ماده 154) منع تجارت الف - اگر قبل از حركت كشتي تجارت با كشوريكه كالا بمقصد آن بارگيري شده ممنوع شود قراردادهاي مربوطه بدون پرداخت خسارات فسخ ميگردد ولي فرستنده محموله مسئول تأديه هزينه بارگيري و تخليه كالا خواهد بود. ب - چنانچه تجارت با كشوري كه كالا بسوي آن حمل ميشود ضمن مسافرت ممنوع گردد و فرمانده مجبور بمراجعت شود فقط حق مطالبه كرايه مسير طي شده بطرف مقصد را خواهد داشت ولو اينكه كشتي بر طبق قرارداد براي رفت و برگشت اجاره شده باشد.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000102743&ty=qh&pid=txs5000129861
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳
نسخه متن: 3bd4f07e8da9e07c51f8edef7e11a868f2b479e293f70d6858999d63ab58e042
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.