قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران 1403/03/01

فصل 11- توسعه مسكن

ماده 49- دولت مكلف است در اجراي بند (9) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدامات زير را به عمل آورد: جدول شماره (۱۲)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي توسعه مسكن سنجه عملكردي واحد متعارف هدف كمي در پايان برنامه راهبردي دسترسي به مسكن سال 7/5 ميزان كاهش سطح بافت فرسوده و ناكارآمد شهري درصد 20 توليد صنعتي ساختمان درصد ۱۵ عملياتي احداث مسكن شهري هزار واحد 1/500 احداث مسكن روستايي هزار واحد 1/000 بازسازي بناهاي بافت فرسوده و ناكارآمد شهري هزار واحد 500 ساير انواع احداث مسكن هزار واحد 2/000 وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش سنجه هاي عملكردي توسعه مسكن را سالانه به مجلس ارسال نمايند.

مسكن حمايتي ماده 50- به منظور زمينه سازي و تسهيل دسترسي به مسكن مناسب به ويژه براي افراد واجد شرايط و در راستاي ارتقاي كمّي و كيفي سكونت و در اجراي قانون جهش توليد مسكن وزارت راه و شهرسازي مكلف است اقدامات زير را در طول اجراي برنامه انجام دهد:

مسكن روستايي ماده 51- به منظور توسعه، عمران و آباداني روستاهاي كشور و در راستاي شناسايي و بهره برداري از ظرفيت هاي موجود در نواحي روستايي، بهبود وضعيت، ارتقاي منزلت اجتماعي، سطح درآمد و كيفيت زندگي روستايي و جايگاه روستاها، اشتغال و توليد، احداث مسكن روستايي براي محرومين خصوصاً جوانان و زوجهاي جوان ساكن در روستا ايجاد معيشت پايدار و ماندگاري جمعيت، زمينه سازي براي مهاجرت معكوس به روستاها، توسعه دسترسي به خدمات و بستر سازي جهت شكوفايي و پيشرفت عدالت محور و متوازن روستاها اقدامات زير انجام مي گيرد:

مسكن بافت فرسوده و ناكارآمد شهري ماده 52-

ساير روشهاي ساخت ماده 53- به منظور تسهيل ساخت مسكن توسط مردم اقدامات زير انجام مي گيرد:

تأمين منابع مالي ماده ۵۴- به منظور تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز در آماده سازي، تأمين خدمات زيربنايي و روبنايي و احداث مسكن حمايتي در نهضت ملي مسكن و مسكن موضوع قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت:

ماده 55- به منظور بهبود كيفيت و كاهش هزينه هاي ساخت وساز مسكن، اقدامات زير انجام مي شود:

الف - وزارت راه و شهرسازي مكلف است تا پايان برنامه، حداقل پانزده درصد (15%) از برنامه هاي تأمين مسكن را با استفاده از فناوري هاي نوين، صنعتي سازي (پيش ساخته و مجموعه اي (مدولار)) و هوشمندسازي سازگار با اقليم و بافت كشور با اولويت احداث شهركهاي مسكوني، انبوه سازي و توسعه شهرهاي جديد عملياتي نمايد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون عمران و معاونت نظارت مجلس ارسال نمايد.

