قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران 1403/03/01

فصل 14- ارتقاي نظام سلامت

ماده 68- در اجراي بند (12) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدام مي شود: جدول شماره (15)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي ارتقاي نظام سلامت هدف كمّي در پايان برنامه وضع موجود (سال پايه) واحدمتعارف سنجه عملكردي 30 - درصد شاخص سهم پرداختي از جيب (اَوت آف پاكِت) 2 - درصد شاخص حداكثر درصد خانوارهايي كه دچار هزينه هاي تحمل ناپذير (كاتاستروفيك) مي شوند 100 95 درصد پوشش كامل بيمه سلامت براي تمامي جمعيت ايراني كشور 2/3 1/7 هزار نفر سرانه پزشك به جمعيت 7/5 15/7 درصد مرگ ناشي از سكته هاي قلبي در سنين زير 55 سال نسبت به سال پايه در قالب پزشك خانواده 1/4 2/1 درصد كاهش دي.اِم.اِف در 12 ساله ها نسبت به سال پايه در قالب پزشك خانواده 50 40 درصد شاخص پايش (شناسايي و كنترل) بيماران قند (ديابتيك) در قالب پزشك خانواده 60 45 درصد شاخص پايش (شناسايي و كنترل) بيماران با فشار خون بالا افراد بالاي 30 سال در قالب پزشك خانواده 85 60 درصد شاخص پايش (شناسايي و كنترل) بيماران با اختلالات چربي خون در قالب پزشك خانواده 40 20 درصد شاخص پايش (كنترل) سه عامل قند خون، فشار خون و چربي در بيماران قند (ديابتيك) در قالب پزشك خانواده 10 14 درصد شاخص مصرف دخانيات در قالب پزشك خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است گزارش عملكرد سنجه هاي عملكردي نظام سلامت را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

ارتقاي كيفيت خدمات ماده 69- براي ارتقاي كيفيت خدمات، كاهش هزينه ها و افزايش رضايتمندي بيماران اقدامات زير انجام مي گيرد:

راهبري نظام سلامت ماده 70- به منظور ارتقاي بهره وري و دسترسي عادلانه به خدمات سلامت و ايجاد فضاي رقابتي بين واحدهاي مختلف ارائه دهنده خدمت با هدف جلب رضايت خدمت گيرندگان، اقدامات زير انجام مي پذيرد:

دارو و تجهيزات پزشكي ماده 71- به منظور اطمينان از تأمين پايدار ذخاير راهبردي با كيفيت دارو، پيش بيني و پيشگيري از كمبود دارو و كاهش سهم واردات فوريتي از تأمين نياز كشور اقدامات زير در طول اجراي برنامه انجام مي شود:

ماده 72- به منظور تبديل جمهوري اسلامي ايران به قطب تأمين سلامت منطقه جنوب غرب آسيا، دستيابي به صادرات سالانه بيش از يك ميليارد (1/000/000/000) يورو دارو و ايمن ساز (واكسن) و بيش از يك ميليارد (1/000/000/000) يورو تجهيزات پزشكي، افزايش درآمد سالانه كشور از گردشگري سلامت به شش ميليارد (6/000/000/000) يورو و افزايش درآمد سالانه حاصل از جذب دانشجويان خارجي در رشته هاي علوم پزشكي به بيش از هفتصد ميليون (700/000/000) يورو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف به انجام اقدامات زير است:

بيمه سلامت ماده 73- به منظور تأمين منابع مالي پايدار براي بخش سلامت، توسعه كمّي و كيفي بيمه هاي سلامت و مديريت منابع سلامت از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدامات زير انجام مي گيرد:

الف - پوشش بيمه پايه براي تمامي جمعيت كشور اجباري بوده و برخورداري از يارانه دولت جهت حق بيمه سرپرست خانوار و افراد تحت تكفل وي از طريق ارزيابي وسع براي حداقل پنج دهك پايين درآمدي به صورت رايگان و براي ساير دهكها با اخذ سرانه بر اساس ضوابط ذيل و آيين نامه اي است كه به پيشنهاد شوراي عالي بيمه سلامت كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره - كليه ايرانيان فاقد بيمه پايه سلامت، بيمه شده سازمان بيمه سلامت ايران محسوب مي شوند. مطالبات سازمان بابت حق بيمه و خسارات تأخير تأديه بر اساس مفاد اين قانون، در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراست و با اعلام سازمان بيمه سلامت ايران از محل مطالبات فرد از دستگاه هاي اجرايي از جمله يارانه نقدي به موجب آيين نامه اجرايي كه توسط بيمه سلامت ايران و همكاري سازمان هدفمندسازي يارانه ها تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، دريافت مي شود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

الف - جهت افزايش ضريب خودكفائي در تأمين مواد اوليه دارو، فراورده هاي دارويي و محصولات كشاورزي، ملزومات مصرفي و تجهيزات پزشكي تا پايان سال اول اجراي برنامه با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي نسبت به ايجاد سازو كار مناسب براي رعايت معيارهاي لازم جهت صادرات محصولات كشاورزي و دارو و راه اندازي سامانه ثبت قراردادهاي صادراتي و تضمين حقوق و امنيت اين قراردادها اقدام نمايد. وزارت جهاد كشاورزي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (از طريق سازمان تابعه ذي ربط) مكلفند جز در موارد ضرورت نسبت به اعلام ممنوعيت هاي صادراتي حداقل يك سال پيش از اعمال آنها اقدام نمايند. در صورت اتخاذ ممنوعيت هاي صادراتي، قراردادهايي كه در چهارچوب ساز و كارها و معيارهاي مذكور انجام شده باشد، مشمول اين ممنوعيت ها نيستند. موارد ضرورت در هر مورد با تشخيص وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي تعيين مي گردد.

