قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران 1403/03/01

فصل 12- گذر (ترانزيت) و اقتصاد دريامحور

ماده 56- در اجراي بندهاي (10) و (11) سياست هاي كلي برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل، اقدام مي شود: جدول شماره (13) – اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي گذر (ترانزيت) و اقتصاد دريامحور سنجه عملكردي واحد متعارف هدف كمّي در پايان برنامه ميزان گذر (ترانزيت) زميني سالانه كالا از ايران ميليون تن 40 (در پايان سال اول 16 ميليون تن؛ از سال دوم 6 ميليون تن، افزايش سالانه) متوسط رشد سالانه ارزش افزوده اقتصاد دريامحور درصد 16 سهم حمل ونقل راهآهني از جابه جايي كل بار زميني داخلي (تن-كيلومتر) درصد 30 سهم راه آهني بنادر كشور درصد 25 احداث زيرساخت هاي راه آهني گذري (ترانزيتي) شامل خطوط اصلي، دوخطه سازي، برقي سازي و خطوط فرعي راهآهني كيلومتر 1- كل خطوط: 3/200 2- سهم مجموع طول خطوط دوخطه يا بيشتر و خطوط برقي از طول خطوط آهن سراسري: حداقل 1000 3- ميانگين طول خطوط فرعي به مبادي بار و مراكز معدني، صنعتي و تجاري: حداقل 400 نوسازي و تأمين ناوگان راهآهني جديد با مشاركت بخش غيردولتي دستگاه كشنده (لوكوموتيو) 550 سرعت سفر و سير بازرگاني بار راه آهني ميانگين در سال ارتقا به ميزان حداقل هفتاد درصد (70%) نسبت به شروع برنامه نوسازي ناوگان جاده اي (تجمعي) دستگاه 110/000 حداكثر مجموع مسافت ترددهاي خالي (بدون بار) كاميون هاي كشور درصد از پيمايش كل سالانه 30 بنادر نسل سه و بالاتر (مطابق با اسناد بين المللي) تعداد بندر 3 صادرات غيرنفتي و غيرانرژي بر از مناطق ويژه اقتصادي ميليارد يورو 6/5 نسبت جمعيت سواحل جنوبي به كل كشور درصد 8 حجم سوخت رساني به كشتيها (بانكرينگ) ميليون تن 5 وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش سنجه هاي عملكردي گذر (ترانزيت) و اقتصاد دريامحور اين ماده را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

مديريت گذر (ترانزيت) ماده 57- به منظور نظم بخشي و ايجاد انسجام در مديريت گذر (ترانزيت) و آماد و پشتيباني (لجستيك) بين الملل و با هدف ايجاد پيونددهي متقابل و مستحكم اقتصادي بين كشورها از طريق ايران و حضور فعال و افزايش سهم بري از زنجيره-هاي ارزش منطقه اي و فرامنطقه اي بر اساس مزيتهاي نسبي مناطق مختلف كشور و مزيتهاي اقتصادي جديد ايران موضوع ماده (48) اين قانون، اقدامات زير در طول اجراي برنامه انجام مي گيرد:

مشوقها و حمايت ها ماده 58- به منظور افزايش رقابت پذيري گذر (ترانزيت) از مسير ايران نسبت به مسيرهاي رقيب اقدامات زير انجام مي شود:

زيرساخت ماده 59-

اقتصاد دريامحور ماده 60- به منظور هدايت جمعيت و فعاليت هاي آب بر و صادرات گرا به قلمروهاي مستعد كشور در چهارچوب اسناد آمايش سرزمين و اسناد مديريت يكپارچه سواحل، اقدامات زير انجام مي شود:

ماده 61-

ماده 62- به منظور افزايش سهم كشور از بازار ارائه سوخت و خدمات جانبي به كشتيها (بنكرينگ) در منطقه خليج فارس و درياي عمان با اولويت بنادر شهيد رجايي و قشم به ميزان سوخت رساني سالانه حداقل پنج ميليون تن به همراه خدمات جانبي، اقدامات زير در طول اجراي برنامه صورت مي گيرد:

ماده 63- به منظور افزايش صيد محصولات شيلاتي كشور و ارتقاي نقش و جايگاه پروتئين دريايي در سبد غذايي خانوارها اقدامات زير انجام مي گردد:

الف - وزارتخانه هاي نيرو و نفت مكلفند آب، برق و گاز مجتمع هاي شيلاتي تا ورودي آنها و سوخت مورد نياز براي توسعه ناوگان صيد فراساحلي را فراهم كنند.

الف - وزارت نفت مكلف است نسبت به توليد و تحويل نفت كوره كم سولفور نيم درصدي (5/0%) با رشد سالانه بيست و پنج درصد (25%) به شركتهاي ارائه كننده خدمات جانبي به كشتيها (بنكرينگ) و تسهيل فرايندهاي واردات و تهيه سوخت بر اساس استانداردهاي سوخت رساني دريايي اقدام نمايد. تبصره - به منظور تأمين پايدار خوراك متقاضيان توليد نفت كوره كم سولفور نيم درصدي (5/0%)، اولويت بخشي اختصاص نفت كوره صادراتي به شركتهاي ارائه-كننده خدمات جانبي به كشتيها (بنكرينگ)، تسهيل فرايندهاي واردات و تهيه سوخت براي كاربردهاي سوخت رساني دريايي و تنظيم مقررات مربوط به عمليات شركتهاي سوخت رسان، وزارت نفت مكلف است با همكاري وزارت راه و شهرسازي، آيين نامه اجرايي مورد نياز را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند.

