فصل 3- اصلاح ساختار بودجه (از ماده 12 تا ماده 25)
فصل 3- اصلاح ساختار بودجه
ماده 12
ماده 12- در اجراي بند (3) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل، اقدام مي شود: جدول شماره (3)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي اصلاح ساختار بودجه سنجه عملكردي واحد متعارف هدف كمّي در پايان برنامه نسبت اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي به بودجه عمومي درصد 25 نسبت بدهي دولت و شركتهاي دولتي با احتساب بدهي آنها به صندوق توسعه ملي به توليد ناخالص داخلي درصد 40 وزارت اموراقتصادي و دارايي مكلف است گزارش نسبت بدهي دولت و شركتهاي دولتي با احتساب بدهي آنها به صندوق توسعه ملي به توليد ناخالص داخلي را ماهانه به مجلس ارسال نمايد.
ماده 13
كليات بودجه ماده 13- به منظور نظم بخشي و انسجام بودجه اقدامات زير انجام مي گيرد:
ماده 14
درآمد نفت و گاز ماده 14-
ماده 15
مولدسازي ماده 15- به منظور مولدسازي ذخاير نفت و گاز كشور، سرعت بخشي به توسعه ميادين نفت و گاز و اصلاح رابطه مالي دولت با شركت ملي نفت ايران اقدامات زير انجام مي گيرد:
ماده 16
ماده 16- به منظور مديريت دارايي ها و ارتقاي شفافيت دارايي دستگاه هاي اجرايي اقدامات زير انجام مي شود:
ماده 17
ساير درآمدها ماده 17- به منظور افزايش درآمدهاي دولت اقدامات زير انجام مي شود:
ماده 18
اعتبارات هزينه اي ماده 18- به منظور كاهش هزينه هاي جاري، ارتقاي بهره وري منابع و ارتقاي شفافيت در هزينه كرد دستگاههاي اجرايي اقدامات زير انجام مي شود:
ماده 19
طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ماده 19- به منظور ساماندهي طرحهاي عمراني، كاهش زمان اجراي آنها و ارتقاي بهره وري منابع اختصاص يافته به اين بخش اقدامات زير انجام مي شود:
ماده 20
ماده 20- دستگاه هاي اجرايي مكلفند با همكاري سازمان، طرحهاي جديد، نيمه تمام و آماده بهره برداري و در حال بهره برداري تملك دارايي هاي سرمايه اي و طرحهاي سرمايه اي خود كه قابل مشاركت با بخش خصوصي و تعاوني است را مشخص و از طريق روش رقابتي و شفاف مناقصه يا مزايده با رعايت موارد زير اجرا نمايند:
ماده 21
ماده 21- سازمان مكلف است سند نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور موضوع ماده (34) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395/11/10 را ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، با رويكرد مديريت (كنترل) نهايي طرح اجرا شده مبتني بر شاخصهاي قيمت تمام شده، كيفيت و زمان اجرا، بازنگري نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند. پس از تصويب سند نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور، تمامي دستگاههايي كه به نحوي از وجوه عمومي كشور استفاده مي كنند، مشمول سند مذكور مي شوند.
ماده 22
ماده 22- با هدف رعايت استانداردهاي زيست محيطي اقدامات زير انجام مي شود:
ماده 23
ماده 23- هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل كشور، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت مادر تخصصي توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي درماني و تجهيزات پزشكي كشور و شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور تا دو و نيم درصد (5/2%) عملكرد تخصيص اعتبارات ذي ربط با احتساب كل وجوه دريافتي از بودجه عمومي اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه و اوراق مشاركت، تعيين و از محل اعتبارات دستگاه مربوط پرداخت مي شود.
ماده 24
تعهدات و بدهي ها ماده 24- به منظور نظم بخشي به تعهدات و تأديه بدهي هاي دولت اقدامات زير انجام مي شود:
ماده 25
شركتهاي دولتي ماده 25- به منظور ساماندهي و افزايش كارايي و اثربخشي شركتهاي دولتي و تسريع در واگذاري شركتهاي قابل واگذاري اقدامات زير انجام مي شود:
الف
الف - به دولت اجازه داده مي شود دارايي هاي ثابت شركتهاي دولتي داراي زيان انباشته موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي و داراي زيان انباشته را كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت يا متعلق به شركتهاي دولتي هستند، تا پايان سال دوم برنامه يك بار مورد تجديد ارزيابي قرار دهد. سهم دولت از مبالغ حاصل تجديد ارزيابي شركتهاي دولتي يادشده معاف از پرداخت ماليات بوده و بايد حسب مورد به حساب افزايش سرمايه دولت يا شركت دولتي سهامدار در شركتها ي دولتي يادشده موضوع اين بند واريز شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر چگونگي استهلاك دارايي هاي ثابت استهلاك پذير تجديد ارزيابي شده را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.
