قانون تامين اجتماعي مصوب 1354

فصل يازدهم - تخلفات - مقررات كيفري

ماده 97ـ هر كس باستناد اسناد و گواهي هاي خلاف واقع يا با توسل بعناوين و وسائل تقلبي از مزاياي مقرر در اين قانون بنفع خود استفاده‌ نمايد يا موجبات استفاده افراد خانواده خود يا اشخاص ثالث را از مزاياي مذكور فراهم سازد به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارات وارده بسازمان تأمين خدمات درماني يا اين سازمان و در صورت تكرار بحبس جنحه‌ اي از 61 روز تا ششماه محكوم خواهد شد.

ماده 98(منسوخه 02ˏ08ˏ1403)ـ كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون حق بيمه موضوع قانون را پرداخت ننمايند علاوه بر تأديه حق بيمه بپرداخت مبلغي معادل ‌نيم در هزار مبلغ عقب افتاده براي هر روز تأخير بابت خسارت تأخير ملزم خواهند بود اين خسارت نيز بترتيب مقرر در ماده 50 اين قانون وصول ‌خواهد شد.

ماده 99(منسوخه 02ˏ08ˏ1403)ـ كارفرماياني كه ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون در مورد ترتيب پرداخت بدهي معوقه متعلق بقبل از فروردين 1354 خود با‌ سازمان توافق نمايند از تأديه خسارت تأخير و جرائم معاف خواهند بود. همچنين ظرف مدت يكسال فوق كارفرماياني كه به تشخيص سازمان بپرداخت بدهي هاي سابق خود معترض ميباشند و يا آنكه كارگران آنان عملا امكان استفاده از قسمتي از كمكهاي قانوني مقرر نداشته ‌اند ميتوانند به ‌هيئتهاي تشخيص مطالبات مقرر در مواد 43 و 44 مراجعه نمايند. ‌هيئتهاي مذكور بدلائل و مداركي كه از طرف كارفرما ابراز ميشود رسيدگي نموده و تصميم مقتضي اتخاذ خواهند كرد. ‌در مورد بدهيهاي زائد بر دويست هزار ريال بتقاضاي كارفرما و يا سازمان موضوع قابل رسيدگي مجدد در هيئت تجديدنظر بوده و تصميم متخذه ‌قطعي و لازم ‌الاجراء است هيئتهاي فوق ‌الذكر ميتوانند بدرخواست كارفرما ترتيب پرداخت بدهي او را حداكثر در 36 قسط ماهانه بدهند و در اين مدت‌ كارفرما بايد بميزان 12 درصد نسبت بمانده بدهي خود بهره بسازمان بپردازد. ‌در مورد ديون قطعي اعم از اينكه قطعيت آن ناشي از انقضاي مهلت اعتراض مقرر در قانون و يا صدور آراء هيئتهاي موضوع مواد 43 و 44 اين قانون ‌بوده و مربوط به قبل از فروردين 1354 باشد، در صورتيكه كارفرماي مربوط تا تاريخ تصويب اين قانون ترتيب پرداخت اصل بدهي خود را داده باشد ‌از تأديه خسارت تأخير كه پرداخت ننموده معاف خواهد بود.‌در مورد ديون مربوط بقبل از فروردين 1354 در صورتيكه كارفرما از انجام تعهدات و اجراي ترتيب پرداخت بدهي خود كه مورد موافقت سازمان‌ قرار گرفته تخلف نمايد كليه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود.

‌ماده 100(منسوخه 02ˏ08ˏ1403)ـ كارفرمايانيكه از تنظيم صورت مزد يا حقوق بترتيب مذكور در قانون و آئين‌ نامه مربوط خودداري كنند و كارفرمايانيكه در موعد مقرر ‌در ماده 39 صورت مزد بيمه ‌شدگان را بسازمان ارسال ندارند يا بترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان معين ميشود در مورد ارسال صورت مزد عمل ‌نكنند بپرداخت خسارتي معادل يك دوازدهم حق بيمه آن ماهي كه صورت مزد نداده ‌اند ملزم خواهند بود، اين خسارت طبق ماده 50 اين قانون از‌طريق اجرائيه وصول خواهد شد.

ماده 101ـ سازمان مكلف است بصورت مزد ارسالي از طرف كارفرما ظرف ششماه از تاريخ وصول رسيدگي كند و در صورتيكه از لحاظ تعداد ‌بيمه‌ شدگان يا ميزان مزد يا حقوق يا مدت كار اختلافي مشاهده نمايد مراتب را بكارفرما ابلاغ كند در صورتيكه كارفرما تسليم نظر سازمان نباشد ‌ميتواند از هيئتهاي تشخيص موضوع مواد 43 و 44 اين قانون تقاضاي رسيدگي كند هرگاه رأي هيئت مبني بر تأييد نظر سازمان باشد كارفرما علاوه بر ‌پرداخت حق بيمه بتأديه خسارتي معادل يك دوازدهم مابه‌التفاوت ملزم خواهد بود كه طبق ماده 50 اين قانون از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد ‌شد.

ماده 102(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)ـ در صورتيكه كارفرما يا نماينده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگيري نموده يا از ارائه دفاتر و مدارك مربوط و تسليم رونوشت يا‌ عكس آنها ببازرس خودداري كند بجزاي نقدي از 3/300/000 تا 66/000/000 ريال محكوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در اين خصوص در حكم‌ گزارش ضابطين دادگستري است.

ماده 103ـ كارفرمايانيكه عمداً وجوهي زائد بر ميزان مقرر در اين قانون بعنوان حق بيمه از مزد يا حقوق و مزاياي بيمه ‌شدگان برداشت نمايند‌ علاوه بر ‌الزام به استرداد وجوه مذكور بحبس جنحه‌اي از 61 روز تا ششماه محكوم خواهند شد.

ماده 104ـ وجوه و اموال سازمان در حكم وجوه و اموال عمومي‌ ميباشد و هرگونه برداشت غيرقانوني از وجوه مذكور و تصرف غيرمجاز در‌اموال آن اختلاس يا تصرف غيرقانوني است و مرتكب طبق قوانين كيفري تعقيب خواهد شد.

ماده 105ـ كليه كسانيكه گواهي آنان مجوز استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون ميباشد در صورت صدور گواهي خلاف واقع علاوه بر جبران‌ خسارت وارده بحبس جنحه‌ اي از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهند شد.

‌ماده 106 ـ كليه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدي مقرر در اين قانون بحساب سازمان واريز و جزء درآمدهاي آن منظور خواهد شد.

ماده 107ـ بشكايات و دعاوي سازمان در مراجع قضائي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.

ماده 108ـ كارفرماياني كه حق بيمه قطعي شده بيمه ‌شدگان را ظرف يكماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند يا ترتيبي براي پرداخت آن با‌ موافقت سازمان ندهند بدوبرابر خسارت مذكور در ماده 97 اين قانون خواهند شد.

ماده 109ـ در صورتيكه كارفرما شخص حقوقي باشد، مسئوليت هاي جزائي مقرر در اين قانون متوجه مديرعامل شركت يا هر شخص ديگري‌ خواهد بود كه در اثر فعل يا ترك فعل او موجبات ضرر و زيان سازمان يا بيمه ‌شدگان فراهم شده است.