فصل 11- توسعه مسكن (از ماده 49 تا ماده 55)
فصل 11- توسعه مسكن
ماده 49
ماده 49- دولت مكلف است در اجراي بند (9) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدامات زير را به عمل آورد: جدول شماره (۱۲)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي توسعه مسكن سنجه عملكردي واحد متعارف هدف كمي در پايان برنامه راهبردي دسترسي به مسكن سال 7/5 ميزان كاهش سطح بافت فرسوده و ناكارآمد شهري درصد 20 توليد صنعتي ساختمان درصد ۱۵ عملياتي احداث مسكن شهري هزار واحد 1/500 احداث مسكن روستايي هزار واحد 1/000 بازسازي بناهاي بافت فرسوده و ناكارآمد شهري هزار واحد 500 ساير انواع احداث مسكن هزار واحد 2/000 وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش سنجه هاي عملكردي توسعه مسكن را سالانه به مجلس ارسال نمايند.
ماده 50
مسكن حمايتي ماده 50- به منظور زمينه سازي و تسهيل دسترسي به مسكن مناسب به ويژه براي افراد واجد شرايط و در راستاي ارتقاي كمّي و كيفي سكونت و در اجراي قانون جهش توليد مسكن وزارت راه و شهرسازي مكلف است اقدامات زير را در طول اجراي برنامه انجام دهد:
ماده 51
مسكن روستايي ماده 51- به منظور توسعه، عمران و آباداني روستاهاي كشور و در راستاي شناسايي و بهره برداري از ظرفيت هاي موجود در نواحي روستايي، بهبود وضعيت، ارتقاي منزلت اجتماعي، سطح درآمد و كيفيت زندگي روستايي و جايگاه روستاها، اشتغال و توليد، احداث مسكن روستايي براي محرومين خصوصاً جوانان و زوجهاي جوان ساكن در روستا ايجاد معيشت پايدار و ماندگاري جمعيت، زمينه سازي براي مهاجرت معكوس به روستاها، توسعه دسترسي به خدمات و بستر سازي جهت شكوفايي و پيشرفت عدالت محور و متوازن روستاها اقدامات زير انجام مي گيرد:
ماده 52
مسكن بافت فرسوده و ناكارآمد شهري ماده 52-
ماده 53
ساير روشهاي ساخت ماده 53- به منظور تسهيل ساخت مسكن توسط مردم اقدامات زير انجام مي گيرد:
ماده 54
تأمين منابع مالي ماده ۵۴- به منظور تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز در آماده سازي، تأمين خدمات زيربنايي و روبنايي و احداث مسكن حمايتي در نهضت ملي مسكن و مسكن موضوع قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت:
ماده 55
ماده 55- به منظور بهبود كيفيت و كاهش هزينه هاي ساخت وساز مسكن، اقدامات زير انجام مي شود:
الف
الف - وزارت راه و شهرسازي مكلف است تا پايان برنامه، حداقل پانزده درصد (15%) از برنامه هاي تأمين مسكن را با استفاده از فناوري هاي نوين، صنعتي سازي (پيش ساخته و مجموعه اي (مدولار)) و هوشمندسازي سازگار با اقليم و بافت كشور با اولويت احداث شهركهاي مسكوني، انبوه سازي و توسعه شهرهاي جديد عملياتي نمايد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون عمران و معاونت نظارت مجلس ارسال نمايد.
الف
الف - 1- وزارت راه و شهرسازي مجاز است بخشي از اراضي تحت تملك و در اختيار خود را مطابق طرح توجيهي فني و اقتصادي مصوب شامل مشخصات فني ضروري اعم از تعداد واحدهاي مسكوني و سرانه هاي شهري مورد نياز؛ از طريق مزايده با رعايت تشريفات قانوني به سرمايه گذاران، توسعه گران، انبوه سازان و نهادهاي عمومي غيردولتي جهت ساخت مسكن، به صورت فروش يا اجاره يا انتقال مالكيت پس از دوره اجاره زمين، واگذار نمايد. منابع حاصل از آن پس از واريز به خزانه به حساب صندوق ملي مسكن واريز مي شود و يا به صورت واحدهاي مسكوني آماده در همان اراضي در اختيار اين وزارتخانه قرار مي گيرد. انتقال قطعي مالكيت زمين مشروط به ساخت وساز در زمان بندي معين بوده و زيرساخت ها و سرانه هاي شهري شهرك در چهارچوب مصوبات شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران تأمين مي گردد. حداقل پنج درصد (5%) از قدر السهم وزارت راه و شهرسازي مندرج در قراردادهاي مذكور يا معادل آن، بايد از طريق كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي براي مسكن حمايتي در شهر و روستا مطابق آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري وزارت راه و شهرسازي، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اختصاص يابد. تبصره- وزارت راه و شهرسازي مكلف است در قراردادهاي منعقدشده، شرط فسخ قرارداد در صورت تأخير در ساخت و ساز بيش از حدود تعيين شده را پيش بيني نمايد و در صورت وقوع تأخير غير مجاز، نسبت به بازپس گيري زمين، تسويه هزينه هاي انجام شده به قيمت روز و واگذاري مجدد آن اقدام نمايد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را سالانه به مجلس ارسال نمايد. 2- به منظور تحقق اهداف اين قانون و قانون جهش توليد مسكن و تأمين بخشي از منابع مالي طرحهاي توسعه مسكن، وزارت راه و شهرسازي مجاز است در چهارچوب بودجه هاي سالانه براي طرح(پروژه) هاي مسكن محرومين، نسبت به تهاتر اراضي و املاك تحت مالكيت خود پس از اعمال ارزش افزايي، با مطالبات قطعي پيمانكاران طرف قرارداد موضوعات ياد شده اقدام نمايد. 3- وزارت راه و شهرسازي مجاز است بخشي از اراضي تحت تملك و در اختيار خود را با انتقال مالكيت از طريق شركتها و سازمان هاي تابعه خود در سقف بودجه مصوب، در اختيار بانك مسكن قرار دهد. معادل ارزش روز كارشناسي اين اراضي به عنوان افزايش سرمايه دولت در بانك مسكن منظور مي گردد. بانك مسكن مكلف به مولدسازي اين اراضي حداكثر ظرف سه سال از زمان واگذاري جهت افزايش ارائه تسهيلات در اجراي قانون جهش توليد مسكن است. در صورت عدم مولدسازي در زمان مقرر، دارايي هاي مذكور با ارزش روز كارشناسي به وزارت راه و شهرسازي مسترد مي گردد. آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر نحوه ارزشيابي و ارزش افزايي اراضي و املاك ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت راه و شهرسازي با همكاري سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
الف
الف - وزارت راه و شهرسازي مكلف است تا پايان سال اول برنامه، نسبت به توليد و ذخيره سازي اطلاعات تمامي طرحهاي جامع و تفصيلي كلان شهرها به صورت رقومي (ديجيتال سازي) با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي در سامانه طرحهاي جامع و تفصيلي و همچنين الكترونيكي نمودن فرايند اخذ مجوزهاي مربوط به شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران و كميسيون هاي استاني ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اصلاحي 1390/3/31 اقدام نمايد. در مورد ساير شهرها نيز تا پايان سال سوم برنامه بايد اقدام شود. از زمان راه اندازي اين سامانه، كليه مصوبات شورا و كميسيون هاي فوق الذكر به صورت برخط و آني در سامانه مزبور بارگذاري و اعلام عمومي مي شود و صرفاً پس از بارگذاري در سامانه مذكور قابل اجراست. نحوه اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي از طريق اين سامانه به صورت دوره اي رصد و پايش مي شود و گزارش عملكرد آن با اولويت كلان شهرها به صورت عمومي منتشر مي گردد.
الف
الف - وزارت راه و شهرسازي مجاز است به منظور تشويق مالكان به مشاركت در نوسازي بافتهاي فرسوده در فرايند معاوضه كليد به كليد واحدهاي بافت فرسوده با واحدهاي نوساز يا اراضي تحت مالكيت خود با رعايت قوانين، در قيمت كارشناسي واحدهاي نوساز يا اراضي معوض مزبور، تا سقف چهل درصد (40%) تخفيف اعمال نمايد و يا اراضي يا واحدهاي مسكوني واقع در بافت فرسوده را تا سقف چهل درصد (40%) بيش از قيمت كارشناسي، قيمت گذاري نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت راه و شهرسازي ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
الف
الف - به منظور تمركز امور روستاها و عشاير، افزايش جمعيت روستا ها و توزيع متناسب جمعيت بين آنها، مهاجرت معكوس، رونق توليد، تنوع بخشي توليد با ايجاد زنجيره تأمين و ارزش و ايجاد زيرساخت توليد و تأمين معيشت و درآمد پايدار روستاييان و عشاير و ارتقاي نقش آنان در اقتصاد ملي، پيشرفت و عمران و رفع فقر و محروميت از روستاها و جامعه عشايري و بهبود كيفيت زندگي آنان و تحقق عدالت و احياي فرهنگ جهادي با مديريتي توانمند و مسؤول و پاسخگو، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است تا پايان سال دوم برنامه نسبت به موارد زير اقدام قانوني به عمل آورد: 1- «سازمان امور عشاير ايران» به «سازمان پيشرفت و آباداني روستاها و امور عشايري» تغيير مي يابد و واحدهاي استاني آن نيز مشمول همين حكم مي باشند. 2- كليه واحدها با وظايف مرتبط با اهداف مذكور از ديگر واحدهاي ستادي وزارت جهاد كشاورزي و توابع آن منتزع و به سازمان موضوع جزء (1) اين بند منتقل مي شوند. تبصره - بنياد مسكن انقلاب اسلامي بر اساس وظايف قانوني و اساسنامه، حسب مورد نسبت به تأمين زمين، ساخت و واگذاري مسكن معيشت محور و بازنگري در طرحهاي هادي و بهسازي روستاها در سقف منابع ملي و استاني و شهرستاني و در قالب بودجه سنواتي و منابع داخلي اقدام مي نمايد.
الف
الف - برنامه توليد و عرضه مسكن حمايتي را پس از تأييد در شوراي مسكن استان ها و سپس تصويب در شوراي عالي مسكن با رويكرد حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي، تعاوني و غيردولتي، شهرداري ها و ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در چهارچوب تفاهم نامه هاي في مابين و با استفاده از ابزار اعتبارات حمايتي مصوب، عملياتي نمايد.
ب
ب - وزارت راه و شهرسازي مكلف است نسبت به بازنگري شناسنامه فني- ملكي براي كليه ساختمان هاي جديدالاحداث و همچنين ايجاد و راهبري سامانه صدور الكترونيكي آن با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي اقدام نمايد به طوري كه امكان درجه بندي ساختمان ها و مستحدثات جديدالاحداث در دو بخش كيفيت ساخت و بهره وري انرژي در چهار رده فراهم گردد. تكميل مرحله اي شناسنامه فني- ملكي از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظيم گزارش هاي مرحله اي توسط مهندسين ناظر تا صدور پايان كار الزامي بوده و شهرداري ها مكلفند از صدور پايان كار براي ساختمان هاي فاقد شناسنامه فني- ملكي مورد تأييد سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور خودداري نمايند و حسب مورد پرونده تخلفات ساختماني را براي تعيين تكليف به كميسيون مواد (99) و (100) قانون شهرداري و تخلف ناظرين نظام مهندسي را به شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان ارجاع نمايند. از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، كاركنان دستگاههاي اجرايي، امكان فعاليت به عنوان مجري يا نماينده مجري در فرايند ساخت وساز ساختمان ها را ندارند. آيين نامه اجرايي اين بند شامل تكاليف دستگاهها، عوامل فني، اجرايي و نظارت ساختمان، فرايندهاي تهيه و صدور شناسنامه فني- ملكي ساختمان و ضوابط و معيارهاي صنعتي سازي و بهره وري انرژي ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و با همكاري وزارتخانه هاي كشور، نفت و نيرو، سازمان، سازمان نظام مهندسي ساختمان و شوراي عالي استان ها تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره - حكم اين بند صرفاً شامل مواردي است كه بعد از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون پروانه براي آنها صادر مي شود.
ب
ب - در صورتي كه بانكهاي عامل به تعهدات قطعي كه حسب ابلاغ بانك مركزي در رابطه با ماده (4) قانون جهش توليد مسكن دارند عمل نكنند، بانك مركزي مكلف است با رعايت قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران رشد ترازنامه بانك متخلف را به ميزان تعهدات قطعي ايفا نشده كاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه ساير بانكهايي كه ناتراز نيستند با اولويت بانك مسكن اضافه نمايد. بانك مركزي مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد مؤسسات اعتباري در خصوص ارائه تسهيلات ساخت مسكن را به مجلس اعلام نمايد.
