قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27
قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27
۲۱۰ جزء از ۲۱۰ جزء سند
قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27
ماده ( 2 ) و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 2 - اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نیستند: 1- وزارتخانه ها و موسسات دولتی; 2- دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می شود. 3- شهرداری ها. تبصره 1 - شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه های مذکور در بندهای فوق باشد ، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود . حکم این تبصره مانع استفاده شرکت های مزبور از معافیت های مقرر در این قانون ، حسب مورد ، نیست. تبصره 2 - درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی ، معدنی ، تجاری ، خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده ، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود ، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده ( 105 ) این قانون مشمول مالیات خواهد بود . مسوولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود . در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. تبصره 3 - معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی ( ره ) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است.
ماده 2 مواد ( 3 ) تا ( 16 ) قانون حذف می شود.
ماده 3 ماده ( 20 ) به شرح زیر اصلاح و تبصره های ذیل آن حذف می شود : ماده 20 - نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زیر است : شرح طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم تا مبلغ 50000000 5 15 35 تا مبلغ 200000000 نسبت به مازاد 50000000 15 25 45 تا مبلغ 500000000 ریال نسبت به مازاد 200000000 ریال 25 35 55 نسبت به مازاد 500000000 ریال 35 45 65 از سهم الارث هریک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون ( 30000000 ) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ های مذکور مشمول مالیات می باشد . معافیت مذکور برای هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون ( 50000000 ) ریال خواهد بود.
ماده 4 ماده ( 21 ) به شرح زیر اصلاح می شود : ماده 21 - اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیرقابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین یا احکام خاص مالکیت آنها سلب و یا به موجب گواهی سازمان ذی ربط بلاعوض در اختیار وزارتخانه ها ، موسسه های دولتی ، شهرداری ها ، نهادهای انقلاب اسلامی یا شرکت هایی که صددرصد ( 100 ٪ ) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گیرد ، از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر است جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد . حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد به طور رایگان به یکی از اشخاص مذکور در ماده ( 2 ) این قانون واگذار کنند نیز جاری است.
ماده 5 ماده ( 24 ) در موارد زیر اصلاح می شود:
ماده 6 ماده (28) و تبصره آن در موارد زیر اصلاح می گردد:
ماده 7 ماده (30) و تبصره ذیل آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 8 ماده (32) و تبصره (2) آن به شرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده 9 در ماده (36) پس از عبارت « آن را به وراث » عبارت « یا وصی حسب مورد » اضافه می شود
ماده 10 ماده (37) به شرح زیر اصلاح می شود: 1- پس از عبارت « مربوط به بدهی متوفی » عبارت « یا عدم تعلق دارایی به وی » اضافه می گردد. 2- عبارت « حوزه مالیاتی » به عبارت « اداره امور مالیاتی » اصلاح می شود.
ماده 11 ماده (42) به شرح زیر اصلاح می شود: 1- عبارت « یا واحدهای کشاورزی » پس از عبارت « کارگاه تولیدی » اضافه می شود. 2- عبارت « سازمان امور مالیاتی کشور » جایگزین عبارت « وزارت امور اقتصادی و دارائی» می شود.
ماده 12 ماده (44) به شرح زیر اصلاح می شود : از هر برگ چک که از طرف بانک ها چاپ می شود در موقع چاپ دویست (200) ریال حق تمبر اخذ می شود.
ماده 13 در ماده (45) عبارت « پنج در هزار » به عبارت « سه در هزار » اصلاح می شود .
ماده 14 ماده (46) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره ذیل آن الحاق می گردد: در ماده (46) عبارت « یکصد (100) ریال » به عبارت « پنج هزار (5000) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (1000) ریال » اصلاح می گردد . همچنین عبارت « موسسه های حمل و نقل مسوول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند » به آخر این ماده اضافه می شود. تبصره - از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می شود: 1 - از کارت معافیت هریک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می شوند ، بابت صدور کارت معافیت مذکور ، مبلغ ده هزار (10000) ریال . 2 - از هرگونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال . 3 - از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می شود مبلغ دویست هزار (200000) ریال . 4 - از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار (1000) ریال . 5 - از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (1000) ریال . 6 - از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار (10000) ریال . 7 - از گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (20000) ریال. 8 - از گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال . 9 - از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (20000) ریال . 10 - از پروانه مشاغل پزشکی ، دندانپزشکی ، پیراپزشکی ، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار (100000) ریال . 11 - از جواز تأسیس ، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی ، کارت بازرگانی ، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه های کسب و کار ، بابت صدور مبلغ یکصد هزار (100000) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال.
ماده 15 در ماده (47) عبارت « پنجاه (50) ریال » به عبارت « ده هزار (10000) ریال » اصلاح می شود.
ماده 16 ماده (48) و تبصره (1) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره های (2) و (3) حذف می گردد: ماده 48 - سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (100) ریال هم صد (100) ریال محسوب می شود. تبصره - حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکت ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود . افزایش سرمایه در مورد شرکت هایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.
ماده 17 تبصره ذیل ماده ( 52 ) حذف می شود.
ماده 18 تبصره های (1) ، (2) ، (9) و (10) ماده (53) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (11) به آن الحاق می گردد:
ماده 19 تبصره ذیل ماده (54) به عنوان تبصره (1) به شرح زیر اصلاح و تبصره (2) به شرح زیر به آن الحاق می گردد: تبصره 1 - ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید براساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد به وسیله اداره امور مالیاتی که ملک در محدوده آن واقع است تعیین خواهد شد . تبصره 2 - از ابتدای سال 1382 ، مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک ، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعیین خواهد شد.
متن از قسمت خواندنی سامانه رسمی دریافت شده است و ممکن است تمام محتوای تصویر یا فایل پیوست را دربر نگیرد. اثر حقوقی تغییر، نسخ یا اصلاح باید با اصل سند و تاریخ اجرا بررسی شود.
چاپ کامل، همه اجزای نسخه انتخابی را بارگذاری میکند. چاپ بخش یا نتیجه، فقط محدوده مشخصشده را شامل میشود؛ عنوان، منبع و شناسه نسخه در چاپ ثبت میشوند.
320c0d9839fd554bb904a5774fc453c3673313f4ee0e5477751d085717d84b94
SHA-256: c6209cfc7a2ccd93e7c0ec6a15dc4b60b48d5052b61d6d4d5f14f5a441abfea6
از مسئلهای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.