الف - 1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با هدف ايجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار كامل پزشك خانواده و نظام ارجاع در بستر الكترونيكي، ظرف دو سال از لازم الاجرا شدن اين قانون، با آماده سازي مراكز امن داده و استقرار امضاي الكترونيكي، كليه سامانه هاي مراكز ارائه دهنده خدمات و كالاي سلامت از جمله سامانه هاي بيمارستاني، نسخه نويسي و نسخه پيچي سرپايي، نرم افزار هاي حوزه بهداشتي (سطح اول خدمات سلامت)، سامانه پايش و مميزي اسناد سلامت و سامانه هاي خود مراقبتي را به صورت يكپارچه به يكديگر متصل نموده و با جمع آوري كليه داده هاي سلامت توليد شده از اين مبادي و ذخيره سازي امن و متمركز آنها در پايگاه ملي سلامت مبتني بر قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي ضمن صيانت از اطلاعات سلامت شهروندان، نسبت به در اختيار قرار دادن اطلاعات موجود به پزشكان معالج يا هر فرد يا گروهي كه قانوناً يا بر اساس مجوز اخذ شده از مالك اصلي اطلاعات (شهروند) امكان استفاده از اين اطلاعات را دارد، اقدام نمايد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون سند نقشه راه سلامت الكترونيك كشور با هدف استقرار نظام معماري يكپارچه سلامت الكترونيك را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند. 2- ارائه كنندگان خدمات سلامت اعم از دولتي، عمومي غيردولتي، خيريه و خصوصي مكلفند داده هاي سلامت و پزشكي ايرانيان و اتباع غير ايراني را به صورت برخط و همزمان با ارائه خدمت بر اساس قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي (پايگاه ملي سلامت) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارسال نمايند. از ابتداي سال دوم برنامه، هرگونه تمديد پروانه مسؤول فني، تمديد پروانه مطب پزشكان و ساير ارائه دهندگان خدمات و مراقبت هاي سلامت و همچنين تمديد پروانه تأسيس و بهره برداري و گواهينامه اعتبار بخشي در بخشهاي سرپايي و بستري كليه مراكز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در تمامي بخشها منوط به انجام تكاليف فوق است. 3- به منظور يكپارچه سازي و ارتقاي سطح قاعده مندي نظام خريد خدمات سلامت و تجميع قواعد بيمه اي حوزه خدمات سلامت سرپايي و بستري و تسهيل و تسريع دسترسي ايرانيان در بهره مندي از اين خدمات: 1- 3 - كليه شركتها و صندوق هاي بيمه پايه و تكميلي درمان با هر ماهيت حقوقي اعم از دولتي، عمومي غيردولتي، خيريه و خصوصي و نيز شركتها و صندوق هاي وابسته به اشخاصي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است مكلفند تا پايان سال اول اجراي اين قانون، كليه مراحل استحقاق سنجي اعم از احراز هويت و پوشش بيمه اي و پايش (كنترل) همپوشاني بيمه اي را منحصراً مبتني بر قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي (پايگاه ملي بيمه هاي سلامت كشور)، به انجام رسانند. اين شركتها و صندوق ها مكلفند داده هاي مرتبط با اطلاعات بيمه اي بيمه شدگان خود را در پايگاه، به روز نگه داشته و كليه مراحل ارائه خدمات خود را منوط به استفاده از پايگاه نمايند. 2- 3 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است تا پايان سال اول اجراي اين قانون با هدف اعمال دقيق قواعد تجويز و خريد راهبردي خدمات و اعمال راهنماهاي باليني، پايش (كنترل) اصالت دارو و ملزومات و تجهيزات مصرفي، پايش (كنترل) هويت و صلاحيت تجويزكنندگان نسخه ها و دستورات پزشكي و نيز صاحبان امضاي اسناد پزشكي در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت، «پايگاه قواعد سلامت» (سامانه سنجش يكپارچه قواعد استحقاق خدمات سلامت، هويت و صلاحيت سنجي كليه تجويزكنندگان نسخه ها و دستورات پزشكي و نيز صاحبان امضاي اسناد در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت) را با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي و الزامات مندرج در سند نقشه راه سلامت الكترونيك كشور راه اندازي نمايد و در اختيار سامانه هاي مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار دهد. 4- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است ظرف شش ماه اول اجراي برنامه، مقررات لازم براي ارائه خدمات يكپارچه سلامت الكترونيكي مبتني بر نظام تنظيم گري (رگولاتوري) و كاروري (اپراتوري) سلامت الكترونيكي را با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي و در چهارچوب قوانين و مقررات، تهيه، تصويب و ابلاغ نمايد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار حداكثر از ابتداي سال دوم برنامه از طريق فراخوان و ارزيابي به شركتهاي داراي صلاحيت، مجوز كاروري (اپراتوري) سلامت الكترونيكي اعطا نمايد. جريان داده هاي سلامت در نظام تنظيم گري - كاروري بر اساس قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي خواهد بود. آيين نامه شامل توانايي فني و مديريتي در اساسنامه قانوني، قابليت امكانات و تجهيزات، منابع مالي متناسب با ميزان خدمات مربوط به پرونده سلامت الكترونيكي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 5- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با هدف مديريت و پايش خدمات سلامت نسبت به استقرار و عملياتي سازي امضاي الكترونيك با ايجاد سازوكارهاي لازم از جمله «پايگاه قواعد سلامت» با فعال سازي كامل زيرساخت كليد عمومي از طريق اعطاي مجوز به سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران و ساير مراكز صدور گواهي امضاي الكترونيكي ذيل مركز مياني و اعمال نظارت سلسله مراتبي بر آنها با رعايت مواد (10) و (80) قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382/10/17 و ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام كند. 6- از سال اول اجراي اين قانون كليه ارائه دهندگان خدمات سلامت اعم از دولتي، عمومي غيردولتي، خيريه و خصوصي حسب درخواست يا نياز سازمان هاي بيمه گر پايه، ملزم به عقد قرارداد با بيمه هاي درماني پايه و ارسال اسناد به صورت الكترونيكي مي باشند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر راهكار مديريت شرايط اضطراري نظير حوادث قهري و قطعي اينترنت را با رعايت قوانين تدوين نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند و گزارش عملكرد اين بند را به تفكيك اجزاء به كميسيون بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس به صورت هر شش ماه يك بار ارسال نمايد.

