فصل يازدهم - رأي (مواد 295 الی 325)
فصل يازدهم - رأي
مبحث اول - صدور و انشاء رأي
مبحث اول - صدور و انشاء رأي
مبحث دوم - ابلاغ رأي
مبحث دوم - ابلاغ رأي
مبحث سوم - حكم حضوري و غيابي
مبحث سوم - حكم حضوري و غيابي
مبحث چهارم - واخواهي
مبحث چهارم - واخواهي
مبحث پنجم - تصحيح رأي
مبحث پنجم - تصحيح رأي
مبحث ششم - دادرسي فوري
مبحث ششم - دادرسي فوري
ماده 295
ماده 295 - پس از اعلام ختم دادرسي در صورت امكان دادگاه در همان جلسه انشاء رأي نموده و به اصحاب دعوا اعلام مي نمايد در غير اين صورت حداكثر ظرف يك هفته انشاء و اعلام رأي مي كند.
ماده 296
ماده 296 - رأي دادگاه پس از انشاء لفظي بايد نوشته شده و به امضاي دادرس يا دادرسان برسد و نكات زير در آن رعايت گردد: 1 - تاريخ صدور رأي. 2 - مشخصات اصحاب دعوا يا وكيل يا نمايندگان قانوني آنان با قيد اقامتگاه. 3 - موضوع دعوا و درخواست طرفين. 4 - جهات، دلايل، مستندات، اصول و مواد قانوني كه رأي براساس آنها صادر شده است. 5 - مشخصات و سمت دادرس يا دادرسان دادگاه.
ماده 297
ماده 297- رأي دادگاه بايد ظرف پنج روز از تاريخ صدور پاكنويس شده و به امضاي دادرس يا دادرسان صادركننده رأي برسد.
ماده 298
ماده 298 - در صورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور رأي باشد با درخواست خواهان، دادگاه مكلف به انشاي رأي نسبت به همان قسمت مي باشد و نسبت به قسمت ديگر، رسيدگي را ادامه مي دهد.
ماده 299
ماده 299- چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزيي يا كلي باشد، حكم، و در غير اين صورت قرار ناميده مي شود.
ماده 300
ماده 300- مدير دفتر دادگاه موظف است فوري پس از امضاي دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهيه و در صورتي كه شخصا يا وكيل يا نماينده قانوني آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نمايد و الا به مأمور ابلاغ تسليم و توسط وي به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.
ماده 301
ماده 301 - مدير يا اعضاي دفتر قبل از آنكه رأي يا دادنامه به امضاي دادرس يا دادرس ها برسد، نبايد رونوشت آن را به كسي تسليم نمايند. در صورت تخلف مرتكب به حكم هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات بند (ب ) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري - مصوب 1372 و بالاتر محكوم خواهد شد.
ماده 302
ماده 302 - هيچ حكم يا قراري را نمي توان اجراء نمود مگر اين كه به صورت حضوري و يا به صورت دادنامه يا رونوشت گواهي شده آن به طرفين يا وكيل آنان ابلاغ شده باشد. نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و ساير اوراق رسمي خواهد بود. تبصره - چنانچه رأي دادگاه غيابي بوده و محكوم عليه مجهول المكان باشد، مفاد رأي بوسيله آگهي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار مركز يا محلي با هزينه خواهان براي يكبار به محكوم عليه ابلاغ خواهد شد. تاريخ انتشار آگهي، تاريخ ابلاغ رأي محسوب مي شود.
ماده 303
ماده 303 - حكم دادگاه حضوري است مگر اين كه خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد.
ماده 304
ماده 304- در صورتي كه خواندگان متعدد باشند و فقط بعضي از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و يا لايحه دفاعيه تسليم نمايند، دادگاه نسبت به دعوا مطروحه عليه كليه خواندگان رسيدگي كرده سپس مبادرت به صدور رأي مي نمايد، رأي دادگاه نسبت به كساني كه در جلسات حاضر نشده و لايحه دفاعيه نداده اند و يا اخطاريه، ابلاغ واقعي نشده باشد غيابي محسوب است.
ماده 305
ماده 305- محكوم عليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض نمايد. اين اعتراض واخواهي ناميده مي شود. دادخواست واخواهي در دادگاه صادر كننده حكم غيابي قابل رسيدگي است.
ماده 306
ماده 306 - مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند بيست روز و براي كساني كه خارج از كشور اقامت دارند دو ماه از تاريخ ابلاغ واقعي خواهد بود مگر اينكه معترض به حكم ثابت نمايد عدم اقدام به واخواهي در اين مهلت به دليل عذر موجه بوده است. در اين صورت بايد دلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده رأي اعلام نمايد. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخيص داد قرار قبول دادخواست واخواهي را صادر و اجحكم نيز متوقف مي شود. جهات زير عذر موجه محسوب مي گردد: 1 - مرضي كه مانع از حركت است. 2 - فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد. 3 - حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد. 4 - توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد. تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعي به شخص محكوم عليه ميسر نباشد و ابلاغ قانوني به عمل آيد، آن ابلاغ معتبر بوده و حكم غيابي پس از انقضاء مهلت قانوني و قطعي شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد. در صورتي كه حكم ابلاغ واقعي نشده باشد و محكوم عليه مدعي عدم اطلاع از مفاد رأي باشد مي تواند دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده حكم غيابي تقديم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در اين مورد رسيدگي نموده قرار رد يا قبول دادخواست را صادر مي كند. قرار قبول دادخواست مانع اجراي حكم خواهد بود. تبصره 2 - اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم له خواهد بود. مگر اينكه دادنامه يا اجرائيه به محكوم عليه غايب ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهي نكرده باشد. تبصره 3 - تقديم دادخواست خارج از مهلت ياد شده بدون عذر موجه قابل رسيدگي در مرحله تجديدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله مي باشد.
