قسمت دوم - بانك مركزي ايران
قسمت دوم - بانك مركزي ايران
فصل اول - کلیات
فصل اول - كليات
فصل دوم - وظايف و اختيارات
فصل دوم - وظايف و اختيارات
فصل سوم - ارکان
فصل سوم - اركان
فصل چهارم - مقررات عمومي
فصل چهارم - مقررات عمومي
ماده 16
ماده 16 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- بانك مركزي ايران داراي اركان ذيل ميباشد: 1 - مجمع عمومي. 2 - شوراي پول و اعتبار. 3 - هيأت عامل. 4 - هيأت نظارت اندوخته اسكناس. 5 - هيأت نظار.
بخش اول - مجمع عمومي
بخش اول - مجمع عمومي
بخش دوم - شوراي پول و اعتبار
بخش دوم - شوراي پول و اعتبار
بخش سوم - هيأت عامل
بخش سوم - هيأت عامل
بخش چهارم - هيأت نظارت اندوخته اسكناس
بخش چهارم - هيأت نظارت اندوخته اسكناس
بخش پنجم - هيأت نظار
بخش پنجم - هيأت نظار
ماده 10
ماده 10 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- الف - بانك مركزي ايران مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري بر اساس سياست كلي اقتصادي كشور ميباشد. ب - هدف بانك مركزي ايران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهيل مبادلات بازرگاني و كمك به رشد اقتصادي كشور است. ج - بانك مركزي ايران داراي شخصيت حقوقي است و در موارديكه در اين قانون پيش بيني نشده است تابع قوانين و مقررات مربوط بشركتهاي سهامي خواهد بود. د - بانك مركزي ايران جز در موارديكه قانون صريحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به وزارتخانه ها و شركتهاي دولتي و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت و همچنين مشمول مقررات قسمت بانكداري اين قانون نميباشد. هـ - سرمايه بانك مركزي ايران پنج ميليارد ريال است كه از محل سرمايه قبلي بانك و تفاوت ناشي از اجراي ماده يك اين قانون و اندوخته هاي بانك تأمين شده و متعلق بدولت است كه تماماً پرداخت شده است. سرمايه بانك به پيشنهاد مجمع عمومي و تصويب هيئت وزيران ممكن است افزايش يابد. و - مركز اصلي بانك مركزي ايران تهران است و در صورت اقتضاي مصالح كشور ميتوان با تصويب هيئت وزيران بمحل ديگري منتقل نمود. ز(منسوخه 18ˏ12ˏ1358)-بانك مركزي ايران ميتواند در هر محل لازم بداند شعبه تأسيس نمايد و يا به هريك از بانكهاي كشور نمايندگي بدهد. ج [ح] - انحلال بانك مركزي ايران فقط بموجب قانون امكان پذير است.
ماده 11
ماده 11 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- بانك مركزي ايران بعنوان تنظيم كننده نظام پولي و اعتباري كشور موظف بانجام وظايف زير ميباشد: الف - انتشار اسكناس و سكه هاي فلزي رايج كشور طبق مقررات اين قانون. ب - نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباري طبق مقررات اين قانون. ج - تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و تعهد يا تضمين پرداختهاي ارزي با تصويب شوراي پول و اعتبار و همچنين نظارت بر معاملات ارزي. د - نظارت بر معاملات طلا و تنظيم مقررات مربوط به اين معاملات با تصويب هيأت وزيران. ه(منسوخه 18ˏ12ˏ1358)ـ ـ نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج ايران و تنظيم مقررات مربوط به آن با تصويب شوراي پول و اعتبار
ماده 12
ماده 12 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- بانك مركزي ايران بعنوان بانكدار دولت موظف بانجام وظايف زير است: الف - نگاهداري حسابهاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت و شركتهاي دولتي و شهرداريها و همچنين مؤسساتيكه بيش از نصف سرمايه آنها متعلق بوزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت و شركتهاي دولتي و يا شهرداريها ميباشند و انجام كليه عمليات بانكي آنها در داخل و خارج از كشور. ب - فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه بعنوان عامل دولت و واگذاري اين عامليت به افراد و يا مؤسسات ديگر. ج - نگاهداري كليه ذخائر ارزي و طلاي كشور. د - نگاهداري وجوه ريالي صندوق بين المللي پول و بانك بين المللي ترميم و توسعه و شركت مالي بين المللي و مؤسسه بين المللي توسعه و مؤسسات مشابه يا وابسته به اين مؤسسات. هـ - انعقاد موافقت نامه پرداخت در اجراي قراردادهاي پولي و مالي و بازرگاني و ترانزيتي بين دولت و ساير كشورها. تبصره 1 – وزارتخانه ها و شهرداريها و شركتهاي دولتي و مؤسسات مذكور در بند الف اين ماده مكلفند وجوهي را كه در اختيار دارند منحصراً نزد بانك مركزي ايران نگاهداري نمايند و كليه عمليات بانكي خود را منحصراً توسط بانك مركزي ايران انجام دهند و اطلاعاتي كه بانك مركزي ايران در انجام وظايف خود از آنها بخواهد در اختيار آن بگذارند. تبصره 2 – وزارتخانه ها و شركتها و مؤسساتي كه بموجب قوانين خاص مجاز به انجام عمليات بانكي وسيله بانكهاي ديگر ميباشند مشمول مفاد بند الف و قسمت اول تبصره يك اين ماده نخواهند بود.
