مبحث اول ـ رسيدگي در شعب بدوی (از ماده 16 تا ماده 64)
مبحث اول ـ رسيدگي در شعب بدوي
اول ـ دادخواست (از ماده 16 تا ماده 33)
اول ـ دادخواست
دوم ـ دستور موقت (از ماده 34 تا ماده 40)
دوم ـ دستور موقت
سوم ـ رسيدگي و صدور رأی (از ماده 41 تا ماده 68)
سوم ـ رسيدگي و صدور رأي
ماده 16
ماده 16 ـ رسيدگي در شعب ديوان، مستلزم تقديم دادخواست است. دادخواست بايد به زبان فارسي روي برگه هاي مخصوص، تنظيم شود. تبصره ۱ـ پرونده هايي كه با صدور قرار عدم صلاحيت، از مراجع قضائي ديگر به ديوان ارسال مي شود، نيازي به تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي ندارد. تبصره 2 ـ از زمان تصويب اين قانون، مهلت تقديم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (2) ماده (10) اين قانون، براي اشخاص داخل كشور سه ماه و براي افراد مقيم خارج از كشور، شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا تصميم قطعي مرجع مربوط مطابق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) است. مراجع مربوط مكلفند در رأي يا تصميم خود تصريح نمايند كه رأي يا تصميم آنها ظرف مدت مزبور در ديوان قابل اعتراض است. در مواردي كه ابلاغ، واقعي نبوده و ذي نفع ادعاي عدم اطلاع از آن را بنمايد شعبه ديوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسيدگي مي نمايد. در مواردي كه به موجب قانون سابق، اشخاصي قبلاً حق شكايت در مهلت بيشتري داشته اند، مهلت مذكور، ملاك محاسبه است. تبصره 3 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402)ـ از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون تصميمات و اقدامات دستگاهها و مأمورين موضوع بندهاي (1) و (3) ماده (10) اين قانون ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ به اشخاص مقيم داخل كشور و يك سال براي اشخاص مقيم خارج از كشور قابل شكايت در ديوان عدالت اداري است. در صورتي كه احراز شود شخص ذي نفع، معاذير قانوني يا شرعي داشته است، مدت زمان معذوريت به مهلت هاي مذكور در اين تبصره، اضافه مي شود. تبصره 4 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402)ـ دستگاهها و مأموران موضوع بندهاي (1) و (3) ماده (10) اين قانون مكلفند هرگونه تصميم و اقدام قطعي خود را كه در مورد اشخاص ذي نفع اتخاد مي نمايند، به آنها ابلاغ كنند. در مواردي كه اشخاص ذي نفع تقاضاي انجام امر اداري يا خودداري از انجام آن را از دستگاههاي مذكور دارند، ابتدا بايد تقاضاي خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مكلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسيد، حداكثر ظرف سه ماه بهصورت كتبي پاسخ قطعي را (نفياً يا اثباتاً) به ذي نفع ابلاغ نمايد مگر اينكه در ساير قوانين ظرف زماني معيني براي پاسخ گويي دستگاهها و مأموران مذكور مشخص شده باشد يا فوريت موضوع، اقتضاي زمان كوتاه تري را داشته باشد. چنانچه با انقضاي مهلت مذكور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضي خودداري نمايد، ذي نفع مي تواند با رعايت مواعد مذكور در تبصره (3) اين ماده از زمان انقضاي مهلت پاسخ و معاذير قانوني يا شرعي، در ديوان طرح شكايت كند. عدم پاسخگويي و استنكاف از ثبت درخواست و ارائه رسيد به اشخاص متقاضي، تخلف اداري محسوب مي شود و چنانچه شاكي خواسته خود را از طريق اظهارنامه قانوني يا طرق قابل اثبات ديگري به دستگاه ذي ربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول اين درخواست مي باشد. تبصره 5 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402)ـ تصميمات و اقدامات دستگاهها و مأموران موضوع بندهاي (1) و (3) ماده (10) اين قانون كه قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون به ذي نفع ابلاغ يا اعلام شده و يا وي به هر نحوي از آن اطلاع يافته و تا تاريخ مذكور نسبت به آن تصميم يا اقدام در ديوان طرح شكايت ننموده است، ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قابل شكايت در ديوان مي باشد. در صورتي كه احراز شود شخص ذي نفع، معاذير قانوني يا شرعي داشته است، مدت زمان معذوريت به مهلت مذكور در اين تبصره، اضافه مي شود.
