فصل 8- نظام مديريت يكپارچه منابع آب (از ماده 37 تا ماده 41)
فصل 8- نظام مديريت يكپارچه منابع آب
ماده 37
ماده 37- در اجراي بند (7) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدام مي شود: جدول شماره (7) - اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي نظام مديريت يكپارچه منابع آب بر مبناي سال آبي 1401 سنجه عملكردي واحد متعارف هدف كمّي در پايان برنامه تأمين از منابع آب سطحي ميليارد متر مكعب 43/4 تأمين از منابع آب زيرزميني ميليارد متر مكعب 36/7 تأمين از منابع آبهاي نامتعارف(آب دريا و پساب) ميليارد متر مكعب 1/774 كشاورزي ميليارد مترمكعب 65 شرب ميليارد مترمكعب 9/2 صنعت ميليارد مترمكعب 3/7 جبران تراز آب ميليارد مترمكعب 15 حقابه محيط زيست ميليارد مترمكعب 10/7 وزارت نيرو مكلف است گزارش سنجه هاي عملكردي نظام مديريت يكپارچه منابع را سالانه به مجلس ارسال نمايد.
ماده 38
ماده 38- به منظور بهبود نظام تصميم گيري، استقرار حكمراني مطلوب منابع آب كشور، ايجاد وحدت رويه در انجام امور مربوط به اجراي سياست ها و مديريت به هم پيوسته منابع و مصارف آب در سطح ملي و حوضههاي آبريز با اولويت مهار آبهاي مرزي و حوضه ها و زيرحوضه هاي در برگيرنده مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست و تالاب ها اقدامات زير انجام مي شود:
ماده 39
مديريت مصرف و بهره وري آب ماده 39- به منظور اصلاح الگوي مصرف بهينه آب و ارتقاي بهره وري، اقدامات زير انجام مي شود:
ماده 40
منابع آبهاي سطحي و زيرزميني ماده 40- به منظور حفظ منابع آبي، تعادل بخشي و مهار افت سطح آبهاي زيرزميني و جلوگيري از اضافه برداشت از منابع آبي كشور اقدامات زير انجام مي شود:
ماده 41
بازچرخاني پساب ماده ۴۱-
الف
الف - رهاسازي آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحي و زيرزميني ممنوع است. مرتكب به مجازات مقرر در ماده (۶۸۸) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدي محكوم مي گردد.
الف
الف - دستگاههاي اجرايي ، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيروهاي مسلح مكلفند با همكاري وزارت نيرو در سال اول اجراي برنامه تمامي منابع آبي در اختيار خود را به ابزار اندازه گيري هوشمند استاندارد تحت پايش اين وزارتخانه ، مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامي وزارت مذكور تنظيم نمايند. در صورت عدم رعايت اين تكاليف، هرگونه برداشت از اين منابع آبي، غيرمجاز تلقي شده و وزارت نيرو مكلف است در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط با آن برخورد نمايد. تبصره - در شرايط تنش آبي با تصويب شوراي عالي آب، دستگاهها و نهادهاي مذكور مكلفند منابع آبي و اراضي مستعد براي حفر چاه آب شرب خود را در اختيار وزارت نيرو قرار دهند.
