قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351

ماده 16 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- بانك مركزي ايران داراي اركان ذيل ميباشد: 1 - مجمع عمومي. 2 - شوراي پول و اعتبار. 3 - هيأت عامل. 4 - هيأت نظارت اندوخته اسكناس. 5 - هيأت نظار.

‌بخش اول - مجمع عمومي

‌بخش دوم - شوراي پول و اعتبار

‌بخش پنجم - هيأت نظار

‌ماده 10 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- ‌الف - بانك مركزي ايران مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري بر اساس سياست كلي اقتصادي كشور ميباشد. ب - هدف بانك مركزي ايران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهيل مبادلات بازرگاني و كمك به رشد اقتصادي كشور است. ج - بانك مركزي ايران داراي شخصيت حقوقي است و در موارديكه در اين قانون پيش ‌بيني نشده است تابع قوانين و مقررات مربوط بشركتهاي ‌سهامي خواهد بود. د - بانك مركزي ايران جز در موارديكه قانون صريحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به وزارتخانه ‌ها و شركتهاي ‌دولتي و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت و همچنين مشمول مقررات قسمت بانكداري اين قانون نميباشد. هـ - سرمايه بانك مركزي ايران پنج ميليارد ريال است كه از محل سرمايه قبلي بانك و تفاوت ناشي از اجراي ماده يك اين قانون و اندوخته‌ هاي‌ بانك تأمين شده و متعلق بدولت است كه تماماً پرداخت شده است. سرمايه بانك به پيشنهاد مجمع عمومي و تصويب هيئت وزيران ممكن است‌ افزايش يابد. و - مركز اصلي بانك مركزي ايران تهران است و در صورت اقتضاي مصالح كشور ميتوان با تصويب هيئت وزيران بمحل ديگري منتقل نمود. ز(منسوخه 18ˏ12ˏ1358)-بانك مركزي ايران ميتواند در هر محل لازم بداند شعبه تأسيس نمايد و يا به هريك از بانكهاي كشور نمايندگي بدهد. ج [ح] - انحلال بانك مركزي ايران فقط بموجب قانون امكان‌ پذير است.

ماده 11 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- بانك مركزي ايران بعنوان تنظيم ‌كننده نظام پولي و اعتباري كشور موظف بانجام وظايف زير ميباشد: الف - انتشار اسكناس و سكه‌ هاي فلزي رايج كشور طبق مقررات اين قانون. ب - نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباري طبق مقررات اين قانون. ج - تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و تعهد يا تضمين پرداختهاي ارزي با تصويب شوراي پول و اعتبار و همچنين نظارت بر معاملات ‌ارزي. د - نظارت بر معاملات طلا و تنظيم مقررات مربوط به اين معاملات با تصويب هيأت وزيران. ه(منسوخه 18ˏ12ˏ1358)ـ ـ نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج ايران و تنظيم مقررات مربوط به آن با تصويب شوراي پول و اعتبار

ماده 12 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- بانك مركزي ايران بعنوان بانكدار دولت موظف بانجام وظايف زير است: الف - نگاهداري حسابهاي وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت و شركتهاي دولتي و شهرداريها و همچنين مؤسساتيكه بيش از‌ نصف سرمايه آنها متعلق بوزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت و شركتهاي دولتي و يا شهرداريها ميباشند و انجام كليه عمليات بانكي ‌آنها در داخل و خارج از كشور. ب - فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه بعنوان عامل دولت و واگذاري اين عامليت به افراد و يا مؤسسات ‌ديگر. ج - نگاهداري كليه ذخائر ارزي و طلاي كشور. د - نگاهداري وجوه ريالي صندوق بين ‌المللي پول و بانك بين ‌المللي ترميم و توسعه و شركت مالي بين‌ المللي و مؤسسه بين ‌المللي توسعه و‌ مؤسسات مشابه يا وابسته به اين مؤسسات. هـ - انعقاد موافقت نامه پرداخت در اجراي قراردادهاي پولي و مالي و بازرگاني و ترانزيتي بين دولت و ساير كشورها. تبصره 1 – وزارتخانه ‌ها و شهرداريها و شركتهاي دولتي و مؤسسات مذكور در بند الف اين ماده مكلفند وجوهي را كه در اختيار دارند منحصراً نزد ‌بانك مركزي ايران نگاهداري نمايند و كليه عمليات بانكي خود را منحصراً توسط بانك مركزي ايران انجام دهند و اطلاعاتي كه بانك مركزي ايران در‌ انجام وظايف خود از آنها بخواهد در اختيار آن بگذارند. تبصره 2 – وزارتخانه ‌ها و شركتها و مؤسساتي كه بموجب قوانين خاص مجاز به انجام عمليات بانكي وسيله بانكهاي ديگر ميباشند مشمول مفاد ‌بند الف و قسمت اول تبصره يك اين ماده نخواهند بود.