ماده 13
ماده 13 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- بانك مركزي ايران داراي اختيارات زير ميباشد. 1 - دادن وام و اعتبار بوزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با مجوز قانوني. 2 - تضمين تعهدات دولت و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با مجوز قانوني. 3 - دادن وام و اعتبار و تضمين وام و اعتبارات اعطائي بشركتهاي دولتي و شهرداريها و همچنين بمؤسسات وابسته بدولت و شهرداريها با تأمين كافي. 4 - تنزيل مجدد براتها و اسناد بازرگاني كوتاه مدت بانكها و دادن اعتبار ببانكها با تأمين كافي. 5 - خريد و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتي و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولتهاي خارجي يا مؤسسات مالي بين المللي معتبر. 6 - خريد و فروش طلا و نقره. 7 - افتتاح و نگاهداري حساب جاري نزد بانكهاي خارج و يا نگاهداري حساب بانكهاي داخل و خارج نزد خود و انجام كليه عمليات مجاز بانكي ديگر و تحصيل اعتبارات در داخل و خارج بحساب خود و يا بحساب بانكهاي داخل. تبصره 1 (منسوخه 18ˏ12ˏ1358)- دادن وام و اعتبار و تضمين وام و اعتبارات اعطايي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي موكول به تضمين وزارت اموراقتصادي و دارائي است. تبصره 2 - آئين نامه هاي مربوط به اجراي اين ماده بتصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.
ماده 14
ماده 14 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- بانك مركزي ايران در حسن اجراي نظام پولي كشور ميتواند بشرح زير در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت كند. 1 - تعيين نرخ رسمي تنزيل مجدد و بهره وام ها كه ممكن است برحسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخهاي مختلف تعيين شود. 2 - تعيين نسبت دارائي هاي آني بانكها بكليه دارائيها يا به انواع بدهي هاي آنها برحسب نوع فعاليت بانكها يا ساير ضوابط به تشخيص بانك مركزي ايران. 3 - تعيين نسبت و نرخ بهره سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي ايران كه ممكن است برحسب تركيب و نوع فعاليت بانكها نسبتهاي متفاوتي براي آن تعيين گردد ولي در هر حال اين نسبت از 10 درصد كمتر و از 30 درصد بيشتر نخواهد بود. 4 - تعيين ميزان حداقل و حداكثر بهره و كارمزد دريافتي و پرداختي بانكها. 5 - تعيين نسبت مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته بانكها به انواع دارائي ها. 6 - تعيين حداكثر نسبي تعهدات ناشي از افتتاح اعتبار اسنادي - ظهرنويسي يا ضمانت نامه هاي صادر از طرف بانكها و نوع و ميزان وثيقه اين قبيل تعهدات. 7 - تعيين شرايط معاملات اقساطي كه اعتبار آن از طرف بانكها تأمين ميشود. 8 - تعيين مقررات افتتاح حساب جاري و پس انداز و ساير حسابها. 9 - تعيين نوع و ميزان جوائز و هرگونه امتياز ديگري كه براي جلب سپرده هاي جاري يا پس انداز از طرف بانكها عرضه ميگردد و تعيين ضوابط براي تبليغات بانكها در اين مورد. 10 - رسيدگي بعمليات و حساب ها و اسناد و مدارك بانكها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانكها با توجه بلزوم حفظ اسرار حرفه اي. 11 - محدود كردن بانكها به انجام يك يا چند نوع از فعاليت هاي مربوط بطور موقت يا دائم. 12 - تعيين نحوه مصرف وجوه سپرده هاي پس انداز و سپرده هاي مشابه نزد بانكها. 13 - تعيين حداكثر مجموع وامها و اعتبارات بانكها بطور كلي يا در هر يك از رشته هاي مختلف. 14 - تعيين شرايط كلي اخذ وام بانكها از اشخاص و صدور گواهي سپرده. 15 - تعيين مقررات مشروح در بندهاي 1 تا 14 بالا براي مؤسسات اعتباري غيربانكي. تبصره - استفاده از اختيارات موضوع اين ماده بايد قبلا بتصويب شوراي پول و اعتبار برسد.
