از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

ماده واحده · قانون اصلاح ماده (221) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1377/09/18

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدههمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

ماده واحده

ماده واحده تبصرة ذیل ماده (221) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق می گردد: تبصره 1- وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند در مواردی که مقتضی تشخیص دهد، برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات تمام یا ‌قسمتی از هر یک از منابع مالیاتی حوزه یا حوزه های خاص با تعداد کافی کمک ممیز، ممیز، سر ممیز، ممیز کل مالیاتی تشکیل دهد. هم چنین موظف است در مواردی که محل فعالیت عمدة شرکت با مرکز امور اداری آن متفاوت است رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکت را به حوزه مالیاتی محل فعالیت عمدة شرکت احاله نماید. در صورت مغایرت سایر مواد و تبصره های قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین با مفاد این تبصره ملاک عمل مفاد این تبصره خواهد بود. ‌تبصره 2- آن تعداد از اشخاص حقوقی موضوع این قانون که در دو یا چند محل فعالیت های تجاری-تولیدی اقتصادی-درآمدی دارند شهر یا محلی که ‌بیشترین فعالیت های فوق در آن صورت می گیرد مجاز به رسیدگی به پرونده های مالیاتی می باشند.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000090134&ty=qh&pid=txs5000090135
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳
نسخه متن: a20f54af5eb6f2ca632af961f18e215c34ae983372d471600753ec84a7f7ed8b
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی