فصل 12- گذر (ترانزيت) و اقتصاد دريامحور (از ماده 56 تا ماده 63)
فصل 12- گذر (ترانزيت) و اقتصاد دريامحور
ماده 56
ماده 56- در اجراي بندهاي (10) و (11) سياست هاي كلي برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل، اقدام مي شود: جدول شماره (13) – اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي گذر (ترانزيت) و اقتصاد دريامحور سنجه عملكردي واحد متعارف هدف كمّي در پايان برنامه ميزان گذر (ترانزيت) زميني سالانه كالا از ايران ميليون تن 40 (در پايان سال اول 16 ميليون تن؛ از سال دوم 6 ميليون تن، افزايش سالانه) متوسط رشد سالانه ارزش افزوده اقتصاد دريامحور درصد 16 سهم حمل ونقل راهآهني از جابه جايي كل بار زميني داخلي (تن-كيلومتر) درصد 30 سهم راه آهني بنادر كشور درصد 25 احداث زيرساخت هاي راه آهني گذري (ترانزيتي) شامل خطوط اصلي، دوخطه سازي، برقي سازي و خطوط فرعي راهآهني كيلومتر 1- كل خطوط: 3/200 2- سهم مجموع طول خطوط دوخطه يا بيشتر و خطوط برقي از طول خطوط آهن سراسري: حداقل 1000 3- ميانگين طول خطوط فرعي به مبادي بار و مراكز معدني، صنعتي و تجاري: حداقل 400 نوسازي و تأمين ناوگان راهآهني جديد با مشاركت بخش غيردولتي دستگاه كشنده (لوكوموتيو) 550 سرعت سفر و سير بازرگاني بار راه آهني ميانگين در سال ارتقا به ميزان حداقل هفتاد درصد (70%) نسبت به شروع برنامه نوسازي ناوگان جاده اي (تجمعي) دستگاه 110/000 حداكثر مجموع مسافت ترددهاي خالي (بدون بار) كاميون هاي كشور درصد از پيمايش كل سالانه 30 بنادر نسل سه و بالاتر (مطابق با اسناد بين المللي) تعداد بندر 3 صادرات غيرنفتي و غيرانرژي بر از مناطق ويژه اقتصادي ميليارد يورو 6/5 نسبت جمعيت سواحل جنوبي به كل كشور درصد 8 حجم سوخت رساني به كشتيها (بانكرينگ) ميليون تن 5 وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش سنجه هاي عملكردي گذر (ترانزيت) و اقتصاد دريامحور اين ماده را سالانه به مجلس ارسال نمايد.
ماده 57
مديريت گذر (ترانزيت) ماده 57- به منظور نظم بخشي و ايجاد انسجام در مديريت گذر (ترانزيت) و آماد و پشتيباني (لجستيك) بين الملل و با هدف ايجاد پيونددهي متقابل و مستحكم اقتصادي بين كشورها از طريق ايران و حضور فعال و افزايش سهم بري از زنجيره-هاي ارزش منطقه اي و فرامنطقه اي بر اساس مزيتهاي نسبي مناطق مختلف كشور و مزيتهاي اقتصادي جديد ايران موضوع ماده (48) اين قانون، اقدامات زير در طول اجراي برنامه انجام مي گيرد:
ماده 58
مشوقها و حمايت ها ماده 58- به منظور افزايش رقابت پذيري گذر (ترانزيت) از مسير ايران نسبت به مسيرهاي رقيب اقدامات زير انجام مي شود:
ماده 59
زيرساخت ماده 59-
ماده 60
اقتصاد دريامحور ماده 60- به منظور هدايت جمعيت و فعاليت هاي آب بر و صادرات گرا به قلمروهاي مستعد كشور در چهارچوب اسناد آمايش سرزمين و اسناد مديريت يكپارچه سواحل، اقدامات زير انجام مي شود:
ماده 61
ماده 61-
ماده 62
ماده 62- به منظور افزايش سهم كشور از بازار ارائه سوخت و خدمات جانبي به كشتيها (بنكرينگ) در منطقه خليج فارس و درياي عمان با اولويت بنادر شهيد رجايي و قشم به ميزان سوخت رساني سالانه حداقل پنج ميليون تن به همراه خدمات جانبي، اقدامات زير در طول اجراي برنامه صورت مي گيرد:
ماده 63
ماده 63- به منظور افزايش صيد محصولات شيلاتي كشور و ارتقاي نقش و جايگاه پروتئين دريايي در سبد غذايي خانوارها اقدامات زير انجام مي گردد:
الف
الف - وزارتخانه هاي نيرو و نفت مكلفند آب، برق و گاز مجتمع هاي شيلاتي تا ورودي آنها و سوخت مورد نياز براي توسعه ناوگان صيد فراساحلي را فراهم كنند.
