ماده ۴۹- مراجع قضائي مكلفند در دعاوي مربوط به حوادث رانندگي، در صورت وجود بيمه نامه معتبر و مكفي و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومي جرم براي راننده مسبب حادثه قرار تأمين صادر كنند.
تبصره - عدم اجراي اين ماده مستوجب مجازات انتظامي درجه سه موضوع ماده (13) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17 /7 /1390 براي متخلف است. بيمه مركزي مكلف است با رعايت مفاد ماده (56) اين قانون اطلاعات مربوط به بيمه نامه و بيمه گذاران را به نحوي در اختيار قوه قضائيه قرار دهد كه امكان دسترسي مراجع قضائي براي بررسي اصالت بيمه نامه وجود داشته باشد.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088638&ty=qh&pid=txs5000144932 آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲ نسخه متن: b1c89a6595e32d6621a4ff053b497fa749cb49cc7cda7d81c798cd08f414a1c2 متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.