فصل 14- ارتقاي نظام سلامت (از ماده 68 تا ماده 73)
فصل 14- ارتقاي نظام سلامت
ماده 68
ماده 68- در اجراي بند (12) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدام مي شود: جدول شماره (15)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي ارتقاي نظام سلامت هدف كمّي در پايان برنامه وضع موجود (سال پايه) واحدمتعارف سنجه عملكردي 30 - درصد شاخص سهم پرداختي از جيب (اَوت آف پاكِت) 2 - درصد شاخص حداكثر درصد خانوارهايي كه دچار هزينه هاي تحمل ناپذير (كاتاستروفيك) مي شوند 100 95 درصد پوشش كامل بيمه سلامت براي تمامي جمعيت ايراني كشور 2/3 1/7 هزار نفر سرانه پزشك به جمعيت 7/5 15/7 درصد مرگ ناشي از سكته هاي قلبي در سنين زير 55 سال نسبت به سال پايه در قالب پزشك خانواده 1/4 2/1 درصد كاهش دي.اِم.اِف در 12 ساله ها نسبت به سال پايه در قالب پزشك خانواده 50 40 درصد شاخص پايش (شناسايي و كنترل) بيماران قند (ديابتيك) در قالب پزشك خانواده 60 45 درصد شاخص پايش (شناسايي و كنترل) بيماران با فشار خون بالا افراد بالاي 30 سال در قالب پزشك خانواده 85 60 درصد شاخص پايش (شناسايي و كنترل) بيماران با اختلالات چربي خون در قالب پزشك خانواده 40 20 درصد شاخص پايش (كنترل) سه عامل قند خون، فشار خون و چربي در بيماران قند (ديابتيك) در قالب پزشك خانواده 10 14 درصد شاخص مصرف دخانيات در قالب پزشك خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است گزارش عملكرد سنجه هاي عملكردي نظام سلامت را سالانه به مجلس ارسال نمايد.
ماده 69
ارتقاي كيفيت خدمات ماده 69- براي ارتقاي كيفيت خدمات، كاهش هزينه ها و افزايش رضايتمندي بيماران اقدامات زير انجام مي گيرد:
ماده 70
راهبري نظام سلامت ماده 70- به منظور ارتقاي بهره وري و دسترسي عادلانه به خدمات سلامت و ايجاد فضاي رقابتي بين واحدهاي مختلف ارائه دهنده خدمت با هدف جلب رضايت خدمت گيرندگان، اقدامات زير انجام مي پذيرد:
ماده 71
دارو و تجهيزات پزشكي ماده 71- به منظور اطمينان از تأمين پايدار ذخاير راهبردي با كيفيت دارو، پيش بيني و پيشگيري از كمبود دارو و كاهش سهم واردات فوريتي از تأمين نياز كشور اقدامات زير در طول اجراي برنامه انجام مي شود:
ماده 72
ماده 72- به منظور تبديل جمهوري اسلامي ايران به قطب تأمين سلامت منطقه جنوب غرب آسيا، دستيابي به صادرات سالانه بيش از يك ميليارد (1/000/000/000) يورو دارو و ايمن ساز (واكسن) و بيش از يك ميليارد (1/000/000/000) يورو تجهيزات پزشكي، افزايش درآمد سالانه كشور از گردشگري سلامت به شش ميليارد (6/000/000/000) يورو و افزايش درآمد سالانه حاصل از جذب دانشجويان خارجي در رشته هاي علوم پزشكي به بيش از هفتصد ميليون (700/000/000) يورو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف به انجام اقدامات زير است:
ماده 73
بيمه سلامت ماده 73- به منظور تأمين منابع مالي پايدار براي بخش سلامت، توسعه كمّي و كيفي بيمه هاي سلامت و مديريت منابع سلامت از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدامات زير انجام مي گيرد:
الف
الف - پوشش بيمه پايه براي تمامي جمعيت كشور اجباري بوده و برخورداري از يارانه دولت جهت حق بيمه سرپرست خانوار و افراد تحت تكفل وي از طريق ارزيابي وسع براي حداقل پنج دهك پايين درآمدي به صورت رايگان و براي ساير دهكها با اخذ سرانه بر اساس ضوابط ذيل و آيين نامه اي است كه به پيشنهاد شوراي عالي بيمه سلامت كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره - كليه ايرانيان فاقد بيمه پايه سلامت، بيمه شده سازمان بيمه سلامت ايران محسوب مي شوند. مطالبات سازمان بابت حق بيمه و خسارات تأخير تأديه بر اساس مفاد اين قانون، در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراست و با اعلام سازمان بيمه سلامت ايران از محل مطالبات فرد از دستگاه هاي اجرايي از جمله يارانه نقدي به موجب آيين نامه اجرايي كه توسط بيمه سلامت ايران و همكاري سازمان هدفمندسازي يارانه ها تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، دريافت مي شود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.