ب
ب - وزارت راه و شهرسازي مكلف است تا پايان سال دوم برنامه، اقدام قانوني لازم را جهت اصلاح قانون پيش فروش ساختمان مصوب 1389/10/12 انجام دهد.
ب
ب - كليه احكام حمايتي و امتيازات قانون جهش توليد مسكن، به نوسازي مسكن در محدوده هاي مصوب بازآفريني شهري (بافتهاي فرسوده و ناكارآمد) تا پنج واحد احداثي به ازاي هر پلاك ملك فرسوده تسري مي يابد. تبصره - دولت مجاز است در خصوص تعميم احكام حمايتي و امتيازات قانون جهش توليد مسكن نسبت به نوسازي مسكن در محدوده هاي مصوب بازآفريني اقدام قانوني به عمل آورد.
ب
ب - طرحهاي هادي روستايي و تعيين محدوده روستاها در سراسر كشور بر اساس ضوابط مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران توسط اداره بنياد مسكن شهرستان تهيه مي شود و در كميته اي متشكل از معاون عمراني استاندار (رئيس كميته)، مدير كل بنياد مسكن استان (دبير)، نماينده اداره كل راه و شهرسازي استان، نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان، نماينده اداره كل حفاظت محيط زيست استان، فرماندار شهرستان، مدير بنياد مسكن شهرستان، بخشدار بخش مربوط و رئيس شوراي اسلامي روستا (ناظر) و دهيار (ناظر) بررسي شده و به تصويب مي رسد.
ب
ب - براي تأمين زمين متقاضيان واجد شرايط مسكن در طرحهاي حمايتي دولت، زمينهاي تحت مالكيت متصل و داخل محدوده شهرها و زمينهاي مستحصل مواد (9)، (10) و (12) قانون جهش توليد مسكن را پس از تهيه طرحهاي توسعه شهري، اجراي طرحهاي آماده سازي و تفكيك قطعات از طريق سامانه جامع طرحهاي حمايتي مسكن بر اساس ماده (7) قانون جهش توليد مسكن به متقاضيان واجد شرايط براي ساخت مسكن واگذار نمايد. تبصره 1- وزارت راه و شهرسازي مكلف است در راستاي اضافه شدن حداقل دو دهم درصد (2/0%) مساحت سرزمين به ظرفيت سكونتگاهي كشور با تراكم حداكثر شصت نفر در هكتار، در روستاها، شهرهاي كوچك و مياني، مناطق مرزي و شهرك سازي با رعايت سند آمايش سرزميني، قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و تبصره (2) ماده (9) قانون جهش توليد مسكن برنامه ريزي و اقدام نمايد. به منظور تسهيل مهاجرت معكوس اقشار مختلف جامعه، در اين واگذاري شرط سكونت پنج سال لحاظ نخواهد شد و وزارت راه و شهرسازي مجاز است واگذاري را به صورت 99 ساله انجام دهد. تبصره ۲- تفاهم نامه ها و قراردادهاي طرح(پروژه) هاي حمايتي بافت فرسوده، مسكن روستايي و طرح نهضت ملي مسكن از مصاديق قراردادهاي مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمين اجتماعي محسوب نمي شود و مشمول حكم ماده (5) قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني اصلاحي 1402/6/22 مي گردد.
پ
پ - سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها مكلفند حسب درخواست، اعضاي حقيقي داراي پروانه صلاحيت حرفه اي و فاقد هرگونه بيمه را به سازمان تأمين اجتماعي معرفي نمايند. به منظور حمايت حرفه مندان نظام مهندسي ساختمان، سهم وزارت راه و شهرسازي از حق بيمه مذكور بيست درصد (20%) علاوه بر سه درصد (3%) بيمه بيكاري تكليفي سهم دولت و سهم حرفه مند هفت درصد (7%) مي باشد. مأخذ محاسبه حق بيمه مذكور بر اساس حداقل حقوق و دستمزد اعلامي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي باشد. منابع تأمين سهم دولت از محل افزايش تعرفه هاي موضوع ماده (39) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 تأمين مي شود. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت راه و شهرسازي با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را سالانه به كميسيون عمران مجلس ارسال نمايد.
