۲ جزء از ۲ جزء سند
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شورايملي در جلسه روز سه‌شنبه 14 /9 /1351 در جلسه روز دوشنبه هيجدهم ديماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد.
ماده 151 – حق الثبت املاك و حقوق اجرائي و هزينه تفكيك و حق الثبت اسناد رسمي و ساير درآمدهاي ثبتي بحساب بانكي كه از طرف ثبت كل اسناد و املاك تعيين ميشود پرداخت ميگردد و رويه الصاق و ابطال تمبر در اين موارد ملغي است.
متن از قسمت خواندنی سامانه رسمی دریافت شده است و ممکن است تمام محتوای تصویر یا فایل پیوست را دربر نگیرد. اثر حقوقی تغییر، نسخ یا اصلاح باید با اصل سند و تاریخ اجرا بررسی شود.
چاپ کامل، همه اجزای نسخه انتخابی را بارگذاری می‌کند. چاپ بخش یا نتیجه، فقط محدوده مشخص‌شده را شامل می‌شود؛ عنوان، منبع و شناسه نسخه در چاپ ثبت می‌شوند.
b88724ccdaaa9d5d3dc3f2f0143fb9eb6feaf2838f6eeb122f05632c6648e2b3
SHA-256: 8194381cc535e0a83c50268d1df8efaea4d612c9c5d279880f7429795c07018b
از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.