ماده ششم - اگر اختلافي در تشخيص اينكه كسي زارع ملكي است كه در تصرف دارد يا آنرا در تاريخ 19/10/40 بعنوان زارع صاحب نسق در‌تصرف داشته و يا رابطه او با ملك بر اساس ديگري ميباشد حادث شود رفع اختلاف با توجه بتعاريف مذكور در مقررات اصلاحات ارضي مصوب19/10/40 با سازمان اصلاحات ارضي است و رأي سازمان در اين خصوص قاطع خواهد بود. دعاوي مطروحه در محاكم قضائي كه هنوز منجر بصدور حكم قطعي نشده تابع مقررات اين ماده ميباشد.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000102757&ty=qh&pid=txs5000126238
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳
نسخه متن: 9e870c939907420f9778f0eb4ed7f3c38e63eac39f3dd3377a342cda00220963
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.