الف
الف - ايجاد هرگونه بدهي يا تعهد توسط دستگاههاي اجرايي صرفاً با رعايت شاخص پايداري بدهي هاي دولت منوط به تأييد سازمان است. سقف مانده بدهي دولت و شركتهاي دولتي با احتساب بدهي به صندوق توسعه ملي در طول سالهاي اجراي برنامه حداكثر چهل درصد (40%) از توليد ناخالص داخلي است كه سهم بدهي دولت حداكثر هجده واحد درصد اين سهم مي باشد. دولت مكلف است سقف مجاز صدور تضمين نامه ها و تعهدنامه هاي صادرشده به عهده خود را در لوايح بودجه سالانه تعيين نمايد و گزارش آن را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد. سازمان مكلف است تعهدات هر سال دولت را در سقف لوايح بودجه سنواتي درج نموده و براي تأديه آن منابع لازم را پيش بيني نمايد. تبصره - آن بخش از بدهي هاي دولت كه به صورت اوراق مالي اسلامي ايجاد شود با ضريب هفت دهم (7/0) در محاسبات سقف بدهي منظور مي شود.
الف
الف - كليه طرح(پروژه)هاي بزرگ جديد و طرحهاي توسعه اي بزرگ كه توسط دستگاههاي اجرايي، بخشهاي خصوصي، تعاوني و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در پهنه سرزمين از جمله مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي اجرايي مي شود، بايد قبل از اجرا بر اساس شاخصها، ضوابط و معيارهاي زيست-محيطي كه به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست مي رسد، توسط سازمان حفاظت محيط زيست مورد ارزيابي اثرات زيست محيطي قرار گيرد. سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است نظر خود را داير بر تأييد يا عدم تأييد طرح(پروژه) ها با ذكر علل عدم تأييد، ظرف سه ماه به صورت كتبي اعلام كند. در صورت عدم كفايتِ سه ماه سازمان حفاظت محيط زيست مي تواند مهلت را دو ماه ديگر تمديد نمايد. عدم اعلام نظر ظرف مهلت مقرر به منزله تأييد است. آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر مصاديق طرح (پروژه) هاي مشمول ارزيابي، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي شود و پس از تأييد شوراي عالي محيط زيست به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره - چنانچه در مهلت مقرر اظهارنظر نشود و از اين جهت منجر به خسارت زيست محيطي بشود، مديران مسؤول ذي ربط مسؤوليت جبران خسارت را بر عهده دارند.
الف
الف - بهاي محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمايه گذاري و مشاركت تابع الگوي مالي قرارداد مشاركت بوده و از شمول تعرفه گذاري مندرج در تمامي قوانين و مقررات مستثني است. در صورت تعيين قيمت تكليفي، دخالت در تعرفه گذاري يا جلوگيري از دريافت تعرفه براي بهاي محصول طرح (پروژه)، مابه التفاوت قيمت محصول محاسبه شده بر مبناي الگوي مالي و قيمت تكليفي از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرايي با محاسبه خسارات مربوط پرداخت مي شود، در غير اين صورت در حكم تصرف غيرمجاز در اموال سرمايه گذار است.
الف
الف - 1- در اجراي بند (۳) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم دولت مكلف است نسبت به تعيين تكليف طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي از طرق مختلف از جمله مشاركت عمومي خصوصي در چهارچوب ماده (20) اين قانون و با رعايت ساير قوانين و مقررات مطابق آيين نامه اي كه توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اقدام نمايد. 2- دستگاههاي اجرايي نسبت به واگذاري طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني و انتفاعي و يا قابل واگذاري و يا قابل مشاركت با بخش عمومي يا خصوصي يا تعاوني مطابق قراردادهاي نمونه ابلاغي سازمان اقدام نمايند.
الف
الف - سازمان مكلف است تا پايان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدريجي نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در دستگاههاي اجرايي ارائه دهنده خدمت و محصول اقدام نمايد، به نحوي كه پيش بيني و پرداخت اعتبارات بر اساس فعاليت ها (محصولات و خدمات) متناسب با قيمت تمام شده و حجم فعاليت صورت گيرد. آيين نامه اجرايي اين بند شامل اعطاي اختيارات به مديران اجرايي و ساز و كارهاي تشويقي و همچنين معيارها و فهرست دستگاههاي اجرايي مشمول اين حكم و ضوابط اجرايي مربوط با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
الف
الف - تمامي وجوهي كه به عنوان جزاي نقدي يا جريمه بابت جرمها و تخلفات توسط مراجع قضائي، شبه قضائي، انتظامي و اداري و شركتهاي دولتي به موجب قوانين اخذ و به خزانه داري كل كشور واريز مي شود، به عنوان درآمد عمومي دولت تلقي مي گردد و دستگاههاي وصول كننده اين درآمدها حق استفاده مستقيم از آن را به عنوان درآمد اختصاصي يا درآمد- هزينه ندارند. دولت مكلف است نيازمندي اعتباري دستگاههاي مذكور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمدهاي وصولي دولت در لوايح بودجه سنواتي از محل اعتبارات بودجه عمومي كشور پيش بيني نمايد.
