ماده واحده قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات پز

ماده واحده – واردات مواد اوليه دارويي، مواد اوليه شيرخشك اطفال، موارد مصرفي در حوزه پزشكي و توانبخشي شامل لوازم كار، مواد اوليه و قطعات ساخت و يدكي تجهيزات كه فاقد مشابه توليد داخل باشند، صرفاً با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال 1401 در مبادي گمركي از پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده معاف است. تبصره 1 – در صورت احراز عدم استفاده از كالاهاي وارداتي مذكور در اين قانون، در صنايع دارويي و تجهيزات پزشكي يا عدم ارسال شناسه گذاري اقلام محصول نهائي توليد شده از ماده اوليه در «سامانه رهگيري و كنترل اصالت» موضوع بند «پ» ماده (7) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395/11/10، واردات مذكور مشمول ماليات و عوارض متعلق با نرخ موضوع ماده (7) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 مي شود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است مراتب را جهت أخذ ماليات و عوارض موضوع اين تبصره به سازمان امور مالياتي كشور اعلام نمايد. تبصره 2 – در صورت ضرورت واردات كالاهاي مذكور، به دليل كمبود توليد داخل نسبت به نياز بازار، واردات آنها به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1398/2/15 و شمول ماليات بر ارزش افزوده با نرخ دو درصد (2 %) در مبادي گمركي، مجاز است.

تبصره 1 – در صورت احراز عدم استفاده از كالاهاي وارداتي مذكور در اين قانون، در صنايع دارويي و تجهيزات پزشكي يا عدم ارسال شناسه گذاري اقلام محصول نهائي توليد شده از ماده اوليه در «سامانه رهگيري و كنترل اصالت» موضوع بند «پ» ماده (7) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395/11/10، واردات مذكور مشمول ماليات و عوارض متعلق با نرخ موضوع ماده (7) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 مي شود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است مراتب را جهت أخذ ماليات و عوارض موضوع اين تبصره به سازمان امور مالياتي كشور اعلام نمايد.

تبصره 2 – در صورت ضرورت واردات كالاهاي مذكور، به دليل كمبود توليد داخل نسبت به نياز بازار، واردات آنها به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1398/2/15 و شمول ماليات بر ارزش افزوده با نرخ دو درصد (2 %) در مبادي گمركي، مجاز است.