ماده 34
ماده 34 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ در صورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه به جهات مذكور در ماده (12) اين قانون اقدامات يا تصميمات يا آراي قطعي يا خودداري از انجام وظيفه از سوي طرف شكايت سبب ورود خسارتي مي گردد كه جبران آن غيرممكن يا مُتعسِّر است، مي تواند تقاضاي صدور دستور موقت كند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شكايت اصلي تا قبل از صدور رأي امكان پذير است و اين درخواست مستلزم پرداخت هزينه دادرسي و پرداخت خسارات احتمالي نيست.
ماده 41
ماده 41 ـ شعبه رسيدگي كننده مي تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه لازم بداند، انجام دهد يا آن را از ضابطان قوه قضائيه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائي نيابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتي كه شعبه ديوان تعيين مي كند، تحقيقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است.
ماده 17
ماده 17 ـ شعب ديوان به شكايتي رسيدگي مي كنند كه شخص ذي نفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي، رسيدگي به شكايت را برابر قانون، درخواست كرده باشد. تبصره 1 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402)ـ دادستاني كل كشور، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور در حدود اختيارات قانوني خود، صلاحيت طرح شكايت نسبت به موضوعاتي كه متضمن تضييع حقوق عمومي است و رسيدگي به آن برابر ماده (10) اين قانون در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار دارد را دارند. اين مراجع از پرداخت هزينه دادرسي معافند و حق تجديد نظرخواهي دارند و رسيدگي به شكايت مذكور با رعايت مصاديق اهم لازم الرعايه خارج از نوبت انجام مي شود. تبصره 2 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402)ـ سازمان هاي مردم نهادي كه موضوع فعاليت آنها طبق اساسنامه مربوط، در زمينه حمايت از حقوق عامه از قبيل امر به معروف و نهي از منكر و موضوعات محيط زيستي، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است، مي توانند در خصوص موضوعات تخصصي مرتبط با فعاليت خود، نسبت به غيرقانوني بودن تصميمات و اقدامات يا خودداري از انجام وظيفه مقامات و مراجع موضوع ماده (10) اين قانون كه متضمن تضييع حقوق عمومي است در ديوان طرح شكايت كنند و حق تجديد نظرخواهي دارند.
ماده 35
ماده 35 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ مرجع رسيدگي به تقاضاي صدور دستور موقت، شعبه اي است كه به اصل شكايت رسيدگي مي كند و مرجع رسيدگي كننده طي دادرسي فوري، در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، بر حسب مورد، دستور موقت مبني بر توقف اجراي اقدامات، تصميمات و آراي مورد شكايت يا انجام وظيفه، صادر مي كند. تبصره 1 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ دستور موقت تأثيري در اصل شكايت ندارد. در صورت ردّ شكايت يا صدور قرار سقوط شكايت يا صدور قرار ابطال يا رد دادخواست اصلي و يا حكم به عدم ابطال مصوبه و قطعيت رأي صادره، دستور موقت نيز لغو مي شود. تبصره 2 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402)ـ اجراي دستور موقت صادره از شعب ديوان منوط به تأييد رئيس ديوان است كه حداكثر ظرف يك هفته از زمان وصول بايد نظر خود را اعلام نمايد. درصورت عدم اظهار نظر در مهلت مذكور دستور موقت صادره لازم الاجرا است.
ماده 42
ماده 42 ـ در صورتي كه محتواي شكايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نيست.
ماده 18
ماده 18 ـ دادخواست بايد حاوي نكات زير باشد: الف ـ مشخصات شاكي 1 ـ نام و نام خانوادگي، نام پدر، تاريخ تولد، كد ملي، شغل، تابعيت و اقامتگاه براي اشخاص حقيقي 2 ـ نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلي و شماره تلفن تماس براي اشخاص حقوقي ب ـ مشخصات طرف شكايت 1 ـ نام و نام خانوادگي، سمت و نشاني دقيق محل كار مأمور دولت درصورت امكان 2 ـ نام كامل دستگاههاي موضوع ماده (10) اين قانون پ ـ نام و نام خانوادگي و اقامتگاه وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني شاكي، در صورت تقديم دادخواست توسط آنان ت ـ موضوع شكايت و خواسته ث ـ شرح شكايت ج ـ مدارك و دلايل مورد استناد چ ـ امضاء يا اثر انگشت شاكي يا وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني وي و يا امضاء و مهر شخص حقوقي ذيل دادخواست ح ـ مدرك اثبات كننده سمت براي اشخاص حقوقي و نمايندگان قانوني تبصره ـ شاكي مي تواند علاوه بر نشاني پستي، نشاني پست الكترونيكي يا شماره تلفن همراه يا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نمايد كه در اين صورت امر ابلاغ به يكي از طرق مزبور كافي است.