الف
الف - با رعايت ماده (21) قانون جهش توليد مسكن و قانون حاكم بر هر دستگاه، دستگاه هاي اجرايي ملزم به ثبت اطلاعات اراضي، املاك و ساير اموال غيرمنقول از جمله انفال و اموال تمليكي كه به عنوان مالك، بهره بردار، متولي و نماينده دولت در اختيار دارند اعم از اينكه مورد بهره برداري بوده يا متولي واگذاري باشند (داراي سند مالكيت يا فاقد سند مالكيت، اجاره اي، وقفي و حقوق و امتيازات مرتبط با اموال غيرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلي) در سامانه جامع اموال دستگاههاي اجرايي (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهيز، نگهداري و ساير هزينه ها براي موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجراي اين بند توسط مديران مربوط دستگاههاي اجرايي تخلف محسوب مي شود.
الف
الف - وزارت نفت مكلف است در مورد ميادين در حال بهره برداري يا داراي قرارداد توسعه فعلي، نسبت به عقد قراردادهاي مجزا با شركت ملي نفت ايران با رعايت قوانين در قالب قراردادهاي بلندمدت به تفكيك ميدان/مخزن نفت و گاز و از جمله در چهارچوب شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفتي و گازي با تصويب شوراي اقتصاد اقدام نمايد. تبصره - در خصوص قراردادهاي ميادين واگذارشده از طريق قراردادهاي بلندمدت تنفيذ شده در چهارچوب شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفتي و گازي كه تا زمان لازم الاجرا شدن اين قانون به تاييد هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي رسيده است، قرارداد جديد بين وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران صرفاً براي تعيين سهم و تعهدات شركت ملي نفت منعقد خواهد گرديد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط سازمان با همكاري وزارت نفت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
الف
الف - دولت مكلف است يك سوم از سه درصد (3%) درآمد حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي را بر اساس سهم هر استان در ارزش توليد نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي كه بر مبناي قيمت صادراتي اين سه محصول ارزش گذاري مي شود به استان هاي نفت خيز و گاز خيز و دو سوم باقيمانده را به شهرستان ها، بخشها و دهستان هاي كمتر توسعه يافته كه بر اساس شاخصهاي توسعه نيافتگي توسط سازمان تعيين مي شوند، تخصيص دهد. تبصره 1- نحوه توزيع درآمد حاصل از يك سوم ميادين نفت و گاز دريايي استان هاي ساحلي توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ذي ربط تصويب و اجرا مي شود. تبصره 2- آيين نامه اجرايي اين بند توسط سازمان و با همكاري وزارت نفت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
الف
الف - لايحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه كل كشور نبايد واجد احكام غير بودجه اي باشد و نيز نبايد منجر به اصلاح قوانين دائمي يا برنامه هاي پيشرفت شود.
ب
ب - شركتهاي دولتي مكلفند تمامي طرحها و زيرطرح(پروژه) هاي سرمايه گذاري از محل منابع داخلي خود موضوع ماده (87) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27 را كه مبلغ سرمايه گذاري آن بيش از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، براي يك بار قبل از شروع به تأييد شوراي اقتصاد برسانند.
ب
ب - پذيرش بدهي هاي قطعي بر عهده دولت در موارد اختلاف ، منوط به طي مراحل رسيدگي و حسابرسي ويژه مطالبات ادعايي اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است.
ب
ب - دستگاههاي اجرايي مكلفند طرحهاي كلان توسعه اي خود را مورد ارزيابي راهبردي زيست محيطي قرار داده و گزارش آن را براي تأييد به سازمان حفاظت محيط زيست ارسال نمايند. آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر تعريف طرحهاي كلان توسعه اي ، توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ب
ب - راهبري و مسؤوليت مشاركت عمومي- خصوصي بر عهده سازمان است. در مورد تعهدات بودجه اي قراردادهاي مشاركت كه پيش تر به تأييد سازمان رسيده و طرف مقابل به طور كامل تعهد خود را انجام داده باشد، دستگاه اجرايي مربوط مكلف است به همان ميزان تعهد خود را عملي نمايد.
ب
ب - شروع ساخت طرحها يا زيرطرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و افزايش حجم طرحهاي داراي مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) بدون اخذ مجوز ماده مزبور ممنوع و به منزله تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است. همچنين تأمين اعتبار براي كليه طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي در ساير جداول بودجه از جمله جدول متفرقه منوط به اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و انتقال به پيوست (1) مي باشد.
ب
ب - 1- حقوق، مزايا و دريافتي اعضاي هيأت علمي و قضات مشمول قوانين استخدامي خاص خود است. 2- حقوق، مزايا و دريافتي كاركنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و نيروهاي مسلح مشمول قوانين مربوط است. تبصره - افزايش سقف دريافتي با درخواست بالاترين مقام دستگاه و تصويب شوراي حقوق و دستمزد، صرفاً براي مشاغل حساس و خاص يا مشاغل داراي شرايط خاص (و نه دستگاه خاص) از جمله در حوزه عملياتي صنعت نفت و دريانوردي بلامانع است.
