قانون مدنی مصوب 1314 با آخرین اصلاحات

مبحث دوم - در وقف

ماده 55 - وقف عبارتست از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود .

ماده 56 - وقف واقع ميشود بايجاب از طرف واقف بهر لفظي كه صراحتاً دلالت بر معني آن كند و قبول طبقه اول از موقوف ٌعليهم يا قائم مقام قانوني آنها در صورتي كه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف ٌعليهم غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه باشد در اين صورت قبول حاكم شرط است .

ماده 57 - واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف ميكند و بعلاوه داراي اهليتي باشد كه در معاملات معتبر است .

ماده 58 - فقط وقف مالي جائز است كه با بقاي عين بتوان از آن منتفع شد اعم از اينكه منقول باشد يا غيرمنقول مشاع باشد يا مفروز .

ماده 59 - اگر واقف عين موقوفه را بتصرف وقف ندهد وقف محقق نميشود و هر وقت بقبض داد وقف تحقق پيدا مي كند.

ماده 60 - در قبض فوريت شرط نيست بلكه ماداميكه واقف رجوع از وقف نكرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام ميشود .

ماده 61 - وقف بعد از وقوع آن بنحو صحّت و حُصول قبض لازم است و واقف نميتواند از آن رجوع كند يا در آن تغييري بدهد يا از موقوف عليهم كسي را خارج كند يا كسي را داخل در موقوف عليهم نمايد يا با آنها شريك كند يا اگر در ضمن عقد مُتولّي معين نكرده بعد از آن مُتولّي قرار دهد يا خود بعنوان توليت دخالت كند .

ماده 62 - در صورتيكه موقوف عليهم محصور باشند خود آنها قبض ميكنند و قبض طبقه اولي كافي است و اگر موقوف عليهم غيرمحصور يا وقف بر مَصالح عامه باشد متولّي وقف و الّا حاكم قبض ميكند.

ماده 63 - ولي و وصي محجورين از جانب آنها موقوفه را قبض ميكنند و اگر خود واقف توليت را براي خود قرار داده باشد قبض خود او كفايت ميكند .

ماده 64 - مالي را كه منافع آن موقتاً متعلق بديگري است ميتوان وقف نمود و همچنين وقف ملكي كه در آن حق ارتفاق موجود است جائز است بدون اينكه بحق مزبور خللي وارد آيد .

ماده 65 - صحّت وقفي كه بعلت اِضرار دُيّان واقف واقع شده باشد منوط باجازه دُيّان است .

ماده 66 - وقف بر مقاصد غيرمشروع باطل است .

ماده 67 - مالي كه قبض و اقباض آن ممكن نيست وقف آن باطل است ليكن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف عليه قادر باخذ آن باشد صحيح است .

ماده 68 - هر چيزيكه طبعاً يا بر حسب عرف و عادت جزء يا از توابع و متعلقات عين موقوفه محسوب ميشود داخل در وقف است مگر اينكه واقف آنرا استثناء كند بنحوي كه در فصل بيع مذكور است .

ماده 69 - وقف بر مَعدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود .

ماده 70 - اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحيح و نسبت به سهم معدوم باطل است.

ماده 71 - وقف بر مجهول صحيح نيست .

ماده 72 - وقف بر نفس باين معني كه واقف خود را موقوف عليه يا جزء موقوف عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اينكه راجع بحال حيات باشد يا بعد از فوت .

ماده 73 - وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردين و امثال آنها صحيح است .