ماده 36
ماده 36 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ در مواردي كه ضمن دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (12) اين قانون، تقاضاي صدور دستور موقت شده باشد، رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص تقاضاي مزبور با رئيس و در غياب وي نائب رئيس هيأت تخصصي مربوط است. با صدور دستور موقت، پرونده در هيأت تخصصي و هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي مي شود.
ماده 43
ماده 43 ـ شعبه ديوان مي تواند هريك از طرفين دعوا را براي اداي توضيح دعوت نمايد و در صورتي كه شكايت از ادارات و واحدهاي مذكور در ماده (10) اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است. تبصره 1 ـ در صورتي كه شاكي پس از ابلاغ براي اداي توضيح حاضر نشود يا از اداي توضيحات مورد درخواست استنكاف كند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شكايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مي نمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شاكي ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر مي گردد. تبصره ۲ ـ در صورتي كه طرف شكايت، شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت اداي توضيح خودداري كند، شعبه او را جلب مي نمايد يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يك ماه تا يك‌سال محكوم مي كند. تبصره ۳ ـ عدم تعيين نماينده توسط طرف شكايت يا عدم حضور شخص معرفي‌شده در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتي از دو ماه تا يك سال است.
ماده 19
ماده 19 ـ هزينه دادرسي در شعب بدوي ديوان، يكصد هزار (000 / 100) ريال و در شعب تجديدنظر دويست هزار (000 / 200) ريال است. تبصره ـ مبلغ مذكور در اين ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسيله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هر سه سال يك بار به پيشنهاد رئيس ديوان و تأييد رئيس قوه قضائيه و تصويب هيأت وزيران قابل تعديل مي باشد.
ماده 37
ماده 37 ـ شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد. تبصره ـ مدير دفتر شعبه مكلف است پرونده را به فوريت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصميم فوري است.
ماده 44
ماده 44 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يك از شعب ديوان، كليه واحدهاي دولتي، شهرداري ها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند. در صورت موجه ندانستن دلايل توسط ديوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف يك ماه، مستنكف، به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يك سال يا كسر يك سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا يك سال محكوم مي شود.اين حكم ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در شعب تجديد نظر است. اين امر حسب مورد مانع اختيار ديوان براي اقدام مقتضي در جهت دستيابي به دلايل و مدارك مورد نياز يا صدور رأي طبق مدارك و قرائن موجود در پرونده نيست. مطالبه اسناد طبقه بندي شده مطابق مقررات مربوط صورت مي گيرد. تبصره ـ شعبه ديوان مكلف است علاوه بر موارد مذكور در اين ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظايف قانوني را جهت تعقيب كيفري به مرجع قضائي صالح اعلام نمايد.
ماده 20
ماده 20 ـ شـاكي بايد رونوشـت يا تصوير خـوانا و گواهـي شده اسناد و مدارك مورد استناد خود را پيوست دادخواست نمايد. تبصره 1 ـ تصوير يا رونوشت مدارك بايد به وسيله دبيرخانه و يا دفاتر شعب ديوان و يا دفاتر اداري مستقر در مراكز استانها و يا دفاتر دادگاههاي عمومي، دفاتر اسناد رسمي، وكيل شاكي يا واحدهاي دولتي و عمومي تصديق شود. در صورتي كه رونوشت يا تصوير سند، خارج از كشور تهيه شده باشد، مطابقت آن با اصل، بايد در دفتر يكي از سفارتخانه ها يا كنسولگري ها و يا دفاتر نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران، گواهي شود. تبصره 2 ـ در مواردي كه تصديق اسناد و مدارك مربوط به واحدهاي دولتي و عمومي از سوي شاكي ممكن نباشد و يا اين كه اساساً شاكي نتواند تصويري از آنها ارائه نمايد، ديوان مكلف به پذيرش دادخواست است و بايد تصوير مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نمايد.
