فصل يازدهم ـ سقوط مجازات (مواد 96 الی 121)
فصل يازدهم ـ سقوط مجازات
مبحث اول ـ عفو
مبحث اول ـ عفو
مبحث دوم ـ نسخ قانون
مبحث دوم ـ نسخ قانون
مبحث سوم ـ گذشت شاكي
مبحث سوم ـ گذشت شاكي
مبحث چهارم ـ مرور زمان
مبحث چهارم ـ مرور زمان
مبحث پنجم ـ توبه مجرم
مبحث پنجم ـ توبه مجرم
مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ
مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ
ماده 96
ماده 96 ـ عفو يا تخفيف مجازات محكومان، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه با مقام رهبري است.
ماده 99
ماده 99 ـ نسخ قانون، تعقيب و اجراي مجازات را موقوف مي كند. آثار نسخ قوانين كيفري به شرح مندرج در ماده (10) اين قانون است.
ماده 100
ماده 100 ـ در جرايم تعزيري قابل گذشت، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي حسب مورد موجب موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات است.
ماده 105
ماده 105 ـ مرور زمان، در صورتي تعقيب جرايم موجب تعزير را موقوف مي كند كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد زير تعقيب نشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضاي اين مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نگرديده باشد: الف ) جرايم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي پانزده سال ب ) جرايم تعزيري درجه چهار با انقضاي ده سال پ ) جرايم تعزيري درجه پنج با انقضاي هفت سال ت ) جرايم تعزيري درجه شش با انقضاي پنج سال ث ) جرايم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي سه سال
ماده 97
ماده 97 ـ عفو عمومي كه به موجب قانون در جرايم موجب تعزير اعطاء مي شود، تعقيب و دادرسي را موقوف مي كند. در صورت صدور حكم محكوميت، اجراي مجازات موقوف و آثار محكوميت نيز زائل مي شود.
ماده 101
ماده 101 ـ گذشت بايد منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق درصورتي ترتيب اثر داده مي شود كه آن شرط يا معلقٌ عليه تحقق يافته باشد. همچنين عدول از گذشت، مسموع نيست.
ماده 106
ماده 106 ـ در جرايم تعزيري قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت يك سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم، شكايت نكند، حق شكايت كيفري او ساقط مي شود مگر اينكه تحت سلطه متهم بوده يا به دليلي خارج از اختيار، قادر به شكايت نباشد كه در اين صورت مهلت مزبور از تاريخ رفع مانع محاسبه مي شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاي مدت مذكور فوت كند و دليلي بر صرف نظر وي از طرح شكايت نباشد هر يك از ورثه وي در مهلت شش ماه از تاريخ وفات حق شكايت دارد.
ماده 98
ماده 98 ـ عفو، همه آثار محكوميت را منتفي مي كند لكن تأثيري در پرداخت ديه و جبران خسارت زيان ديده ندارد.
ماده 102
ماده 102 ـ هرگاه متضررين از جرم، متعدد باشند تعقيب جزايي با شكايت هر يك از آنان شروع مي شود ولي موقوفي تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موكول به گذشت تمام كساني است كه شكايت كرده اند.
ماده 107
ماده 107 ـ مرور زمان، اجراي احكام قطعي تعزيري را موقوف مي كند و مدت آن از تاريخ قطعيت حكم به قرار زير است: الف ) جرايم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي بيست سال ب ) جرايم تعزيري درجه چهار با انقضاي پانزده سال پ ) جرايم تعزيري درجه پنج با انقضاي ده سال ت ) جرايم تعزيري درجه شش با انقضاي هفت سال ث ) جرايم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي پنج سال
ماده 103
ماده 103 ـ چنانچه قابل گذشت بودن جرمي در قانون تصريح نشده باشد، غيرقابل گذشت محسوب مي شود مگر اينكه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.
ماده 108
ماده 108 ـ هرگاه اجراي مجازات، شروع ولي به هر علت قطع شود، تاريخ شروع مرور زمان، تاريخ قطع اجراي مجازات است و در مواردي كه بيش از يك نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاريخ آخرين انقطاع است مگر اينكه اجراي مجازات بر اثر رفتار عمدي محكوم قطع شده باشد كه در اين صورت مرور زمان اعمال نمي شود.
ماده 104
ماده 104 - علاوه بر جرائم تعزيري مندرج در كتاب ديات و فصل حدّ قَذف اين قانون و جرائمي كه به موجب قوانين خاص قابل گذشت مي باشند، جرائم مندرج در مواد ((536)، (596)، (608)، (609)، (622)، (632)، (633)، (641)، (647)، (648)، (668)، (669)، (673)، (674)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690) در مواردي كه املاك و اراضي متعلق به اشخاص خصوصي باشد)، (692)، (693)، (694)، (697)، (698)، (699)، (700)، (716)، (717) و (744) كتاب پنجم قان ون مجازات اسلامي (ت عزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنين كليه جرائم تعزيري درجه پنج و پايين تر ارتكابي توسط افراد زير هجده سال در صورت داشتن بزه ديده، مشمول تبصره (1) ماده (100) اين قانون و ماده (12) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 بوده و قابل گذشت است.
ماده 109
ماده 109 ـ جرايم ذيل مشمول مرور زمان تعقيب، صدور حكم و اجراي مجازات نمي شوند: الف ـ جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور ب ـ جرايم اقتصادي شامل كلاهبرداري و جرايم موضوع تبصره ماده (36) اين قانون با رعايت مبلغ مقرر در آن ماده پ ـ جرايم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر
ماده 110
ماده 110 ـ هرگاه در مورد يك شخص به موجب حكم يا احكامي محكوميت هاي قطعي متعدد صادر شود، شروع به اجراي هر يك از محكوميت ها، نسبت به ديگر محكوميت ها، قاطع مرور زمان است.