ماده 13 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- بانك مركزي ايران داراي اختيارات زير ميباشد. 1 - دادن وام و اعتبار بوزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي با مجوز قانوني. 2 - تضمين تعهدات دولت و وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي با مجوز قانوني. 3 - دادن وام و اعتبار و تضمين وام و اعتبارات اعطائي بشركتهاي دولتي و شهرداريها و همچنين بمؤسسات وابسته بدولت و شهرداريها ‌با تأمين كافي. 4 - تنزيل مجدد براتها و اسناد بازرگاني كوتاه مدت بانكها و دادن اعتبار ببانكها با تأمين كافي. 5 - خريد و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتي و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولتهاي خارجي يا مؤسسات مالي بين ‌المللي معتبر. 6 - خريد و فروش طلا و نقره. 7 - افتتاح و نگاهداري حساب جاري نزد بانكهاي خارج و يا نگاهداري حساب بانكهاي داخل و خارج نزد خود و انجام كليه عمليات مجاز بانكي ‌ديگر و تحصيل اعتبارات در داخل و خارج بحساب خود و يا بحساب بانكهاي داخل. تبصره 1 (منسوخه 18ˏ12ˏ1358)- دادن وام و اعتبار و تضمين وام و اعتبارات اعطايي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي موكول به تضمين وزارت اموراقتصادي و دارائي است. تبصره 2 - آئين‌ نامه‌ هاي مربوط به اجراي اين ماده بتصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.

ماده 14 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- بانك مركزي ايران در حسن اجراي نظام پولي كشور ميتواند بشرح زير در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت كند. 1 - تعيين نرخ رسمي تنزيل مجدد و بهره وام ها كه ممكن است برحسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخهاي مختلف تعيين شود. 2 - تعيين نسبت دارائي ‌هاي آني بانكها بكليه دارائيها يا به انواع بدهي‌ هاي آنها برحسب نوع فعاليت بانكها يا ساير ضوابط به تشخيص بانك ‌مركزي ايران. 3 - تعيين نسبت و نرخ بهره سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي ايران كه ممكن است برحسب تركيب و نوع فعاليت بانكها نسبتهاي متفاوتي‌ براي آن تعيين گردد ولي در هر حال اين نسبت از 10 درصد كمتر و از 30 درصد بيشتر نخواهد بود. 4 - تعيين ميزان حداقل و حداكثر بهره و كارمزد دريافتي و پرداختي بانكها. 5 - تعيين نسبت مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته بانكها به انواع دارائي ها. 6 - تعيين حداكثر نسبي تعهدات ناشي از افتتاح اعتبار اسنادي - ظهرنويسي يا ضمانت ‌نامه ‌هاي صادر از طرف بانكها و نوع و ميزان وثيقه اين‌ قبيل تعهدات. 7 - تعيين شرايط معاملات اقساطي كه اعتبار آن از طرف بانكها تأمين ميشود. 8 - تعيين مقررات افتتاح حساب جاري و پس ‌انداز و ساير حسابها. 9 - تعيين نوع و ميزان جوائز و هرگونه امتياز ديگري كه براي جلب سپرده ‌هاي جاري يا پس‌ انداز از طرف بانكها عرضه ميگردد و تعيين ضوابط‌ براي تبليغات بانكها در اين مورد. 10 - رسيدگي بعمليات و حساب‌ ها و اسناد و مدارك بانكها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانكها با توجه بلزوم حفظ اسرار حرفه ‌اي. 11 - محدود كردن بانكها به انجام يك يا چند نوع از فعاليت ‌هاي مربوط بطور موقت يا دائم. 12 - تعيين نحوه مصرف وجوه سپرده ‌هاي پس ‌انداز و سپرده‌ هاي مشابه نزد بانكها. 13 - تعيين حداكثر مجموع وامها و اعتبارات بانكها بطور كلي يا در هر يك از رشته‌ هاي مختلف. 14 - تعيين شرايط كلي اخذ وام بانكها از اشخاص و صدور گواهي سپرده. 15 - تعيين مقررات مشروح در بندهاي 1 تا 14 بالا براي مؤسسات اعتباري غيربانكي. تبصره - استفاده از اختيارات موضوع اين ماده بايد قبلا بتصويب شوراي پول و اعتبار برسد.

ماده 15 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- رئيس كل بانك مركزي ايران نماينده دولت در صندوق بين‌ المللي پول است و ارتباط دولت با صندوق بين‌ المللي پول از طريق بانك ‌مركزي ايران خواهد بود و انجام كليه وظايف و اعمال اختياراتي كه بموجب قانون اجازه مشاركت دولت ايران در صندوق بين ‌المللي پول ببانك ملي ‌ايران واگذار شده است با بانك مركزي ايران ميباشد.

‌ماده 23 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- ‌الف (منسوخه 18ˏ12ˏ1358)- حقوق و مزاياي هيأت نظار از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي تعيين و از بودجه وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل پرداخت است. ب - اعضاي هيئت نظار قبل از شروع بكار در مجمع عمومي سوگند ياد خواهند نمود كه اسرار بانك را حفظ نمايند و وظايف قانوني خود را بنحو احسن انجام دهند. ج - اعضاي هيئت نظار مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري خواهند بود. د - اعضاي هيئت نظار در دوران تصدي خود نميتوانند در دستگاههاي دولتي يا خصوصي سمت موظف دارا باشند. هـ - قبول سمتهاي غيرموظف فقط در مؤسسات خيريه و اجتماعي و تدريس در دانشگاهها يا مؤسسات آموزش عالي با تصويب مجمع عمومي بلامانع است. و (منسوخه 18ˏ12ˏ1358)- آئين‌نامه داخلي هيئت نظار بوسيله خود هيئت تنظيم و با تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي اجرا خواهد شد

ماده 24 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- ‌الف - سال مالي بانك از اول فروردين هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه مييابد. ب - ترازنامه و حساب سود و زيان بانك بايستي حداقل يكماه قبل از تشكيل جلسه سالانه مجمع عمومي به هيئت نظار تسليم گردد. ج - بانك مركزي ايران حداقل ماهي يكبار خلاصه ‌اي از وضع حسابهاي خود را انتشار خواهد داد.

‌ماده 25 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- الف - سود ويژه بانك در هر سال بشرح زير تقسيم خواهد شد: 1 - پرداخت ماليات بر درآمد بحساب درآمد عمومي دولت بر اساس مقررات مربوط بشركتهاي دولتي. 2 - ده درصد براي اندوخته قانوني تا وقتيكه اندوخته مزبور معادل سرمايه بانك بشود. 3 - مبلغي به پيشنهاد رئيس كل بانك و تصويب مجمع عمومي براي اندوخته احتياطي. 4 - مبلغي به پيشنهاد رئيس كل بانك و تصويب مجمع عمومي براي انتقال بحساب سال بعد. ب - باقيمانده سود ويژه پس از تقسيمات مقرر در بند الف متعلق بدولت خواهد بود.