قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392

مبحث اول ـ رسيدگي در شعب بدوي

اول ـ دادخواست

دوم ـ دستور موقت

سوم ـ رسيدگي و صدور رأي

ماده 16 ـ رسيدگي در شعب ديوان، مستلزم تقديم دادخواست است. دادخواست بايد به زبان فارسي روي برگه هاي مخصوص، تنظيم شود. تبصره ۱ـ پرونده ‌ هايي كه با صدور قرار عدم صلاحيت، از مراجع قضائي ديگر به ديوان ارسال مي ‌ شود، نيازي به تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي ندارد. تبصره 2 ـ از زمان تصويب اين قانون، مهلت تقديم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (2) ماده (10) اين قانون، براي اشخاص داخل كشور سه ماه و براي افراد مقيم خارج از كشور، شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا تصميم قطعي مرجع مربوط مطابق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) است. مراجع مربوط مكلفند در رأي يا تصميم خود تصريح نمايند كه رأي يا تصميم آنها ظرف مدت مزبور در ديوان قابل اعتراض است. در مواردي كه ابلاغ، واقعي نبوده و ذي نفع ادعاي عدم اطلاع از آن را بنمايد شعبه ديوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسيدگي مي نمايد. در مواردي كه به موجب قانون سابق، اشخاصي قبلاً حق شكايت در مهلت بيشتري داشته اند، مهلت مذكور، ملاك محاسبه است. تبصره 3 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402)ـ از تاريخ لازم‌ الاجرا شدن اين قانون تصميمات و اقدامات دستگاهها و مأمورين موضوع بندهاي (1) و (3) ماده (10) اين قانون ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ به اشخاص مقيم داخل كشور و يك سال براي اشخاص مقيم خارج از كشور قابل شكايت در ديوان عدالت اداري است. در صورتي كه احراز شود شخص ذي نفع، معاذير قانوني يا شرعي داشته است، مدت زمان معذوريت به مهلت هاي مذكور در اين تبصره، اضافه مي شود. تبصره 4 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402)ـ دستگاهها و مأموران موضوع بندهاي (1) و (3) ماده (10) اين قانون مكلفند هرگونه تصميم و اقدام قطعي خود را كه در مورد اشخاص ذي نفع اتخاد مي نمايند، به آنها ابلاغ كنند. در مواردي كه اشخاص ذي نفع تقاضاي انجام امر اداري يا خودداري از انجام آن را از دستگاههاي مذكور دارند، ابتدا بايد تقاضاي خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مكلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسيد، حداكثر ظرف سه ماه بهصورت كتبي پاسخ قطعي را (نفياً يا اثباتاً) به ذي ‌نفع ابلاغ نمايد مگر اينكه در ساير قوانين ظرف زماني معيني براي پاسخ گويي دستگاهها و مأموران مذكور مشخص شده باشد يا فوريت موضوع، اقتضاي زمان كوتاه تري را داشته باشد. چنانچه با انقضاي مهلت مذكور، آن دستگا‌ه از ابلاغ پاسخ مقتضي خودداري نمايد، ذي نفع مي تواند با رعايت مواعد مذكور در تبصره (3) اين ماده از زمان انقضاي مهلت پاسخ و معاذير قانوني يا شرعي، در ديوان طرح شكايت كند. عدم پاسخگويي و استنكاف از ثبت درخواست و ارائه رسيد به اشخاص متقاضي، تخلف اداري محسوب مي شود و چنانچه شاكي خواسته خود را از طريق اظهارنامه قانوني يا طرق قابل اثبات ديگري به دستگاه ذي ربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول اين درخواست مي باشد. تبصره 5 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402)ـ تصميمات و اقدامات دستگاهها و مأموران موضوع بندهاي (1) و (3) ماده (10) اين قانون كه قبل از لازم ‌الاجرا شدن اين قانون به ذي نفع ابلاغ يا اعلام شده و يا وي به هر نحوي از آن اطلاع يافته و تا تاريخ مذكور نسبت به آن تصميم يا اقدام در ديوان طرح شكايت ننموده است، ظرف شش ماه از تاريخ لازم ‌الاجرا شدن اين قانون، قابل شكايت در ديوان مي ‌باشد. در صورتي كه احراز شود شخص ذي نفع، معاذير قانوني يا شرعي داشته است، مدت زمان معذوريت به مهلت مذكور در اين تبصره، اضافه مي شود.