الف
الف - وزارت نفت مكلف است نسبت به توليد و تحويل نفت كوره كم سولفور نيم درصدي (5/0%) با رشد سالانه بيست و پنج درصد (25%) به شركتهاي ارائه كننده خدمات جانبي به كشتيها (بنكرينگ) و تسهيل فرايندهاي واردات و تهيه سوخت بر اساس استانداردهاي سوخت رساني دريايي اقدام نمايد. تبصره - به منظور تأمين پايدار خوراك متقاضيان توليد نفت كوره كم سولفور نيم درصدي (5/0%)، اولويت بخشي اختصاص نفت كوره صادراتي به شركتهاي ارائه-كننده خدمات جانبي به كشتيها (بنكرينگ)، تسهيل فرايندهاي واردات و تهيه سوخت براي كاربردهاي سوخت رساني دريايي و تنظيم مقررات مربوط به عمليات شركتهاي سوخت رسان، وزارت نفت مكلف است با همكاري وزارت راه و شهرسازي، آيين نامه اجرايي مورد نياز را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند.
الف
الف - دولت مكلف است نسبت به فعال سازي حداكثري ظرفيت هاي متنوع شهرستان ابوموسي در استان هرمزگان با محوريت جزاير مربوط، با تأكيد بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح فراملي، ملي و محلي و با در نظر گرفتن نظام حمل ونقل، آماد و پشتيباني (لجستيك) و خدمات بازرگاني و توسعه مؤثر زيرساخت هاي انرژي و ارتباطات، صنعت و معدن و ايجاد و توزيع خدمات اجتماعي شامل آموزش عالي، درماني، فرهنگي، ورزشي و شناسايي و گسترش ظرفيت قلمروهاي گردشگري و اقامتي و اقتصاد دريا محور اقدام نمايد. سازمان و وزارت كشور مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايند.
الف
الف - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است در ارائه حمايت ها و مشوقها براي ايجاد يا توسعه طرحهاي كسب و كار و ايجاد اشتغال، اولويت را به جمعيت فعال در اين مناطق اختصاص دهد.
الف
الف - وزارت راه و شهرسازي مكلف است جدول عوارض جبران خسارات واردشده به جاده ها را بر اساس ميزان بارمحوري و ميزان صدمه واردشده به جاده هاي كشور توسط انواع كاميون ها و كاميونت ها تا شش ماه اول برنامه تهيه كند و پس از تأييد شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور به تصويب هيأت وزيران برساند.
الف
الف - مشوقها و حمايت هاي موضوع قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي مصوب 1387/2/15 تا پايان برنامه احيا و تجويز مي شود.