الف
الف - وزارت نيرو مكلف است تعرفه مشتركان خانوارهاي كشور را به گونه اي اصلاح نمايد كه با رعايت مناطق جغرافيايي كشور، تعرفه مشتركان خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور تا سقف الگوي مصرف برابر صفر، مشتركان تا سقف الگوي مصرف به صورت يارانه اي و مشتركان پرمصرف (بالاتر از الگوي مصرف) به صورت غيريارانه اي و بر اساس الگوي افزايش پلكاني (اي.بي.تي) تعيين شود. الگوي مصرف آب خانوارهاي مذكور بر اساس سرانه مصرف و بر اساس تبصره (4) ماده (1) قانون توسعه و بهينه سازي آب شرب شهري و روستايي در كشور مصوب 1394/12/24 محاسبه مي شود. 1- حق انشعاب و آب بهاي مصارف تجاري و اداري حسب مورد مطابق آيين نامه اجرايي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، محاسبه مي گردد. 2- معافيت يا تخفيف در تعرفه براي كاربري هايي كه بر اساس قوانين، مشمول معافيت يا تخفيف هستند صرفاً در سقف الگوي مصرف يا ظرفيت قراردادي يا پروانه بهره برداري و كاربري تعيين مي شود و محاسبه تعرفه مازاد بر مصرف مذكور بر اساس قوانين موضوعه صورت مي پذيرد. 3- شركتهاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب مكلفند نسبت به تأمين و نصب ابزار اندازه گيري داراي استاندارد معتبر براي مشتركين جديد شهري و روستايي اقدام كنند. به شركتهاي مزبور اجازه داده مي شود نسبت به تعويض اين ابزار براي مشتركين موجود (با اولويت پرمصرف) اقدام كنند. هزينه نصب و تأمين ابزارهاي هوشمند براي مشتركين شهري و روستايي پرمصرف (بالاتر از الگوي مصرف) بر عهده مشتركين يا بهره برداران بوده و پرداخت آن به صورت اقساطي مجاز است. منابع مالي هزينه هاي نصب و تأمين ابزارهاي اندازه گيري هوشمند براي مشتركين شهري و روستايي در حد الگوي مصرف و پايين تر در بودجه سنواتي لحاظ مي گردد. وزارت نيرو مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد. تبصره 1- وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند تعرفه آب، برق و گاز مشتركان خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور را به گونه اي اصلاح نمايند كه با رعايت مناطق جغرافيايي تا سقف الگوي مصرف (به تناسب سرانه مصرف براي تعرفه آب) برابر با صفر منظور گردد. اعتبارات مذكور در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد. تبصره 2- افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و خيرين مسكن ساز در خصوص ساخت مسكن براي افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي مذكور از پرداخت هزينه صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و دهياري و هزينه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز براي واحد مسكوني اختصاص يافته به افراد تحت پوشش، فقط براي يك بار معافند. اعتبارات مذكور در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد.
الف
الف - وزارت نيرو مكلف است با هدف مديريت بخش آب، بر اساس مرزهاي حوضه هاي آبريز كشور و نظام عادلانه توزيع آب، كاهش ساختارهاي موازي و هزينه هاي بالاسري، تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي گري و رفع هرگونه تعارض منافع شركتي تا پايان سال دوم برنامه، نسبت به تهيه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه هاي شركتهاي زيرمجموعه خود از طريق ادغام يا انحلال، اقدام نمايد و پس از تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور آن را به تصويب هيأت وزيران برساند.
ب
ب - وزارت كشور با هماهنگي شهرداري ها و دهياري ها مكلف است با مديريت صحيح پسماندهاي شهري و روستايي از نشت و نفوذ پسماند و شيرابه به منابع آب و خاك جلوگيري نمايد.
ب
ب - آبياري فضاي سبز با استفاده از آب شرب در صورت وجود آب جايگزين به تشخيص وزارت نيرو، در كليه اماكن عمومي و دولتي ممنوع است. متخلفين مشمول مجازات تعزيري درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مي گردند. شهرداري ها و ساير متوليان اماكن عمومي و دولتي مكلفند نسبت به احداث شبكه هاي مستقل آبياري فضاي سبز و جداسازي آن از آب شرب و استفاده از پساب و ساير آبهاي نامتعارف با رعايت حدود مجاز استانداردها و شاخصهاي زيست محيطي و سلامت اقدام نمايند.
ب
ب - 1- آب مورد نياز صنايع آب بر بجز صنايع غذايي، بهداشتي و آشاميدني از آب نامتعارف (از جمله پساب و آب دريا) تأمين مي شود. وزارت نيرو مكلف است در مواردي كه امكان تأمين آب نامتعارف وجود ندارد، مشروط به وجود آب متناسب با ارزش اقتصادي آب و محصولات، مجوز آب متعارف را به صورت موقت صادر نمايد. آيين نامه اجرائي اين جزء و تعيين مدت موقت براي هر مجوز و همچنين تعيين ارزش اقتصادي آب توسط وزارت نيرو با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 2- وزارت نيرو مكلف است در راستاي مديريت يكپارچه آب و برق، در چهارچوب سياست هاي كلي نظام در حوزه هاي آب و انرژي و قوانين «مانع زدايي از توسعه صنعت برق» و «توزيع عادلانه آب»، ضمن بهره گيري حداكثري از ظرفيت هاي فني و اجرايي بخش غيردولتي، بر توسعه، اجرا و بهره برداري از طرحهايي كه توسط سرمايه گذاران حوزه آب و برق اجرا مي شود، نظارت نمايد. مجريان اين طرحها مكلفند در چهارچوب نظام فني و اجرايي و سياست هاي ابلاغي و مقررات وزارت نيرو طرحها و زيرطرح(پروژه )هاي خود را اجرا نمايند. آيين نامه اجرائي اين جزء توسط وزارت نيرو و با هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ب
ب - دولت (وزارت نيرو) مكلف است به منظور پايداري سرزمين و مديريت يكپارچه تالاب ها و درياچه هاي كشور نسبت به ايجاد ساز و كارهاي اجرايي لازم تا پايان سال اول برنامه براي اجراي برنامه عمل ملي حفاظت و مديريت تالاب ها با اولويت اجراي برنامه هاي جامع مديريت زيست بومي، تخصيص و تأمين نياز آبي زيست محيطي و جلوگيري از برداشت غير مجاز اين حقابه با تأكيد بر وظايف و اختيارات وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، نيرو و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و سازمان حفاظت محيط زيست و حتي المقدور با جلب مشاركت بهره برداران و جوامع محلي در دشتهاي پيرامون تالاب ها و درياچه ها اقدام نمايد.
پ
پ - به منظور صيانت و حفاظت كمّي و كيفي منابع آب با توجه به وظايف قانوني، وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست و واحد هاي تابعه آنها در تمامي مراحل رسيدگي به پرونده ها و دعاوي حقوقي و كيفري در تمامي مراجع قضائي از پرداخت هزينه هاي دادرسي معافند.
پ
پ - در راستاي پايداري تأمين مصارف وابسته به آب زيرزميني در دشتهاي بحراني، وزارت نيرو مكلف است با هماهنگي وزارتخانه هاي نفت و جهاد كشاورزي و به منظور مديريت (كنترل) اضافه برداشت از منابع آبي، نسبت به نصب شمارشگر (كنتور) بر روي چاهها اقدام نمايد. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره برداري پس از دو بار اخطار به آنان به فاصله هربار حداقل يك ماه، نسبت به اخذ جريمه متناسب با درصد اضافه برداشت، تا معادل قيمت تمام شده آب سطحي منطقه اي اقدام و مبلغ مزبور را به حساب خزانه داري كل كشور واريز كند. در صورت تكرار اضافه برداشت آب، به ميزان بيش از چهل درصد (40%) پروانه بهره برداري، وزارت نيرو ملزم است نسبت به قطع موقت سهميه آب در فصل كشت بعد به مدت يك فصل كشت اقدام نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت نيرو با همكاري وزارت جهاد كشاورزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت نيرو مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست و معاونت نظارت مجلس ارسال نمايد.
پ
پ - به وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي اجازه داده مي شود به منظور هماهنگي و تسريع در تكميل و بهره برداري از طرحهاي شبكه هاي اصلي و فرعي آبياري و زهكشي اصلي و فرعي، اعتبارات مصوب طرحهاي مربوط و منابع داخلي را به صورت كمكهاي فني و اعتباري، بابت حمايت از سرمايه گذاران در طرحهاي مشاركت منافع شبكه هاي آبياري و زهكشي مطابق الگويي كه ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي مذكور به تصويب هيأت وزيران مي رسد، هزينه نمايند.