ماده 15
ماده 15 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- رئيس كل بانك مركزي ايران نماينده دولت در صندوق بين المللي پول است و ارتباط دولت با صندوق بين المللي پول از طريق بانك مركزي ايران خواهد بود و انجام كليه وظايف و اعمال اختياراتي كه بموجب قانون اجازه مشاركت دولت ايران در صندوق بين المللي پول ببانك ملي ايران واگذار شده است با بانك مركزي ايران ميباشد.
ماده 23
ماده 23 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- الف (منسوخه 18ˏ12ˏ1358)- حقوق و مزاياي هيأت نظار از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي تعيين و از بودجه وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل پرداخت است. ب - اعضاي هيئت نظار قبل از شروع بكار در مجمع عمومي سوگند ياد خواهند نمود كه اسرار بانك را حفظ نمايند و وظايف قانوني خود را بنحو احسن انجام دهند. ج - اعضاي هيئت نظار مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري خواهند بود. د - اعضاي هيئت نظار در دوران تصدي خود نميتوانند در دستگاههاي دولتي يا خصوصي سمت موظف دارا باشند. هـ - قبول سمتهاي غيرموظف فقط در مؤسسات خيريه و اجتماعي و تدريس در دانشگاهها يا مؤسسات آموزش عالي با تصويب مجمع عمومي بلامانع است. و (منسوخه 18ˏ12ˏ1358)- آئين‌نامه داخلي هيئت نظار بوسيله خود هيئت تنظيم و با تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي اجرا خواهد شد
ماده 24
ماده 24 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- الف - سال مالي بانك از اول فروردين هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه مييابد. ب - ترازنامه و حساب سود و زيان بانك بايستي حداقل يكماه قبل از تشكيل جلسه سالانه مجمع عمومي به هيئت نظار تسليم گردد. ج - بانك مركزي ايران حداقل ماهي يكبار خلاصه اي از وضع حسابهاي خود را انتشار خواهد داد.
ماده 25
ماده 25 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- الف - سود ويژه بانك در هر سال بشرح زير تقسيم خواهد شد: 1 - پرداخت ماليات بر درآمد بحساب درآمد عمومي دولت بر اساس مقررات مربوط بشركتهاي دولتي. 2 - ده درصد براي اندوخته قانوني تا وقتيكه اندوخته مزبور معادل سرمايه بانك بشود. 3 - مبلغي به پيشنهاد رئيس كل بانك و تصويب مجمع عمومي براي اندوخته احتياطي. 4 - مبلغي به پيشنهاد رئيس كل بانك و تصويب مجمع عمومي براي انتقال بحساب سال بعد. ب - باقيمانده سود ويژه پس از تقسيمات مقرر در بند الف متعلق بدولت خواهد بود.
ماده 26
ماده 26 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- الف - دولت موظف است در مقابل زيانهاي احتمالي حاصل از تغيير برابريهاي قانوني نسبت به طلا و پولهاي خارجي و اتفاقات ناشي از قوه قهريه اسناد خزانه بي نام با سررسيد معين صادر و ببانك مركزي ايران تسليم نمايد. ب (منسوخه 31ˏ06ˏ1392)- سود احتمالي حاصل از تغيير برابريهاي قانوني نسبت به طلا و پولهاي خارجي و اتفاقات ناشي از قوه قهريه بمصرف استهلاك اصل و بهره بدهيهاي دولت ببانك مركزي ايران خواهد رسيد و مازاد آن بخزانه دولت تحويل خواهد شد. ج - سود و زيان ناشي از اجراي موافقت نامه هاي پرداخت موضوع بند هـ ماده 12 اين قانون بحساب دولت منظور خواهد شد.
