قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران 1403/03/01

فصل 3- اصلاح ساختار بودجه

ماده 12- در اجراي بند (3) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل، اقدام مي شود: جدول شماره (3)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي اصلاح ساختار بودجه سنجه عملكردي واحد متعارف هدف كمّي در پايان برنامه نسبت اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي به بودجه عمومي درصد 25 نسبت بدهي دولت و شركتهاي دولتي با احتساب بدهي آنها به صندوق توسعه ملي به توليد ناخالص داخلي درصد 40 وزارت اموراقتصادي و دارايي مكلف است گزارش نسبت بدهي دولت و شركتهاي دولتي با احتساب بدهي آنها به صندوق توسعه ملي به توليد ناخالص داخلي را ماهانه به مجلس ارسال نمايد.

كليات بودجه ماده 13- به منظور نظم بخشي و انسجام بودجه اقدامات زير انجام مي گيرد:

درآمد نفت و گاز ماده 14-

مولدسازي ماده 15- به منظور مولدسازي ذخاير نفت و گاز كشور، سرعت بخشي به توسعه ميادين نفت و گاز و اصلاح رابطه مالي دولت با شركت ملي نفت ايران اقدامات زير انجام مي گيرد:

ماده 16- به منظور مديريت دارايي ها و ارتقاي شفافيت دارايي دستگاه هاي اجرايي اقدامات زير انجام مي شود:

ساير درآمدها ماده 17- به منظور افزايش درآمدهاي دولت اقدامات زير انجام مي شود:

اعتبارات هزينه اي ماده 18- به منظور كاهش هزينه هاي جاري، ارتقاي بهره وري منابع و ارتقاي شفافيت در هزينه كرد دستگاههاي اجرايي اقدامات زير انجام مي شود:

طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ماده 19- به منظور ساماندهي طرحهاي عمراني، كاهش زمان اجراي آنها و ارتقاي بهره وري منابع اختصاص يافته به اين بخش اقدامات زير انجام مي شود:

ماده 20- دستگاه هاي اجرايي مكلفند با همكاري سازمان، طرحهاي جديد، نيمه تمام و آماده بهره برداري و در حال بهره برداري تملك دارايي هاي سرمايه اي و طرحهاي سرمايه اي خود كه قابل مشاركت با بخش خصوصي و تعاوني است را مشخص و از طريق روش رقابتي و شفاف مناقصه يا مزايده با رعايت موارد زير اجرا نمايند:

ماده 21- سازمان مكلف است سند نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور موضوع ماده (34) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395/11/10 را ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، با رويكرد مديريت (كنترل) نهايي طرح اجرا شده مبتني بر شاخصهاي قيمت تمام شده، كيفيت و زمان اجرا، بازنگري نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند. پس از تصويب سند نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور، تمامي دستگاههايي كه به نحوي از وجوه عمومي كشور استفاده مي كنند، مشمول سند مذكور مي شوند.

ماده 22- با هدف رعايت استانداردهاي زيست محيطي اقدامات زير انجام مي شود:

ماده 23- هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل كشور، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت مادر تخصصي توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي درماني و تجهيزات پزشكي كشور و شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور تا دو و نيم درصد (5/2%) عملكرد تخصيص اعتبارات ذي ربط با احتساب كل وجوه دريافتي از بودجه عمومي اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه و اوراق مشاركت، تعيين و از محل اعتبارات دستگاه مربوط پرداخت مي شود.

تعهدات و بدهي ها ماده 24- به منظور نظم بخشي به تعهدات و تأديه بدهي هاي دولت اقدامات زير انجام مي شود:

شركتهاي دولتي ماده 25- به منظور ساماندهي و افزايش كارايي و اثربخشي شركتهاي دولتي و تسريع در واگذاري شركتهاي قابل واگذاري اقدامات زير انجام مي شود:

الف - به دولت اجازه داده مي شود دارايي هاي ثابت شركتهاي دولتي داراي زيان انباشته موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي و داراي زيان انباشته را كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت يا متعلق به شركتهاي دولتي هستند، تا پايان سال دوم برنامه يك بار مورد تجديد ارزيابي قرار دهد. سهم دولت از مبالغ حاصل تجديد ارزيابي شركتهاي دولتي يادشده معاف از پرداخت ماليات بوده و بايد حسب مورد به حساب افزايش سرمايه دولت يا شركت دولتي سهامدار در شركتها ي دولتي يادشده موضوع اين بند واريز شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر چگونگي استهلاك دارايي هاي ثابت استهلاك پذير تجديد ارزيابي شده را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.