الف - 1- وزارت راه و شهرسازي مجاز است بخشي از اراضي تحت تملك و در اختيار خود را مطابق طرح توجيهي فني و اقتصادي مصوب شامل مشخصات فني ضروري اعم از تعداد واحدهاي مسكوني و سرانه هاي شهري مورد نياز؛ از طريق مزايده با رعايت تشريفات قانوني به سرمايه گذاران، توسعه گران، انبوه سازان و نهادهاي عمومي غيردولتي جهت ساخت مسكن، به صورت فروش يا اجاره يا انتقال مالكيت پس از دوره اجاره زمين، واگذار نمايد. منابع حاصل از آن پس از واريز به خزانه به حساب صندوق ملي مسكن واريز مي شود و يا به صورت واحدهاي مسكوني آماده در همان اراضي در اختيار اين وزارتخانه قرار مي گيرد. انتقال قطعي مالكيت زمين مشروط به ساخت وساز در زمان بندي معين بوده و زيرساخت ها و سرانه هاي شهري شهرك در چهارچوب مصوبات شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران تأمين مي گردد. حداقل پنج درصد (5%) از قدر السهم وزارت راه و شهرسازي مندرج در قراردادهاي مذكور يا معادل آن، بايد از طريق كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي براي مسكن حمايتي در شهر و روستا مطابق آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري وزارت راه و شهرسازي، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اختصاص يابد. تبصره- وزارت راه و شهرسازي مكلف است در قراردادهاي منعقدشده، شرط فسخ قرارداد در صورت تأخير در ساخت و ساز بيش از حدود تعيين شده را پيش بيني نمايد و در صورت وقوع تأخير غير مجاز، نسبت به بازپس گيري زمين، تسويه هزينه هاي انجام شده به قيمت روز و واگذاري مجدد آن اقدام نمايد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را سالانه به مجلس ارسال نمايد. 2- به منظور تحقق اهداف اين قانون و قانون جهش توليد مسكن و تأمين بخشي از منابع مالي طرحهاي توسعه مسكن، وزارت راه و شهرسازي مجاز است در چهارچوب بودجه هاي سالانه براي طرح(پروژه) هاي مسكن محرومين، نسبت به تهاتر اراضي و املاك تحت مالكيت خود پس از اعمال ارزش افزايي، با مطالبات قطعي پيمانكاران طرف قرارداد موضوعات ياد شده اقدام نمايد. 3- وزارت راه و شهرسازي مجاز است بخشي از اراضي تحت تملك و در اختيار خود را با انتقال مالكيت از طريق شركتها و سازمان هاي تابعه خود در سقف بودجه مصوب، در اختيار بانك مسكن قرار دهد. معادل ارزش روز كارشناسي اين اراضي به عنوان افزايش سرمايه دولت در بانك مسكن منظور مي گردد. بانك مسكن مكلف به مولدسازي اين اراضي حداكثر ظرف سه سال از زمان واگذاري جهت افزايش ارائه تسهيلات در اجراي قانون جهش توليد مسكن است. در صورت عدم مولدسازي در زمان مقرر، دارايي هاي مذكور با ارزش روز كارشناسي به وزارت راه و شهرسازي مسترد مي گردد. آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر نحوه ارزشيابي و ارزش افزايي اراضي و املاك ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت راه و شهرسازي با همكاري سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

الف - وزارت راه و شهرسازي مكلف است تا پايان سال اول برنامه، نسبت به توليد و ذخيره سازي اطلاعات تمامي طرحهاي جامع و تفصيلي كلان شهرها به صورت رقومي (ديجيتال سازي) با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي در سامانه طرحهاي جامع و تفصيلي و همچنين الكترونيكي نمودن فرايند اخذ مجوزهاي مربوط به شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران و كميسيون هاي استاني ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اصلاحي 1390/3/31 اقدام نمايد. در مورد ساير شهرها نيز تا پايان سال سوم برنامه بايد اقدام شود. از زمان راه اندازي اين سامانه، كليه مصوبات شورا و كميسيون هاي فوق الذكر به صورت برخط و آني در سامانه مزبور بارگذاري و اعلام عمومي مي شود و صرفاً پس از بارگذاري در سامانه مذكور قابل اجراست. نحوه اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي از طريق اين سامانه به صورت دوره اي رصد و پايش مي شود و گزارش عملكرد آن با اولويت كلان شهرها به صورت عمومي منتشر مي گردد.

