مبحث دوم
مبحث دوم - در وقف
ماده 55
ماده 55 - وقف عبارتست از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود .
ماده 56
ماده 56 - وقف واقع ميشود بايجاب از طرف واقف بهر لفظي كه صراحتاً دلالت بر معني آن كند و قبول طبقه اول از موقوف ٌعليهم يا قائم مقام قانوني آنها در صورتي كه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف ٌعليهم غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه باشد در اين صورت قبول حاكم شرط است .
ماده 57
ماده 57 - واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف ميكند و بعلاوه داراي اهليتي باشد كه در معاملات معتبر است .
ماده 58
ماده 58 - فقط وقف مالي جائز است كه با بقاي عين بتوان از آن منتفع شد اعم از اينكه منقول باشد يا غيرمنقول مشاع باشد يا مفروز .
ماده 59
ماده 59 - اگر واقف عين موقوفه را بتصرف وقف ندهد وقف محقق نميشود و هر وقت بقبض داد وقف تحقق پيدا مي كند.
ماده 60
ماده 60 - در قبض فوريت شرط نيست بلكه ماداميكه واقف رجوع از وقف نكرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام ميشود .
ماده 61
ماده 61 - وقف بعد از وقوع آن بنحو صحّت و حُصول قبض لازم است و واقف نميتواند از آن رجوع كند يا در آن تغييري بدهد يا از موقوف عليهم كسي را خارج كند يا كسي را داخل در موقوف عليهم نمايد يا با آنها شريك كند يا اگر در ضمن عقد مُتولّي معين نكرده بعد از آن مُتولّي قرار دهد يا خود بعنوان توليت دخالت كند .
ماده 62
ماده 62 - در صورتيكه موقوف عليهم محصور باشند خود آنها قبض ميكنند و قبض طبقه اولي كافي است و اگر موقوف عليهم غيرمحصور يا وقف بر مَصالح عامه باشد متولّي وقف و الّا حاكم قبض ميكند.
ماده 63
ماده 63 - ولي و وصي محجورين از جانب آنها موقوفه را قبض ميكنند و اگر خود واقف توليت را براي خود قرار داده باشد قبض خود او كفايت ميكند .
ماده 64
ماده 64 - مالي را كه منافع آن موقتاً متعلق بديگري است ميتوان وقف نمود و همچنين وقف ملكي كه در آن حق ارتفاق موجود است جائز است بدون اينكه بحق مزبور خللي وارد آيد .
ماده 65
ماده 65 - صحّت وقفي كه بعلت اِضرار دُيّان واقف واقع شده باشد منوط باجازه دُيّان است .
ماده 66
ماده 66 - وقف بر مقاصد غيرمشروع باطل است .
ماده 67
ماده 67 - مالي كه قبض و اقباض آن ممكن نيست وقف آن باطل است ليكن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف عليه قادر باخذ آن باشد صحيح است .
ماده 68
ماده 68 - هر چيزيكه طبعاً يا بر حسب عرف و عادت جزء يا از توابع و متعلقات عين موقوفه محسوب ميشود داخل در وقف است مگر اينكه واقف آنرا استثناء كند بنحوي كه در فصل بيع مذكور است .
ماده 69
ماده 69 - وقف بر مَعدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود .
ماده 70
ماده 70 - اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحيح و نسبت به سهم معدوم باطل است.
ماده 71
ماده 71 - وقف بر مجهول صحيح نيست .
ماده 72
ماده 72 - وقف بر نفس باين معني كه واقف خود را موقوف عليه يا جزء موقوف عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اينكه راجع بحال حيات باشد يا بعد از فوت .
ماده 73
ماده 73 - وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردين و امثال آنها صحيح است .
ماده 74
ماده 74 - در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نيز مصداق موقوف عليهم واقع شود ميتواند منتفع گردد .
ماده 75
ماده 75 - واقف ميتواند توليت يعني اداره كردن امور موقوفه را مادام الحياة يا در مدت معيني براي خود قرار دهد و نيز ميتواند متولي ديگري معين كند كه مستقلاً يا مجتمعاً با خود واقف اداره كند . توليت اموال موقوفه ممكن است به يك يا چند نفر ديگر غير از خود واقف واگذار شود كه هر يك مستقلاً يا منضماً اداره كنند و همچنين واقف ميتواند شرط كند كه خود او يا متولي كه معين شده است نصب متولي كند و يا در اين موضوع هر ترتيبي را كه مقتضي بداند قرار دهد .