الف - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري دستگاههاي اجرايي مربوط مكلف است تا پايان سال اول اجراي برنامه، به گونه اي تنظيم گري نمايد كه ذخاير راهبردي دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي با كيفيت به ميزان حداقل شش ماه نياز كشور با اولويت توليد داخلي و واردات رسمي تأمين باشد. دولت مكلف است از طريق دستگاههاي مربوط، منابع مورد نياز را در بودجه هاي سنواتي پيش بيني نموده و در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار دهد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس ارسال نمايد.

الف - توليت نظام سلامت از جمله بيمه سلامت شامل سياست گذاري اجرايي ، برنامه ريزي هاي راهبردي، ارزشيابي، اعتبارسنجي و نظارت با تأكيد بر خريد راهبردي خدمات و پرداخت عملكردي بر اساس راهنماهاي باليني واگذاري امور تصدي گري با رعايت ماده (13) قانون مديريت خدمات كشوري و سطح بندي خدمات و تقويت و كارآمدسازي نظام شبكه خدمات جامع و همگاني سلامت از طريق اجراي برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع با رعايت سياست هاي كلي سلامت و اين قانون و ماده (7) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و با در نظر گرفتن اولويت پيشگيري بر درمان با مشاركت سازمان هاي بيمه گر پايه سلامت، صيانت از حقوق سلامت مردم، ارتقاي شاخص هاي بهره مندي عادلانه مردم از خدمات پايه، متناسب سازي و مديريت (كنترل) تقاضا و توجه به عوامل اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي تأثيرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متمركز مي گردد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي از جمله ارائه كنندگان خدمات سلامت (بهداشتي، تشخيصي، دارويي، مراقبتي، درماني و توانبخشي) در بخشهاي سرپايي و بستري، سازمان ها و شركتهاي بيمه پايه و تكميلي سلامت و ارائه دهندگان خدمات رقومي (ديجيتال) و نيز در ساير حوزه هاي سلامت مكلفند از خط مشي و سياست هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تبعيت كنند.

ب - حق بيمه پايه سلامت خانوار به شرح ذيل، سهمي از درآمد خانوار مي باشد: 1- خانواده روستاييان، عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي: معادل هفت درصد (7%) حداقل دستمزد مشمولان قانون كار كه صد درصد (١٠٠%) آن بر مبناي بند «الف» اين ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتي تأمين مي شود. 2- كاركنان دستگاه هاي اجرائي: معادل هفت درصد (7%) حقوق و مزاياي مستمر آنان كه بخشي از آن به ميزاني كه در بودجه سنواتي تعيين مي گردد از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي شود. 3- بيمه شدگان و مشتركان سازمان تأمين اجتماعي: مطابق قانون تأمين اجتماعي 4- سهم خانوارهاي ساير اقشار، متناسب با گروه هاي درآمدي: معادل هفت درصد (7%) درآمد، حداكثر معادل سقف درآمد كاركنان دولت

ب - تا پايان سال دوم برنامه، با انجام مذاكرات دوجانبه و چندجانبه با اولويت كشورهاي منطقه، حوزه تمدني و اعضاي اتحاديه اقتصادي اوراسيا، اقدامات لازم را جهت پذيرش مواد اوليه دارو و فراورده هاي دارويي، ملزومات مصرفي و تجهيزات پزشكي ثبت شده در ايران توسط اين كشورها و همچنين صدور گواهي ثبت و مجوز ورود به بازار و گواهينامه هاي مشترك كيفيت توليد انجام دهد.

ب - هيچ يك از پزشكان، دندانپزشكان، داروسازان و مشمولان قانون ارتقاي بهره وري كاركنان باليني نظام سلامت مصوب 1388/1/30 كه در استخدام رسمي، پيماني و قراردادي دستگاههاي اجرايي شاغل در ستاد يا مراكز و مؤسسات ارائه خدمات سلامت موضوع قانون مذكور هستند، مجاز به فعاليت انتفاعي پزشكي در مراكز تشخيصي آموزشي درماني و بيمارستان هاي بخش خصوصي، عمومي غيردولتي و خيريه با رعايت تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373/10/11 يا فعاليت انتفاعي پزشكي در بخش خصوصي مرتبط با حوزه ستادي مربوط به غير از دستگاه اجرايي خود نيستند. مسؤوليت اجراي اين حكم حسب مورد بر عهده وزراي مربوط و رئيس سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران است. دولت مكلف است به منظور اجراي اين حكم، از طريق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت كارانه بر مبناي مابه التفاوت تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخشهاي دولتي و خصوصي موضوع بند «الف» ماده (9) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، در چهارچوب بودجه سنواتي خدمات ذي نفعان را جبران نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. فعاليت غيرانتفاعي در مراكز تشخيصي، آموزشي، درماني خيريه، از شمول حكم اين بند خارج است.

ب - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا پايان سال اول اجراي برنامه نسبت به ايجاد سازوكار پرداخت سهم يارانه دولت از طريق تسويه الكترونيكي و اعتباري مطالبات در زنجيره تأمين دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي حسب مورد در وجه داروخانه ها، بيمارستان ها، شركتهاي پخش و تأمين كننده دارو اقدام نمايد.

ب - سازمان مكلف است منابع بودجه عمومي سلامت را كه ماهيت بيمه اي دارد صرفاً از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همكاري ساير مراكز و نهادها تخصيص دهد. مراكز بهداشتي و درماني نيروهاي مسلح از شمول حكم اين بند مستثني مي باشند.

پ - دولت مكلف است پرداخت سرانه حق بيمه پايه سلامت افرادي را كه به عهده دارد، به صورت كامل در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني نمايد و صددرصد (100%) آن را با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور و ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و مشابه پرداخت هاي فصل اول حقوق و دستمزد به سازمان بيمه سلامت ايران تخصيص دهد.

پ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است به منظور توسعه كمّي و كيفي نظام آموزش علوم پزشكي، افزايش دسترسي به خدمات سلامت به ويژه در مناطق كم برخوردار، ايجاد آمادگي براي مواجهه با سالمندي، جلوگيري از فرسودگي پايوران (كادر) درمان، نسبت به افزايش ظرفيت پزشكي تخصصي سالانه به ميزان حداقل دوازده درصد (12%) با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نياز با رعايت قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي مصوب 1389/9/21 با اصلاحات و الحاقات بعدي و فراهم آوري زيرساخت هاي آموزشي در سقف بودجه مصوب، برنامه ريزي و اقدام كند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است برنامه افزايش ظرفيت تربيت نيروي انساني گروه پزشكي با اولويت رشته هاي پرستاري، مامائي، پيراپزشكي، داروسازي و رشته هاي حد واسط را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند.

پ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است نسبت به تكميل سامانه رديابي، رهگيري و پايش اصالت كالاهاي سلامت محور براي دارو و تجهيزات و ملزومات پزشكي با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي اقدام نمايد، به نحوي كه تا پايان سال سوم اجراي برنامه، كل بازار را تحت پوشش اين سامانه قرار دهد. بيمه هاي پايه و تكميلي درمان در بخش سرپايي و بستري پس از تكميل سامانه در صورت دريافت گواهي تأييد اصالت از اين سامانه، مجاز به پرداخت هزينه دارو و تجهيزات و ملزومات پزشكي تحت پوشش آن هستند.