قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره بهاء

ماده 5 ـ يك تبصره به عنوان تبصره (9) به ماده (169 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم به شرح ذيل الحاق مي گردد: تبصره 9ـ 1ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمي موجود در سامانه ثبت الكترونيك اسناد نسبت به تكميل سامانه هاي ملي املاك و اسكان كشور و ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور اقدام نمايد و مانع از ثبت اطلاعات مغاير با اسناد رسمي (در صورت وجود) در سامانه هاي خود شود. 2ـ موجران املاك مسكوني مكلفند قرارداد اجاره املاك و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور يا در سامانه الكترونيك ثبت اسناد با رعايت قوانين و مقررات مربوط ثبت نمايند. در صورت انعقاد يا تمديد قرارداد اجاره خارج از سامانه هاي مذكور و بدون ثبت در هيچ يك از آنها ظرف يك ماه، حسب مورد از زمان انعقاد يا تمديد يا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه هاي مذكور به تشخيص مرجع قضائي، موجر مشمول تخفيف ها و معافيت هاي مالياتي موضوع تبصره (11) ماده (53) اين قانون نمي شود. علاوه بر آن، مرجع رسيدگي به دعاوي تخليه، مطالبه اجور معوقه و مطالبه اجرت المثل مكلف است ثبت قرارداد در سامانه را بررسي و چنانچه عدم ثبت يا ثبت خلاف واقع را احراز نمايد، پس از رسيدگي به دعوا، ضمن صدور رأي، موجر را به تأديه پنجاه درصد (50 %) ارزش اجاره املاك موضوع ماده (54) اين قانون در مدت قرارداد به نفع دولت محكوم و نيز مراتب را جهت عدم شمول تخفيف ها و معافيت هاي مالياتي موضوع تبصره (11) ماده (53) اين قانون به سازمان امور مالياتي كشور اعلام نمايد. كليه قراردادهايي كه اثر آن انتقال مالكيت منافع است، در اين قانون و قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره بها، در حكم اجاره است. 3ـ در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورين املاك، عدم ثبت قرارداد يا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور، علاوه بر مسؤوليت قانوني ناشي از عدم ثبت اطلاعات، مصداق كتمان درآمد و جريمه هاي متعلق به آن موضوع ماده (192) اين قانون و جريمه هاي عرضه خارج از شبكه موضوع ماده (61) قانون نظام صنفي كشور مصوب 1382/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي باشد و سازمان تعزيرات حكومتي مكلف به برخورد با متخلفان است. در مرتبه دوم تخلف، مجوز مشاور املاك متخلف، باطل مي گردد. 4ـ به منظور جلوگيري از درج آگهي خلاف واقع توسط سكوهاي مجازيِ انتشار آگهي املاك و بنگاههاي معاملات املاك، انتشار آگهي املاك به هر شيوه اي منوط به تطابق مشخصات و شناسه (كد) پستي آگهي ملك با اطلاعات سامانه ملي املاك و اسكان كشور و همچنين دريافت تأييد مالك مي باشد. مشاورين املاك و سكوهايي كه برخلاف مفاد اين بند، نسبت به انتشار آگهي اقدام نمايند، اقدام آنها به عنوان عرضه خارج از شبكه موضوع ماده (5) قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1367/12/23 مجمع تشخيص مصلحت نظام محسوب مي شود و محكوم به جريمه اي معادل يك ميليون (1/000/000) ريال براي هر آگهي (اين جريمه در اول ارديبهشت هر سال معادل نرخ تورم عمومي سالانه اعلامي مركز آمار ايران منتهي به اسفند سال قبل افزايش مي يابد) و همچنين در مرتبه اول و دوم به اخطار كتبي، مرتبه سوم به يك هفته تعليق فعاليت، مرتبه چهارم سه ماه تعليق فعاليت، مرتبه پنجم به يك سال تعليق فعاليت، شده و بعد از مرتبه پنجم، مجوز فعاليت آنها ابطال و تا ده سال از فعاليت در صنف مربوط محروم مي شوند.