ماده 76
ماده 76 - كسيكه واقف او را مُتولّي قرار داده ميتواند بدواً توليت را قبول يا رد كند و اگر قبول كرد ديگر نميتواند رد نمايد و اگر رد كرد مثل صورتيست كه از اصل مُتولّي قرار داده نشده باشد .
ماده 77
ماده 77 - هر گاه واقف براي دو نفر يا بيشتر بطور استقلال توليت قرار داده باشد هر يك از آنها فوت كند ديگري يا ديگران مستقلاً تصرف ميكنند و اگر بنحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر يك بدون تصويب ديگري يا ديگران نافذ نيست و بعد از فوت يكي از آنها حاكم شخصي را ضميمه آنكه باقيمانده است مينمايد كه مجتمعاً تصرف كنند .
ماده 78
ماده 78 - واقف ميتواند بر متولي ناظر قرار دهد كه اعمال متولي به تصويب يا اطلاع او باشد .
ماده 79
ماده 79 - واقف يا حاكم نميتواند كسي را كه در ضمن عقد وقف مُتولّي قرار داده شده است عزل كنند مگر در صورتيكه حق عزل شرط شده باشد و اگر خيانت مُتولّي ظاهر شود حاكم ضَمّ امين ميكند .
ماده 80
ماده 80 - اگر واقف وصف مخصوصي را در شخص مُتولّي شرط كرده باشد و مُتولّي فاقد آن وَصف گردد مُنعَزِل ميشود.
ماده 81
ماده 81 (اصلاحي 1370/08/14)- در اوقاف عامه كه مُتولّي معين نداشته باشد ، اداره موقوفه طبق نظر وليّ فقيه خواهد بود .
ماده 82
ماده 82 - هر گاه واقف براي اداره كردن موقوفه ترتيب خاصي معين كرده باشد متولي بايد بهمان ترتيب رفتار كند و اگر ترتيبي قرار نداده باشد متولي بايد راجع بتعمير و اجاره و جمع آوري منافع و تقسيم آن بر مستحقين و حفظ موقوفه و غيره مثل وكيل اميني عمل نمايد .
ماده 83
ماده 83 - مُتولّي نميتواند توليت را بديگري تفويض كند مگر آنكه واقف در ضمن وقف باو اذن داده باشد ولي اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد ميتواند وكيل بگيرد .
ماده 84
ماده 84 - جائز است واقف از منافع موقوفه سهمي براي عمل مُتولّي قرار دهد و اگر حق التوليه معين نشده باشد متولي مستحق اُجرت ُالمِثل عمل است .
ماده 85
ماده 85 - بعد از آنكه منافع موقوفه حاصل و حِصه هر يك از موقوف عليهم معين شد موقوف عليه ميتواند حِصه خود را تصرف كند اگر چه مُتولّي اِذن نداده باشد مگر اينكه واقف اِذن در تصرف را شرط كرده باشد .
ماده 86
ماده 86 - در صورتيكه واقف ترتيبي قرار نداده باشد مخارج تعمير و اصلاح موقوفه و اموري كه براي تحصيل منفعت لازم است بر حق موقوف عليهم مقدم خواهد بود .
ماده 87
ماده 87 - واقف ميتواند شرط كند كه منافع موقوفه مابين موقوف عليهم به تساوي تقسيم شود يا بتفاوت و يا اينكه اختيار بِمُتولّي يا شخص ديگري بدهد كه هر نحو مَصلحت داند تقسيم كند .
ماده 88
ماده 88 - بيع وقف در صورتيكه خراب شود يا خوف آن باشد كه منجر بخرابي گردد بطوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد در صورتي جايز است كه عمران آن متعذر باشد يا كسي براي عمران آن حاضر نشود .
ماده 89
ماده 89 - هر گاه بعض موقوفه خراب يا مُشرف بخرابي گردد بطوريكه اِنتفاع از آن ممكن نباشد همان بعض فروخته ميشود مگر اينكه خرابي بعض سبب سَلب اِنتفاع قسمتي كه باقيمانده است بشود ، در اينصورت تمام فروخته ميشود .
ماده 90
ماده 90 - عين موقوفه در مورد جواز بيع باقرب بغرض واقف تبديل ميشود .
ماده 91
ماده 91 - در موارد ذيل منافع موقوفات عامه صرف بريات عموميه خواهد شد : 1 ) در صورتيكه منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر اينكه قدر مُتَيَقّني در بين باشد 2 ) در صورتيكه صرف منافع موقوفه در مورد خاصي كه واقف معين كرده است متعذر باشد