ماده 38
ماده 38 ـ در صورت صدور دستور موقت يا لغو آن، مفاد آن به طرفين و در صورت رد تقاضاي صدور دستور موقت، مفاد آن به شاكي ابلاغ مي شود. تقاضاي صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصميم شعبه، مانع اجراي تصميمات قانوني موضوع ماده (10) اين قانون نيست.
ماده 45
ماده 45 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ شاكي مي تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شكايت، مسترد كند و در اين صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر مي كند. شاكي مي تواند دادخواست خود را تجديد نمايد.
ماده 21
ماده 21 ـ در صورتي كه سند به زبان فارسي نباشد، علاوه بر تصوير يا رونوشت گواهي شده، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصوير يا رونوشت با اصل، بايد به وسيله مترجمان رسمي يا سفارتخانه ها يا كنسولگري ها و يا دفاتر نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور، گواهي شود.
ماده 46
ماده 46 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ چنانچه شاكي بعد از وصول لايحه دفاعيه طرف شكايت، شكايت خود را مسترد نمايد يا قبل از صدور رأي از شكايت خود به كلي صرف نظر نمايد، قرار سقوط شكايت صادر مي شود و همان شكايت مجدداً قابل طرح نيست. تبصره (الحاقي 10ˏ02ˏ1402)ـ در صورتي كه تجديد نظرخواه، دادخواست تجديد نظرخواهي را مسترد نموده و يا انصراف خود را از تجديد نظرخواهي اعلام نمايد، قرار سقوط تجديد نظرخواهي صادر مي شود و تجديد نظرخواهي مجدد قابل طرح نيست.
ماده 22
ماده 22 ـ هرگاه دادخواست توسط وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني شاكي تقديم شده باشد، بايد تصوير يا رونوشت گواهي شده سند مثبِت سمت دادخواست دهنده نيز ضميمه گردد.
ماده 47
ماده 47 ـ در صورت ضرورت به تشخيص رئيس ديوان يا رئيس شعبه، به پروندههاي مطروحه در شعب ديوان و شعب تجديدنظر آن، خارج از نوبت رسيدگي مي شود.
ماده 23
ماده 23 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ دادخواست و ضمائم آن بايد به تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه تهيه شود. پذيرش دادخواست در شعب بدوي، تجديد نظر و هيأت عمومي ديوان به يكي از روشهاي زير امكان پذير است: 1 ـ ثبت از طريق سامانه هاي الكترونيكي قضائي 2 ـ ثبت در دفاتر استاني ديوان 3 ـ ثبت در دبيرخانه مركزي ديوان تاريخ ثبت دادخواست در هر يك از مراجع مذكور تاريخ تقديم دادخواست است. تبصره (الحاقي 10ˏ02ˏ1402)ـ ديوان مي تواند در ارائه خدمات قضائي در تمام مراحل اعم از پذيرش دادخواست، تبادل لوايح، رسيدگي و صدور رأي و ابلاغ و اجراي احكام از مقررات حاكم بر رسيدگي الكترونيكي موضوع ماده (655) قانون آيين دادرسي كيفري الحاقي مصوب 8 /7 /1393 و ساير قوانين و مقررات مربوط استفاده نمايد. در اين موارد مراجع رسيدگي كننده در ديوان ترتيبات مقرر در رسيدگي الكترونيكي را ملاك عمل قرار مي دهند.
ماده 48
ماده 48 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ هرگاه رسيدگي به شكايت در صلاحيت ساير مراجع قضائي باشد، شعبه ديوان با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به مرجع مذكور ارسال مي كند. اين قرار قطعي است و در صورتي كه رسيدگي به شكايت را در صلاحيت مراجع غيرقضائي بداند مبادرت به صدور قرار رد شكايت نموده و شاكي را به مرجع صالح دلالت مي كند.
ماده 24
ماده 24 ـ دبيرخانه ديوان يا دفاتر اداري آن مستقر در مراكز استانها مكلفند دادخواستهاي واصل شده را به ترتيب وصول، ثبت نموده و رسيدي مشتمل بر شماره و تاريخ ثبت، نام شاكي و طرف شكايت، به شاكي، وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني وي، تسليم كنند.