پ
پ - طي سالهاي اجراي اين قانون به منظور تقويت و حفظ منابع آبي كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) مكلف است، سالانه نيم درصد (0/5%) از ارزش محصولات كشاورزي و غذايي پر آب بر صادراتي خلاف الگوي كشت را به عنوان عوارض، أخذ و هر سال نيم درصد (0/5%) به اين عوارض اضافه نمايد تا در پايان سال پنجم ميزان آن به دو و نيم درصد (2/5%) برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به رديف مربوط درآمدي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. هفتاد درصد (۷۰%) درآمد حاصل از اجراي اين بند به منظور احياي قنوات، افزايش بهره وري آب و محصولات كشاورزي، اجراي طرح(پروژه)هاي آبخيزداري و الگوي كشت در اختيار وزارت جهاد كشاورزي و سي درصد (۳۰%) مابقي به منظور نصب شمارشگر(كنتور)هاي هوشمند چاههاي آب كشاورزي در اختيار وزارت نيرو قرار مي گيرد. فهرست محصولات كشاورزي و غذايي مشمول اين بند، به صورت سالانه توسط وزير جهاد كشاورزي در ابتداي هرسال تهيه، تصويب و ابلاغ مي گردد. وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و امور اقتصادي و دارايي مكلفند گزارش عملكرد اين بند را سالانه به مجلس ارسال نمايند.
ت
ت - در تبصره (3) ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكه هاي آب شهري بعد از عبارت «راهكارهاي مشاركت مالي مردم» عبارت «با تعيين تعرفه مربوط در سقف ده درصد (10%) تعرفه قانوني آب و فاضلاب» و بعد از عبارت «وزير نيرو» عبارت «(به عنوان دبير شوراي عالي آب)» اضافه مي شود.
ت
ت - وزارت نيرو با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي مكلف است: 1- ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون، نسبت به استقرار مديريت مشاركتي آب با ايجاد يا تقويت تشكلهاي بهره برداران موضوع ماده (5) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389/4/23 در هريك از آبخوان هاي كشور اقدام نمايد. 2- وظايف تصدي گري خود در حفاظت و بهره برداري از منابع آب زيرزميني و سطحي نظير گشت و بازرسي و تأمين حقابه بوم شناختي زيست بوم (اكوسيستم اكولوژيك)هاي آبي، جلوگيري از برداشت غيرمجاز از منابع آبهاي سطحي، جلوگيري از اضافه برداشت از چاههاي مجاز، اقدامات مربوط به انسداد چاههاي غيرمجاز، جمع آوري آب بها و تعمير و نگهداري شبكه هاي آبياري را در صورت وجود تشكلهاي مذكور در جزء (1) اين بند، با عقد قرارداد به آنها واگذار نمايد. نظارت بر عملكرد اين تشكلها بر عهده وزارت نيرو است. وزارت نيرو مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست و معاونت نظارت مجلس ارسال نمايد.
ت
ت - شركتهاي كشت و صنعت و اشخاص حقيقي و حقوقي داراي اراضي آبي ده هكتار و بيشتر، اعم از پيوسته و ناپيوسته، مكلفند به منظور افزايش بهره وري آب كشاورزي، شبكه هاي آبياري نوين (سطحي و يا زيرسطحي) اراضي خود را تا پايان سال دوم برنامه با حمايت هاي مصوب هيأت وزيران اجرا نمايند. در صورت عدم اجرا، از ابتداي سال سوم برنامه، آب بهاي شركتها و اشخاص حقيقي و حقوقي مزبور، به بالاترين نرخ آب كشاورزي منطقه اخذ مي شود. وزارت جهاد كشاورزي مكلف به نظارت بر حسن اجراي اين بند است. تبصره 1- اجراي اين حكم منوط به تصويب حمايت ها و اجراي آنها است. تبصره 2- دولت مكلف است نسبت به افزايش بهره وري آب كشاورزي موضوع سياست هاي كلي برنامه هفتم از طريق ساير روشها، غير از موارد موضوع اين بند اقدام قانوني به عمل آورد.
