قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران 1403/03/01

فصل 8- نظام مديريت يكپارچه منابع آب

ماده 37- در اجراي بند (7) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدام مي شود: جدول شماره (7) - اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي نظام مديريت يكپارچه منابع آب بر مبناي سال آبي 1401 سنجه عملكردي واحد متعارف هدف كمّي در پايان برنامه تأمين از منابع آب سطحي ميليارد متر مكعب 43/4 تأمين از منابع آب زيرزميني ميليارد متر مكعب 36/7 تأمين از منابع آبهاي نامتعارف(آب دريا و پساب) ميليارد متر مكعب 1/774 كشاورزي ميليارد مترمكعب 65 شرب ميليارد مترمكعب 9/2 صنعت ميليارد مترمكعب 3/7 جبران تراز آب ميليارد مترمكعب 15 حقابه محيط زيست ميليارد مترمكعب 10/7 وزارت نيرو مكلف است گزارش سنجه هاي عملكردي نظام مديريت يكپارچه منابع را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

ماده 38- به منظور بهبود نظام تصميم گيري، استقرار حكمراني مطلوب منابع آب كشور، ايجاد وحدت رويه در انجام امور مربوط به اجراي سياست ها و مديريت به هم پيوسته منابع و مصارف آب در سطح ملي و حوضههاي آبريز با اولويت مهار آبهاي مرزي و حوضه ها و زيرحوضه هاي در برگيرنده مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست و تالاب ها اقدامات زير انجام مي شود:

مديريت مصرف و بهره وري آب ماده 39- به منظور اصلاح الگوي مصرف بهينه آب و ارتقاي بهره وري، اقدامات زير انجام مي شود:

منابع آبهاي سطحي و زيرزميني ماده 40- به منظور حفظ منابع آبي، تعادل بخشي و مهار افت سطح آبهاي زيرزميني و جلوگيري از اضافه برداشت از منابع آبي كشور اقدامات زير انجام مي شود:

بازچرخاني پساب ماده ۴۱-

الف - رهاسازي آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحي و زيرزميني ممنوع است. مرتكب به مجازات مقرر در ماده (۶۸۸) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدي محكوم مي گردد.

الف - دستگاههاي اجرايي ، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيروهاي مسلح مكلفند با همكاري وزارت نيرو در سال اول اجراي برنامه تمامي منابع آبي در اختيار خود را به ابزار اندازه گيري هوشمند استاندارد تحت پايش اين وزارتخانه ، مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامي وزارت مذكور تنظيم نمايند. در صورت عدم رعايت اين تكاليف، هرگونه برداشت از اين منابع آبي، غيرمجاز تلقي شده و وزارت نيرو مكلف است در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط با آن برخورد نمايد. تبصره - در شرايط تنش آبي با تصويب شوراي عالي آب، دستگاهها و نهادهاي مذكور مكلفند منابع آبي و اراضي مستعد براي حفر چاه آب شرب خود را در اختيار وزارت نيرو قرار دهند.

الف - وزارت نيرو مكلف است تعرفه مشتركان خانوارهاي كشور را به گونه اي اصلاح نمايد كه با رعايت مناطق جغرافيايي كشور، تعرفه مشتركان خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور تا سقف الگوي مصرف برابر صفر، مشتركان تا سقف الگوي مصرف به صورت يارانه اي و مشتركان پرمصرف (بالاتر از الگوي مصرف) به صورت غيريارانه اي و بر اساس الگوي افزايش پلكاني (اي.بي.تي) تعيين شود. الگوي مصرف آب خانوارهاي مذكور بر اساس سرانه مصرف و بر اساس تبصره (4) ماده (1) قانون توسعه و بهينه سازي آب شرب شهري و روستايي در كشور مصوب 1394/12/24 محاسبه مي شود. 1- حق انشعاب و آب بهاي مصارف تجاري و اداري حسب مورد مطابق آيين نامه اجرايي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، محاسبه مي گردد. 2- معافيت يا تخفيف در تعرفه براي كاربري هايي كه بر اساس قوانين، مشمول معافيت يا تخفيف هستند صرفاً در سقف الگوي مصرف يا ظرفيت قراردادي يا پروانه بهره برداري و كاربري تعيين مي شود و محاسبه تعرفه مازاد بر مصرف مذكور بر اساس قوانين موضوعه صورت مي پذيرد. 3- شركتهاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب مكلفند نسبت به تأمين و نصب ابزار اندازه گيري داراي استاندارد معتبر براي مشتركين جديد شهري و روستايي اقدام كنند. به شركتهاي مزبور اجازه داده مي شود نسبت به تعويض اين ابزار براي مشتركين موجود (با اولويت پرمصرف) اقدام كنند. هزينه نصب و تأمين ابزارهاي هوشمند براي مشتركين شهري و روستايي پرمصرف (بالاتر از الگوي مصرف) بر عهده مشتركين يا بهره برداران بوده و پرداخت آن به صورت اقساطي مجاز است. منابع مالي هزينه هاي نصب و تأمين ابزارهاي اندازه گيري هوشمند براي مشتركين شهري و روستايي در حد الگوي مصرف و پايين تر در بودجه سنواتي لحاظ مي گردد. وزارت نيرو مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد. تبصره 1- وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند تعرفه آب، برق و گاز مشتركان خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور را به گونه اي اصلاح نمايند كه با رعايت مناطق جغرافيايي تا سقف الگوي مصرف (به تناسب سرانه مصرف براي تعرفه آب) برابر با صفر منظور گردد. اعتبارات مذكور در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد. تبصره 2- افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و خيرين مسكن ساز در خصوص ساخت مسكن براي افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي مذكور از پرداخت هزينه صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و دهياري و هزينه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز براي واحد مسكوني اختصاص يافته به افراد تحت پوشش، فقط براي يك بار معافند. اعتبارات مذكور در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد.