الف
الف - جهت افزايش ضريب خودكفائي در تأمين مواد اوليه دارو، فراورده هاي دارويي و محصولات كشاورزي، ملزومات مصرفي و تجهيزات پزشكي تا پايان سال اول اجراي برنامه با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي نسبت به ايجاد سازو كار مناسب براي رعايت معيارهاي لازم جهت صادرات محصولات كشاورزي و دارو و راه اندازي سامانه ثبت قراردادهاي صادراتي و تضمين حقوق و امنيت اين قراردادها اقدام نمايد. وزارت جهاد كشاورزي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (از طريق سازمان تابعه ذي ربط) مكلفند جز در موارد ضرورت نسبت به اعلام ممنوعيت هاي صادراتي حداقل يك سال پيش از اعمال آنها اقدام نمايند. در صورت اتخاذ ممنوعيت هاي صادراتي، قراردادهايي كه در چهارچوب ساز و كارها و معيارهاي مذكور انجام شده باشد، مشمول اين ممنوعيت ها نيستند. موارد ضرورت در هر مورد با تشخيص وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي تعيين مي گردد.
الف
الف - 1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با هدف ايجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار كامل پزشك خانواده و نظام ارجاع در بستر الكترونيكي، ظرف دو سال از لازم الاجرا شدن اين قانون، با آماده سازي مراكز امن داده و استقرار امضاي الكترونيكي، كليه سامانه هاي مراكز ارائه دهنده خدمات و كالاي سلامت از جمله سامانه هاي بيمارستاني، نسخه نويسي و نسخه پيچي سرپايي، نرم افزار هاي حوزه بهداشتي (سطح اول خدمات سلامت)، سامانه پايش و مميزي اسناد سلامت و سامانه هاي خود مراقبتي را به صورت يكپارچه به يكديگر متصل نموده و با جمع آوري كليه داده هاي سلامت توليد شده از اين مبادي و ذخيره سازي امن و متمركز آنها در پايگاه ملي سلامت مبتني بر قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي ضمن صيانت از اطلاعات سلامت شهروندان، نسبت به در اختيار قرار دادن اطلاعات موجود به پزشكان معالج يا هر فرد يا گروهي كه قانوناً يا بر اساس مجوز اخذ شده از مالك اصلي اطلاعات (شهروند) امكان استفاده از اين اطلاعات را دارد، اقدام نمايد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون سند نقشه راه سلامت الكترونيك كشور با هدف استقرار نظام معماري يكپارچه سلامت الكترونيك را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند. 2- ارائه كنندگان خدمات سلامت اعم از دولتي، عمومي غيردولتي، خيريه و خصوصي مكلفند داده هاي سلامت و پزشكي ايرانيان و اتباع غير ايراني را به صورت برخط و همزمان با ارائه خدمت بر اساس قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي (پايگاه ملي سلامت) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارسال نمايند. از ابتداي سال دوم برنامه، هرگونه تمديد پروانه مسؤول فني، تمديد پروانه مطب پزشكان و ساير ارائه دهندگان خدمات و مراقبت هاي سلامت و همچنين تمديد پروانه تأسيس و بهره برداري و گواهينامه اعتبار بخشي در بخشهاي سرپايي و بستري كليه مراكز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در تمامي بخشها منوط به انجام تكاليف فوق است. 3- به منظور يكپارچه سازي و ارتقاي سطح قاعده مندي نظام خريد خدمات سلامت و تجميع قواعد بيمه اي حوزه خدمات سلامت سرپايي و بستري و تسهيل و تسريع دسترسي ايرانيان در بهره مندي از اين خدمات: 1- 3 - كليه شركتها و صندوق هاي بيمه پايه و تكميلي درمان با هر ماهيت حقوقي اعم از دولتي، عمومي غيردولتي، خيريه و خصوصي و نيز شركتها و صندوق هاي وابسته به اشخاصي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است مكلفند تا پايان سال اول اجراي اين قانون، كليه مراحل استحقاق سنجي اعم از احراز هويت و پوشش بيمه اي و پايش (كنترل) همپوشاني بيمه اي را منحصراً مبتني بر قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي (پايگاه ملي بيمه هاي سلامت كشور)، به انجام رسانند. اين شركتها و صندوق ها مكلفند داده هاي مرتبط با اطلاعات بيمه اي بيمه شدگان خود را در پايگاه، به روز نگه داشته و كليه مراحل ارائه خدمات خود را منوط به استفاده از پايگاه نمايند. 