ب
ب - ايجاد درآمد اختصاصي جديد (به استثناي دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري) و اختصاصي نمودن درآمدهاي عمومي موجود به هر نحو، در طول اجراي برنامه جز در مواردي كه در اين قانون تصريح شده است، ممنوع مي باشد. ايجاد درآمدهاي جديد به صورت درآمد- هزينه امكان پذير است. تبصره - مقصود از درآمد- هزينه عبارت است از: در قوانين بودجه سنواتي مبلغي به عنوان درآمد توسط دستگاهي پيش بيني مي شود و مصرف و هزينه آن درآمد براي همان دستگاه اختصاص مي يابد.
ب
ب - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف به شناسايي، مستندسازي و تثبيت مالكيت دولت بر اموال غيرمنقول موضوع اين ماده از طريق تشخيص يا تعيين بهره بردار و يا صدور گواهي بهره برداري براي دستگاه هاي اجرايي به استثناي انفال و مصاديق مندرج در ماده (10) قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400/5/17 و اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است بنا بر اعلام و تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد مالكيت دولتي اموال غيرمنقول را به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان مالك صادر نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان امين اموال دولت شناخته مي شود. تكاليف مذكور در اين بند صرفاً در خصوص موارد در ملكيت دولت است و شامل ساير اموال در اختيار دولت نظير املاك وقفي نمي شود و همچنين مواردي مانند وصيت كه شرط خاصي در بهره برداري از آن وجود دارد، از شمول حكم اين بند مستثني است. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.
ب
ب - وزارت نفت مكلف است در مورد ساير ميادين نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك و ميادين گازي، با استفاده از ظرفيت هاي قانوني شركت ملي نفت ايران و سازوكارهاي رقابتي از جمله صدور پروانه مندرج در قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 1391/2/19 ، بدون واگذاري مالكيت و حاكميت، نسبت به واگذاري فعاليت هاي توسعه، اكتشاف و بهره برداري از ميادين به شركت ملي نفت ايران و ساير شركتهاي متقاضي صاحب صلاحيت اكتشاف و توليد (به تشخيص وزارت نفت)، اقدام كند به نحوي كه در پايان سال سوم اجراي اين قانون حداقل دو درصد (2%) و در پايان برنامه حداقل پنج درصد (5%) از توان توليد نفت كشور به شركتهاي متقاضي غيردولتي ذي صلاح عرضه شده باشد. اين نصاب براي افزايش توليد گاز كشور، دو برابر نفت تعيين مي شود. تبصره 1- در اجراي ماده (۷) قانون نفت، اصلاحي 22/3/1390 بررسي و ارزيابي متن، حجم مالي، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجراي كليه قراردادهاي موضوع اين ماده برعهده « هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي» است و رئيس سازمان به عنوان دبير اين هيأت تعيين مي شود. تبصره 2- به منظور افزايش جذابيت سرمايه گذاري در ميادين گازي جهت كاهش ناترازي گاز طبيعي در كشور، وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه خود مجاز است با هماهنگي دبيرخانه هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي (سازمان) با مشاركت بخش خصوصي، نسبت به سرمايه گذاري براي توسعه ميادين گازي جديد در چهارچوب سياست هاي تخصيص گاز تعيين شده توسط وزارت نفت، اقدام و توليدات حاصل را صادر كند. با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي حداقل شصت درصد (60%) از درآمد حاصل از صادرات گاز طبيعي از اين ميادين، پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و سهم مناطق نفت خيز، گازخيز و توسعه نيافته، تا زمان بازگشت سرمايه گذاري انجام شده متعلق به شركت تابعه ذي ربط وزارت نفت است و باقيمانده درآمد به حساب درآمد عمومي دولت نزد خزانه داري كل كشور واريز مي-گردد. تبصره 3- صنايع انرژي بر و پتروشيمي ها از طريق مشاركت با شركتهاي اكتشاف و توليد داراي صلاحيت در اولويت واگذاري طرحهاي جمع آوري گازهاي مشعل (فلر) و ميادين جديد گازي قرار دارند. وزارت نفت مكلف است صنايع مذكور را در اولويت تخصيص گاز طبيعي توليدي از اين ميادين قرار دهد. توليدات گازي حاصل از توسعه ميدان يا طرحهاي جمع آوري گازهاي مشعل، متعلق به صنايع مذكور خواهد بود و اين صنايع مكلف به تسويه حساب با دولت وفق مفاد ساز و كارهاي مذكور در اين بند مي باشند.