ت
ت - وزارت نيرو مكلف است در سال اول اجراي اين قانون با رعايت مباحث مربوط به ترازنامه منابع آب و در راستاي تعادل بخشي به سفره هاي آب زيرزميني، بازار مبادله آبهاي نامتعارف را با حفظ كاربري آب و جلوگيري از آلودگي و تخريب خاك ايجاد نموده و براي تشويق سرمايه گذاران، حمايت هاي لازم را از طريق اعطاي مجوزها با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مصوب 1400/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي، كمكهاي فني و اعتباري و استفاده از تسهيلات بانكي صورت دهد. آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر ساز و كار اين بازار، شرايط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پيشنهاد وزارت نيرو و همكاري سازمان، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ث
ث - تردد و فعاليت هرگونه دستگاه حفاري چاه با موافقت مديرعامل و اعضاي هيأت مديره شركتهاي حفاري و مجوز وزارت نيرو، انجام و استنكاف از آن جرم محسوب مي شود. فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف به همكاري و جلوگيري از تردد دستگاههاي بدون مجوز مذكور است. در صورت تخطي از اين حكم علاوه بر توقيف تجهيزات و ماشين آلات حفاري چاه، اشخاص حقيقي داراي دستگاه حفاري و حسب تخلف صورت گرفته مديرعامل و اعضاي هيأت مديره شركتهاي حفاري با رأي دادگاه ، مشمول مجازات ماده (۴۵) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدي خواهند بود. همچنين پروانه فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي كه بيش از دو بار مرتكب جرم فوق گردند، لغو مي شود. وزارت نيرو مكلف است با هماهنگي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دادستاني، چاههاي غيرمجاز حفرشده را شناسايي و مسلوب المنفعه نمايد. آيين نامه اجرايي اين حكم، توسط وزارت نيرو با همكاري وزارت جهاد كشاورزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت نيرو مكلف است گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون كشاورزي،آب، منابع طبيعي و محيط زيست و معاونت نظارت مجلس ارسال نمايد.
ث
ث - وزارت نيرو مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان حفاظت محيط زيست به منظور كاهش آب مصرفي بخش صنعت و معدن، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، نسبت به باز تخصيص آب مصرفي صنايع بزرگ آب بر در سراسر كشور و ابلاغ زمان بندي تأمين آب جايگزين با اولويت منابع آبي نامتعارف اقدام نمايد. در پايان زمان بندي ابلاغ شده، بهاي آب متعارف تحويلي يا برداشتي صنايع بزرگ آب بر در صورت وجود ظرفيت منابع آبي نامتعارف و جايگزين در محدوده استقرار صنايع مزبور، معادل متوسط بهاي تمام شده طرحهاي تأمين آب جايگزين تعيين مي گردد. منابع حاصل به حساب درآمد شركت مديريت منابع آب ايران نزد خزانه داري كل كشور واريز و متناسب با وصول درآمد، صرف اجراي طرحهاي استاني و ملي بخش آب و فاضلاب مصوب در قوانين بودجه سنواتي مي گردد. شهركها و نواحي صنعتي و صنايع و معادن مشمول اين بند در دريافت تسهيلات و مزايده استفاده از پساب در اولويت هستند.
ث
ث - هزينه هاي نقدي و غير نقدي انجام شده توسط خيرين حقيقي و حقوقي در احداث، توسعه و تكميل طرحهاي آبرساني و اجراي عمليات آبخيزداري و آبخوانداري و احيا و توسعه منابع طبيعي در چهارچوب طرحهاي مصوب ملي و استاني با تأييد وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي (سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور)، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.
ج
ج - انتقال آب بين شش حوضه آبريز داخلي براي مصارف غير شرب ممنوع است. تأييد تخصيص آب و اجراي طرحهاي انتقال آب شرب بين حوضه هاي آبريز و استان ها پس از طي مراحل فني و تصويب در شوراي عالي آب با لحاظ نيازهاي زيست محيطي طبق استانداردها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانين براي حقابه هاي مبدأ امكان پذير مي باشد. تبصره - استحصال و انتقال آب از دريا و درياچه ها مشمول حكم اين بند نمي شود.
ج
ج - در راستاي اعتلاي سياست (ديپلماسي) آب كشور، وزارت امورخارجه مكلف است با همكاري وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست و با هماهنگي شوراي عالي امنيت ملي نسبت به تدوين سند و نقشه راه سياست (ديپلماسي) آب در چهارچوب سياست (ديپلماسي) كلان كشور و با در نظر گرفتن محورهاي زير اقدام نمايد. در اين راستا به منظور بهره گيري از همه ظرفيت ها از جمله سياسي، اقتصادي، اجتماعي، امنيتي، آموزشي، بهداشتي و حمل و نقل بين المللي كليه دستگاههاي ذي ربط بايد همكاري و تعامل لازم را با دستگاههاي فوق الذكر به عمل آورند: ۱- سياست (ديپلماسي) پويا و منعطف چندلايه و منطبق با شرايط زماني و مكاني مختلف در حوزه آب ۲- شناخت و درك عوامل و محركهاي سياسي با ساير محركهاي منطقه اي و بين المللي مؤثر بر آبهاي مرزي و مشترك كشور در مقياس حوضه آبريز فرامرزي 3- احصاي فرصتها و ما به ازاي اقتصادي با ساير فرصتهاي مناطق مختلف، قابل طرح در مذاكرات مرتبط با منابع آب مرزي و مشترك 4- راهكارها و اقدامات لازم فني، سياسي محيط زيستي و حقوقي بين المللي جهت استيفاي حقابه ايران از منابع آب مرزي و مشترك 5- ترسيم گزينه هاي مختلف محتمل مرتبط با منابع آب مرزي و راهكارهاي متناظر با هر گزينه 6- مشخص كردن و تعيين تكليف موضع و برنامه كشور براي استفاده از ظرفيت هاي بين المللي معاهدات و توافقات دوجانبه و معاهده (كنوانسيون)هاي بين المللي مرتبط با منابع آب مرزي و مشترك و محيط زيست وزارت امور خارجه مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.
ج
ج - وزارت نيرو مكلف است با همكاري دستگاههاي ذي ربط، طرح جامع پيشگيري و پايش (كنترل) سيلاب كشور را با اولويت حوضه هاي آبريز با خطرپذيري بالا و با در نظر گرفتن وظايف دستگاههاي مرتبط ظرف دو سال، تهيه و جهت اجرا و تأمين منابع اعتباري به سازمان و سازمان مديريت بحران كشور ارائه نمايد. تبصره 1- وزارت نيرو مكلف است ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، موقعيت نقاط گلوگاهي (سازه هاي تقاطعي فاقد آبگذري لازم براي عبور سيلاب) را جهت رفع انسداد، بهسازي و اصلاح شرايط فني و هندسي سازه هاي مذكور به وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي به ترتيب براي سازه هاي تقاطعي درون شهري و برون شهري اعلام نمايد. وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي مكلفند ضمن اولويت بندي سازه هاي مذكور بر اساس خطرپذيري بالا، ظرف شش ماه نسبت به تهيه، تصويب و اعلام برنامه عملياتي براي رفع انسداد، بهسازي و اصلاح شرايط فني و هندسي اين سازه ها اقدام و ظرف دو سال، برنامه مصوب را اجرايي نمايند. شهرداري ها مكلفند بر اساس اعلام برنامه وزارت كشور نسبت به اجراي طرحها از محل منابع داخلي خود اقدام نمايند. تبصره 2- فعاليت هاي آبخيزداري و آبخوانداري در راستاي پيشگيري و مهار سيل از منشأ در سطح حوضه هاي آبريز بالادست توسط سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور از جمله اقدامات طرح جامع پيشگيري و پايش (كنترل) سيلاب كشور مي باشد. تبصره 3- به منظور ارتقاي عملي و كاربردي حفاظت از رودخانه ها و مديريت سيل در كشور، رويكرد مديريت جامع حوضه هاي آبريز با استفاده از انسجام نهادي و مشاركت مردمي الزامي است. مطالعه، برنامه ريزي، اجرا و پايش اقدامات حفاظت رودخانه ها و ساير مجاري آبهاي سطحي و مديريت سيل بر اساس آمايش حوضه اي صورت مي پذيرد.