ماده 34 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ در صورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه به جهات مذكور در ماده (12) اين قانون اقدامات يا تصميمات يا آراي قطعي يا خودداري از انجام وظيفه از سوي طرف شكايت سبب ورود خسارتي مي‌ گردد كه جبران آن غيرممكن يا مُتعسِّر است، مي ‌تواند تقاضاي صدور دستور موقت كند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شكايت اصلي تا قبل از صدور رأي امكان پذير است و اين درخواست مستلزم پرداخت هزينه دادرسي و پرداخت خسارات احتمالي نيست.

ماده 41 ـ شعبه رسيدگي كننده مي تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه لازم بداند، انجام دهد يا آن را از ضابطان قوه قضائيه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائي نيابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتي كه شعبه ديوان تعيين مي كند، تحقيقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است.

ماده 17 ـ شعب ديوان به شكايتي رسيدگي مي كنند كه شخص ذي نفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي، رسيدگي به شكايت را برابر قانون، درخواست كرده باشد. تبصره 1 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402)ـ دادستاني كل كشور، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور در حدود اختيارات قانوني خود، صلاحيت طرح شكايت نسبت به موضوعاتي كه متضمن تضييع حقوق عمومي است و رسيدگي به آن برابر ماده (10) اين قانون در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار دارد را دارند. اين مراجع از پرداخت هزينه‌ دادرسي معافند و حق تجديد نظرخواهي دارند و رسيدگي به شكايت مذكور با رعايت مصاديق اهم لازم الرعايه خارج از نوبت انجام مي شود. تبصره 2 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402)ـ سازمان ‌هاي مردم نهادي كه موضوع فعاليت آنها طبق اساسنامه مربوط، در زمينه حمايت از حقوق عامه از قبيل امر به معروف و نهي از منكر و موضوعات محيط زيستي، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است، مي توانند در‌ خصوص موضوعات تخصصي مرتبط با فعاليت خود، نسبت به غيرقانوني بودن تصميمات و اقدامات يا خودداري از انجام وظيفه مقامات و مراجع موضوع ماده (10) اين قانون كه متضمن تضييع حقوق عمومي است در ديوان طرح شكايت كنند و حق تجديد نظرخواهي دارند.

ماده 35 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ مرجع رسيدگي به تقاضاي صدور دستور موقت، شعبه‌ اي است كه به اصل شكايت رسيدگي مي‌ كند و مرجع رسيدگي ‌كننده طي دادرسي فوري، در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، بر حسب مورد، دستور موقت مبني بر توقف اجراي اقدامات، تصميمات و آراي مورد شكايت يا انجام وظيفه، صادر مي كند. تبصره 1 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ دستور موقت تأثيري در اصل شكايت ندارد. در صورت ردّ شكايت يا صدور قرار سقوط شكايت يا صدور قرار ابطال يا رد دادخواست اصلي و يا حكم به عدم ابطال مصوبه و قطعيت رأي صادره، دستور موقت نيز لغو مي شود. تبصره 2 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402)ـ اجراي دستور موقت صادره از شعب ديوان منوط به تأييد رئيس ديوان است كه حداكثر ظرف يك هفته از زمان وصول بايد نظر خود را اعلام نمايد. درصورت عدم اظهار نظر در مهلت مذكور دستور موقت صادره لازم ‌الاجرا است.

ماده 42 ـ در صورتي كه محتواي شكايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نيست.

ماده 18 ـ دادخواست بايد حاوي نكات زير باشد: الف ـ مشخصات شاكي 1 ـ نام و نام خانوادگي، نام پدر، تاريخ تولد، كد ملي، شغل، تابعيت و اقامتگاه براي اشخاص حقيقي 2 ـ نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلي و شماره تلفن تماس براي اشخاص حقوقي ب ـ مشخصات طرف شكايت 1 ـ نام و نام خانوادگي، سمت و نشاني دقيق محل كار مأمور دولت درصورت امكان 2 ـ نام كامل دستگاههاي موضوع ماده (10) اين قانون پ ـ نام و نام خانوادگي و اقامتگاه وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني شاكي، در صورت تقديم دادخواست توسط آنان ت ـ موضوع شكايت و خواسته ث ـ شرح شكايت ج ـ مدارك و دلايل مورد استناد چ ـ امضاء يا اثر انگشت شاكي يا وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني وي و يا امضاء و مهر شخص حقوقي ذيل دادخواست ح ـ مدرك اثبات كننده سمت براي اشخاص حقوقي و نمايندگان قانوني تبصره ـ شاكي مي تواند علاوه بر نشاني پستي، نشاني پست الكترونيكي يا شماره تلفن همراه يا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نمايد كه در اين صورت امر ابلاغ به يكي از طرق مزبور كافي است.

