قانون مجازات اسلامی

فصل يازدهم ـ سقوط مجازات

مبحث اول ـ عفو

مبحث دوم ـ نسخ قانون

مبحث سوم ـ گذشت شاكي

مبحث چهارم ـ مرور زمان

مبحث پنجم ـ توبه‌ مجرم

مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ

ماده 96 ـ عفو يا تخفيف مجازات محكومان، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه ‌قضاييه با مقام رهبري است.

ماده 99 ـ نسخ قانون، تعقيب و اجراي مجازات را موقوف مي‌ كند. آثار نسخ قوانين كيفري به شرح مندرج در ماده (10) اين قانون است.

ماده 100 ـ در جرايم تعزيري قابل گذشت، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي حسب مورد موجب موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات است.

ماده 105 ـ مرور زمان، در صورتي تعقيب جرايم موجب تعزير را موقوف مي‌ كند كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد زير تعقيب نشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضاي اين مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نگرديده باشد: الف ) جرايم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي پانزده سال ب ) جرايم تعزيري درجه چهار با انقضاي ده‌ سال پ ) جرايم تعزيري درجه پنج با انقضاي هفت سال ت ) جرايم تعزيري درجه شش با انقضاي پنج سال ث ) جرايم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي سه‌ سال

ماده 97 ـ عفو عمومي‌ كه به موجب قانون در جرايم موجب تعزير اعطاء مي‌ شود، تعقيب و دادرسي را موقوف مي‌ كند. در صورت صدور حكم محكوميت، اجراي مجازات موقوف و آثار محكوميت نيز زائل مي‌ شود.

ماده 101 ـ گذشت بايد منجّز باشد و به گذشت مشروط و ‌معلق درصورتي ترتيب اثر داده مي‌ شود كه آن شرط يا معلقٌ‌‌ عليه تحقق يافته باشد. همچنين عدول از گذشت، مسموع نيست.

ماده 106 ـ در جرايم تعزيري قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت يك‌ سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم، شكايت نكند، حق شكايت كيفري او ساقط مي‌ شود مگر اينكه تحت سلطه متهم بوده يا به‌ دليلي خارج از اختيار، قادر به شكايت نباشد كه در اين صورت مهلت مزبور از تاريخ رفع مانع محاسبه مي‌ شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاي مدت مذكور فوت كند و دليلي بر صرف‌ نظر وي از طرح شكايت نباشد هر يك از ورثه وي در مهلت شش ماه از تاريخ وفات حق شكايت دارد.

ماده 98 ـ عفو، همه آثار محكوميت را منتفي مي‌ كند لكن تأثيري در پرداخت ديه و جبران خسارت زيان‌ ديده ندارد.

ماده 102 ـ هرگاه متضررين از جرم، متعدد باشند تعقيب جزايي با شكايت هر يك از ‌آنان شروع مي‌ شود ولي موقوفي تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موكول به گذشت تمام كساني است كه شكايت كرده‌ اند.

ماده 107 ـ مرور زمان، اجراي احكام قطعي تعزيري را موقوف مي‌ كند و مدت آن از تاريخ قطعيت حكم به قرار زير است: الف ) جرايم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي بيست ‌سال ب ) جرايم تعزيري درجه چهار با انقضاي پانزده سال پ ) جرايم تعزيري درجه پنج با انقضاي ده سال ت ) جرايم تعزيري درجه شش با انقضاي هفت سال ث ) جرايم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي پنج سال

ماده 103 ـ چنانچه قابل گذشت بودن جرمي در قانون تصريح نشده باشد، غيرقابل گذشت محسوب مي‌ شود مگر اينكه از حق‌ الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

ماده 108 ـ هرگاه اجراي مجازات، شروع ولي به هر علت قطع شود، تاريخ شروع مرور زمان، تاريخ قطع اجراي مجازات است و در مواردي كه بيش از يك نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاريخ آخرين انقطاع است مگر اينكه اجراي مجازات بر اثر رفتار عمدي محكوم‌ قطع شده باشد كه در اين صورت مرور زمان اعمال نمي‌ شود.

ماده 104 - علاوه بر جرائم تعزيري مندرج در كتاب ديات و فصل حدّ قَذف اين قانون و جرائمي كه به موجب قوانين خاص قابل گذشت مي‌ باشند، جرائم مندرج در مواد ((536)، (596)، (608)، (609)، (622)، (632)، (633)، (641)، (647)، (648)، (668)، (669)، (673)، (674)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690) در مواردي كه املاك و اراضي متعلق به اشخاص خصوصي باشد)، (692)، (693)، (694)، (697)، (698)، (699)، (700)، (716)، (717) و (744) كتاب پنجم قان ون مجازات اسلامي (ت عزيرات و مجازات‌ هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنين كليه جرائم تعزيري درجه پنج و پايين ‌تر ارتكابي توسط افراد زير هجده سال در صورت داشتن بزه‌ ديده، مشمول تبصره (1) ماده (100) اين قانون و ماده (12) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 بوده و قابل گذشت است.