2- 3 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است تا پايان سال اول اجراي اين قانون با هدف اعمال دقيق قواعد تجويز و خريد راهبردي خدمات و اعمال راهنماهاي باليني، پايش (كنترل) اصالت دارو و ملزومات و تجهيزات مصرفي، پايش (كنترل) هويت و صلاحيت تجويزكنندگان نسخه ها و دستورات پزشكي و نيز صاحبان امضاي اسناد پزشكي در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت، «پايگاه قواعد سلامت» (سامانه سنجش يكپارچه قواعد استحقاق خدمات سلامت، هويت و صلاحيت سنجي كليه تجويزكنندگان نسخه ها و دستورات پزشكي و نيز صاحبان امضاي اسناد در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت) را با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي و الزامات مندرج در سند نقشه راه سلامت الكترونيك كشور راه اندازي نمايد و در اختيار سامانه هاي مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار دهد. 4- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است ظرف شش ماه اول اجراي برنامه، مقررات لازم براي ارائه خدمات يكپارچه سلامت الكترونيكي مبتني بر نظام تنظيم گري (رگولاتوري) و كاروري (اپراتوري) سلامت الكترونيكي را با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي و در چهارچوب قوانين و مقررات، تهيه، تصويب و ابلاغ نمايد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار حداكثر از ابتداي سال دوم برنامه از طريق فراخوان و ارزيابي به شركتهاي داراي صلاحيت، مجوز كاروري (اپراتوري) سلامت الكترونيكي اعطا نمايد. جريان داده هاي سلامت در نظام تنظيم گري - كاروري بر اساس قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي خواهد بود. آيين نامه شامل توانايي فني و مديريتي در اساسنامه قانوني، قابليت امكانات و تجهيزات، منابع مالي متناسب با ميزان خدمات مربوط به پرونده سلامت الكترونيكي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 5- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با هدف مديريت و پايش خدمات سلامت نسبت به استقرار و عملياتي سازي امضاي الكترونيك با ايجاد سازوكارهاي لازم از جمله «پايگاه قواعد سلامت» با فعال سازي كامل زيرساخت كليد عمومي از طريق اعطاي مجوز به سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران و ساير مراكز صدور گواهي امضاي الكترونيكي ذيل مركز مياني و اعمال نظارت سلسله مراتبي بر آنها با رعايت مواد (10) و (80) قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382/10/17 و ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام كند. 6- از سال اول اجراي اين قانون كليه ارائه دهندگان خدمات سلامت اعم از دولتي، عمومي غيردولتي، خيريه و خصوصي حسب درخواست يا نياز سازمان هاي بيمه گر پايه، ملزم به عقد قرارداد با بيمه هاي درماني پايه و ارسال اسناد به صورت الكترونيكي مي باشند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر راهكار مديريت شرايط اضطراري نظير حوادث قهري و قطعي اينترنت را با رعايت قوانين تدوين نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند و گزارش عملكرد اين بند را به تفكيك اجزاء به كميسيون بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس به صورت هر شش ماه يك بار ارسال نمايد.
الف
الف - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري دستگاههاي اجرايي مربوط مكلف است تا پايان سال اول اجراي برنامه، به گونه اي تنظيم گري نمايد كه ذخاير راهبردي دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي با كيفيت به ميزان حداقل شش ماه نياز كشور با اولويت توليد داخلي و واردات رسمي تأمين باشد. دولت مكلف است از طريق دستگاههاي مربوط، منابع مورد نياز را در بودجه هاي سنواتي پيش بيني نموده و در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار دهد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس ارسال نمايد.
الف
الف - توليت نظام سلامت از جمله بيمه سلامت شامل سياست گذاري اجرايي ، برنامه ريزي هاي راهبردي، ارزشيابي، اعتبارسنجي و نظارت با تأكيد بر خريد راهبردي خدمات و پرداخت عملكردي بر اساس راهنماهاي باليني واگذاري امور تصدي گري با رعايت ماده (13) قانون مديريت خدمات كشوري و سطح بندي خدمات و تقويت و كارآمدسازي نظام شبكه خدمات جامع و همگاني سلامت از طريق اجراي برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع با رعايت سياست هاي كلي سلامت و اين قانون و ماده (7) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و با در نظر گرفتن اولويت پيشگيري بر درمان با مشاركت سازمان هاي بيمه گر پايه سلامت، صيانت از حقوق سلامت مردم، ارتقاي شاخص هاي بهره مندي عادلانه مردم از خدمات پايه، متناسب سازي و مديريت (كنترل) تقاضا و توجه به عوامل اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي تأثيرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متمركز مي گردد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي از جمله ارائه كنندگان خدمات سلامت (بهداشتي، تشخيصي، دارويي، مراقبتي، درماني و توانبخشي) در بخشهاي سرپايي و بستري، سازمان ها و شركتهاي بيمه پايه و تكميلي سلامت و ارائه دهندگان خدمات رقومي (ديجيتال) و نيز در ساير حوزه هاي سلامت مكلفند از خط مشي و سياست هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تبعيت كنند.
