ماده 151
ماده 151 – حق الثبت املاك و حقوق اجرائي و هزينه تفكيك و حق الثبت اسناد رسمي و ساير درآمدهاي ثبتي بحساب بانكي كه از طرف ثبت كل اسناد و املاك تعيين ميشود پرداخت ميگردد و رويه الصاق و ابطال تمبر در اين موارد ملغي است.
ماده 151 · قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000102792&ty=qh&pid=txs5000102793
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳
نسخه متن: b88724ccdaaa9d5d3dc3f2f0143fb9eb6feaf2838f6eeb122f05632c6648e2b3
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سند