الف - وزارت نيرو مكلف است با هدف مديريت بخش آب، بر اساس مرزهاي حوضه هاي آبريز كشور و نظام عادلانه توزيع آب، كاهش ساختارهاي موازي و هزينه هاي بالاسري، تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي گري و رفع هرگونه تعارض منافع شركتي تا پايان سال دوم برنامه، نسبت به تهيه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه هاي شركتهاي زيرمجموعه خود از طريق ادغام يا انحلال، اقدام نمايد و پس از تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور آن را به تصويب هيأت وزيران برساند.

ب - وزارت كشور با هماهنگي شهرداري ها و دهياري ها مكلف است با مديريت صحيح پسماندهاي شهري و روستايي از نشت و نفوذ پسماند و شيرابه به منابع آب و خاك جلوگيري نمايد.

ب - آبياري فضاي سبز با استفاده از آب شرب در صورت وجود آب جايگزين به تشخيص وزارت نيرو، در كليه اماكن عمومي و دولتي ممنوع است. متخلفين مشمول مجازات تعزيري درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مي گردند. شهرداري ها و ساير متوليان اماكن عمومي و دولتي مكلفند نسبت به احداث شبكه هاي مستقل آبياري فضاي سبز و جداسازي آن از آب شرب و استفاده از پساب و ساير آبهاي نامتعارف با رعايت حدود مجاز استانداردها و شاخصهاي زيست محيطي و سلامت اقدام نمايند.

ب - 1- آب مورد نياز صنايع آب بر بجز صنايع غذايي، بهداشتي و آشاميدني از آب نامتعارف (از جمله پساب و آب دريا) تأمين مي شود. وزارت نيرو مكلف است در مواردي كه امكان تأمين آب نامتعارف وجود ندارد، مشروط به وجود آب متناسب با ارزش اقتصادي آب و محصولات، مجوز آب متعارف را به صورت موقت صادر نمايد. آيين نامه اجرائي اين جزء و تعيين مدت موقت براي هر مجوز و همچنين تعيين ارزش اقتصادي آب توسط وزارت نيرو با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 2- وزارت نيرو مكلف است در راستاي مديريت يكپارچه آب و برق، در چهارچوب سياست هاي كلي نظام در حوزه هاي آب و انرژي و قوانين «مانع زدايي از توسعه صنعت برق» و «توزيع عادلانه آب»، ضمن بهره گيري حداكثري از ظرفيت هاي فني و اجرايي بخش غيردولتي، بر توسعه، اجرا و بهره برداري از طرحهايي كه توسط سرمايه گذاران حوزه آب و برق اجرا مي شود، نظارت نمايد. مجريان اين طرحها مكلفند در چهارچوب نظام فني و اجرايي و سياست هاي ابلاغي و مقررات وزارت نيرو طرحها و زيرطرح(پروژه )هاي خود را اجرا نمايند. آيين نامه اجرائي اين جزء توسط وزارت نيرو و با هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ب - دولت (وزارت نيرو) مكلف است به منظور پايداري سرزمين و مديريت يكپارچه تالاب ها و درياچه هاي كشور نسبت به ايجاد ساز و كارهاي اجرايي لازم تا پايان سال اول برنامه براي اجراي برنامه عمل ملي حفاظت و مديريت تالاب ها با اولويت اجراي برنامه هاي جامع مديريت زيست بومي، تخصيص و تأمين نياز آبي زيست محيطي و جلوگيري از برداشت غير مجاز اين حقابه با تأكيد بر وظايف و اختيارات وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، نيرو و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و سازمان حفاظت محيط زيست و حتي المقدور با جلب مشاركت بهره برداران و جوامع محلي در دشتهاي پيرامون تالاب ها و درياچه ها اقدام نمايد.