ماده 49
ماده 49 ـ شاكي مي تواند تا قبل از صدور رأي، خواسته خود را اصلاح كند. قبول تقاضاي اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت، مشروط بر اين است كه به تشخيص شعبه، ماهيت خواسته تغيير نكرده باشد و شعبه بتواند بدون نياز به ارسال مجدد دادخواست، براساس دادخواست اصلاح شده، رأي صادر نمايد.
ماده 25
ماده 25 ـ دبيرخانه ديوان مكلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردي حاكي از طرح قبلي شكايت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضميمه نمايد.
ماده 50
ماده 50 ـ هرگاه رسيدگي ديوان منوط به اثبات امري باشد كه در صلاحيت مرجع ديگري است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفين ابلاغ مي شود. ذي نفع بايد ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه ديوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهي دفتر مرجع مزبور را مبني بر طرح موضوع، به ديوان تسليم نمايد. در غير اين صورت ديوان به رسيدگي خود ادامه مي دهد و تصميم مقتضي مي گيرد.
ماده 26
ماده 26 ـ دادخواست هاي ثبت شده، توسط رئيس ديوان يا معاون وي به شعبه ارجاع مي شود.
ماده 39
ماده 39 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ سازمانها، ادارات، هيأتها و مأموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنكاف، مرجع صادركننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مي نمايد. اين حكم ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در شعب تجديد نظر است.
ماده 51
ماده 51 ـ شكايات مطروحه در ديوان كه به تشخيص رئيس ديوان داراي موضوع واحد يا مرتبط باشد در يك شعبه رسيدگي مي شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده ها در شعبه اي كه سبق ارجاع دارد رسيدگي به عمل مي آيد.
ماده 27
ماده 27 ـ چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام خانوادگي شاكي يا اقامتگاه وي باشد، به موجب قرار مدير دفتر شعبه، رد مي شود. اين قرار قطعي است، ولي صدور آن، مانع طرح مجدد شكايت نيست. چنانچه طرح دعواي مجدد مستلزم رعايت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه مي شود.
ماده 40
ماده 40 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ در صورت حصول دلايلي مبني بر عدم ضرورت ادامه اجراي دستور موقت، مرجع رسيدگي كننده به اصل دعوا با موافقت رئيس ديوان نسبت به لغو آن اقدام مي نمايد.
ماده 52
ماده 52 ـ در صورتي كه شعبه ديوان از فوت يا محجور شدن شاكي يا زوال سمت نماينده قانوني او مطلع شود، تا تعيين و معرفي قائم مقام قانوني متوفي يا محجور، قرار توقف دادرسي صادر و مراتب از طريق دفتر شعبه به نشاني شاكي اعلام مي شود.
ماده 28
ماده 28 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ بجز موارد مذكور در ماده (27) اين قانون چنانچه دادخواست از جهت شرايط مقرر در مواد (18) تا (23) اين قانون نقص داشته باشد، مدير‌دفتر شعبه ظرف دو روز نقايص دادخواست را طي اخطاريه اي به طور مستقيم يا از طريق دفاتر مستقر در مراكز استان ها يا ابلاغ الكتـرونيكي به شـاكي اعلام مي كند. شاكي از تاريخ ابلاغ اخطاريه ده روز فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص ننمايد، دادخواست به موجب قرار مدير دفتر يا جانشين او رد مي شود. چنانچه احراز شود شاكي معاذير قانوني يا شرعي داشته، مدت معذوريت به مواعد مقرر در اين ماده، اضافه مي شود. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه ديوان است. رسيدگي به اعتراض به قرار رد دادخواست در شعبه مربوط به عمل مي آيد. پس از صدور رأي توسط قاضي شعبه، مراتب توسط مدير دفتر شعبه به معترض ابلاغ مي شود. اين رأي قطعي است ولي رد دادخواست مانع از طرح مجدد شكايت نيست. چنانچه طرح شكايت مجدد مستلزم رعايت زمان مشخص باشد، باقيمانده مهلت مقرر، حسب مورد، از زمان قطعيت قرار مدير دفتر يا ابلاغ رأي قاضي، محاسبه مي شود.
