بند ب
ب ـ 1ـ شهرداري شهرهاي مشمول اين تبصره، با همكاري شوراي اسلامي شهرها، مكلفند بر اساس آيين نامه اي كه تا پايان ارديبهشت ماه سال 1385 به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، نسب به اصلاح ساختار سامانه هاي حمل و نقل عمومي و ساماندهي حمل و نقل درون شهري خود اقدام نمايند. 2ـ مـعـادل مـبـلـغ نـه هـزار و چـهـارصــد و بـيــسـت و يـك ميـليـارد (9.421.000.000.000) ريال منابع براي تحقق اهداف موضوع بند (الف) اين تبصره از محل رديف درآمدي 310305 منظور در قسمت سوم اين قانون تأمين موضوع منابع ارزي مذكور در صدر اين تبصره خواهد شد. 3ـ تمام منابع حاصل از اجراي ماده (40) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به رديف درآمدي 160109 منظور در قسمت سوم اين قانون واريز خواهـد شـد. 4ـ شهرداري شهرهاي موضوع بند (الف) ماده (62) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مكلفند در سال 1385 از خودروهاي سواري و وانت دو كابين (به استثناء گازسوزها) و موتورسيكلت هاي با عمر بيش از ده (10) سال، در ازاي هر سال اضافه، مبالغ زير را دريافت كنند: 1ـ معادل پانزده درصد(15%) از مبلغ عوارض سالانه آنها (موضوع بند (و) ماده (4) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض از ساير وجوه، مصوب 22/10/1381) را علاوه بر مبلغ وصولي خود دريافت نموده و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف درآمدي 160110 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. 2ـ معادل پانزده درصد (15%) مبلغ تعرفه معاينه فني سالانه آنها را علاوه بر مبلغ وصولي خود دريافت نموده و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف درآمدي 160111 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. 5ـ منابع اين بند از محل اعتبار رديف متفرقه شماره 503825 قسمت چهارم اين قانون براي مصارف تعيين شده، به دستگاه هاي اجرايي ذي ربط اختصاص مي يابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي تحقق اهداف فوق الذكر هزينه شود. 6ـ ساختمانهاي دانشگاه پيام نور در شهرهاي زير يكصدهزار (100.000) نفر جمعيت از پرداخت كلية عوارض شهرداري در سال 1385 معاف مي باشند.