پ - به منظور صيانت و حفاظت كمّي و كيفي منابع آب با توجه به وظايف قانوني، وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست و واحد هاي تابعه آنها در تمامي مراحل رسيدگي به پرونده ها و دعاوي حقوقي و كيفري در تمامي مراجع قضائي از پرداخت هزينه هاي دادرسي معافند.

پ - در راستاي پايداري تأمين مصارف وابسته به آب زيرزميني در دشتهاي بحراني، وزارت نيرو مكلف است با هماهنگي وزارتخانه هاي نفت و جهاد كشاورزي و به منظور مديريت (كنترل) اضافه برداشت از منابع آبي، نسبت به نصب شمارشگر (كنتور) بر روي چاهها اقدام نمايد. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره برداري پس از دو بار اخطار به آنان به فاصله هربار حداقل يك ماه، نسبت به اخذ جريمه متناسب با درصد اضافه برداشت، تا معادل قيمت تمام شده آب سطحي منطقه اي اقدام و مبلغ مزبور را به حساب خزانه داري كل كشور واريز كند. در صورت تكرار اضافه برداشت آب، به ميزان بيش از چهل درصد (40%) پروانه بهره برداري، وزارت نيرو ملزم است نسبت به قطع موقت سهميه آب در فصل كشت بعد به مدت يك فصل كشت اقدام نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت نيرو با همكاري وزارت جهاد كشاورزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت نيرو مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست و معاونت نظارت مجلس ارسال نمايد.

پ - به وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي اجازه داده مي شود به منظور هماهنگي و تسريع در تكميل و بهره برداري از طرحهاي شبكه هاي اصلي و فرعي آبياري و زهكشي اصلي و فرعي، اعتبارات مصوب طرحهاي مربوط و منابع داخلي را به صورت كمكهاي فني و اعتباري، بابت حمايت از سرمايه گذاران در طرحهاي مشاركت منافع شبكه هاي آبياري و زهكشي مطابق الگويي كه ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي مذكور به تصويب هيأت وزيران مي رسد، هزينه نمايند.

پ - طي سالهاي اجراي اين قانون به منظور تقويت و حفظ منابع آبي كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) مكلف است، سالانه نيم درصد (0/5%) از ارزش محصولات كشاورزي و غذايي پر آب بر صادراتي خلاف الگوي كشت را به عنوان عوارض، أخذ و هر سال نيم درصد (0/5%) به اين عوارض اضافه نمايد تا در پايان سال پنجم ميزان آن به دو و نيم درصد (2/5%) برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به رديف مربوط درآمدي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. هفتاد درصد (۷۰%) درآمد حاصل از اجراي اين بند به منظور احياي قنوات، افزايش بهره وري آب و محصولات كشاورزي، اجراي طرح(پروژه)هاي آبخيزداري و الگوي كشت در اختيار وزارت جهاد كشاورزي و سي درصد (۳۰%) مابقي به منظور نصب شمارشگر(كنتور)هاي هوشمند چاههاي آب كشاورزي در اختيار وزارت نيرو قرار مي گيرد. فهرست محصولات كشاورزي و غذايي مشمول اين بند، به صورت سالانه توسط وزير جهاد كشاورزي در ابتداي هرسال تهيه، تصويب و ابلاغ مي گردد. وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و امور اقتصادي و دارايي مكلفند گزارش عملكرد اين بند را سالانه به مجلس ارسال نمايند.

ت - در تبصره (3) ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكه هاي آب شهري بعد از عبارت «راهكارهاي مشاركت مالي مردم» عبارت «با تعيين تعرفه مربوط در سقف ده درصد (10%) تعرفه قانوني آب و فاضلاب» و بعد از عبارت «وزير نيرو» عبارت «(به عنوان دبير شوراي عالي آب)» اضافه مي شود.

ت - وزارت نيرو با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي مكلف است: 1- ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون، نسبت به استقرار مديريت مشاركتي آب با ايجاد يا تقويت تشكلهاي بهره برداران موضوع ماده (5) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389/4/23 در هريك از آبخوان هاي كشور اقدام نمايد. 2- وظايف تصدي گري خود در حفاظت و بهره برداري از منابع آب زيرزميني و سطحي نظير گشت و بازرسي و تأمين حقابه بوم شناختي زيست بوم (اكوسيستم اكولوژيك)هاي آبي، جلوگيري از برداشت غيرمجاز از منابع آبهاي سطحي، جلوگيري از اضافه برداشت از چاههاي مجاز، اقدامات مربوط به انسداد چاههاي غيرمجاز، جمع آوري آب بها و تعمير و نگهداري شبكه هاي آبياري را در صورت وجود تشكلهاي مذكور در جزء (1) اين بند، با عقد قرارداد به آنها واگذار نمايد. نظارت بر عملكرد اين تشكلها بر عهده وزارت نيرو است. وزارت نيرو مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست و معاونت نظارت مجلس ارسال نمايد.