ماده 27
ماده 27 - الف - كليه اسناد تعهدآور صادر از بانك مركزي به استثناي اسناد مربوط به امور داخلي بانك داراي دو امضاي مجاز خواهد بود. ب - مدت و طرز نگاهداري اسناد و اوراق بازرگاني و دفاتر بانك مركزي ايران بصورت عين و همچنين طرز تبديل آنها بعكس يا فيلم يا نظائر آن بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه بتصويب شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد و اين قبيل عكسها و فيلم ها و نظائر آن در دادگاهها پس از گذشتن مدتهاي مقرر در آئين نامه حكم اصول اسناد را خواهند داشت.
ماده 28
ماده 28 - اسكناسهاي بانك مركزي ايران و همچنين طلا و نقره و مطلسهاي مسكوك فلزي متعلق ببانك مركزي ايران از حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و هرگونه ماليات و عوارض ديگر معاف است
ماده 29
ماده 29 - بانك مركزي ايران در هر مورد كه مصلحت اقتصادي و ارزي كشور ايجاب كند ميتواند با تصويب هيات وزيران صادركنندگان يك يا چند نوع كالا را از سپردن پيمان ارزي معاف نمايد
ماده 17
ماده 17 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1395)- تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از: الف- رئيس جمهور (رئيس مجمع) ب - وزير امور اقتصادي و دارايي پ - رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور ت - دو نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران ب - اعضاء ساير اركان بانك در جلسات و مذاكرات مجمع عمومي بدون حق رأي شركت ميكنند. ج - وظايف مجمع عمومي بشرح زير است: 1- رسيدگي و تصويب ترازنامه بانك مركزي ايران. 2 - رسيدگي و اتخاذ تصميم نهائي نسبت بگزارشهاي هيئت نظار. 3 - رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره پيشنهاد تقسيم سود ويژه. 4 (منسوخه 18ˏ12ˏ1358)- انتخاب اعضاء هيأت نظار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي. 5 - ساير وظايفي كه طبق مقررات اين قانون بعهده مجمع عمومي گذارده شده است. د (منسوخه 18ˏ12ˏ1358)- جلسات مجمع عمومي بانك حداقل سالي يك مرتبه تا پايان تير ماه و نيز در مواقع ديگر به نظر وزير امور اقتصادي و دارائي يا به پيشنهاد رييس كل بانك‌مركزي ايران به دعوت وزير امور اقتصادي و دارائي تشكيل خواهد شد. هـ - براي مذاكره و اخذ تصميم در جلسات مجمع عمومي حضور كليه اعضائي كه حق رأي دارند و رئيس كل يا قائم مقام رئيس كل بانك مركزي ايران ضروري خواهد بود. و - تصميمات مجمع عمومي به اكثريت آراء دارندگان حق رأي اتخاذ خواهد شد.
ماده 18
ماده 18 - الف - شوراي پول و اعتبار بمنظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلي بانك مركزي ايران و نظارت بر امور پولي و بانكي كشور عهده دار وظايف زير است: 1 - رسيدگي و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامي و آئين نامه هاي داخلي بانك مركزي ايران. 2 - رسيدگي و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانك مركزي ايران براي طرح در مجمع عمومي. 3 - رسيدگي و تصويب آئين نامه هاي مذكور در اين قانون. 4 - اظهارنظر در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشور و همچنين اظهارنظر نسبت به لوايح مربوط بوام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري كه از طرف دولت به شورا ارجاع ميشود. 5 - دادن نظر مشورتي و توصيه بدولت در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشور كه بنظر شورا در وضع اقتصادي و بخصوص در سياست اعتباري كشور مؤثر خواهد بود. 6 - اظهارنظر درباره هر موضوعي كه از طرف رئيس كل بانك مركزي ايران در حدود اين قانون بشورا عرضه ميگردد. ب (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح زير تعيين مي گردد: - وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي - رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران - رئيس سازمان يا معاون وي دو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزيران - وزير صنعت، معدن و تجارت - دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رئيس جمهور - دادستان كل كشور يا معاون وي - رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران - رئيس اتاق تعاون - نمايندگان كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس تبصره 1 (منسوخه 14ˏ12ˏ1395)- رياست شورا بر عهده رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود. تبصره 2 (منسوخه 14ˏ12ˏ1395)- هر يك از اعضاي خبره شوراي پول و اعتبار هر دو سال يك بار تغيير مي يابند انتخاب مجدد آنها بلامانع است. ج (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- شورا برحسب دعوت رئيس كل بانك يا تقاضاي حداقل سه نفر از اعضاء تشكيل جلسه خواهد داد و مسائلي كه رئيس كل بانك يا اعضاي متقاضي در نظر داشته باشند مطرح خواهد شد. د (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)ـ جلسات شورا با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و نظرات و توصيه ها و تصميمات شورا با رأي موافق 6 نفر از افراد حاضر در جلسه رسمي و معتبر است. هـ - شورا ميتواند از اشخاص صلاحيت دار براي مشورت دعوت نمايد. و - اعضاي شورا و اشخاصي كه جهت مشورت دعوت ميشوند موظف به حفظ اطلاعات و اسرار شورا ميباشند مگر در موارديكه قانوناً مكلف به اظهار اطلاع يا اداي شهادت باشند. ز - اعضاي شورا براي حضور در جلسات شورا حق الزحمه اي دريافت خواهند كرد كه به پيشنهاد رئيس كل بانك و تصويب مجمع عمومي تعيين ميگردد. ح - اعضاي شوراي پول و اعتبار قبل از شروع بكار بايد در جلسه مجمع عمومي سوگند ياد كنند كه در انجام وظايف شوراي پول و اعتبار نهايت دقت و بي نظري را بكار برند و كليه تصميماتي را كه ميگيرند مقرون بصلاح كشور بوده و رعايت كامل حفظ اسرار بانك و شورا بشود.