الف - ايجاد هرگونه بدهي يا تعهد توسط دستگاههاي اجرايي صرفاً با رعايت شاخص پايداري بدهي هاي دولت منوط به تأييد سازمان است. سقف مانده بدهي دولت و شركتهاي دولتي با احتساب بدهي به صندوق توسعه ملي در طول سالهاي اجراي برنامه حداكثر چهل درصد (40%) از توليد ناخالص داخلي است كه سهم بدهي دولت حداكثر هجده واحد درصد اين سهم مي باشد. دولت مكلف است سقف مجاز صدور تضمين نامه ها و تعهدنامه هاي صادرشده به عهده خود را در لوايح بودجه سالانه تعيين نمايد و گزارش آن را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد. سازمان مكلف است تعهدات هر سال دولت را در سقف لوايح بودجه سنواتي درج نموده و براي تأديه آن منابع لازم را پيش بيني نمايد. تبصره - آن بخش از بدهي هاي دولت كه به صورت اوراق مالي اسلامي ايجاد شود با ضريب هفت دهم (7/0) در محاسبات سقف بدهي منظور مي شود.

الف - كليه طرح(پروژه)هاي بزرگ جديد و طرحهاي توسعه اي بزرگ كه توسط دستگاههاي اجرايي، بخشهاي خصوصي، تعاوني و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در پهنه سرزمين از جمله مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي اجرايي مي شود، بايد قبل از اجرا بر اساس شاخصها، ضوابط و معيارهاي زيست-محيطي كه به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست مي رسد، توسط سازمان حفاظت محيط زيست مورد ارزيابي اثرات زيست محيطي قرار گيرد. سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است نظر خود را داير بر تأييد يا عدم تأييد طرح(پروژه) ها با ذكر علل عدم تأييد، ظرف سه ماه به صورت كتبي اعلام كند. در صورت عدم كفايتِ سه ماه سازمان حفاظت محيط زيست مي تواند مهلت را دو ماه ديگر تمديد نمايد. عدم اعلام نظر ظرف مهلت مقرر به منزله تأييد است. آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر مصاديق طرح (پروژه) هاي مشمول ارزيابي، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي شود و پس از تأييد شوراي عالي محيط زيست به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره - چنانچه در مهلت مقرر اظهارنظر نشود و از اين جهت منجر به خسارت زيست محيطي بشود، مديران مسؤول ذي ربط مسؤوليت جبران خسارت را بر عهده دارند.

الف - بهاي محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمايه گذاري و مشاركت تابع الگوي مالي قرارداد مشاركت بوده و از شمول تعرفه گذاري مندرج در تمامي قوانين و مقررات مستثني است. در صورت تعيين قيمت تكليفي، دخالت در تعرفه گذاري يا جلوگيري از دريافت تعرفه براي بهاي محصول طرح (پروژه)، مابه التفاوت قيمت محصول محاسبه شده بر مبناي الگوي مالي و قيمت تكليفي از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرايي با محاسبه خسارات مربوط پرداخت مي شود، در غير اين صورت در حكم تصرف غيرمجاز در اموال سرمايه گذار است.

الف - 1- در اجراي بند (۳) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم دولت مكلف است نسبت به تعيين تكليف طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي از طرق مختلف از جمله مشاركت عمومي خصوصي در چهارچوب ماده (20) اين قانون و با رعايت ساير قوانين و مقررات مطابق آيين نامه اي كه توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اقدام نمايد. 2- دستگاههاي اجرايي نسبت به واگذاري طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني و انتفاعي و يا قابل واگذاري و يا قابل مشاركت با بخش عمومي يا خصوصي يا تعاوني مطابق قراردادهاي نمونه ابلاغي سازمان اقدام نمايند.