ماده 53
ماده 53 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ در صورت احراز هر يك از جهات زير، شعبه ديوان حتي قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شكايت، قرار رد شكايت صادر مي كند: الف ـ شاكي براي طرح شكايت، اهليت يا سمت قانوني نداشته باشد. ب ـ شاكي در شكايت مطروحه ذي نفع نباشد. پ ـ شكايت متوجه طرف شكايت نباشد. ت ـ شكايت خارج از موعد قانوني، مطرح شده باشد. ث ـ شكايت طرح شده از حيث موضوع قبلاً بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوي، قائم مقام آنان هستند، رسيدگي و حكم قطعي نسبت به آن صادر شده باشد. ج ـ موجبات رسيدگي به شكايت، منتفي شده باشد.
ماده 29
ماده 29 ـ پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدير دفتر شعبه آن را پس از تكميل بلافاصله در اختيار قاضي شعبه قرار مي دهد. قاضي شعبه ديوان در صورت احراز صلاحيت و كامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال يك نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت، به دفتر اعاده مي كند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت، در جريان رسيدگي قرار گيرد. تبصره (منسوخه 10ˏ02ˏ1402)ـ چنانچه پرونده اي مشمول تبصره ماده (90) اين قانون باشد، شعبه ديوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت، به آن رسيدگي و رأي صادر مي نمايد.
ماده 54
ماده 54 ـ هرگاه شاكي، جلب شخص حقيقي يا حقوقي ديگري غير از طرف شكايت را به دادرسي لازم بداند، مي تواند ضمن دادخواست تقديمي يا دادخواست جداگانه، حداكثر ظرف سي روز پس از ث ـبت دادخواست اصلي، تقاضاي خود را تسليم كند. همچنين در صورتي كه طرف شكايت، جلب شخص حقيقي يا حقوقي ديگري به دادرسي را ضروري بداند، مي تواند ضمن پاسخ كتبي، دادخواست خود را تقديم نمايد. در اين صورت، شعبه ديوان تصويري از دادخواست، لوايح و مستندات طرفين را براي شخص ثالث ارسال مي كند.
ماده 30
ماده 30 ـ طرف شكايت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نيست و شعبه با توجه به مدارك موجود، به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي نمايد. تبصره ـ در صورتي كه طرف شكايت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در اين ماده خودداري نمايد شعبه رسيدگي كننده، متخلف را به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمت محكوم مي نمايد. اين حكم ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر است.
ماده 55
ماده 55 ـ هرگاه شخص ثالثي در موضوع پرونده مطروحه در شعبه ديوان، براي خود حقي قائل باشد يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذي نفع بداند، مي تواند با تقديم دادخواست، وارد دعوي شود. در صورتي كه دادخواست مذكور قبل از صدور رأي واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، براي طرفين دعوي و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأي مي نمايد. تبصره (الحاقي 10ˏ02ˏ1402)ـ چنانچه پس از صدور رأي در مرحله بدوي دادخواست ورود ثالث واصل گردد در صورتي كه رأي صادره مورد تجديد نظرخواهي قرار گيرد، دادخواست مذكور به همراه پرونده اصلي به شعبه تجديد نظر ارسال و در غير اين صورت قرار رد دادخواست صادر مي شود.
ماده 31
ماده 31 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ اگر به موجب يك دادخواست شكايات متعددي اقامه شود كه با يكديگر ارتباط نداشته باشند و شعبه نتواند ضمن يك دادرسي به آنها رسيدگي كند، ظرف پنج روز لزوم تفكيك دادخواست را طي اخطاريه اي به شـاكي يا شاكيان اعلام مي كند. شاكي يا شاكيان از تاريخ ابلاغ اخطاريه ده روز فرصت تفكيك يا تعيين موضوع را دارند. در صورت عدم تفكيك يا تعيين موضوع مورد شكايت، مدير دفتر شعبه با رعايت شرايط مذكور در ماده (28) اين قانون قرار رد دادخواست صادر مي كند. قرار رد صادره مانع از طرح مجدد شكايت نيست. چنانچه طرح شكايت مجدد مستلزم رعايت زمان مشخص باشد، باقيمانده مهلت مقرر، از زمان ابلاغ قرار مدير دفتر، محاسبه مي شود.
ماده 56
ماده 56 ـ هرگاه شاكي و يا طرف شكايت اخذ توضيح از هر شخص حقيقي يا حقوقي را درخواست نمايد و شعبه ديوان نيز آن را مؤثر در كشف حقيقت بداند نسبت به اخذ توضيح اقدام مي نمايد. شعبه ديوان مي تواند رأساً نيز نسبت به اخذ توضيح از ساير اشخاص اقدام نمايد.