الف
الف - «ستاد ملي گذر مرز به مرز (ترانزيت)» به عنوان هماهنگ كننده و مسؤول حوزه گذر (ترانزيت) و آماد و پشتيباني (لجستيك) به رياست رئيس جمهور (و در غياب وي معاون اول رئيس جمهور) و عضويت وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، كشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان و يك نفر عضو ناظر از كميسيون عمران با انتخاب مجلس تشكيل مي شود. دبيرخانه اين ستاد در وزارت راه و شهرسازي تشكيل شده و وزير راه و شهرسازي دبير ستاد خواهد بود. آن دسته از وظايف شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور كه به امر گذر (ترانزيت) و آماد و پشتيباني (لجستيك) بين الملل پرداخته است از اين شوراي عالي منتزع و به ستاد ملي گذر مرز به مرز (ترانزيت) منتقل مي گردد. وظايف اين ستاد به شرح زير است: 1- سياست گذاري و برنامه ريزي در تمامي امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزيت) و آماد و پشتيباني (لجستيك) بين الملل از جمله حمل و نقل، گمركي، بانكي، بيمه اي و سوخت و تعيين مجوزهاي الزامي مرتبط و ارائه مشوقها و حمايت هاي جديد با رعايت قوانين 2- تهيه و تصويب «سند برنامه ملي گذر (ترانزيت)» در راستاي تحقق اهداف ذكر شده در صدر اين ماده حداكثر ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون اين سند مشتمل بر طراحي ابتكار عملهاي چند جانبه منطقه اي و بين المللي و تعيين اولويت هاي توسعه دالان هاي گذري (كريدورهاي ترانزيتي) با هدف گذاري كمّي حداقل چهل ميليون تن گذر (ترانزيت) سالانه كالا از ايران براي افق پنجساله مي باشد. 3- اصلاح فرايندهاي گذر (ترانزيت) و آماد و پشتيباني (لجستيك) بين الملل (اقدامات نرم افزاري) شامل بازنگري در مقررات (در چهارچوب قوانين و مصوبات مراجع قانوني از جمله هيأت وزيران) و رويه هاي موجود، حذف مجوزهاي غير-ضروري و محدود نمودن زمان پاسخگويي دستگاههاي مرتبط، تعيين ضوابط سامانه اطلاع رساني خدمات گذر (ترانزيت) در مورد ايجاد امكان رهگيري و تضمين موعد تقريبي تحويل كالا با هدف افزايش مطلوبيت دالان هاي گذري از ايران و تسريع در فرايندهاي گذري (ترانزيتي) 4- تعيين شيوه مديريت امور زيربنايي و فرايندي و همچنين هماهنگي ميان سازمان ها و نهادهاي مستقر در پايانه هاي مرزي هوايي، دريايي، ريلي و جاده اي، هماهنگي بين پايانه هاي مرزي دو طرف مرز و هماهنگي با كشورهاي مبدأ و مقصد كالاي گذري (ترانزيتي)
ب
ب - وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با همكاري معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري نسبت به بومي سازي تجهيزات مورد نياز پرورش ماهي در قفس و تسهيل شرايط لازم براي ايجاد مراكز خوراك ماهي و ميگو و تكثير ماهيان اقدام كند.
ب
ب - وزارت راه و شهرسازي مكلف است نسبت به واگذاري حق بهره برداري زمين به بخش خصوصي و غير دولتي با رعايت قوانين و مقررات براي عمليات احداث زيرساخت خدمات جانبي به كشتيها (بنكرينگ) اقدام كند. وزارتخانه هاي نفت و راه و شهرسازي مكلفند گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به كميسيون انرژي مجلس ارسال نمايند.
ب
ب - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت راه و شهرسازي، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به شبانه روزي كردن فعاليت گمركات در مرزهاي زميني و بنادر بزرگ و پرتردد كشور اقدام نمايد.
ب
ب - وزارت نيرو مكلف است آب مصرفي صنايع مستقر در استان هاي ساحلي جنوب كشور را از طريق احداث تأسيسات آب شيرين كن رأساً يا با مشاركت بخش خصوصي تأمين نمايد.
ب
ب - به منظور جلوگيري از تخريب جاده هاي كشور ناشي از اضافه گنجايش (تناژ) حمل توليدات معدني، كليه معادن كشور مكلفند با هماهنگي ادارات كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان ها در خروجي واحد توليدي نسبت به صدور بارنامه اقدام نمايند. تخصيص سهميه سوخت به ناوگان حمل ونقل محصولات واحدهاي توليدي معادن شن و نمك مشروط به اخذ بارنامه و تأييديه پيمايش توسط اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان است. وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت راه و شهرسازي تا پايان سال اول برنامه نسبت به نحوه جبران خسارت واردشده به زيرساخت ها و راهها از طرق مختلف از جمله از طريق اشخاص بهره بردار اقدام قانوني به عمل آورد. تبصره - معادن مواد پرتوزا از شمول اين بند مستثني است.
ب
ب - وزارتخانه هاي نفت و راه و شهرسازي حسب مورد مكلفند با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه، بانك مركزي و شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي نسبت به ايجاد و توسعه زيرساخت هاي صادراتي نظير تأسيسات برون ساحلي (آف شور)، مراكز بارانداز و فضاهاي مسقف براي تسهيل صدور كالاهاي ايراني و تأمين امنيت صادركنندگان اقدام نمايند. سازمان مكلف است گزارش عملكرد بندهاي «الف» و «ب» اين ماده مشتمل بر عملكرد هريك از دستگاههاي مسؤول را سالانه به مجلس ارسال نمايد.