الف - دولت مكلف است نسبت به فعال سازي حداكثري ظرفيت هاي متنوع شهرستان ابوموسي در استان هرمزگان با محوريت جزاير مربوط، با تأكيد بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح فراملي، ملي و محلي و با در نظر گرفتن نظام حمل ونقل، آماد و پشتيباني (لجستيك) و خدمات بازرگاني و توسعه مؤثر زيرساخت هاي انرژي و ارتباطات، صنعت و معدن و ايجاد و توزيع خدمات اجتماعي شامل آموزش عالي، درماني، فرهنگي، ورزشي و شناسايي و گسترش ظرفيت قلمروهاي گردشگري و اقامتي و اقتصاد دريا محور اقدام نمايد. سازمان و وزارت كشور مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايند.

الف - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است در ارائه حمايت ها و مشوقها براي ايجاد يا توسعه طرحهاي كسب و كار و ايجاد اشتغال، اولويت را به جمعيت فعال در اين مناطق اختصاص دهد.

الف - وزارت راه و شهرسازي مكلف است جدول عوارض جبران خسارات واردشده به جاده ها را بر اساس ميزان بارمحوري و ميزان صدمه واردشده به جاده هاي كشور توسط انواع كاميون ها و كاميونت ها تا شش ماه اول برنامه تهيه كند و پس از تأييد شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور به تصويب هيأت وزيران برساند.

الف - مشوقها و حمايت هاي موضوع قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي مصوب 1387/2/15 تا پايان برنامه احيا و تجويز مي شود.

الف - «ستاد ملي گذر مرز به مرز (ترانزيت)» به عنوان هماهنگ كننده و مسؤول حوزه گذر (ترانزيت) و آماد و پشتيباني (لجستيك) به رياست رئيس جمهور (و در غياب وي معاون اول رئيس جمهور) و عضويت وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، كشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان و يك نفر عضو ناظر از كميسيون عمران با انتخاب مجلس تشكيل مي شود. دبيرخانه اين ستاد در وزارت راه و شهرسازي تشكيل شده و وزير راه و شهرسازي دبير ستاد خواهد بود. آن دسته از وظايف شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور كه به امر گذر (ترانزيت) و آماد و پشتيباني (لجستيك) بين الملل پرداخته است از اين شوراي عالي منتزع و به ستاد ملي گذر مرز به مرز (ترانزيت) منتقل مي گردد. وظايف اين ستاد به شرح زير است: 1- سياست گذاري و برنامه ريزي در تمامي امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزيت) و آماد و پشتيباني (لجستيك) بين الملل از جمله حمل و نقل، گمركي، بانكي، بيمه اي و سوخت و تعيين مجوزهاي الزامي مرتبط و ارائه مشوقها و حمايت هاي جديد با رعايت قوانين 2- تهيه و تصويب «سند برنامه ملي گذر (ترانزيت)» در راستاي تحقق اهداف ذكر شده در صدر اين ماده حداكثر ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون اين سند مشتمل بر طراحي ابتكار عملهاي چند جانبه منطقه اي و بين المللي و تعيين اولويت هاي توسعه دالان هاي گذري (كريدورهاي ترانزيتي) با هدف گذاري كمّي حداقل چهل ميليون تن گذر (ترانزيت) سالانه كالا از ايران براي افق پنجساله مي باشد. 3- اصلاح فرايندهاي گذر (ترانزيت) و آماد و پشتيباني (لجستيك) بين الملل (اقدامات نرم افزاري) شامل بازنگري در مقررات (در چهارچوب قوانين و مصوبات مراجع قانوني از جمله هيأت وزيران) و رويه هاي موجود، حذف مجوزهاي غير-ضروري و محدود نمودن زمان پاسخگويي دستگاههاي مرتبط، تعيين ضوابط سامانه اطلاع رساني خدمات گذر (ترانزيت) در مورد ايجاد امكان رهگيري و تضمين موعد تقريبي تحويل كالا با هدف افزايش مطلوبيت دالان هاي گذري از ايران و تسريع در فرايندهاي گذري (ترانزيتي) 4- تعيين شيوه مديريت امور زيربنايي و فرايندي و همچنين هماهنگي ميان سازمان ها و نهادهاي مستقر در پايانه هاي مرزي هوايي، دريايي، ريلي و جاده اي، هماهنگي بين پايانه هاي مرزي دو طرف مرز و هماهنگي با كشورهاي مبدأ و مقصد كالاي گذري (ترانزيتي)

ب - وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با همكاري معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري نسبت به بومي سازي تجهيزات مورد نياز پرورش ماهي در قفس و تسهيل شرايط لازم براي ايجاد مراكز خوراك ماهي و ميگو و تكثير ماهيان اقدام كند.

ب - وزارت راه و شهرسازي مكلف است نسبت به واگذاري حق بهره برداري زمين به بخش خصوصي و غير دولتي با رعايت قوانين و مقررات براي عمليات احداث زيرساخت خدمات جانبي به كشتيها (بنكرينگ) اقدام كند. وزارتخانه هاي نفت و راه و شهرسازي مكلفند گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به كميسيون انرژي مجلس ارسال نمايند.

ب - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت راه و شهرسازي، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به شبانه روزي كردن فعاليت گمركات در مرزهاي زميني و بنادر بزرگ و پرتردد كشور اقدام نمايد.

ب - وزارت نيرو مكلف است آب مصرفي صنايع مستقر در استان هاي ساحلي جنوب كشور را از طريق احداث تأسيسات آب شيرين كن رأساً يا با مشاركت بخش خصوصي تأمين نمايد.