ماده 36 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ در مواردي كه ضمن دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (12) اين قانون، تقاضاي صدور دستور موقت شده باشد، رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص تقاضاي مزبور با رئيس و در غياب وي نائب رئيس هيأت تخصصي مربوط است. با صدور دستور موقت، پرونده در هيأت تخصصي و هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي مي‌ شود.

ماده 43 ـ شعبه ديوان مي تواند هريك از طرفين دعوا را براي اداي توضيح دعوت نمايد و در صورتي كه شكايت از ادارات و واحدهاي مذكور در ماده (10) اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است. تبصره 1 ـ در صورتي كه شاكي پس از ابلاغ براي اداي توضيح حاضر نشود يا از اداي توضيحات مورد درخواست استنكاف كند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شكايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مي نمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شاكي ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر مي گردد. تبصره ۲ ـ در صورتي ‌ كه طرف شكايت، شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت اداي توضيح خودداري كند، شعبه او را جلب مي ‌ نمايد يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به ‌ مدت يك ‌ ماه تا يك‌سال محكوم مي ‌ كند. تبصره ۳ ـ عدم تعيين نماينده توسط طرف شكايت يا عدم حضور شخص معرفي‌شده در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتي از دو ماه تا يك ‌ سال است.

ماده 19 ـ هزينه دادرسي در شعب بدوي ديوان، يكصد هزار (000 / 100) ريال و در شعب تجديدنظر دويست هزار (000 / 200) ريال است. تبصره ـ مبلغ مذكور در اين ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسيله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هر سه سال يك بار به پيشنهاد رئيس ديوان و تأييد رئيس قوه قضائيه و تصويب هيأت وزيران قابل تعديل مي باشد.

ماده 37 ـ شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد. تبصره ـ مدير دفتر شعبه مكلف است پرونده را به فوريت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصميم فوري است.

ماده 44 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يك از شعب ديوان، كليه واحدهاي دولتي، شهرداري ها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند. در صورت موجه ندانستن دلايل توسط ديوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف يك ماه، مستنكف، به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يك سال يا كسر يك سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا يك سال محكوم مي شود.اين حكم ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در شعب تجديد نظر است. اين امر حسب مورد مانع اختيار ديوان براي اقدام مقتضي در جهت دستيابي به دلايل و مدارك مورد نياز يا صدور رأي طبق مدارك و قرائن موجود در پرونده نيست. مطالبه اسناد طبقه بندي شده مطابق مقررات مربوط صورت مي گيرد. تبصره ـ شعبه ديوان مكلف است علاوه بر موارد مذكور در اين ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظايف قانوني را جهت تعقيب كيفري به مرجع قضائي صالح اعلام نمايد.

ماده 20 ـ شـاكي بايد رونوشـت يا تصوير خـوانا و گواهـي شده اسناد و مدارك مورد استناد خود را پيوست دادخواست نمايد. تبصره 1 ـ تصوير يا رونوشت مدارك بايد به وسيله دبيرخانه و يا دفاتر شعب ديوان و يا دفاتر اداري مستقر در مراكز استانها و يا دفاتر دادگاههاي عمومي، دفاتر اسناد رسمي، وكيل شاكي يا واحدهاي دولتي و عمومي تصديق شود. در صورتي كه رونوشت يا تصوير سند، خارج از كشور تهيه شده باشد، مطابقت آن با اصل، بايد در دفتر يكي از سفارتخانه ها يا كنسولگري ها و يا دفاتر نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران، گواهي شود. تبصره 2 ـ در مواردي كه تصديق اسناد و مدارك مربوط به واحدهاي دولتي و عمومي از سوي شاكي ممكن نباشد و يا اين كه اساساً شاكي نتواند تصويري از آنها ارائه نمايد، ديوان مكلف به پذيرش دادخواست است و بايد تصوير مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نمايد.

ماده 38 ـ در صورت صدور دستور موقت يا لغو آن، مفاد آن به طرفين و در صورت رد تقاضاي صدور دستور موقت، مفاد آن به شاكي ابلاغ مي شود. تقاضاي صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصميم شعبه، مانع اجراي تصميمات قانوني موضوع ماده (10) اين قانون نيست.

ماده 45 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ شاكي مي تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شكايت، مسترد كند و در اين صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر مي كند. شاكي مي تواند دادخواست خود را تجديد نمايد.

ماده 21 ـ در صورتي كه سند به زبان فارسي نباشد، علاوه بر تصوير يا رونوشت گواهي شده، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصوير يا رونوشت با اصل، بايد به وسيله مترجمان رسمي يا سفارتخانه ها يا كنسولگري ها و يا دفاتر نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور، گواهي شود.