ماده 32
ماده 32 ـ چنانچه اشخاص متعدد، شكايت هاي خود را به موجب يك دادخواست مطرح نمايند، در صورتي كه شكايات مزبور منشأ و مبناي واحد داشته باشد، شعبه ديوان نسبت به همه موارد ضمن يك دادرسي، اتخاذ تصميم مي نمايد. در غير اين صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفكيك و جداگانه رسيدگي مي شود. تبصره ـ شاكيان در صورتي كه بيش از پنج نفر باشند، مي توانند در دادخواست، نماينده اي را از ميان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه ديوان معرفي نمايند.
ماده 57
ماده 57 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ آراء شعب ديوان كه بدون دخالت شخص ثالث ذي نفع در مرحله دادرسي، صادر شده، در صورتي كه به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاريخ اطلاع از حكم، قابل اعتراض است. اين اعتراض در شعبه رسيدگي كننده به پرونده، مطرح مي شود و شعبه مزبور با بررسي دلايل ارائه شده، مبادرت به صدور رأي مي كند. در صورتي كه رأي مربوط به شعبه تجديد نظر باشد، قطعي و در صورتي كه از شعبه بدوي صادر شده باشد، قابل تجديد نظر است. تبصره 1 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402)ـ در صورتي كه احراز شود شخص ثالث، معاذير قانوني يا شرعي داشته است، مدت زمان معذوريت به مهلت دو ماه مذكور در اين ماده، اضافه مي شود. تبصره 2 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402)ـ در مواردي كه اجراي رأي مورد اعتراض ثالث، موجب ورود خسارت غيرقابل جبران شود؛ شعبه رسيدگي كننده به اعتراض ثالث مي تواند با تقاضاي معترض و با موافقت رئيس ديوان، دستور توقف اجراي حكم مورد اعتراض را تا رسيدگي و صدور حكم قطعي صادر كند.
ماده 33
ماده 33 ـ موضوع شكايت و خواسته بايد صريح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخيص شعبه، مراتب طي اخطاريه اي به شاكي اعلام مي گردد و شاكي مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه، نسبت به رفع ابهام اقدام كند. در غير اين صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر مي نمايد.
ماده 58
ماده 58 ـ شعبه ديوان پس از رسيدگي و تكميل تحقيقات، ختم رسيدگي را اعلام و ظرف يك هفته مبادرت به انشاء رأي مي نمايد.
ماده 59
ماده 59 ـ دادنامه بايد حاوي نكات زير باشد: الف ـ تاريخ، شماره دادنامه، شماره پرونده ب ـ مرجع رسيدگي و نام و نام خانوادگي رئيس يا دادرس شعبه پ ـ مشخصات شاكي و وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني او با قيد اقامتگاه ت ـ مشخصات طرف شكايت و وكيل يا نماينده قانوني او با قيد اقامتگاه ث ـ موضوع شكايت و خواسته ج ـ گردش كار، متضمن خلاصه شكايت و دفاع طرف شكايت، تحقيقات انجام شده و اشاره به نظريه مشاور، در صورتي كه طبق ماده (7) اين قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصريح به اعلام ختم رسيدگي چ ـ رأي با ذكر جهات، دلايل، مستندات، اصول و مواد قانوني ح ـ امضاي رئيس يا دادرس علي البدل و مهر شعبه
ماده 60
ماده 60 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ شعب ديوان مكلفند در مورد هر شكايت، به طور خاص و مُنجّز تعيين تكليف نمايند و نبايد به صورت عام، كلي و يا مشروط، حكم صادر كنند.
ماده 61
ماده 61 ـ دادنامه پس از صدور، ثبت مي شود و رونوشت آن ظرف پنج روز براي ابلاغ به طرفين ارسال مي گردد.