ب
ب - 1- در اجراي بند (3) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم، دولت مكلف است از طريق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلي ارزي و ريالي شركتهاي تابعه ذي ربط وزارت نفت پس از كسر سهم مربوط به حساب بهينه سازي انرژي موضوع جزء 5- 2 بند «الف» ماده (46) اين قانون، ماهانه حداقل شصت درصد (60%) از عوايد حاصل از صادرات و فروش داخلي كليه محصولات فرعي گازي از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مايعات گازي را صرفاً به حساب «سرمايه گذاري نفت و گاز كشور» كه از ابتداي برنامه به نام وزارت نفت نزد خزانه داري كل كشور افتتاح مي شود، واريز نمايد. 2- باقيمانده عوايد فوق الذكر در شركتهاي تابعه ذي ربط وزارت نفت به تشخيص وزارت مزبور و حسب مورد صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب شركتهاي تابعه ذي ربط آن وزارت براي پالايش، انتقال و توزيع گاز طبيعي و نگهداشت تأسيسات مربوط و نيز گازرساني به شهرها و روستاهاي باقيمانده كشور هزينه مي شود. 3- وزارت نفت مكلف است منابع اين حساب را با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به صورت مستقيم يا با استفاده از سازوكار تسهيلات تلفيقي و تركيبي با مؤسسات اعتباري عامل مجاز، صرفاً به تأمين مالي يا ارائه ضمانت براي طرحهاي ذيل با مشاركت سرمايه گذار خارجي (با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي) يا بخش غيردولتي داخلي اختصاص دهد: 1- 3 - اكتشاف يا توسعه ميادين جديد نفت و گاز يا نگهداشت و افزايش توليد ميادين موجود كشور با اولويت ميادين مشترك به ويژه فشار افزايي ميدان گازي مشترك پارس جنوبي 2- 3 - مشاركت در طرحهاي مصوب «ستاد راهبري تجارت منطقه اي انرژي» 3- 3 - احداث، مقاوم سازي، نوسازي و بازسازي زيرساخت هاي اساسي مورد نياز براي ذخيره سازي، انتقال، توزيع و صادرات نفت و گاز طبيعي و فر اورده نفتي و گازي 4- 3 - تأمين تجهيزات و احداث تأسيسات هوشمند اندازه گيري و رصد لحظه اي مبادلات نفت، گاز، ميعانات گازي و فراورده هاي نفتي و گازي 5- 3 - مشاركت در اجراي طرحهاي بهينه سازي و مديريت مصرف انرژي كشور به ويژه كاهش ناترازي گاز طبيعي و فراورده هاي نفتي و گازي 4- منابع اين حساب در پايان هرسال به سال بعد منتقل مي شود و پنجاه درصد (۵۰%) منابع حاصل از بازپرداخت تسهيلات مذكور، صرف افزايش منابع حساب مذكور شده و مابقي براي بازپرداخت بدهي هاي شركتهاي تابعه وزارت نفت به صندوق توسعه ملي، بانك مركزي و شبكه بانكي كشور هزينه مي شود. استفاده از منابع اين حساب بجز موارد فوق الذكر براي هرگونه مصرف از جمله اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي خارج از ميادين نفت و گاز ممنوع است. 5- به منظور هماهنگي و نظارت بر حُسن اجراي اين بند، كارگروهي به رياست وزير نفت و با حضور رئيس سازمان، وزير امور اقتصادي و دارايي و دو عضو ناظر از كميسيون هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات با انتخاب مجلس تشكيل مي شود. 6- وزير نفت مسؤول پيگيري مصوبات كارگروه فوق و حُسن اجراي آنها و عدم انحراف از اهداف فوق الذكر خواهد بود و مكلف است گزارش عملكرد آن را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه كند.
ب
ب - سازمان مكلف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي نسبت به ايجاد نظام يكپارچه و هوشمند مديريت مالي دولت با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351 بر اساس ضوابط ذيل اقدام نمايد: 1- كليه اعتبارات (اعم از اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي) از محل منابع عمومي و اختصاصي در قالب اعتبار الكترونيكي به دستگاه اجرايي تخصيص مي يابد. تضمين نقد شوندگي اعتبار توسط خزانه داري كل كشور در سقف تخصيص هاي ابلاغي انجام و تمام پرداخت هاي دولت از محل حساب پشتيبان حسابهاي اعتباري توسط خزانه داري كل كشور در وجه ذي نفع نهائي واريز مي شود. تبصره- وزارت اطلاعات، سازمان انرژي اتمي ايران، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، نهادهاي نظامي و امنيتي و مؤسسات دولتي كه زيرمجموعه قوه مجريه نيستند، از شمول اين حكم مستثني هستند. 2- تمامي حسابهاي بانكي فرعي دستگاههاي اجرايي اعم از حسابهاي عاملين ذي حساب و تنخواه گردان پرداخت در قالب حساب اعتباري ذيل حساب اعتباري اصلي دستگاه اجرايي تعريف و پرداخت آنها از محل حساب پشتيبان حساب اعتباري اصلي به ذي نفع نهائي انجام مي شود. 3- باقيمانده موجودي حساب اعتباري تملك دارايي سرمايه اي دستگاههاي اجرايي در پايان سال مالي كه تأمين آن توسط خزانه داري كل كشور انجام شده است، به سال بعد منتقل مي شود و خزانه داري كل كشور و دستگاههاي اجرايي ذي ربط حداكثر تا شش ماه بعد اجازه پرداخت و مصرف آن را دارند. آيين نامه اجرايي اين بند ، توسط سازمان و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
پ
پ - دولت مكلف است تا پايان سال اول برنامه با رعايت تبصره (72) دائمي قانون بودجه سال 1352 اصلاحي 1379/11/30 نسبت به بازنگري در تركيب اعضاي نمايندگي سهام خود در مجامع عمومي شركتهاي دولتي و شركتهايي كه دولت در آنها سهام مديريتي يا كنترلي دارد با رويكرد رفع تعارض منافع اقدام قانوني لازم را انجام دهد.