پ
پ - سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها مكلفند حسب درخواست، اعضاي حقيقي داراي پروانه صلاحيت حرفه اي و فاقد هرگونه بيمه را به سازمان تأمين اجتماعي معرفي نمايند. به منظور حمايت حرفه مندان نظام مهندسي ساختمان، سهم وزارت راه و شهرسازي از حق بيمه مذكور بيست درصد (20%) علاوه بر سه درصد (3%) بيمه بيكاري تكليفي سهم دولت و سهم حرفه مند هفت درصد (7%) مي باشد. مأخذ محاسبه حق بيمه مذكور بر اساس حداقل حقوق و دستمزد اعلامي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي باشد. منابع تأمين سهم دولت از محل افزايش تعرفه هاي موضوع ماده (39) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 تأمين مي شود. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت راه و شهرسازي با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را سالانه به كميسيون عمران مجلس ارسال نمايد.
پ
پ - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و مراجع صادركننده گواهي پايان كار ساختماني مكلفند در صورتي كه صدور گواهي پايان كار براي ساختماني بنا بر حكم كميسيون ماده (100) قانون شهرداري يا ساير مراجع ذي صلاح صرفاً منوط به پرداخت جريمه يا بدهي باشد، براي هر يك از واحدهاي آن ساختمان كه جريمه قسمتهاي اختصاصي تعيين شده توسط كميسيون هاي موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداري و سهم واحد ساختماني از جريمه قسمتهاي مشترك (به نسبت مساحت اختصاصي) تعيين شده توسط كميسيون هاي مذكور را پرداخت كرده باشند، گواهي پايان كار ساختماني آن واحد، صورتمجلس تفكيك آپارتمان ها (اعياني) و سند تفكيكي مالكيت را صادر نمايند. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش عملكرد بندهاي «الف»، «ب» و «پ» اين ماده را هر شش ماه يك بار به كميسيون عمران و معاونت نظارت مجلس ارسال نمايد.
پ
پ - جهت تشويق سرمايه گذاران بخش غير دولتي، خصوصي و تعاوني ها در طرحهاي احداثي جديد صنايع محلي، گردشگري، فرهنگي، آموزشي و ورزشي در محدوده هاي مصوب بازآفريني شهري (بافتهاي فرسوده و ناكارآمد)، نسبت به اعمال معافيت ها و امتيازات قانوني سرمايه گذاري در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته اقدام قانوني به عمل آيد.
پ
پ - بنياد مسكن انقلاب اسلامي مكلف است، متناسب با بُعد خانوار و با رعايت تبصره (2) ماده (9) قانون جهش توليد مسكن، جهت ساخت مسكن روستايي معيشت محور (جهت سكونت و فعاليت اقتصادي و توليدي) با ايجاد زيرساخت هاي لازم و بازنگري محدوده طرحهاي هادي روستاهاي فاقد زمين و تصويب در مراجع مربوط، نسبت به واگذاري زمين به متقاضيان فاقد مسكن با اولويت افراد بومي (متولدان روستا و يا داراي حداقل دو سال سابقه سكونت) جهت سكونت دائمي به صورت اجاره 99 ساله يا واگذاري قطعي اقدام نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت راه و شهرسازي و با همكاري بنياد مسكن انقلاب اسلامي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. بنياد مسكن انقلاب اسلامي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را سالانه به كميسيون عمران مجلس ارسال نمايد.