ماده 62
ماده 62 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ ابلاغ آراء ديوان مي تواند به يكي از طرق زير صورت گيرد: الف ـ به طرفين شكايت يا وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آنان توسط دفتر شعبه ب ـ از طريق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آيين دادرسي مدني پ ـ از طريق سامانه هاي الكترونيك ابلاغ قضائي ت ـ از طريق دفاتر اداري ديوان موضوع ماده (6) اين قانون ث ـ به وسيله دادگستري محل اقامت
ماده 63
ماده 63 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ شعبه رسيدگي كننده ديوان در مقام رسيدگي به آراء و تصميمات مراجع مذكور در بند (2) ماده (10) اين قانون به شرح زير اقدام مي كند: 1 ـ در مواردي كه رأي واجد ايراد و اشكال قانوني نباشد آن را تأييد و همچنين در مواردي كه رأي داراي اشتباه يا نقصي باشد كه به اساس رأي لطمه وارد نكند ضمن اصلاح رأي، آن را ابرام مي كند. 2 ـ در مواردي كه موجبي براي رسيدگي در مراجع مذكور وجود نداشته باشد يا موضوع مورد رسيدگي منتفي شده يا از مصاديق تخلف نباشد، مبادرت به نقض بلاارجاع مي كند. 3 ـ در مواردي كه شعبه ديوان تشخيص دهد كه مرجع رسيدگي كننده صلاحيت رسيدگي را نداشته است رأي را نقض و ضمن تعيين مرجع صلاحيتدار، مرجع رسيدگي كننده را موظف مي كند موضوع را ظرف يك هفته به مرجع داراي صلاحيت ارسال كند. 4 ـ در مواردي كه شعبه ديوان نقص تحقيقات و يا ايراد شكلي يا ماهوي مؤثري در رأي صادره مشاهده كند با ذكر تمام جهات و دلايل قانوني، رأي صادره را نقض و موضوع را جهت رسيدگي مجدد به آن مرجع اعلام مي كند. مرجع مذكور مكلف است با رعايت مفاد رأي شعبه ديوان حداكثر ظرف دو ماه نسبت به اتخاذ تصميم يا صدور رأي اقدام كند. در صورت شكايت مجدد شاكي، پرونده به شعبه صادركننده رأي قطعي در ديوان ارجاع مي شود. در اين صورت، اگر شعبه ديوان رأي صادره را صحيح تشخيص دهد آن را تأييد مي كند و در صورتي كه رأي صادره را بر خلاف قوانين و مقررات بداند آن را نقض و رأي مقتضي صادر مي كند. چنانچه شعبه ديوان نظر كارشناس را لازم بداند، از نظر كارشناسان رسمي دادگستري يا متخصصان و مشاوران موضوع ماده (7) اين قانون استفاده مي كند. چنانچه اجراي اين آراء مربوط به بخش غيردولتي بوده يا مستلزم انجام عمليات اجرائي در بخش غيردولتي باشد، از حيث تشريفات اجراي رأي، شرايط صدور اجرائيه، عمليات اجرائي و مرجع اجراي حكم تابع مقررات حاكم بر اجراي آراي هيأتها و كميسيون هاي مذكور مي باشد و در ساير موارد تابع مقررات مربوط به نحوه اجراي احكام اين قانون است. تبصره 1 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402)ـ پس از لازم الاجرا شدن اين ماده، رسيدگي به كليه پرونده هاي موضوع اين ماده در شعب تجديد نظر ديوان به عمل مي آيد. تبصره 2 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402)ـ عدم رعايت مهلت مقرر در بند (4) اين ماده و يا عدم رعايت مفاد رأي ديوان در تصميم بعدي از سوي مرجع طرف شكايت موضوع اين ماده، چنانچه مستند به عذر موجه يا دلايل قانوني نباشد موجب اعمال مجازات مستنكف مطابق ماده (112) اين قانون نسبت به اعضاي مؤثر در مخالفت با حكم ديوان مي شود. تخلف مستنكف با ارجاع رئيس ديوان در شعبه صادركننده رأي قطعي ديوان رسيدگي مي شود.
ماده 64
ماده 64 ـ در مواردي كه به موجب قانون يا مصوبه اي لازم الاجراء، تشخيص موضوعاتي از قبيل صلاحيتهاي علمي، تخصصي، امنيتي و گزينشي به عهده كميسيون يا هيأتهايي واگذار شده باشد، شعب ديوان فقط از جهت رعايت ضوابط قانوني و تطبيق موضوع و فرآيند بررسي آن بر اساس قانون يا مصوبه رسيدگي مي كنند و در صورت شكايت شاكي از حيث تشخيص موضوع، شعبه رسيدگي كننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هيأت كارشناسي تخصصي ذي‌ربط كه توسط شعبه تعيين مي گردد با كسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأي نمايد.