قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسای

ماده ۴۹- مراجع قضائي مكلفند در دعاوي مربوط به حوادث رانندگي، در صورت وجود بيمه‌ نامه معتبر و مكفي و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومي جرم براي راننده مسبب حادثه قرار تأمين صادر كنند. تبصره - عدم اجراي اين ماده مستوجب مجازات انتظامي‌ درجه سه موضوع ماده (13) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17 /7 /1390 براي متخلف است. بيمه مركزي مكلف است با رعايت مفاد ماده (56) اين قانون اطلاعات مربوط به بيمه‌ نامه و بيمه گذاران را به نحوي در اختيار قوه‌ قضائيه قرار دهد كه امكان دسترسي مراجع قضائي براي بررسي اصالت بيمه‌ نامه وجود داشته باشد.