پ
پ - از طريق توافق با مالكين اراضي غيردولتي فاقد كاربري مسكوني با رعايت ماده (8) و تبصره (2) ماده (9) قانون جهش توليد مسكن، قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و سند آمايش سرزميني، نسبت به تأمين زمين براي اجراي طرحهاي حمايتي ساخت مسكن يا احداث شهركهاي مسكوني توسط بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با اولويت تعاوني هاي مردمي و با رعايت ضوابط وزارت راه و شهرسازي اعم از رعايت سرانه هاي شهري و تأمين خدمات زيربنايي و روبنايي مورد نياز و ساير قوانين و مقررات اقدام نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند شامل دامنه كاربرد و شيوه توافق با مالكين اراضي غيردولتي بر مبناي ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري، افزايش تراكم و سطح اشغال و از اين قبيل، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت راه و شهرسازي و پس از تصويب در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره - در طول اجراي برنامه به منظور تأمين مسكن سازماني مورد نياز كاركنان نيروهاي مسلح و امنيتي با اولويت مناطق مرزي و محروم عملياتي: ۱- ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مجاز است نسبت به تأمين زمين مورد نياز احداث سالانه ده هزار واحد خانه سازماني اقدام نمايد. وزارت راه و شهرسازي نيز مكلف است با رعايت طرح تفصيلي و آمايش سرزميني نسبت به تغيير كاربري زمينهاي معرفي شده با رعايت ساير قوانين و مقررات اقدام نمايد. ۲- دولت مجاز است زمين، پشتيباني هاي لازم و زيرساخت هاي مورد نياز جهت احداث يكصد هزار واحد خانه سازماني نيروهاي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) را به صورت رايگان تأمين نمايد و منابع مورد نياز آن را در بودجه سنواتي پيش بيني نمايد. 3- وزارت راه و شهرسازي مجاز است به صورت رايگان زمين مورد نياز براي احداث حداقل سه هزار واحد خانه سازماني وزارت اطلاعات را تأمين نمايد. 4- بانك مركزي مكلف است نسبت به تعيين سهميه پرداخت تسهيلات بانكي مورد نياز براي خانه هاي سازماني فوق و نظارت بر پرداخت آن توسط بانكهاي عامل از محل تسهيلات قانون جهش توليد مسكن اقدام نمايد. 5- به فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) اجازه داده مي شود با هماهنگي بانك مركزي نسبت به سپرده گذاري براي دريافت تسهيلات كم بهره از محل تسهيلات قانون جهش توليد مسكن اقدام نمايد. تبصره 3- وزارت راه و شهرسازي مكلف است در طرحهاي حمايتي مسكن و بازآفريني شهري، نسبت به تأمين زمين رايگان براي احداث حوزه و نواحي بسيج و ايستگاههاي راديويي و تلويزيوني اقدام نمايد.
ت
ت - به شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد اجازه داده مي شود از محل منابع داخلي خود نسبت به مشاركت در تأمين منابع مورد نياز براي ساخت آزادراهها، بزرگراهها و خطوط راه آهن (ريل) شهري- حومه اي در داخل و خارج از حريم شهرهاي جديد (بدون ايجاد شركت جديد و صرفاً براي اتصال به شهر مادر خود) اقدام نمايد.
ت
ت - پروانه نوسازي مسكن در محدوده هاي مصوب بازآفريني شهري (بافتهاي فرسوده و ناكارآمد) خارج از نوبت و حداكثر ظرف سه ماه از درخواست متقاضي توسط شهرداري ها صادر مي گردد و ضمن حفظ تمامي انشعابات قبل از نوسازي، برقراري انشعابات جديد با اولويت صورت مي پذيرد.
ت
ت - بنياد مسكن انقلاب اسلامي مكلف است تا پايان سال سوم برنامه، اطلاعات مكاني محدوده روستاها را در سامانه پنجره واحد مديريت زمين با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي بارگذاري كند و گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.
ت
ت - به منظور برنامه ريزي تأمين سرانه هاي مورد نياز خدمات عمومي و شهري از قبيل فضاهاي فرهنگي، ورزشي، آموزشي و بوستان هاي شهري در سكونتگاهها و مراكز جمعيتي حاشيه شهرها و بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري به دولت اجازه داده مي شود؛ اراضي بلااستفاده يا باير متعلق به خود يا سازمان ها و نهادهاي وابسته را براي ايجاد فضاهاي عمومي شهري و استفاده در كاربري هاي مورد اشاره با حفظ مالكيت دولت به شهرداري ها واگذار نمايد. شهرداري ها مكلفند حداكثر ظرف سه سال نسبت به ايجاد فضاهاي شهري براي استفاده عمومي از محل منابع خود اقدام كنند. همچنين دولت مجاز است اراضي مذكور را پس از بهره برداري در ازاي بدهي دولت به شهرداري مربوط با قيمت منطقه اي زمان واگذاري و نوع كاربري مورد استفاده تهاتر نمايد.
ث
ث - در راستاي حمايت از افراد فاقد مسكن در كليه طرحهاي حمايتي مسكن، تمام مراحل ترهين اسناد ملكي به نام دولت يا بانك منوط به پيش بيني آن در بودجه سنواتي از شمول مواد (123) و (124) قانون ثبت اسناد و املاك اصلاحي 1384/8/15 و آيين نامه هاي مرتبط، مستثني هستند.