الف - وزارت راه و شهرسازي مجاز است به منظور تشويق مالكان به مشاركت در نوسازي بافتهاي فرسوده در فرايند معاوضه كليد به كليد واحدهاي بافت فرسوده با واحدهاي نوساز يا اراضي تحت مالكيت خود با رعايت قوانين، در قيمت كارشناسي واحدهاي نوساز يا اراضي معوض مزبور، تا سقف چهل درصد (40%) تخفيف اعمال نمايد و يا اراضي يا واحدهاي مسكوني واقع در بافت فرسوده را تا سقف چهل درصد (40%) بيش از قيمت كارشناسي، قيمت گذاري نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت راه و شهرسازي ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

الف - به منظور تمركز امور روستاها و عشاير، افزايش جمعيت روستا ها و توزيع متناسب جمعيت بين آنها، مهاجرت معكوس، رونق توليد، تنوع بخشي توليد با ايجاد زنجيره تأمين و ارزش و ايجاد زيرساخت توليد و تأمين معيشت و درآمد پايدار روستاييان و عشاير و ارتقاي نقش آنان در اقتصاد ملي، پيشرفت و عمران و رفع فقر و محروميت از روستاها و جامعه عشايري و بهبود كيفيت زندگي آنان و تحقق عدالت و احياي فرهنگ جهادي با مديريتي توانمند و مسؤول و پاسخگو، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است تا پايان سال دوم برنامه نسبت به موارد زير اقدام قانوني به عمل آورد: 1- «سازمان امور عشاير ايران» به «سازمان پيشرفت و آباداني روستاها و امور عشايري» تغيير مي يابد و واحدهاي استاني آن نيز مشمول همين حكم مي باشند. 2- كليه واحدها با وظايف مرتبط با اهداف مذكور از ديگر واحدهاي ستادي وزارت جهاد كشاورزي و توابع آن منتزع و به سازمان موضوع جزء (1) اين بند منتقل مي شوند. تبصره - بنياد مسكن انقلاب اسلامي بر اساس وظايف قانوني و اساسنامه، حسب مورد نسبت به تأمين زمين، ساخت و واگذاري مسكن معيشت محور و بازنگري در طرحهاي هادي و بهسازي روستاها در سقف منابع ملي و استاني و شهرستاني و در قالب بودجه سنواتي و منابع داخلي اقدام مي نمايد.

الف - برنامه توليد و عرضه مسكن حمايتي را پس از تأييد در شوراي مسكن استان ها و سپس تصويب در شوراي عالي مسكن با رويكرد حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي، تعاوني و غيردولتي، شهرداري ها و ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در چهارچوب تفاهم نامه هاي في مابين و با استفاده از ابزار اعتبارات حمايتي مصوب، عملياتي نمايد.

ب - وزارت راه و شهرسازي مكلف است نسبت به بازنگري شناسنامه فني- ملكي براي كليه ساختمان هاي جديدالاحداث و همچنين ايجاد و راهبري سامانه صدور الكترونيكي آن با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي اقدام نمايد به طوري كه امكان درجه بندي ساختمان ها و مستحدثات جديدالاحداث در دو بخش كيفيت ساخت و بهره وري انرژي در چهار رده فراهم گردد. تكميل مرحله اي شناسنامه فني- ملكي از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظيم گزارش هاي مرحله اي توسط مهندسين ناظر تا صدور پايان كار الزامي بوده و شهرداري ها مكلفند از صدور پايان كار براي ساختمان هاي فاقد شناسنامه فني- ملكي مورد تأييد سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور خودداري نمايند و حسب مورد پرونده تخلفات ساختماني را براي تعيين تكليف به كميسيون مواد (99) و (100) قانون شهرداري و تخلف ناظرين نظام مهندسي را به شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان ارجاع نمايند. از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، كاركنان دستگاههاي اجرايي، امكان فعاليت به عنوان مجري يا نماينده مجري در فرايند ساخت وساز ساختمان ها را ندارند. آيين نامه اجرايي اين بند شامل تكاليف دستگاهها، عوامل فني، اجرايي و نظارت ساختمان، فرايندهاي تهيه و صدور شناسنامه فني- ملكي ساختمان و ضوابط و معيارهاي صنعتي سازي و بهره وري انرژي ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و با همكاري وزارتخانه هاي كشور، نفت و نيرو، سازمان، سازمان نظام مهندسي ساختمان و شوراي عالي استان ها تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره - حكم اين بند صرفاً شامل مواردي است كه بعد از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون پروانه براي آنها صادر مي شود.

ب - در صورتي كه بانكهاي عامل به تعهدات قطعي كه حسب ابلاغ بانك مركزي در رابطه با ماده (4) قانون جهش توليد مسكن دارند عمل نكنند، بانك مركزي مكلف است با رعايت قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران رشد ترازنامه بانك متخلف را به ميزان تعهدات قطعي ايفا نشده كاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه ساير بانكهايي كه ناتراز نيستند با اولويت بانك مسكن اضافه نمايد. بانك مركزي مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد مؤسسات اعتباري در خصوص ارائه تسهيلات ساخت مسكن را به مجلس اعلام نمايد.

ب - وزارت راه و شهرسازي مكلف است تا پايان سال دوم برنامه، اقدام قانوني لازم را جهت اصلاح قانون پيش فروش ساختمان مصوب 1389/10/12 انجام دهد.

ب - كليه احكام حمايتي و امتيازات قانون جهش توليد مسكن، به نوسازي مسكن در محدوده هاي مصوب بازآفريني شهري (بافتهاي فرسوده و ناكارآمد) تا پنج واحد احداثي به ازاي هر پلاك ملك فرسوده تسري مي يابد. تبصره - دولت مجاز است در خصوص تعميم احكام حمايتي و امتيازات قانون جهش توليد مسكن نسبت به نوسازي مسكن در محدوده هاي مصوب بازآفريني اقدام قانوني به عمل آورد.

ب - طرحهاي هادي روستايي و تعيين محدوده روستاها در سراسر كشور بر اساس ضوابط مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران توسط اداره بنياد مسكن شهرستان تهيه مي شود و در كميته اي متشكل از معاون عمراني استاندار (رئيس كميته)، مدير كل بنياد مسكن استان (دبير)، نماينده اداره كل راه و شهرسازي استان، نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان، نماينده اداره كل حفاظت محيط زيست استان، فرماندار شهرستان، مدير بنياد مسكن شهرستان، بخشدار بخش مربوط و رئيس شوراي اسلامي روستا (ناظر) و دهيار (ناظر) بررسي شده و به تصويب مي رسد.

ب - براي تأمين زمين متقاضيان واجد شرايط مسكن در طرحهاي حمايتي دولت، زمينهاي تحت مالكيت متصل و داخل محدوده شهرها و زمينهاي مستحصل مواد (9)، (10) و (12) قانون جهش توليد مسكن را پس از تهيه طرحهاي توسعه شهري، اجراي طرحهاي آماده سازي و تفكيك قطعات از طريق سامانه جامع طرحهاي حمايتي مسكن بر اساس ماده (7) قانون جهش توليد مسكن به متقاضيان واجد شرايط براي ساخت مسكن واگذار نمايد. تبصره 1- وزارت راه و شهرسازي مكلف است در راستاي اضافه شدن حداقل دو دهم درصد (2/0%) مساحت سرزمين به ظرفيت سكونتگاهي كشور با تراكم حداكثر شصت نفر در هكتار، در روستاها، شهرهاي كوچك و مياني، مناطق مرزي و شهرك سازي با رعايت سند آمايش سرزميني، قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و تبصره (2) ماده (9) قانون جهش توليد مسكن برنامه ريزي و اقدام نمايد. به منظور تسهيل مهاجرت معكوس اقشار مختلف جامعه، در اين واگذاري شرط سكونت پنج سال لحاظ نخواهد شد و وزارت راه و شهرسازي مجاز است واگذاري را به صورت 99 ساله انجام دهد. تبصره ۲- تفاهم نامه ها و قراردادهاي طرح(پروژه) هاي حمايتي بافت فرسوده، مسكن روستايي و طرح نهضت ملي مسكن از مصاديق قراردادهاي مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمين اجتماعي محسوب نمي شود و مشمول حكم ماده (5) قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني اصلاحي 1402/6/22 مي گردد.