پ
پ - دستگاههاي اجرايي مكلفند اطلاعات مورد نياز وزارت امور اقتصادي و دارايي را براي سنجش پايداري بدهي بخش عمومي ارائه نمايند.
پ
پ - سازمان حفاظت محيط زيست مجاز است از طريق آزمايشگاههاي معتمد و همكار، بر ميزان آلايندگي و ارزيابي خوداظهاري واحدهاي آلاينده و واسنجي (كاليبراسيون) تجهيزات پايش آلاينده هاي منابع زيستي نظارت نمايد. پرداخت تعرفه خدمات مذكور بر عهده واحدهاي مشمول مي باشد. آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر تعيين شاخصها و معيارهاي زيست محيطي و تعرفه هاي ارائه خدمات به واحدهاي مشمول، توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
پ
پ - درآمدهاي طرح (پروژه) در قرارداد سرمايه گذاري و مشاركت، از مشوق هاي مالياتي مقرر در اجزاي (1) و (2) بند «ث» ماده (132) قانون ماليات هاي مستقيم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 برخوردار بوده و آورده نقدي براي تأمين مالي طرح (پروژه) اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول معافيت ماده (138 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم الحاقي 1394/2/1 مي شود. طرحهاي موضوع «قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 1366/8/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي» نيز مشمول اين حكم هستند.
پ
پ - در كليه موارد قانوني، اعطاي كمك به بخش غيردولتي با رعايت بند «الف» ماده (31) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393/2/4 در صورتي مجاز است كه در راستاي مأموريت ها و وظايف دستگاه هاي مربوط و متناسب با قيمت تمام شده محصول، كالا يا خدمات و برنامه كمكِ ارائه شده، باشد. بخش غيردولتي نسبت به كمك هاي دريافتي در مقابل دستگاه كمك كننده پاسخگو خواهد بود.
پ
پ - سازمان مكلف است نسبت به طراحي و استقرار نظام نوين درآمد- هزينه استان ها با هدف افزايش پايدار درآمدهاي استاني و بهبود تعادل هاي استاني در چهارچوب ساز و كارهاي انگيزشي كارا و اثربخش از طريق تفكيك وظايف و اختيارات دستگاههاي اجرايي ملي و استاني و بازگشت نظام مند درآمدهاي مازاد وصولي به استان ها اقدام نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، توسط سازمان با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
پ
پ - دولت مكلف است از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط وزارت نفت نسبت به كاهش يارانه نفت گاز (گازوئيل) در معادن عمده كشور و صنايع بالادستي نفت و گاز كشور، اقدام نمايد به نحوي كه يارانه تخصيص يافته در هر دو مرحله توليد و فروش، نسبت به سال پايه ۱۴۰۲ در سال آغاز اجراي برنامه ده درصد (۱۰%) و تا انتهاي برنامه حداقل به پنجاه درصد (۵۰%) كاهش يابد. آيين نامه اجرايي اين حكم با تعيين مصاديق معادن عمده و صنايع بالادستي نفت و گاز كشور، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، توسط سازمان با همكاري وزارتخانه هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره - معادن عمده عبارت است از معادني كه مصرف نفت گاز آنها بيش از پنج ميليون ليتر در سال است.
پ
پ - دستگاههاي اجرايي كه از منابع بودجه كل كشور استفاده مي كنند و تكاليف برنامه اي دارند، مكلفند برنامه عملياتي خود را هر ساله بر اساس تكاليف برنامه شامل اهداف سال مورد نظر، شاخصهاي عملكرد، مخاطرات رسيدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تأمين مالي، طرحهاي توسعه اي مرتبط و گزارش عملكرد سال گذشته در چهارچوبي كه توسط سازمان اعلام مي شود، حداكثر تا پايان مرداد هر سال براي استفاده در تهيه لايحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمايند. سازمان مكلف است با رعايت بند «الف» ماده (118) اين قانون و با استفاده از كليه ابزارها و ظرفيت هاي قانوني خود نسبت به راهبري، ارزيابي و هماهنگي اجراي برنامه و نظارت بر حسن اجراي آن اقدام نمايد. سازمان مكلف است لايحه بودجه سالانه را به صورت برنامه محور كه حاوي برنامه هاي اجرايي و اهداف كمّي باشد به منظور تحقق اهداف اين قانون و اهداف قانوني دستگاههاي اصلي تهيه و توسط دولت به مجلس تقديم كند. اين برنامه ها مبناي صدور تخصيص پرداخت و نظارت ديوان محاسبات كشور مي باشد. تبصره - وزارت اطلاعات، سازمان انرژي اتمي ايران، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، نهادهاي نظامي و امنيتي، شوراي نگهبان، مجلس و مؤسسات دولتي كه زيرمجموعه قوه مجريه نيستند، از شمول حكم اين بند، مستثني هستند.