چ
چ - وزارت نيرو مكلف است طي دو سال اول برنامه نسبت به تكميل، تجهيز و ساماندهي شبكه كمّي و كيفي پايش منابع آب كشور با بهره گيري از فناوري هاي روزآمد و راه اندازي سامانه ملي حسابداري آب زير نظر شوراي عالي آب اقدام نمايد. سامانه ملي مرجع داده هاي آب كشور با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي با همكاري سازمان هواشناسي كشور و بخشهاي مصرف كننده آب، مرجع هرگونه سياست گذاري در دستگاههاي مختلف كشور خواهد بود. تبصره - وزارت نيرو مكلف است با همكاري وزارت جهاد كشاورزي طي دو سال اول، برنامه روش شناسي تعيين ترازنامه آب را همگام با استانداردهاي جهاني تهيه كرده و هر سال ترازنامه منابع و مصارف آب را به روز رساني و ارائه نمايد. وزارت نيرو مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.
چ
چ - 1- وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي مكلفند با لحاظ طرحهاي مكمل از جمله شبكه هاي آبياري و زهكشي اصلي و فرعي و با هدف تعادل بخشي مثبت و افزايش بهره وري، تمامي طرحهاي در دست اجراي خود را بررسي و نسبت به اصلاح اهداف و عمليات طرحها و زيرطرح(پروژه)هاي ياد شده با هدف توجيه پذير كردن آنها تا پايان سال اول اجراي اين قانون اقدام نمايند. طرحهاي آب ژرف در استان سيستان و بلوچستان مشمول بازنگري موضوع اين جزء نمي گردد و به قوت خود باقي است. 2- جهت مهار آبهاي مشترك و مرزي و لايروبي اروند رود و انتقال آب شيرين از درياي عمان به مناطق شرقي و توسعه فناوري و عمليات حفاري و بهره برداري از آبهاي ژرف به ويژه در استان سيستان و بلوچستان با مشاركت بخش غير دولتي و افزايش حقابه از رودخانه هيرمند اقدامات قانوني به عمل آيد.
ح
ح - در راستاي پايدار نمودن شرايط درياي خزر، دولت مكلف است مطالعات، تمهيدات و اقدامات لازم را انجام دهد.
ح
ح - وزارت نيرو مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و كشور و با بهره گيري از مشاركت هاي مردمي كه سهم دولت از محل پيش فروش آب استحصالي در بودجه سنواتي درج مي شود اقدامات لازم را به منظور افزايش حجم آب استحصالي كشور، حداقل به ميزان پانزده درصد (15%) متوسط بلند مدت نزولات آسماني سالانه (پنج درصد (5%) از محل مديريت (كنترل) آبهاي سطحي، پنج درصد (5%) از طريق آبخيزداري و آبخوانداري و پنج درصد (5%) از طريق استحصال آبهاي جوي و سامانه هاي استحصال آب باران و كاهش تبخير از سامانه-هاي ذخيره، انتقال و توزيع آب) به عمل آورد. تعديل يا اصلاح جدول شماره (7) قانون (موضوع ماده (37) اين قانون)، متناسب با آب استحصالي از عملكرد اين بند، به تصويب مجلس مي رسد. وزارت نيرو مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.