منبع این سند را نامعتبر علامت زده است؛ اثر آن بر دوره‌های گذشته به تاریخ حکم و اصلاحات مرتبط وابسته است.
۲ جزء از ۲ جزء سند
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هجدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1377/9/18 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .
ماده واحده تبصرة ذیل ماده (221) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق می گردد: تبصره 1- وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند در مواردی که مقتضی تشخیص دهد، برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات تمام یا قسمتی از هر یک از منابع مالیاتی حوزه یا حوزه های خاص با تعداد کافی کمک ممیز، ممیز، سر ممیز، ممیز کل مالیاتی تشکیل دهد. هم چنین موظف است در مواردی که محل فعالیت عمدة شرکت با مرکز امور اداری آن متفاوت است رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکت را به حوزه مالیاتی محل فعالیت عمدة شرکت احاله نماید. در صورت مغایرت سایر مواد و تبصره های قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین با مفاد این تبصره ملاک عمل مفاد این تبصره خواهد بود. تبصره 2- آن تعداد از اشخاص حقوقی موضوع این قانون که در دو یا چند محل فعالیت های تجاری-تولیدی اقتصادی-درآمدی دارند شهر یا محلی که بیشترین فعالیت های فوق در آن صورت می گیرد مجاز به رسیدگی به پرونده های مالیاتی می باشند.
متن از قسمت خواندنی سامانه رسمی دریافت شده است و ممکن است تمام محتوای تصویر یا فایل پیوست را دربر نگیرد. اثر حقوقی تغییر، نسخ یا اصلاح باید با اصل سند و تاریخ اجرا بررسی شود.
چاپ کامل، همه اجزای نسخه انتخابی را بارگذاری می‌کند. چاپ بخش یا نتیجه، فقط محدوده مشخص‌شده را شامل می‌شود؛ عنوان، منبع و شناسه نسخه در چاپ ثبت می‌شوند.
a20f54af5eb6f2ca632af961f18e215c34ae983372d471600753ec84a7f7ed8b
SHA-256: 28fb8dda409818f1f95ddc94433abd186a99f7ccce4ad6a70bd539bff588efdb
از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.