ب
ب - حق بيمه پايه سلامت خانوار به شرح ذيل، سهمي از درآمد خانوار مي باشد: 1- خانواده روستاييان، عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي: معادل هفت درصد (7%) حداقل دستمزد مشمولان قانون كار كه صد درصد (١٠٠%) آن بر مبناي بند «الف» اين ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتي تأمين مي شود. 2- كاركنان دستگاه هاي اجرائي: معادل هفت درصد (7%) حقوق و مزاياي مستمر آنان كه بخشي از آن به ميزاني كه در بودجه سنواتي تعيين مي گردد از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي شود. 3- بيمه شدگان و مشتركان سازمان تأمين اجتماعي: مطابق قانون تأمين اجتماعي 4- سهم خانوارهاي ساير اقشار، متناسب با گروه هاي درآمدي: معادل هفت درصد (7%) درآمد، حداكثر معادل سقف درآمد كاركنان دولت
ب
ب - تا پايان سال دوم برنامه، با انجام مذاكرات دوجانبه و چندجانبه با اولويت كشورهاي منطقه، حوزه تمدني و اعضاي اتحاديه اقتصادي اوراسيا، اقدامات لازم را جهت پذيرش مواد اوليه دارو و فراورده هاي دارويي، ملزومات مصرفي و تجهيزات پزشكي ثبت شده در ايران توسط اين كشورها و همچنين صدور گواهي ثبت و مجوز ورود به بازار و گواهينامه هاي مشترك كيفيت توليد انجام دهد.
ب
ب - هيچ يك از پزشكان، دندانپزشكان، داروسازان و مشمولان قانون ارتقاي بهره وري كاركنان باليني نظام سلامت مصوب 1388/1/30 كه در استخدام رسمي، پيماني و قراردادي دستگاههاي اجرايي شاغل در ستاد يا مراكز و مؤسسات ارائه خدمات سلامت موضوع قانون مذكور هستند، مجاز به فعاليت انتفاعي پزشكي در مراكز تشخيصي آموزشي درماني و بيمارستان هاي بخش خصوصي، عمومي غيردولتي و خيريه با رعايت تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373/10/11 يا فعاليت انتفاعي پزشكي در بخش خصوصي مرتبط با حوزه ستادي مربوط به غير از دستگاه اجرايي خود نيستند. مسؤوليت اجراي اين حكم حسب مورد بر عهده وزراي مربوط و رئيس سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران است. دولت مكلف است به منظور اجراي اين حكم، از طريق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت كارانه بر مبناي مابه التفاوت تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخشهاي دولتي و خصوصي موضوع بند «الف» ماده (9) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، در چهارچوب بودجه سنواتي خدمات ذي نفعان را جبران نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. فعاليت غيرانتفاعي در مراكز تشخيصي، آموزشي، درماني خيريه، از شمول حكم اين بند خارج است.
ب
ب - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا پايان سال اول اجراي برنامه نسبت به ايجاد سازوكار پرداخت سهم يارانه دولت از طريق تسويه الكترونيكي و اعتباري مطالبات در زنجيره تأمين دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي حسب مورد در وجه داروخانه ها، بيمارستان ها، شركتهاي پخش و تأمين كننده دارو اقدام نمايد.
ب
ب - سازمان مكلف است منابع بودجه عمومي سلامت را كه ماهيت بيمه اي دارد صرفاً از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همكاري ساير مراكز و نهادها تخصيص دهد. مراكز بهداشتي و درماني نيروهاي مسلح از شمول حكم اين بند مستثني مي باشند.
پ
پ - دولت مكلف است پرداخت سرانه حق بيمه پايه سلامت افرادي را كه به عهده دارد، به صورت كامل در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني نمايد و صددرصد (100%) آن را با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور و ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و مشابه پرداخت هاي فصل اول حقوق و دستمزد به سازمان بيمه سلامت ايران تخصيص دهد.