ث
ث - احكام و امتيازات محدوده هاي مصوب بازآفريني شهري (بافتهاي فرسوده و ناكارآمد) به اراضي و املاك بلافصل و مجاور اين محدوده ها محدوده هاي مصوب بازآفريني شهري (بافتهاي فرسوده و ناكارآمد) كه براي اجراي طرحهاي مسكن معوض و يا تأمين خدمات اين محدوده ها بكار گرفته مي شود، تسري مي يابد. تبصره - دولت مجاز است اقدام قانوني در خصوص تعميم احكام و امتيازات محدوده هاي مصوب بازآفريني شهري به اراضي و املاك بلافصل و مجاور محدوده هاي مصوب بازآفريني شهري به عمل آورد.
ث
ث - وزارت راه و شهرسازي مكلف است با همكاري بنياد مسكن انقلاب اسلامي، نسبت به بهسازي و نوسازي سالانه حداقل دويست هزار واحد مسكوني روستايي با پرداخت تسهيلات ارزان قيمت و با سود پنج درصد (5%) در قالب ماده (4) قانون جهش توليد مسكن و تأمين مابه التفاوت سود تسهيلات براي دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي با نرخ مصوب سود تسهيلات از محل صندوق ملي مسكن اقدام نمايد. وزارت راه و شهرسازي و بانك مركزي مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارائه نمايند.
ث
ث - 1- محاسبه و وصول عوارض الحاق، تغيير كاربري و يا سهم خدمات دريافتي مالكاني كه اراضي آنها در قالب طرحهاي بازنگري يا به صورت موردي به طرحهاي جامع، هادي و تفصيلي شهرها توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها و يا شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، به محدوده شهر الحاق مي شود؛ در صورت عدم تفكيك زمين، صرفاً بر اساس تبصره (۴) ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367/8/29 و در صورت تفكيك زمين، صرفاً بر اساس ماده (۱۰۱) قانون شهرداري مصوب 1334/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدي انجام مي شود. در طرحهاي ساماندهي و طرحهاي خاص شهرداري ها كه اراضي با كاربري هاي مختلف به مسكوني تغيير كاربري داده شده و تفكيك مي گردند، عوارض تغيير كاربري يا سهم خدمات دريافتي شهرداري ها صرفاً بر مبناي ماده (101) قانون شهرداري محاسبه و وصول مي شود. 2- در صورتي كه براي اجراي طرحهاي توليد مسكن، زمينهاي دولتي ساير دستگاهها و يا زمينهاي زراعي و باغي غيردولتي توسط وزارت راه و شهرسازي پس از اخذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و در چهارچوب آن وارد محدوده شهر شود، با رعايت تبصره (2) ماده (9) قانون جهش توليد مسكن بدون نياز به پرداخت هرگونه عوارض تغيير كاربري، سهم خدمات، تفكيك يا ورود به محدوده، فقط كليه شبكه هاي معابر به اضافه درصدي از مساحت زمينها طبق قوانين موجود به شهرداري واگذار مي گردد. در اين صورت تأمين كليه خدمات و زيرساخت ها در تعهد وزارت راه و شهرسازي و دولت است. سهم مالكيني كه اراضي خود را براي اين موضوع در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار مي دهند بسته به تراكم منظور شده، درصدي خالص از زمينهاي با كاربري مسكوني است كه نحوه اجراي آن با رعايت حقوق اشخاص مطابق آيين نامه اي كه توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و دادگستري در چهارچوب قوانين تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، ابلاغ مي گردد. اراضي الحاقي به محدوده شهرها توسط وزارت راه و شهرسازي از پرداخت عوارض قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374/3/31 با اصلاحات بعدي معاف است. تبصره 1- در خصوص موقوفات مطابق ضوابط مربوط به خود عمل مي شود. تبصره 2- اشخاص در خصوص سهم موضوع اين بند مي توانند به مراجع قضائي اعتراض نمايند. ۳- در مورد الحاق اراضي دولتي و غيردولتي با كاربري هاي مختلف به محدوده روستاها عوارض مربوط به قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها اخذ نمي گردد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را سالانه به مجلس ارسال نمايد.
ج
ج - وزارت راه و شهرسازي مكلف است با همكاري وزارت كشور و شهرداري ها نسبت به شناسايي كليه ساختمان هاي ناايمن بحراني و پرخطر دستگاههاي اجرايي در كلان شهرها و مراكز استان ها از طريق مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي و سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد و نسبت به ايمن سازي آنان توسط دستگاههاي مالك يا بهره بردار تا پايان سال سوم برنامه اقدام نمايد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را سالانه به مجلس ارسال نمايد.