قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379

فصل يازدهم - رأي

مبحث اول - صدور و انشاء رأي

مبحث دوم - ابلاغ رأي

مبحث سوم - حكم حضوري و غيابي

مبحث چهارم - واخواهي

مبحث پنجم - تصحيح رأي

مبحث ششم - دادرسي فوري

ماده 295 - پس از اعلام ختم دادرسي در صورت امكان دادگاه در همان جلسه انشاء رأي نموده و به اصحاب دعوا اعلام مي‌ نمايد در غير اين‌ صورت حداكثر ظرف يك هفته انشاء و اعلام رأي مي‌ كند.

ماده 296 - رأي دادگاه پس از انشاء لفظي بايد نوشته شده و به‌ امضاي دادرس يا دادرسان برسد و نكات زير در آن رعايت گردد: 1 - تاريخ صدور رأي. 2 - مشخصات اصحاب دعوا يا وكيل يا نمايندگان قانوني آنان با قيد اقامتگاه. 3 - موضوع دعوا و درخواست طرفين. 4 - جهات، دلايل، مستندات، اصول و مواد قانوني كه رأي براساس آنها صادر شده است. 5 - مشخصات و سمت دادرس يا دادرسان دادگاه.

ماده 297- رأي دادگاه بايد ظرف پنج روز از تاريخ صدور پاكنويس شده و به‌ امضاي دادرس يا دادرسان صادركننده رأي برسد.

ماده 298 - در صورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور رأي باشد با درخواست خواهان، دادگاه مكلف به انشاي رأي‌ نسبت به همان قسمت مي‌ باشد و نسبت به قسمت ديگر، رسيدگي را ادامه مي‌ دهد.

ماده 299- چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به‌ طور جزيي يا كلي باشد، حكم، و در غير اين صورت قرار ناميده مي‌ شود.

ماده 300- مدير دفتر دادگاه موظف است فوري پس از امضاي دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهيه و در صورتي‌ كه شخصا يا وكيل‌ يا نماينده قانوني آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نمايد و الا به مأمور ابلاغ تسليم و توسط وي به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.

ماده 301 - مدير يا اعضاي دفتر قبل از آنكه رأي يا دادنامه به امضاي دادرس يا دادرس‌ ها برسد، نبايد رونوشت آن را به كسي تسليم نمايند.‌ در صورت تخلف مرتكب به حكم هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات بند (ب ) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري - مصوب 1372‌ و‌ بالاتر محكوم خواهد شد.

ماده 302 - هيچ حكم يا قراري را نمي‌ توان اجراء نمود مگر اين‌ كه به صورت حضوري و يا به صورت دادنامه يا رونوشت گواهي شده آن به‌ طرفين‌ يا وكيل آنان ابلاغ شده باشد. نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و ساير اوراق رسمي خواهد بود. تبصره - چنانچه رأي دادگاه غيابي بوده و محكوم‌ عليه مجهول‌ المكان باشد، مفاد رأي بوسيله آگهي در يكي از روزنامه‌ هاي كثيرالانتشار مركز يا‌ محلي با هزينه‌ خواهان براي يكبار به محكوم‌ عليه ابلاغ خواهد شد. تاريخ انتشار آگهي، تاريخ ابلاغ رأي محسوب مي‌ شود.

ماده 303 - حكم دادگاه حضوري است مگر اين كه خوانده يا وكيل يا قائم‌ مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ‌ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و‌ به‌ طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد.

ماده 304- در صورتي كه خواندگان متعدد باشند و فقط بعضي از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و يا لايحه دفاعيه تسليم نمايند، دادگاه نسبت به‌ دعوا مطروحه عليه كليه خواندگان رسيدگي كرده سپس مبادرت به صدور رأي مي‌ نمايد، رأي دادگاه نسبت به كساني كه در جلسات حاضر نشده و لايحه‌ دفاعيه نداده‌ اند و يا اخطاريه، ابلاغ واقعي نشده باشد غيابي محسوب است.

ماده 305- محكوم عليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض نمايد. اين اعتراض واخواهي ناميده مي‌ شود. دادخواست واخواهي در دادگاه‌ صادر كننده حكم غيابي قابل رسيدگي است.

‌ماده 306 - مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند بيست روز و براي كساني كه خارج از كشور اقامت دارند دو ماه از تاريخ‌ ابلاغ واقعي خواهد بود مگر اينكه معترض به حكم ثابت نمايد عدم اقدام به‌ واخواهي در اين مهلت به‌ دليل عذر موجه بوده است. در اين‌ صورت بايد‌ دلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده رأي اعلام نمايد. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخيص داد قرار قبول‌ دادخواست واخواهي را صادر و اجحكم نيز متوقف مي‌ شود. جهات زير عذر موجه محسوب مي‌ گردد: 1 - مرضي كه مانع از حركت است. 2 - فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد. 3 - حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد. 4 - توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد. تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعي به شخص محكوم عليه ميسر نباشد و ابلاغ قانوني به‌ عمل آيد، آن ابلاغ معتبر بوده و حكم غيابي پس از انقضاء‌ مهلت قانوني و قطعي شدن به‌ موقع اجراء گذارده خواهد شد. در صورتي كه حكم ابلاغ واقعي نشده باشد و محكوم عليه مدعي عدم اطلاع از مفاد رأي باشد مي‌ تواند دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده حكم‌ غيابي تقديم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در اين مورد رسيدگي نموده قرار رد يا قبول دادخواست را صادر مي‌ كند. قرار قبول دادخواست مانع اجراي‌ حكم خواهد بود. تبصره 2 - اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم له خواهد بود. مگر اينكه دادنامه يا اجرائيه به‌ محكوم عليه غايب ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهي نكرده باشد. تبصره 3 - تقديم دادخواست خارج از مهلت ياد شده بدون عذر موجه قابل رسيدگي در مرحله تجديدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله‌ مي‌ باشد.

ماده 307 - چنانچه محكوم عليه غايب پس از اجراي حكم، واخواهي نمايد و در رسيدگي بعدي حكم به‌ نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران‌ خسارت ناشي از اجراي حكم اولي به‌ واخواه مي‌ باشد.