۱ جزء در بخش انتخابی
ماده ششم - اگر اختلافي در تشخيص اينكه كسي زارع ملكي است كه در تصرف دارد يا آنرا در تاريخ 19/10/40 بعنوان زارع صاحب نسق در‌تصرف داشته و يا رابطه او با ملك بر اساس ديگري ميباشد حادث شود رفع اختلاف با توجه بتعاريف مذكور در مقررات اصلاحات ارضي مصوب19/10/40 با سازمان اصلاحات ارضي است و رأي سازمان در اين خصوص قاطع خواهد بود. دعاوي مطروحه در محاكم قضائي كه هنوز منجر بصدور حكم قطعي نشده تابع مقررات اين ماده ميباشد.
متن از قسمت خواندنی سامانه رسمی دریافت شده است و ممکن است تمام محتوای تصویر یا فایل پیوست را دربر نگیرد. اثر حقوقی تغییر، نسخ یا اصلاح باید با اصل سند و تاریخ اجرا بررسی شود.
چاپ کامل، همه اجزای نسخه انتخابی را بارگذاری می‌کند. چاپ بخش یا نتیجه، فقط محدوده مشخص‌شده را شامل می‌شود؛ عنوان، منبع و شناسه نسخه در چاپ ثبت می‌شوند.
9e870c939907420f9778f0eb4ed7f3c38e63eac39f3dd3377a342cda00220963
SHA-256: cc292ea82cfce9c9c5353fb4e3d63bd48eab9228dbed970286e441707979a0df
از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.