ت
ت - چهارچوب پاداش سالانه قابل پرداخت به مديرعامل، اعضاي هيأت مديره، اعضاي هيأت عامل، مديران شركتهاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و شركتهايي كه دولت به نحوي در آنها سهام مديريتي يا كنترلي دارد، مؤسسات اعتباري و بيمه ها با در نظر گرفتن اندازه و پيچيدگي فعاليت آنها و نيز معيارهايي نظير ميزان تحصيلات، رشته تحصيلي، سوابق تجربي و مديريتي و كارآمدي و بهره وري با رعايت قوانين توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. حداكثر سقف پاداش يك ماه حقوق و مزاياي قانوني مي باشد.
ت
ت - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است بدهي معوق به پيمانكاران طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني را تا پايان سال اول برنامه منوط به رضايت آنان به اوراق بهادار تبديل نموده و براي آنها جريان نقدي با سررسيد مشخص تعيين كند. اين اوراق با سررسيد حداكثر پنجساله بر اساس برنامه اي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي كند به تدريج تا پايان برنامه، قابل معامله در بازار سرمايه خواهد شد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد اين بند را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس ارسال نمايد.
ت
ت - به استناد بند (8) سياست هاي كلي محيط زيست و به منظور توسعه اقتصاد سبز و صنعت كم كربن و تقويت سازگاري و كاهش آسيبهاي ناشي از تغيير اقليم، سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به تدوين برنامه مديريت تغييرات اقليمي كشور طي سال اول برنامه اقدام و ترتيبات قانوني مورد نياز را اعمال نمايد.
ت
ت - صدور مفاصاحساب توسط سازمان تأمين اجتماعي براي حق بيمه كاركنان شاغل در دوران بهره برداري در قراردادهاي مشاركت مشمول ماده (40) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مي باشد.
ت
ت - ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي در دستگاه اجرايي، به اشكال مختلف تصويبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغيير تشكيلات، تغيير احكام كارگزيني (به صورت تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي)، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و بكارگيري نيرو، خريد تضميني، جبران زيان، جايزه صادراتي و نظاير آن ممنوع است. مسؤوليت اجراي اين حكم بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقامات مجاز و مديران مالي مربوط است. تبصره - به منظور جلوگيري از افزايش تعهدات بودجه اي، هر نوع تصميم گيري توسط دستگاههاي اجرايي و مراجع تصميم گيري و شوراها، هيأتهاي امناي دانشگاهها و مجامع عمومي شركتهاي دولتي، در مورد افزايش تعهدات بودجه، بدون پيش بيني عنوان تصميم و بار مالي آن به صورت شفاف در قانون بودجه ممنوع است.
ث
ث - سازمان نسبت به پرداخت بدهي هاي حسابرسي شده قانوني دولت به شهرداري ها، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان تأمين اجتماعي و قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء تا پايان برنامه، اقدام قانوني به عمل آورد. هرگونه تكليف جديد به شهرداري ها و دهياري ها كه منجر به افزايش هزينه شود و هرگونه معافيت و كاهش درآمد بدون تأمين منابع مالي آن ممنوع است.
ث
ث - به منظور دستيابي به محيط زيست مطلوب براي آحاد جامعه در طول اجراي برنامه: 1- سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است حداكثر تا پايان سال دوم برنامه با همكاري سازمان و ساير دستگاههاي اجرايي مرتبط، نسبت به ارزش گذاري اقتصادي منابع زيست محيطي، تعيين هزينه خسارات زيست محيطي و نحوه تخصيص آن براي طرحهاي زيست محيطي بر اساس آيين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اقدام نمايد. 2- به منظور جلوگيري از شيوع بيماري هاي واگير انساني و حيواني و ارتقاي سطح بهداشت عمومي شهرها و روستاهاي كشور، وزارت كشور مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شهرداري ها و دهياري ها و سازمان هاي مردم نهاد و با رويكرد بهره گيري از ظرفيت تشكلها و سازمان هاي مردم نهاد، نسبت به تهيه و تدوين برنامه اجرايي جامع مشتمل بر تعيين نقش و وظيفه هر يك از دستگاهها در مهار جمعيت حيوانات پرسه زن ناقل بيماري به انسان اقدام نمايد.
ث
ث - دستگاه اجرايي ذي ربط مي تواند براي تجاري سازي و اعطاي مشوق براي توجيه مالي طرحهاي مشاركتي، نسبت به استفاده از سازوكارهاي تشويقي از قبيل اعطاي يارانه سود تسهيلات و خريد تضميني محصولات كه به موجب آيين نامه اي كه توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، با رعايت بند «ت» ماده (18) اين قانون اقدام نمايد.