ماده 19
ماده 19 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402) الف - هيئت عامل بانك مركزي ايران مركب از رئيس كل - قائم مقام - دبيركل بانك و سه نفر معاون با اختيارات و مسئوليتهاي معين در اين قانون خواهد بود. ب - 1 - رئيس كل بانك مركزي ايران بعنوان بالاترين مقام اجرائي و اداري عهده دار كليه امور بانك به استثناء وظايفي است كه بموجب اين قانون بعهده اركان ديگر بانك گذارده شده است. 2 - رئيس كل بانك مركزي ايران مسئول حسن اداره امور بانك و موظف باجراي اين قانون و آئين نامه هاي مربوط به آن ميباشد. 3 - رئيس كل بانك مركزي ايران نماينده بانك در كليه مراجع رسمي داخلي و خارجي با حق توكيل ميباشد. 4 - رئيس كل بانك مركزي ايران ميتواند حق امضاء و قسمتي از اختيارات خود را به اعضاي هيئت عامل و كارمندان بانك تفويض بنمايد. 5 (اصلاحي 24ˏ08ˏ1393)- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و بعد از تصويب هيأت دولت، با تأييد و حكم رئيس جمهور نصب ميگردد. ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1395)- قائم مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي از ميان متخصصان مجرب پولي، بانكي و اقتصادي با حداقل ده سال تجربه كاري و تحصيلات حداقل كارشناسي ارشد در رشته هاي مرتبط و داراي حسن شهرت پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس جمهور منصوب مي شود. اختيارات قائم‌مقام رييس كل بانك مركزي ايران از طرف رييس كل تعيين ميشود و در صورت غيبت يا استعفا يا معذوريت يا فوت رييس كل بانك قائم‌مقام داراي كليه اختيارات رييس كل ميباشد. د (منسوخه 18ˏ12ˏ1358)- دبير كل بانك به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي ايران و تصويب مجمع عمومي منصوب ميگردد و سرپرستي دبيرخانه شوراي پول و اعتبار را نيز به عهده خواهد داشت. دبير كل بانك صورت جلسات شوراي پول و اعتبار را براي اطلاع وزير امور اقتصادي و دارائي ارسال خواهد داشت. هـ - معاونان بانك از طرف رئيس كل بانك مركزي ايران منصوب و وظايف آنان بوسيله نامبرده تعيين ميشود
ماده 20
ماده 20 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- الف - حقوق و مزاياي رئيس كل و قائم مقام رئيس كل بانك مركزي ايران از طرف مجمع عمومي تعيين و از بودجه بانك پرداخت ميشود. ب - حقوق و مزاياي دبيركل و معاونان بانك به پيشنهاد رئيس كل و تصويب مجمع عمومي تعيين و از بودجه بانك پرداخت ميشود. ج - رئيس كل بانك - قائم مقام رئيس كل - دبيركل و معاونان بانك قبل از شروع بكار در مجمع عمومي سوگند ياد خواهند نمود كه اسرار بانك را حفظ نمايند و وظايف قانوني خود را بنحو احسن انجام دهند. د (منسوخه 31ˏ04ˏ1359)- اعضاء هيأت عامل در دوران تصدي خود مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري خواهند بود و نبايد صاحب سهم بانكها يا مؤسسات اعتباري خصوصي باشند. هـ - اعضاء هيئت عامل در دوران تصدي خود نميتوانند در دستگاههاي دولتي يا خصوصي سمت موظفي دارا باشند. و - قبول سمتهاي غيرموظف فقط در مؤسسات خيريه و اجتماعي و تدريس در دانشگاهها يا مؤسسات آموزش عالي در مورد رئيس كل و قائم مقام رئيس كل بانك مركزي ايران با تصويب مجمع عمومي و در مورد ساير اعضاي هيئت عامل با موافقت رئيس كل بانك مركزي ايران ممكن خواهد بود.
