفته نمي شود.
ماده 1267
ماده 1267 - اِقرار بنفع متوفي درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.
ماده 1283
ماده 1283 - اگر اِقرار داراي دو جزء مختلف اثر باشد كه ارتباط تامي با يكديگر داشته باشند مثل اينكه مُدعي عليه اِقرار باخذ وجه از مُدعي نموده و مُدعي رد شود مطابق ماده 1134 اقدام خواهد شد.
ماده 1313 مکرر
ماده 1313 مكرر (منسوخه 14ˏ08ˏ1370)- در شاهد بلوغ - عقل - عدالت - ايمان و طهارت مولد شرط است . تبصره (منسوخه 08ˏ10ˏ1361)- عدالت شاهد بايد با يكي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود .
ماده 1268
ماده 1268 - ِاقرار مُعلَّق مؤثر نيست.
ماده 1314
ماده 1314 - شهادت اطفالي را كه بسن 15 سال تمام نرسيده اند فقط ممكن است براي مزيد اطلاع استعمال نمود مگر در موارديكه قانون شهادت اين قبيل اطفال را معتبر شناخته باشد.
ماده 1269
ماده 1269 - اِقرار بامريكه عقلاً يا عادتاً ممكن نباشد و يا برحسب قانون صحيح نيست اثري ندارد.
ماده 1270
ماده 1270 - اِقرار براي حمل در صورتي مؤثر است كه زنده متولد شود.
ماده 1271
ماده 1271 - مُقِرُله اگر بكلي مجهول باشد اِقرار اثري ندارد و اگر في‌الجمله معلوم باشد مثل اِقرار براي يكي از دو نفر معين صحيح است.
ماده 1272
ماده 1272 - در صحّت اِقرار تصديق مُقرله شرط نيست ليكن اگر مفاد اِقرار را تكذيب كند اِقرار مزبور در حق او اثري نخواهد داشت.
ماده 1273
ماده 1273 - اِقرار به نَسَب در صورتي صحيح است كه اولاً تحقق نَسَب بر حسب عادت و قانون ممكن باشد ثانياً كسيكه به نَسَب او اقرار شده تصديق كند مگر در مورد صغيريكه اِقرار بر فرزندي او شده بشرط آنكه منازعي در پيش نباشد.
ماده 1274
ماده 1274 - اختلاف مُقِرّ و مُقِرُّله در سبب اِقرار مانع صحّت اِقرار نيست.