از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351

معتبر (دائمی- دارای تغییرات یا الحاقات)۱۳۵۱/۰۴/۱۸اصل و پیوست‌ها

متن سند

۶۲ جزء از ۶۲ جزء سند

قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351

‌قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و بیست تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 1351/04/07، در جلسه روز یکشنبه هیجدهم‌ تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌ماده 1

‌ماده 1 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- ‌الف - واحد پول ايران ريال است. ريال برابر صد دينار است. ب - يكريال برابر يكصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده ميليونيم 0108055 /0 گرم طلاي خالص. ج (منسوخه 31ˏ04ˏ1359)- تغيير برابري ريال نسبت به طلا به پيشنهاد بانك مركزي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارائي و تأييد هيأت وزيران و تصويب كميسيونهاي دارايي‌ مجلس شوراي اسلامي ميسر خواهد بود. د - برابري پولهاي خارجي نسبت به ريال و نرخ خريد و فروش ارز از طرف بانك مركزي ايران با رعايت تعهدات كشور در مقابل صندوق بين ‌المللي ‌پول محاسبه و تعيين ميشود

ماده 2

‌ماده 2 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- ‌الف - پول رايج كشور بصورت اسكناس و سكه‌ هاي فلزي قابل انتشار است. ب - فقط اسكناس و پولهاي فلزي كه در تاريخ تصويب اين قانون در جريان بوده و يا طبق اين قانون انتشار مييابد جريان قانوني و قوه اجراء دارد. ج - تعهد پرداخت هرگونه دين و يا بدهي فقط بپول رايج كشور انجام‌ پذير است، مگر آنكه با رعايت مقررات ارزي كشور ترتيب ديگري بين ‌بدهكار و بستانكار داده شده باشد. د - مسكوكات طلا رواج قانوني ندارد. ه (منسوخه 18ˏ12ˏ1358)- مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيأت وزيران تعيين‌مي‌شود. ‌و (منسوخه 18ˏ12ˏ1358)- مبلغ اسمي - شكل - جنس - رنگ - اندازه - نقشه و ساير مشخصات اسكناسها و سكه‌هاي فلزي رايج كشور به پيشنهاد رييس كل بانك‌مركزي ايران و تصويب وزير دارايي با رعايت مقررات اين قانون تعيين خواهد گرديد. ‌ميزان سكه‌هاي فلزي به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي ايران و تصويب وزير دارايي تعيين خواهد شد. ز (منسوخه 18ˏ12ˏ1358)- اسكناس داراي امضاء وزير امور اقتصادي و دارائي و رييس كل بانك مركزي ايران خواهد بود

‌فصل دوم - شرايط و نحوه فعاليت بانكها

‌فصل دوم - شرايط و نحوه فعاليت بانكها

ماده 3

ماده 3 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- ‌الف - امتياز انتشار پول رايج كشور در انحصار دولت است و اين امتياز با رعايت مقررات اين قانون منحصراً ببانك مركزي ايران واگذار ميشود. ب (منسوخه 18ˏ12ˏ1358)- ميزان قوه ابراء سكه‌هاي فلزي رايج كشور و همچنين طرز جمع‌آوري و شرايط خروج اسكناسها و سكه‌ها از جريان بوسيله بانك مركزي ‌ايران با تأييد شوراي پول و اعتبار پس از تصويب وزير دارائي تعيين و از طريق درج در روزنامه رسمي كشور و حداقل يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار ‌پايتخت و پخش از شبكه راديو و تلويزيون كشور به اطلاع عموم ميرسد.

‌فصل سوم - ترتيب انحلال و ورشكستگي بانكها

‌فصل سوم - ترتيب انحلال و ورشكستگي بانكها

ماده 4

ماده 4 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- ‌الف - تعهد بانك مركزي ايران در مقابل اسكناسها يا سكه‌ هاي فلزي منتشر شده منحصر بپرداخت پول رايج كشور خواهد بود. ب - بانك مركزي ايران در قبال سرقت يا فقدان يا از بين رفتن اسكناسها و سكه‌ هاي فلزي در دست اشخاص هيچگونه تعهد و مسئوليتي نخواهد ‌داشت. ج - بانك مركزي ايران در مدتي كه كمتر از ده سال نخواهد بود اسكناسها و سكه‌ هاي فلزي را كه طبق بند ب ماده 3 اين قانون از جريان خارج ‌ميشوند و رواج قانوني خود را از دست ميدهند با پول رايج كشور معاوضه خواهد نمود و پس از انقضاء مدت مقرر تعهدي در قبال آنها نخواهد داشت ‌و اسكناسها و سكه‌ هاي فلزي تعويض نشده بحساب خزانه منظور خواهد شد.

‌فصل چهارم - مقررات كيفري و انتظامي

‌فصل چهارم - مقررات كيفري و انتظامي

ماده 5

‌ماده 5 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- ‌الف - بانك مركزي ايران بايد برابر صد درصد اسكناسهاي منتشر شده همواره دارائيهائي بشرح زير بعنوان پشتوانه در اختيار داشته باشد. ۱- طلا طبق ماده ۶ ۲ - ارز طبق ماده ۷ ۳ - اسناد و اوراق بهادار طبق مواد ۸ و ۹. ب - مجموع دارائيهاي مندرج در رديفهاي يك و دو بند الف اين ماده نبايد از 25 درصد مجموع بدهيهاي بانك مركزي ايران بابت اسكناسهاي‌ منتشر شده كمتر باشد. تبصره - ارزش دارائيهاي موضوع اين ماده در صورتيكه قيمت خريد آنها پائين ‌تر از قيمت اسمي باشد بقيمت خريد و در صورتيكه قيمت خريد آنها زيادتر از قيمت اسمي باشد بقيمت اسمي محسوب ميشود.