ث
ث - سازمان مكلف است نحوه و ميزان تأديه بدهي دولت بابت تسهيلات بر عهده دولت را به صورت سالانه در جدول لوايح بودجه سنواتي درج نمايد.
ج
ج - سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است در چهارچوب قوانين به منظور تثبيت كانون هاي توليد گرد و غبار، برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت پيشگيري، سازگاري و مقابله با پديده گرد و غبار در كشور را در قالب برنامه جامع مقابله با پديده گرد و غبار و برنامه عمل دستگاههاي اجرايي مرتبط، تهيه نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند و گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس ارسال نمايد.
ج
ج - تا سقف ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي يا طرحهاي سرمايه اي مربوط به هر دستگاه اجرايي با درخواست آن دستگاه و تأييد سازمان، صرف مشاركت در زيرطرح(پروژه )هاي همان دستگاه و همان فصل در بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي مي شود.
ج
ج - ايجاد هرگونه تعهد مالي بدون تأمين اعتبار مورد نياز براي صندوق هاي بازنشستگي و بيمه اي، شهرداري ها و ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ممنوع است.
چ
چ - به منظور حفظ محيط زيست و سلامت عمومي از آثار زيانبار پسماندها و مديريت مسؤولانه منابعي كه پسماندها از آن توليد مي شوند: 1- سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي كشور، صنعت، معدن و تجارت، نيرو، نفت، جهادكشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي «برنامه ملي راهبردي مديريت پسماندها» را با رويكرد اصلاح الگوي توليد و مصرف، كاهش حداكثري توليد پسماندها، تفكيك از مبدأ و پياده سازي نظام اقتصاد چرخشي در چرخه مديريت پسماندها در پايان سال اول برنامه تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند. دستگاههاي ذي ربط مكلفند در طول سالهاي اجراي برنامه به گونه اي عمل نمايند كه «برنامه ملي راهبردي مديريت پسماندها» در كلان شهرها و شهرهاي استان هاي شمالي به صورت كامل اجرايي گردد. 2- با هدف حمايت از واحدهاي توليدكننده مواد و انرژي از پسماندها، صنايع بزرگ نظير سيمان و فولاد مكلفند بخشي از انرژي مورد نياز خود را به ويژه در ما ههاي اوج مصرف انرژي به صورت خريد تضميني، از سوخت جامد مشتق شده از پسماندها تأمين نمايند. همچنين وزارت نيرو ملزم به خريد تضميني انرژي برق توليدي از پسماندها، وزارت نفت ملزم به خريد تضميني يا صدور مجوز فروش مواد سوختي مايع توليدي از پسماندها و وزارت جهاد كشاورزي ملزم به خريد تضميني كودهاي آلي حاصل از فرايندهاي بازيافت پسماندها مي باشند. 3- سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است سامانه يكپارچه مديريت پسماندها را با هدف پايش و نظارت بر كليه اقدامات مديريتي پسماندها در كشور تا پايان سال اول برنامه ايجاد كند. تبصره - سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي كشور، صنعت، معدن و تجارت، نيرو، نفت، جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آيين نامه اجرايي اين بند را تا پايان سال اول برنامه تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.
چ
چ - دستگاههاي اجرايي مجازند با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نسبت به عقد قراردادهاي بهره برداري بلندمدت از زيرساخت هاي تكميل شده و همچنين طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و طرحهاي سرمايه اي آماده بهره برداري و در حال بهره برداري مشروط به عدم تغيير كاربري آن اقدام نمايند.
ح
ح - سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذي صلاح براي بررسي طرحهاي داراي توجيه فني اقتصادي، زيست محيطي و پدافند غيرعامل و نظارت بر اجراي طرحها استفاده نمايد.
خ
خ - در صورتي كه خيّرين با پيشنهاد دستگاه اجرايي ذي ربط و موافقت سازمان، طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي را اجرا يا تكميل نمايند و بيش از پنجاه درصد (۵۰%) به جاي اعتبارات دولتي در اين طرحها هزينه نمايند، از اعتبار مالياتي حداقل بيست و پنج درصد (25%) و حداكثر پنجاه درصد (۵۰%) هزينه اي كه انجام داده اند، برخوردار مي شوند. در مورد طرح(پروژه )هايي كه حداقل پنجاه درصد (۵۰%) آن به صورت خيّرساز انجام شده و مابقي آن در تعهد دولت است، چنانچه خيّر طرح را با موافقت دستگاه و سازمان به اتمام برساند، هزينه انجام شده، به طور صددرصد (100%) به عنوان ديون و اعتبار مالياتي محسوب مي گردد. آيين نامه اجرايي اين بند شامل طرح(پروژه )هاي مشمول، زمان بندي اجرايي و ميزان برخورداري از اعتبار مالياتي با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.