ب
ب - وزارت راه و شهرسازي به عنوان متولي پنجره واحد خدمات يكپارچه گذر (ترانزيت) در مبادي ورودي و خروجي كشور تعيين مي شود. دستگاههاي اجرايي مستقر در مبادي ورودي و خروجي اعم از نهادهاي نظامي، انتظامي، امنيتي و اقتصادي مكلفند وظايف قانوني خود را به طور مؤثر و به موقع در قالب پنجره واحد با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي به متقاضيان خدمات مزبور ارائه نمايند.
پ
پ - وزارت راه و شهرسازي مكلف است با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به اصلاح نظام تعرفه گذاري خدمات بندري و ايجاد سازوكارهاي لازم براي رقابتي نمودن آن در مقايسه با بنادر منطقه در چهارچوب قوانين اقدام نمايد.
پ
پ - وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند برق و گاز مورد نياز شهركهاي صنعتي، پالايشگاهها، پتروپالايشگاهها، مجتمع هاي فولادي و شهركهاي شيلاتي و آبزي-پروري در اين مناطق را به صورت پايدار تأمين نمايند.
پ
پ - دولت مجاز است در ازاي اسقاط هر دستگاه اتوبوس و كِشنده جاده اي بالاي بيست و پنج سال نسبت به اعطاي مجوز واردات دستگاه اتوبوس يا كشنده جاده اي با سن كمتر از ده سال به مالك اتوبوس يا كشنده اقدام نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند با در نظر گرفتن مشوقهاي قانوني لازم از جمله اعطاي تخفيف در عوارض گمركي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
پ
پ - وزارت راه و شهرسازي مكلف است به منظور افزايش رقابت پذيري گذر (ترانزيت) از مسير ايران نسبت به مسيرهاي رقيب با كاهش زمان و هزينه براي تحقق هدف مذكور در ماده (56) اين قانون، ساير مشوقها و حمايت ها را پس از تأييد ستاد ملي گذر مرز به مرز (ترانزيت) با رعايت قوانين به تصويب هيأت وزيران رسانده و به مرحله اجرا گذارد.
پ
پ - وزارت راه و شهرسازي به عنوان مسؤول آماد و پشتيباني (لجستيك) غيرنظامي در كشور تعيين مي گردد. دولت مكلف است نسبت به تعيين نحوه صدور مجوز فعاليت شركتهاي ارائه دهنده اين گونه خدمات و مراكز مربوط، ضوابط و نحوه تقسيم كار دستگاههاي اجرايي، اقدام قانوني به عمل آورد.
ت
ت - سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است با همكاري مؤسسات تحقيقاتي شيلات ايران و دستگاههاي اجرايي ذي ربط نسبت به بازسازي زيستگاههاي حساس به ويژه زيستگاههاي آبي داراي گونه هاي در معرض خطر اقدام نمايد.
ت
ت - شوراي عالي هماهنگي حمل و نقل و ايمني كشور بايد براي كاهش سالانه ده درصد (۱۰%) از تلفات جاني ناشي از تصادفات رانندگي در جاده هاي كشور موضوع جزء (3) بند «ج» ماده (30) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، «برنامه عملياتي ارتقاي ايمني راههاي كشور» را حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب برساند. تمامي برنامه ها و اقدامات در حوزه ايمني راههاي كشور و بودجه مورد نياز براي آنها بايد در قالب لوايح بودجه سنواتي پيش بيني گردد و شوراي عالي هماهنگي حمل و نقل و ايمني كشور متولي راهبري آن است.
ت
ت - به سازمان بنادر و دريانوردي، اجازه داده مي شود با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي نسبت به مشاركت با شركتهاي معتبر بين المللي (داخلي و خارجي) براي تشكيل شركتي جهت سرمايه گذاري و بهره برداري از بنادر اصلي با كاركرد بين المللي اقدام نمايد. سهم سازمان بنادر و دريانوردي و بخش خصوصي داخلي حداقل پنجاه و يك درصد (۵۱%) است.
ت
ت - وزارت راه و شهرسازي با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مجاز است: 1- به منظور افزايش كارايي و بهبود خدمت رساني و ارتقاي بهره وري و كاهش هزينه هاي دولت و منطقي سازي و چابك سازي، نسبت به واگذاري مديريت بهره-برداري فرودگاههاي كشور (از جمله فرودگاههاي وابسته به دستگاههاي اجرايي به-استثناي فرودگاههاي متعلق به نيروهاي مسلح) به بخش خصوصي و عمومي و يا مشاركت هاي داخلي و خارجي در قالب واگذاري مديريت مذكور با اولويت شركتهاي هواپيمايي داخلي با حفظ مالكيت دولت و استمرار ارائه خدمات ناوبري هوايي توسط دولت و رعايت حقوق قانوني كاركنان اقدام كند. آيين نامه اجرايي اين جزء توسط وزارت راه و شهرسازي و همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره- دولت مجاز است براي تقويت امور حاكميتي و نظارتي و تحقق صحيح و قانونمند احكام مربوط به فرودگاهها و شركتهاي هواپيمايي با تقويت و نگهداشت نيروي انساني متعهد و توانمند، فوق العاده خاصي براي سازمان هواپيمايي كشوري و ساير بخشهاي حاكميتي و نظارتي بر فرودگاهها وضع نمايد. اين فوق العاده با استفاده از ظرفيت هاي قانوني از جمله بندهاي (۵)، (۶) و (۱۰) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري تعيين مي شود. ۲- به منظور تأمين مالي و نيز توسعه زيرساخت ها و ارتقاي سطح خدمات و افزايش شدآمد (ترافيك) مسافر و بار و مديريت بهينه فرودگاهي نسبت به پذيرش سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي و يا با مشاركت سرمايه گذار خارجي در قبال واگذاري حق بهره برداري متناسب با ميزان سرمايه گذاري با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي با رعايت ضوابط شرعي و امنيتي در قالب قرارداد قانوني اقدام نمايد. 3- به منظور تأمين منابع مالي اجراي طرحهاي توسعه اي و ارتقاي خدمات فرودگاهي در فرودگاههاي بين المللي، از مسافران پروازهاي خارجي معادل 10 يورو به نرخ مركز مبادله به ازاي هر مسافر كه به صورت جداگانه در بليت، درج و از مسافرين اخذ مي شود، دريافت و به حساب مربوط در خزانه داري كل كشور واريز نمايد. پروازهاي با مقاصد زيارتي از اين حكم مستثني است. 4- نسبت به تأمين مالي خريد و اجاره به شرط تمليك هواپيما و بالگرد از محل منابع داخلي و خارجي در قالب تسهيلات با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي براي شركتهاي هواپيمايي ايراني از طرق مختلف از جمله صندوق توسعه حمل و نقل و صندوق توسعه ملي اقدام كند. همچنين اعطاي كمكهاي فني- اعتباري توسط دولت در قالب بودجه سنواتي در اين خصوص مجاز مي باشد.
ث
ث - دولت مكلف است در راستاي واگذاري حق بهره برداري از عرصه و ايجاد زيرساخت، اعطاي تسهيلات، اعمال معافيت ها و مشوقهاي لازم در سواحل جنوبي و شمالي و پس كرانه هاي سواحل به استان ها براي توسعه فعاليت هاي اقتصاد دريامحور ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون اقدام قانوني لازم را به عمل آورد. سازمان مكلف است گزارش عملكرد اين ماده مشتمل بر عملكرد هريك از دستگاههاي مسؤول را سالانه به مجلس ارسال نمايد.
ث
ث - به منظور تحقق اهداف ذكر شده در ماده (56) اين قانون در زمينه حمل و نقل راه آهني (ريلي) و ارتقاي بهره وري اين بخش از طريق جلب مشاركت بخش غيردولتي، اقدامات زير انجام مي شود: 1- شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران مكلف است كشنده هاي متوقف بيش از پنج سال را كه بازسازي آنها داراي صرفه اقتصادي است، تا پايان سال دوم برنامه با استفاده از روشهاي مشاركت عمومي- خصوصي راه اندازي يا واگذار نمايد. 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با لحاظ ظرفيت سالانه توليد داخل، نسبت به صدور مجوز واردات كشنده هاي ريلي با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار با سن كمتر از پانزده سال با اولويت كشنده هاي نو اقدام نمايد. آيين نامه اجرايي اين جزء توسط وزارت راه و شهرسازي با هماهنگي بانك مركزي و با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن مشوقهاي قانوني لازم از جمله اعطاي تخفيف در عوارض گمركي، تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 3- شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران مكلف است قطارهاي باري را به صورت برنامه اي مبدأ- مقصد سير دهد و مجوز تشكيل و سير قطار (قطار كامل) را به بخش خصوصي، غيردولتي و تعاوني اعطا كند، به نحوي كه تا پايان سال دوم برنامه، سير تمامي قطارهاي باري كشور به صورت منظم و برنامه اي انجام شود. آيين نامه اجرايي اين جزء، با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را هر شش ماه يك بار به كميسيون عمران مجلس ارسال نمايد.
ج
ج - به منظور تقويت و ارتقاي كيفي خدمات مسافر و بار ناوگان هوايي كشور: 1- سازمان هواپيمايي كشوري حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون كليه دستورالعمل ها و ضوابط قبلي مرتبط با نحوه تأسيس، فعاليت، اداره و نظارت بر شركتهاي هواپيمايي را به تفكيك بار و مسافر با رعايت قوانين در قالب آيين نامه اجرايي بازنگري نموده و پس از اخذ تأييد شوراي عالي هواپيمايي كشوري آن را به تصويب هيأت وزيران برساند. 2- شركتهاي هواپيمايي مكلفند نحوه فعاليت و ارائه خدمات خود را مطابق آيين نامه موضوع جزء (1) اين بند تنظيم و منطبق نمايند. سازمان هواپيمايي كشوري مكلف است نسبت به نظارت مستمر بر مجموعه فعاليت ها و خدمات شركتهاي فوق و ارزيابي مخاطرات حاصل از مغايرت هاي احتمالي و ابلاغ اقدامات اصلاحي به اين شركتها اقدام نمايد. پس از انقضاي مهلت مندرج در آيين نامه يادشده ادامه فعاليت شركتهاي فاقد صلاحيت منوط به انجام اقدامات اصلاحي و حصول شاخصهاي مورد نظر مي باشد به نحوي كه حداكثر تا پايان سال سوم برنامه، اين شركتها از طرق مختلف از جمله ادغام، انحلال و يا توسعه خدمات به سطح كيفي مندرج در آيين نامه مزبور نايل گردند. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را سالانه به مجلس ارسال نمايد.
چ
چ - به منظور افزايش ظرفيت فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) با مشاركت سرمايه گذاران داخلي و خارجي و تبديل شدن اين فرودگاه به يكي از قطبهاي منطقه در حمل ونقل و گذر (ترانزيت) مسافر و بار هوايي بين المللي، دولت مكلف است اقدامات تسهيل گرانه نظير اعطاي آزادي پرواز را براي شركتهاي هواپيمايي خارجي در مسيرهاي خارجي همراه با تعيين نرخ رقابتي سوخت و خدمات فرودگاهي و ناوبري به عمل آورد.
ح
ح - سازمان هواپيمايي كشوري مكلف است سازوكارهاي لازم براي همكاري مشترك بازرگاني ميان شركتهاي هواپيمايي در ايران از طريق شيوه هاي همكاري مانند ادغام يا ائتلاف، برقراري پروازهاي نماد مشترك (كد شِيْر)، برقراري اتاق تسويه پاياپاي ملي بين شركتهاي هواپيمايي و ساير اقدامات مديريتي و نرم افزاري را فراهم كند.
خ
خ - دولت مكلف است حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون، با هدف همسوسازي و ارتقاي اثربخشي سياستهاي اقتصادي در امور صنعتي، ترابري، تجاري و آمايش سرزمين و ارتقاي جايگاه كشور در بازار توليد و تجارت جهاني و افزايش سهم بري از زنجيره هاي ارزش منطقه اي و جهاني، بر اساس مزيت نسبي مناطق مختلف كشور، نسبت به سياستگذاري لازم جهت مديريت يكپارچه زنجيره هاي ارزش آفرين اقتصادي و توسعه سامانه پشتيبان تصميم اين زنجيره ها و تشويق و حمايت از بخش خصوصي در راه اندازي زنجيره هاي ارزش و مراكز فرآوري و آماد و پشتيباني(لجستيك) با اولويت مناطق محروم با رعايت موازين شرعي و ملاحظات امنيتي اقدام قانوني به عمل آورد.