ماده 4
ماده چهارم - نسبت به املاكي كه در اجراي مرحله اول قانون اصلاحات ارضي بدولت منتقل شده يا بشود اعم از اينكه بين زارعين تقسيم شده يا‌نشده باشد و بعداً طبق گواهي مجدد وزارت دارائي مبني بر ميزان ماليات قطعي شده قبل از تاريخ 19/10/1340 و يا در اثر اشتباه محاسبه در ارزش‌قانوني ملك تغييري حاصل و موجب افزايش يا تقليل بهاي ملك گردد به ترتيب زير عمل خواهد شد: الف - در مورد افزايش قيمت در صورتيكه اشتباه طبق تصديق شوراي اصلاحات ارضي محقق شود اضافه قيمت بر اساس ماليات قطعي شده و‌پرداخت شده قبل از تاريخ 19/10/1340 بدون اصلاح اسناد واگذاري ملك بزارعين پس از تأمين اعتبار از محل اعتبارات دولت بمالك پرداخت‌خواهد شد. ب - در مورد تقليل قيمت شوراي اصلاحات ارضي در اجراي ماده 38 آئين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/43 كميسيون مشترك مجلسين‌رأي به اصلاح قيمت ملك خواهد داد رأي مذكور قطعي و لازم‌الاجرا است.سازمان اصلاحات ارضي موظف است با توجه به رأي شوراي مزبور اسناد‌واگذاري ملك بزارعين را اصلاح نمايد و اضافه قيمت دريافتي از محل دستور پرداخت‌هاي سنوات بعد تأمين خواهد شد و در صورتيكه مالك از‌تحويل دستور پرداخت ها خودداري نمايد از طريق اجراء ثبت نسبت بوصول اضافه دريافتي اقدام ميگردد و بطور كلي در هيچ مورد و بهيچ عنوان‌املاك تقسيم شده از زارعين مسترد نخواهد شد. دعاوي مطروحه در محاكم قضائي كه تا تاريخ تصويب اين قانون منجر بصدور حكم قطعي نشده‌باشد مشمول مقررات اين ماده است.