ماده 110
ماده 110 ـ هرگاه در مورد يك شخص به موجب حكم يا احكامي محكوميت هاي قطعي متعدد صادر شود، شروع به اجراي هر يك از محكوميت ها، نسبت به ديگر محكوميت ها، قاطع مرور زمان است.
ماده 111
ماده 111 ـ در موارد تعليق اجراي مجازات يا اعطاي آزادي مشروط در صورت لغو قرار تعليق يا حكم آزادي مشروط، مبدأ مرور زمان، تاريخ لغو قرار يا حكم است.
ماده 112
ماده 112 ـ قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به كليه شركا و معاونان اعم از آنكه تعقيب شده يا نشده باشند، اعمال مي شود هر چند تعقيب فقط درباره يكي از آنها شروع شده باشد. همچنين شروع به اجراي حكم در مورد برخي از شركا يا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به ديگر محكومان است.
ماده 113
ماده 113 ـ موقوف شدن تعقيب، صدور حكم يا اجراي مجازات، مانع از استيفاي حقوق مدعي خصوصي نيست و متضرر از جرم مي تواند دعواي خصوصي را در مرجع صالح اقامه نمايد
ماده 114
ماده 114 ـ در جرايم موجب حد به استثناي قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه كند و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط مي گردد. همچنين اگر جرايم فوق غير از قذف با اقرار ثابت شده باشد، درصورت توبه مرتكب حتي پس از اثبات جرم، دادگاه مي تواند عفو مجرم را توسط رييس قوه قضاييه از مقام رهبري درخواست نمايد. تبصره 1 ـ توبه محارب قبل از دستگيري با تسلط بر او موجب سقوط حد است. تبصره 2 ـ در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اكراه و يا با اغفال بزه ديده انجام گيرد، مرتكب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در اين ماده به حبس يا شلاق تعزيري درجه شش يا هر دو آنها محكوم مي شود
ماده 115
ماده 115 ـ در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتكب توبه نمايد و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، مجازات ساقط مي شود. در ساير جرايم موجب تعزير دادگاه مي تواند مقررات راجع به تخفيف مجازات را اعمال نمايد. تبصره 1 ـ مقررات راجع به توبه درباره كساني كه مقررات تكرار جرايم تعزيري در مورد آنها اعمال مي شود، جاري نمي گردد. تبصره 2 ـ اطلاق مقررات اين ماده و همچنين بند (ب) ماده (7) و بندهاي (الف) و (ب) ماده (8) و مواد (27)، (39)، (40)، (45)، (46)، (93)، (94) و (105) اين قانون شامل تعزيرات منصوص شرعي نمي شود.
ماده 116
ماده 116 ـ ديه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمي گرد
ماده 117
ماده 117 ـ در مواردي كه توبه مرتكب، موجب سقوط يا تخفيف مجازات مي گردد، توبه، اصلاح و ندامت وي بايد احراز گردد و به ادعاي مرتكب اكتفاء نمي شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود كه مرتكب تظاهر به توبه كرده است سقوط مجازات و تخفيفات در نظر گرفته شده ملغي و مجازات اجراء مي گردد. در اين مورد چنانچه مجازات از نوع تعزير باشد مرتكب به حداكثر مجازات تعزيري محكوم مي شود.
ماده 118
ماده 118 ـ متهم مي تواند تا قبل از قطعيت حكم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقيب يا رسيدگي ارايه نمايد.
ماده 119
ماده 119 ـ چنانچه دادستان مخالف سقوط يا تخفيف مجازات باشد، مي تواند به مرجع تجديدنظر اعتراض كند.
ماده 120
ماده 120 ـ هرگاه وقوع جرم يا برخي از شرايط آن و يا هريك از شرايط مسؤوليت كيفري مورد شبهه يا ترديد قرار گيرد و دليلي بر نفي آن يافت نشود حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي شود.
ماده 121
ماده 121 ـ در جرايم موجب حد به استثناي محاربه، افساد في الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه يا ترديد و بدون نياز به تحصيل دليل، حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي شود.
تبصره 1
تبصره 1 ـ جرايم قابل گذشت، جرايمي مي باشند كه شروع و ادامه تعقيب و رسيدگي و اجراي مجازات، منوط به شكايت شاكي و عدم گذشت وي است.
تبصره 1
تبصره 1 ـ گذشت مشروط يا معلق مانع تعقيب، رسيدگي و صدور حكم نيست، ولي اجراي مجازات در جرايم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط يا معلقٌ عليه است. در اين صورت، محكومٌ عليه با قرار تأمين مناسب آزاد مي شود.
تبصره
تبصره ـ حق گذشت، به وراث قانوني متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگي وراث حسب مورد تعقيب، رسيدگي يا اجراي مجازات موقوف مي گردد.
تبصره 2
تبصره 2 ـ جرايم غيرقابل گذشت، جرايمي مي باشند كه شكايت شاكي و گذشت وي در شروع به تعقيب و رسيدگي و ادامه آنها و اجراي مجازات تأثيري ندارد.
تبصره 2
تبصره 2 ـ تأثير گذشت قيم اتفاقي، منوط به تأييد دادستان است.
تبصره 3
تبصره 3 ـ مقررات راجع به گذشت، شاكي در مورد مجازات هاي قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است كه در كتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» اين قانون ذكر شده است. گذشت شاكي در ساير حدود تأثيري در سقوط و تخفيف مجازات ندارد.