پ
پ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است به منظور توسعه كمّي و كيفي نظام آموزش علوم پزشكي، افزايش دسترسي به خدمات سلامت به ويژه در مناطق كم برخوردار، ايجاد آمادگي براي مواجهه با سالمندي، جلوگيري از فرسودگي پايوران (كادر) درمان، نسبت به افزايش ظرفيت پزشكي تخصصي سالانه به ميزان حداقل دوازده درصد (12%) با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نياز با رعايت قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي مصوب 1389/9/21 با اصلاحات و الحاقات بعدي و فراهم آوري زيرساخت هاي آموزشي در سقف بودجه مصوب، برنامه ريزي و اقدام كند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است برنامه افزايش ظرفيت تربيت نيروي انساني گروه پزشكي با اولويت رشته هاي پرستاري، مامائي، پيراپزشكي، داروسازي و رشته هاي حد واسط را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند.
پ
پ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است نسبت به تكميل سامانه رديابي، رهگيري و پايش اصالت كالاهاي سلامت محور براي دارو و تجهيزات و ملزومات پزشكي با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي اقدام نمايد، به نحوي كه تا پايان سال سوم اجراي برنامه، كل بازار را تحت پوشش اين سامانه قرار دهد. بيمه هاي پايه و تكميلي درمان در بخش سرپايي و بستري پس از تكميل سامانه در صورت دريافت گواهي تأييد اصالت از اين سامانه، مجاز به پرداخت هزينه دارو و تجهيزات و ملزومات پزشكي تحت پوشش آن هستند.
پ
پ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است در اجراي نظام شبكه بهداشتي-درماني كشور مشتمل بر مراقبت ها و خدمات يكپارچه بهداشتي، تشخيصي، درماني، مراقبتي، دارويي و توانبخشي سرپايي و بستري با اولويت بهداشت و پيشگيري تا پايان سال اول اجراي برنامه نسبت به استقرار برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع براي تمامي جمعيت كشور با استفاده از تمامي ظرفيت هاي حِرف تخصصي دولتي و غيردولتي اقدام نمايد. همزمان با استقرار كامل برنامه مذكور، شوراي عالي بيمه سلامت كشور مكلف است نسبت به هماهنگي پرداخت مشوقهاي تعيين شده در برنامه براي توسعه كمّي و كيفي بسته بيمه پايه سلامت و اصلاح نظام پرداخت بيمه اي مطابق جزء (7) بند (9) سياست هاي كلي سلامت اقدام قانوني لازم را اعمال نمايد.
ت
ت - به منظور كاهش هزينه هاي مردم، شوراي عالي بيمه سلامت كشور مكلف است نسبت به استطاعت سنجي مالي مبتني بر داده هاي پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان در جهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي و درماني خانوارها از طريق برقراري نظام خودپرداخت متغير و پلكاني براي بسته مذكور مبتني بر بار مالي خدمات، اقدام نمايد و مراتب را به تصويب هيأت وزيران برساند. سقف ريالي پرداخت از جيب بيمار به صورت سالانه در راستاي هدف كمّي مندرج در جدول شماره (15) تا پايان برنامه و از طريق ساز و كار ماده (9) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور تعيين مي گردد.
ت
ت - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است در جهت ارتقاي جايگاه خدمات طب سنتي ايراني نسبت به ساماندهي خدمات طب سنتي بر اساس شواهد علمي و توسعه خدمات آموزشي، پژوهشي، بهداشتي، درماني و دارويي و تهيه فهرست فراورده ها و داروهاي سنتي و گياهي كشور و نظارت بر توزيع و عرضه آنها در مراكز و اماكن مجاز اقدام نمايد.
ت
ت - دولت مكلف است در چهارچوب و با رعايت قوانين از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي، مواد غذايي و آشاميدني مصوب 1334 با اصلاحات بعدي آن نسبت به قيمت گذاري تجهيزات و ملزومات پزشكي مصرفي و مكمل هاي دارويي، رژيم غذايي، تغذيه اي و مواد اوليه دارويي و فراورده هاي دارويي و ايمن ساز (واكسن) كه مشمول دريافت يارانه بوده يا كالاي انحصاري محسوب مي شوند (موضوع جزء (۲-۱) بند «ث» ماده (48) اين قانون) بجز در مورد محصولات با فناوري بالا و زيست فناوري، با لحاظ هزينه تمام شده محصول و سود متعارف با اعلام قواعد و به صورت سامانه اي اقدام نمايد. دبير شوراي عالي بيمه سلامت كشور كه از كاركنان دولت مي باشد با حق رأي به اعضاي كميسيون هاي قيمت گذاري دارو و تجهيزات پزشكي اضافه مي شود. تبصره - در خصوص اشخاص موضوع بندهاي (3) و (4) تبصره (3) ماده (20) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي، مواد غذايي و آشاميدني، داشتن شرايط لازم شرعي از جمله وثاقت و امانت، لازم است.
ت
ت - شوراي عالي بيمه سلامت كشور مكلف است تا پايان سال اول برنامه، تعرفه خدمات شايع تشخيصي-درماني پزشكي را از شيوه «به ازاي خدمت» به شيوه «پرداخت موردي (گلوبال) هزينه خدمات» تبديل و به تصويب هيأت وزيران برساند، به گونه اي كه شيوه تعرفه گذاري حداقل چهارصد شناسه خدمت تا پايان برنامه، مشمول اين تغيير شده باشد و توسط بيمه هاي پايه و تكميلي پس از تفكيك اقلام دارويي و تجهيزات و ملزومات مصرفي پزشكي به شيوه پرداخت جديد، خريد خدمت شود. شوراي عالي بيمه سلامت كشور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون بهداشت و درمان مجلس ارسال نمايد.
ث
ث - دولت مجاز است از سال اول اجراي برنامه با رعايت اصل بيست و نهم (29) قانون اساسي بر اساس آزمون وسع و در سقف بودجه مصوب نسبت به اجراي برنامه حمايتي درمان مازاد بر بسته بيمه پايه در بيمارستان ها و مراكز درماني دولتي براي بازنشستگان و دهك هاي پايين درآمدي (حداقل سه دهك) بر اساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اقدام نمايد.
ث
ث - به منظور ارائه خدمات فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني (اورژانسي) و دسترسي عادلانه مردم به اين خدمات در اقصي نقاط كشور، سازمان فوريت هاي پزشكي (اورژانس) كشور مكلف است نسبت به توسعه پايگاههاي زميني شهري، جاده اي، هوايي (تأمين يا خريد خدمات) و دريايي فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني در سقف بودجه سنواتي اقدام نمايد.
ث
ث - فهرست رسمي دارويي ايران بر اساس نظام دارويي ملي كشور (طرح ژنريك) توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حداكثر هر سه ماه يك بار تدوين و منتشر مي گردد. تجويز داروهاي خارج از فهرست يادشده، تخلف محسوب مي شود و متخلف با توجه به شدت عمل ارتكابي و تعدد و تكرار آن، حسب مورد به مجازات هاي مندرج در تبصره (1) ماده (28) قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383/1/25 محكوم مي گردد. آيين نامه اجرايي اين بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ث
ث - كليه پزشكان، پيراپزشكان، مؤسسات و مراكز ارائه دهنده خدمت، دارو و كالاهاي سلامت در كشور اعم از دولتي، عمومي غيردولتي، خصوصي و خيريه مكلفند تعرفه هاي مصوب دولت را رعايت نمايند. دريافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مذكور حسب مورد مشمول مجازات قانوني مربوط است. تعرفه خدمات دارويي مانند ساير خدمات سلامت بر اساس بند «الف» ماده (9) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور به طور سالانه تعيين مي گردد.
ج
ج - سهم بيمه گذار (فرانشيز) در موارد بستري براي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور، رزمندگان معسر و زنان سرپرست خانوار معسر با تأييد نهادهاي مربوط به صورت رايگان و براي ساير گروه ها در دهك هاي اول تا پنجم دو درصد (2%) و ساير دهك ها ده درصد (10%) تعيين مي گردد. اجراي حكم اين بند منوط به تأمين منابع مالي مورد نياز توسط دولت در قوانين بودجه سنواتي است.
ج
ج - از ابتداي سال دوم برنامه، كليه شركتهاي توليدكننده و واردكننده خودرو و موتورسيكلت مكلفند حسب مورد به ازاي فروش هر دستگاه خودرو، ماشين آلات سنگين و سبك و موتورسيكلت، يك درصد (1%) از قيمت فروش خود را پس از گردش خزانه، جهت خريد و تحويل آمبولانس و موتورلانس به نسبت پنجاه درصد (50%) براي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و پنجاه درصد (50%) براي سازمان فوريت هاي پزشكي اورژانس كشور اختصاص دهند.
ج
ج - دولت مكلف است حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به تدوين برنامه نوسازي و بازسازي صنايع دارو، فراورده هاي سلامت، تجهيزات و ملزومات پزشكي و ايمن ساز(واكسن) كه توسط وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و جهاد كشاورزي با هدف افزايش بازدهي و ارتقاي كيفيت توليدات داخلي و رقابت پذيري آنها و نيز تقويت توان توليد داخل و صادرات كشور و خود اتكايي نود درصدي (90%) و افزايش سهم از بازار منطقه و تأمين تسهيلات مورد نياز انجام مي گيرد، اقدام قانوني به عمل آورد و گزارش عملكرد خود را سالانه به مجلس ارسال نمايد.
ج
ج - به منظور اجرائي نمودن برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در بيمارستان هاي وابسته به دولت و تأمين اجتماعي، بيمارستان هاي وابسته به دستگاههاي اجرائي و بيمارستان هاي خصوصي كه در چهارچوب سطح بندي و نظام ارجاع همكاري دارند، پزشكان متخصص اين بيمارستان ها مكلفند روزانه حداقل به تعدادي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مقرر مي نمايد به بيماران ارجاعي از سطح اول، خدمت ارائه دهند.
چ
چ - سازمان هاي بيمه گر پايه سلامت مكلفند در طول اجراي برنامه، حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات مصوب سالانه خود را جهت ارتقاي اصول پيشگيري در سطح جامعه در موارد خود مراقبتي (پايش عوامل خطر متابوليك)، ورزش، تغذيه سالم، بهداشت روان و مهار (كنترل) مصرف دخانيات بر اساس اطلاعات موجود در پايگاه ملي سلامت يا پرونده الكترونيكي سلامت در قالب مشوق هاي مختلف براي بيمه شدگان از جمله تخفيف در حق بيمه هزينه نمايند. آيين نامه اجرايي اين بند توسط شوراي عالي بيمه سلامت كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
چ
چ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان هاي نظام پزشكي و نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران و ساير ذي نفعان مكلف است در سال اول اجراي برنامه، سند جامع (خط مشي) مراقبت هاي سلامت را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند و نسبت به اجراي آن از ابتداي سال دوم برنامه اقدام كند.
چ
چ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون اساسنامه سازمان غذا و دارو را تهيه و براي تصويب تقديم هيأت وزيران نمايد. عدم ارائه اساسنامه پيشنهادي مذكور توسط مديران ذي-ربط وزارتخانه يادشده در مهلت مقرر به هيأت وزيران مشمول مجازات موضوع ماده (598) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) خواهد بود
چ
چ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است به منظور ارتقاي مستمر كيفيت مراقبت ها و خدمات سلامت، افزايش اثربخشي و كارايي و استفاده بهينه از امكانات بهداشتي، درماني و توانبخشي كشور اقدامات ذيل را در طول اجراي برنامه انجام دهد: 1- منطقي سازي (استانداردسازي) ارائه خدمات درماني و كاهش خدمات كاذب و القائي تا پايان سال اول اجراي برنامه و تدوين و ابلاغ راهنماهاي باليني، معيارهاي خدمات درماني و راهنماهاي تجويز دارويي 2- تدوين شاخصهاي پايش، نظارت، ارزشيابي مراقبت ها و خدمات سلامت و اعتباربخشي با لحاظ پراكندگي جغرافيايي و نصاب جمعيتي و نظارت بر كليه مراكز و مؤسسات خدمات مراقبتي، بهداشتي، تشخيصي، درماني، دارويي و توانبخشي سرپايي و بستري بر اساس شاخصهاي تعيين شده، معيارها، راهنماهاي باليني، رعايت تعرفه ها و نظام پرداخت مصوب 3- ارزيابي فناوري ها و خدمات جديد و ارتقاي خدمات جاري نظام سلامت بر اساس آن تبصره - سازمان هاي بيمه گر پايه و تكميلي درمان مكلفند موارد فوق را حسب مورد حداكثر ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون در بستر سامانه هاي هوشمند سلامت با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي، بارگذاري و استفاده نمايند.