ماده 307
ماده 307 - چنانچه محكوم عليه غايب پس از اجراي حكم، واخواهي نمايد و در رسيدگي بعدي حكم به نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشي از اجراي حكم اولي به واخواه مي باشد.
ماده 308
ماده 308 - رأئي كه پس از رسيدگي واخواهي صادر مي شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل كسي كه واخواهي نكرده است نخواهد شد مگر اين كه رأي صادره قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به كساني كه مشمول حكم غيابي بوده ولي واخواهي نكرده اند نيز تسري خواهد داشت.
ماده 309
ماده 309 - هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمه اي يا زياد شدن آن و يا اشتباهي در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتي كه از آن درخواست تجديدنظر نشده، دادگاه رأساً يا به درخواست ذي نفع، رأي را تصحيح مي نمايد. رأي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد شد. تسليم رونوشت رأي حكم دادگاه در قسمتي كه مورد اشتباه نبوده در صورت قطعيت اجراء خواهد شد . تبصره 1 - در مواردي كه اصل حكم يا قرار دادگاه قابل واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام است تصحيح آن نيز در مدت قانوني قابل واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام خواهد بود. تبصره 2 - چنانچه رأي مورد تصحيح به واسطه واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام نقض گردد رأي تصحيحي نيز از اعتبار خواهد افتاد.
ماده 310
ماده 310 - در اموري كه تعيين تكليف آن فوريت دارد، دادگاه به درخواست ذي نفع برابر مواد زير دستور موقت صادر مي نمايد.
ماده 311
ماده 311 - چنانچه اصل دعوا در دادگاهي مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غير اين صورت مرجع درخواست، دادگاهي مي باشد كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.
ماده 312
ماده 312 - هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهي غير از دادگاههاي ياد شده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل مي آيد، اگرچه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را نداشته باشد.
ماده 313
ماده 313 - درخواست دستور موقت ممكن است كتبي يا شفاهي باشد. درخواست شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاي درخواست كننده مي رسد.
ماده 314
ماده 314 - براي رسيدگي به امور فوري، دادگاه روز و ساعت مناسبي را تعيين و طرفين را به دادگاه دعوت مي نمايد. در مواردي كه فوريت كار اقتضاء كند مي توان بدون تعيين وقت و دعوت از طرفين و حتي در اوقات تعطيل و يا در غير محل دادگاه به امور ياد شده رسيدگي نمود.
ماده 315
ماده 315 - تشخيص فوري بودن موضوع درخواست با دادگاهي مي باشد كه صلاحيت رسيدگي به درخواست را دارد.
ماده 316
ماده 316 - دستور موقت ممكن است داير بر توقيف مال يا انجام عمل و يا منع از امري باشد.
ماده 317
ماده 317 - دستور موقت دادگاه به هيچ وجه تأثيري در اصل دعوا نخواهد داشت.
ماده 318
ماده 318 - پس از صدور دستور موقت در صورتي كه از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست كننده بايد حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ صدور دستور، به منظور اثبات دعواي خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقديم و گواهي آن را به دادگاهي كه دستور موقت صادر كرده تسليم نمايد. در غير اين صورت دادگاه صادركننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد كرد.
ماده 319
ماده 319 - دادگاه مكلف است براي جبران خسارت احتمالي كه از دستور موقت حاصل مي شود از خواهان تأمين مناسبي اخذ نمايد. در اين صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمين مي باشد.
ماده 320
ماده 320 - دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوريت كار، دادگاه مي تواند مقرر دارد كه قبل از ابلاغ اجراء شود.
ماده 321
ماده 321 - در صورتي كه طرف دعوا تأميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.
ماده 322
ماده 322 - هرگاه جهتي كه موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادركننده دستور موقت آن را لغو مي نمايد و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسيدگي كننده، دستور را لغو خواهد نمود.
ماده 323
ماده 323 - در صورتي كه برابر ماده (318) اقامه دعوا نشود و يا در صورت اقامه دعوا، ادعاي خواهان رد شود، متقاضي دستور موقت به جبران خساراتي كه طرف دعوا در اجراي دستور متحمل شده است محكوم خواهد شد.
ماده324
ماده 324 - در خصوص تأمين اخذ شده از متقاضي دستور موقت يا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي نهايي، براي مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمين رفع توقيف خواهد شد.
ماده 325
ماده 325 - قبول يا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجديدنظر و فرجام نيست. لكن متقاضي مي تواند ضمن تقاضاي تجديدنظر به اصل رأي نسبت به آن نيز اعتراض و درخواست رسيدگي نمايد. ولي در هر حال رد يا قبول درخواست دستور موقت قابل رسيدگي فرجامي نيست. تبصره 1 - اجراي دستور موقت مستلزم تأييد رئيس حوزه قضايي مي باشد. تبصره 2 - درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزينه دادرسي معادل دعاوي غيرمالي است