ماده 6

ماده 6 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- دارائيهاي طلا موضوع رديف (1) بند الف ماده 5 عبارتند از: الف - شمش طلا، طلاي مسكوك موجود در خزانه بانك طلايي كه در بانكهاي خارجي و مؤسسات بين ‌المللي سپرده شده باشد. ب - طلاي تحويلي به صندوق بين ‌المللي پول و بانك بين ‌المللي ترميم و توسعه و يا مؤسسات مشابه يا وابسته به آنها بابت سهميه يا سرمايه طبق ‌قوانين مصوب

ماده 7

ماده 7 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)– دارائي ‌هاي ارزي موضوع رديف (2) بند الف ماده 5 با رعايت تبصره اين ماده عبارتست از: الف - اسكناسهاي خارجي قابل تبديل مورد قبول بانك مركزي ايران. ب - مطالبات ارزي كه بسررسيد آنها بيش از شش ماه نمانده باشد. ج - هرگونه پرداخت بابت سهميه و يا سرمايه بصندوق بين ‌المللي پول يا بانك بين ‌المللي ترميم و توسعه و يا مؤسسات مشابه يا وابسته به آنها ‌طبق قوانين مربوط. د - اسناد صادر يا تضمين شده از طرف سازمانهاي رسمي بين‌ المللي و مؤسسات وابسته به آنها. هـ - اسناد صادر يا تضمين شده از طرف دولتهاي خارجي. ‌ و - مطالبات ارزي يا مطالبات ريالي قابل تبديل به ارز از خارجه كه بر اثر اجراي موافقت‌ نامه‌ هاي بين ‌المللي پرداخت يا پاياپاي حاصل شده باشد تا ‌حدود پيش‌ بيني شده در موافقت نامه‌ هاي مزبور. ز - اسناد بازرگاني عهده اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي به ارز قابل تبديل و داراي سه امضاء معتبر كه يكي از آنها امضاء بانك واگذاركننده ‌باشد و بسررسيد آنها بيش از شش ماه نمانده باشد. ح - اوراق و اسناد بهادار خارجي قابل تبديل به ارزهاي مورد قبول بانك مركزي ايران. ط - موجودي حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بين‌ المللي پول طبق قوانين مربوط. تبصره - ارزها و اسناد و مطالبات ارزي مذكور در اين ماده بايد از نوع ارزهاي قابل تبديل مورد قبول بانك مركزي ايران باشند.

ماده 8

ماده 8 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- اسناد و اوراق بهادار دولتي موضوع رديف (3) بند الف ماده 5 عبارتست از: ‌ الف (منسوخه 18ˏ12ˏ1358)- اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتي يا تضمين شده از طرف وزارت اموراقتصادي و دارائي مشروط بر اين كه اجازه انتشار يا تضمين آن قانوناً تحصيل شده‌باشد. ب (منسوخه 18ˏ12ˏ1358)- مطالبات بانك مركزي ايران از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به دولت و يا وابسته به شهرداريها كه به طور‌بازرگاني اداره مي‌شوند مشروط بر اين كه اين مطالبات از طرف وزارت اموراقتصادي و دارائي تضمين شده باشد. تبصره (منسوخه 18ˏ12ˏ1358)- جواهرات ملي موضوع قانون 25 آبان 1316 وثيقه كليه تعهدات ناشي از اجراي اين ماده مي‌باشند نگاهداري و حفاظت جواهرات ملي به عهده بانك مركزي ايران است و استفاده از آنها فقط طبق مقررات اين قانون و زير نظر هيأت اندوخته اسكناس امكان‌پذير است.

شناسنامه، نسخه‌ها و حدود استنادباز کردن جزئیات
شماره
در منبع درج نشده
مرجع صدور
مجلس شورای ملی
تاریخ تصویب
۱۳۵۱/۰۴/۱۸
تاریخ صدور / ابلاغ
در منبع درج نشده
تاریخ لازم‌الاجرا
۱۳۵۱/۰۶/۰۹
دریافت نسخه انتخابی
۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲
آخرین بررسی همین متن
۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

متن از قسمت خواندنی سامانه رسمی دریافت شده است و ممکن است تمام محتوای تصویر یا فایل پیوست را دربر نگیرد. اثر حقوقی تغییر، نسخ یا اصلاح باید با اصل سند و تاریخ اجرا بررسی شود.

چاپ کامل، همه اجزای نسخه انتخابی را بارگذاری می‌کند. چاپ بخش یا نتیجه، فقط محدوده مشخص‌شده را شامل می‌شود؛ عنوان، منبع و شناسه نسخه در چاپ ثبت می‌شوند.

شاهد نسخه و سابقه دریافت

45e0842d769e180ca001246fe6358b9d5bab137363fbf714c095e33a430fe2fb

SHA-256: dcbfdaad1f42b5f6915e35464c6a0ac3725d14d4df3723a26bd4d93140f5ab68

گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی