قانون مدنی مصوب 1314 با آخرین اصلاحات

جلد سوم ‌در ادله اثبات دعوي

ماده 1257 - هر كس مُدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند و مُدعي‌ عليه هر گاه در مقام دفاع مدعي امري شود كه محتاج بدليل باشد اثبات امر بر‌ عهده او است.

ماده 1258 - دلائل اثبات دعوي از قرار ذيل است: 1- اقرار. 2- اسناد كتبي. 3- شهادت. 4- اَمارات. 5- قَسَم.

كتاب اول - در اقرار

كتاب دوم - از جلد سوم - در اسناد- مصوب هشتم آبانماه 1314

كتاب سوم - در شهادت

كتاب چهارم - در اَمارات

كتاب پنجم - در قَسَم

باب اول - در شرايط اقرار

ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.

باب اول - در موارد شهادت

ماده 1321 - اَماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه بحكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته ميشود.

ماده 1325 - در دعاوي كه بشهادت شهود قابل اثبات است مُدعي ميتواند حكم بدعوي خود را كه مورد اِنكار مُدعي‌ عليه است منوط بقَسَم ‌او نمايد.

باب دوم - در آثار اقرار

ماده 1285 - شهادت‌ نامه سند محسوب نميشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

باب دوم - در شرايط شهادت

ماده 1322 - اَمارات قانوني اَماراتي است كه قانون آن را دليل بر امري قرار داده مثل امارات مذكوره در اين قانون از قبيل مواد 35 و 109 و 110 و 1158 و 1159 و غير آنها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر.

ماده 1326 - در مورد ماده فوق مُدعي‌ عليه نيز ميتواند در صورتيكه مُدعي سقوط دين يا تعهُّد يا نحو آن باشد حكم بدعوي را منوط بقَسَم ‌مُدعي كند.

ماده 1286 - سند بر دو نوع است. رسمي و عادي

ماده 1323 - اَمارات قانوني در كليه دعاوي اگرچه از دعاوي باشد كه بشهادت شهود قابل اثبات نيست معتبر است مگر آنكه دليل بر خلاف آن‌ موجود باشد.