ماده 21
ماده 21 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- الف (منسوخه 18ˏ12ˏ1358)- هيأت نظارت اندوخته اسكناس عهده‌دار نظارت بر حسن اجراي مفاد ماده 5 اين قانون از طريق تحويل و نگاهداري اسكناسهاي چاپ‌شده و همچنين نگاهداري حساب داراييهاي موضوع ماده 5 و صورت جواهرات ملي و تنظيم مقررات مربوط به نمايش و نظارت بر ورود و خروج‌آنها از خزانه بانك و بعلاوه نظارت در معدوم كردن اسكناسهايي كه بايد از جريان خارج شود ميباشد. ب (منسوخه 31ˏ04ˏ1359)ـ هيئت نظارت اندوخته اسكناس از افراد زير تشكيل ميشود: 1 ـ دو نماينده مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس مزبور 2 ـ رئيس كل بانك مركزي ايران يا معاون او 3 ـ دادستان كل كشور يا معاون او 4 ـ خزانه دار كل كشور 5 ـ رئيس كل ديوان محاسبات 6 ـ رئيس هيئت نظار تبصره 1 (منسوخه 31ˏ04ˏ1359)- مدت مأموريت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با مجلس مزبور خواهد بود و در هر حال تا انتخاب جانشين، باين سمت باقي خواهند ماند. تبصره 2 (منسوخه 29ˏ11ˏ1357)ـ دو نفر به نمايندگي شوراي انقلاب به جاي افراد مذكور در قسمتهاي 1 و 2 بند (ب) مزبور براي اجراي وظايف مقرر در بند (الف) اين ماده تعيين و معرفي ميشوند. ج - آئين نامه مربوط بنحوه اجراي وظائف محول به هيئت نظارت اندوخته اسكناس بوسيله هيئت تصويب و بموقع اجرا گذارده ميشود. د - اعضاي هيئت نظارت اندوخته اسكناس براي حضور در جلسات هيئت حق الزحمه اي دريافت خواهند كرد كه به پيشنهاد رئيس كل بانك و تصويب مجمع عمومي تعيين ميگردد.
ماده 22
ماده 22 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- الف - هيئت نظار مسئول رسيدگي به حسابها و تعهدات بانك مركزي ايران است كه نسبت بصحت اين حسابها و تعهدات اظهارنظر ميكند. ب - وظائف هيئت نظار بشرح زير است: 1- رسيدگي بترازنامه پايان سال بانك مركزي ايران و تهيه گزارش براي مجمع عمومي سالانه. 2 - رسيدگي بصورت ريز دارائي ها و بدهي ها و خلاصه حسابهاي بانك و گواهي آنها براي انتشار. 3 - رسيدگي بعمليات بانك از لحاظ انطباق آنها با موازين قانوني. ج (منسوخه 18ˏ12ˏ1358)- هيأت نظار مركب از يك نفر رييس و چهار نفر عضو از ميان حسابرسان خبره يا افراد مطلع در امور حسابداري يا بانكي با داشتن حداقل ده‌سال سابقه كار است كه به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارائي و تصويب مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب ميشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. د (منسوخه 18ˏ12ˏ1358)- رييس هيأت نظار به عنوان رابط موظف است گزارش‌هاي لازم از فعاليتهاي بانك و تصميمات جاري بانك را به وزير امور اقتصادي و دارائي تسليم نمايد. تبصره - هيئت نظار در ايفاء وظائف فوق ميتواند كليه اسناد حسابها و دارائيهاي بانك را مورد رسيدگي قرار دهد و بكليه مقررات و تصميمات و نوشته هاي بانك كه لازم ميداند دسترسي داشته باشد و بدون مداخله در امور جاري بانك در حدود وظائف خود نظراتي به رئيس كل بانك مركزي ايران بدهد.