ح
ح - 1- علاوه بر ماليات بر ارزش افزوده خاص محصولات دخاني موضوع بند «ت» ماده (26) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2، ماليات عملكرد، حقوق ورودي و حق انحصار بر محصولات دخاني، از ابتداي سال 1403 ماليات هر نخ سيگار و هر بسته تنباكوي پنجاه گرمي نسبت به قانون بودجه سال 1402 كل كشور مصوب 1401/12/24 سالانه به شرح زير افزايش مي يابد: 1- 1- هر نخ سيگار توليد داخل با نشان ايراني پانزده درصد (15%) 2- 1- هر نخ سيگار توليد داخل با نشان بين المللي بيست و پنج درصد (25%) 3- 1- هر نخ سيگار وارداتي با هر نشان پنجاه درصد (50%) 4- 1- هر بسته تنباكوي پنجاه گرمي توليد داخل بيست درصد (20%) 5- 1- هر بسته تنباكوي پنجاه گرمي وارداتي آماده مصرف پنجاه و پنج درصد (55%) صددرصد (100%) درآمدهاي حاصل از اجراي اين جزء توسط سازمان امور مالياتي كشور وصول و به خزانه داري كل كشور واريز مي گردد و در بودجه هاي سنواتي جهت كاهش مصرف دخانيات، پيشگيري و درمان بيماري هاي ناشي از آن، توسعه اماكن ورزشي با اولويت مناطق كم برخوردار و توسعه اماكن ورزشي در مدارس اختصاص مي يابد. وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مكلفند گزارش عملكرد اين جزء را سالانه به كميسيون هاي بهداشت و درمان و فرهنگي و معاونت نظارت مجلس ارسال نمايند. 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است: 1- 2 - امكان دسترسي برخط سازمان امور مالياتي كشور به سامانه هاي اطلاعاتي مرتبط با واردات، توليد و توزيع سيگار و انواع محصولات دخاني را با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي فراهم نمايد. 2- 2 - نسبت به شناسايي كليه واحدهاي توليدي و عرضه كننده محصولات دخاني كه به صورت غير قانوني توليد و عرضه مي شود، اقدام و ضمن جلوگيري از فعاليت آنان متخلفين را به مراجع ذي صلاح قانوني معرفي نمايد. 3- ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به جمع آوري كليه محصولات دخاني قاچاق و تقلبي فاقد شناسه (كد) رهگيري اقدام و متخلف را به مراجع ذي صلاح قانوني معرفي نمايد. 4- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است چاپخانه هايي را كه بدون مجوز قانوني نسبت به چاپ اقلام مورد نياز توليدكنندگان مواد دخاني خصوصاً تنباكوي معسل با نشانهاي مختلف خارجي و داخلي اقدام مي كنند، شناسايي و متخلف را به مراجع ذي صلاح قانوني معرفي نمايد.
ح
ح - در راستاي رشد و توسعه خدمات بشر دوستانه، ارتقاي سرمايه هاي اجتماعي، تقويت مشاركت هاي عمومي، افزايش مشاركت جوانان و داوطلبان در خدمات امدادي و عام المنفعه و كمك به افزايش تاب آوري جامعه، كاهش آسيب هاي ناشي از حوادث و سوانح و تغييرات اقليمي و توسعه امور حمايتي، كمك اشخاص حقيقي و حقوقي (دولتي، خصوصي و عمومي) به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي شود.
ح
ح - در راستاي مديريت خطر حوادث و بلايا، دولت با همكاري نهادهاي ذي ربط مكلف است با اولويت اقدامات ناظر به پيشگيري، كاهش آسيب و آمادگي، افزايش تاب آوري و تأمين منابع پايدار براي مقابله با حوادث و بلايا نسبت به تدوين اقدامات اجرايي مناسب اقدام نمايد. همچنين با توجه به لزوم مقاوم سازي و ايمن سازي لرزه اي، مقابله با آتش سوزي و اهميت ارتقاي تاب آوري و تعمير اساسي سامانه(سيستم) هاي تأسيسات مكانيكي، برقي و رايانيكي (سايبري) بيمارستان ها، مراكز بهداشتي-درماني دولتي و پايگاههاي فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني، طرح ايمن سازي و ارتقاي تاب آوري بيمارستان ها و مراكز بهداشتي-درماني كشور در سالهاي برنامه به مرحله اجرا در مي آيد.
خ
خ - وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان ملي استاندارد ايران پس از ايجاد نظام رهگيري، رديابي، بسته بندي و شناسنامه دار كردن و نشان(برند)سازي براي محصولات خام كشاورزي، دامي، طيور و آبزي از سطح مزرعه و دامداري، اين محصولات را از نظر باقيمانده سموم كشاورزي، شوره (نيترات)، فلزات سنگين و باقيمانده داروهاي دامي در زنجيره تأمين، جهت انجام اقدام قانوني لازم، ارزيابي و اعلام نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت جهاد كشاورزي با هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان ملي استاندارد ايران تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ملي استاندارد ايران مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي بهداشت و درمان و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس ارسال نمايند.
خ
خ - به استناد ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري، آيين نامه هاي مالي، محاسباتي، معاملاتي، استخدامي و ضوابط ساختار تشكيلاتي و سِمت(پست)هاي سازماني جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران تابع جزء (4) بند «ب» ماده (10) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران الحاقي 1382/2/24 است.
د
د - دولت مجاز است طرح تغذيه با شير رايگان را در مدارس ابتدائي دولتي اجرايي نمايد.
د
د - در راستاي ارتقاي سلامت خون و فراورده هاي آن و نجات جان بيماران نيازمند پيوند ياخته هاي بنيادي خونساز، سازمان انتقال خون ايران مكلف است از سال اول برنامه نسبت به انجام آزمايش غربالگري مايزاد(مولكول) (اِن.اِي.تي) و پادتن(آنتي بادي) و آزمايش سازگاري بافتي (اِچ.اِل.اِي) بر اساس روشهاي نوين اقدام نمايد.