ماده 151
ماده 151 – حق الثبت املاك و حقوق اجرائي و هزينه تفكيك و حق الثبت اسناد رسمي و ساير درآمدهاي ثبتي بحساب بانكي كه از طرف ثبت كل اسناد و املاك تعيين ميشود پرداخت ميگردد و رويه الصاق و ابطال تمبر در اين موارد ملغي است.
قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و
ماده 151
۱ جزء در بخش انتخابی
شناسنامه، نسخه‌ها و حدود استنادباز کردن جزئیات
- شماره
- در منبع درج نشده
- مرجع صدور
- مجلس شورای ملی
- تاریخ تصویب
- ۱۳۵۱/۱۰/۱۸
- تاریخ صدور / ابلاغ
- در منبع درج نشده
- تاریخ لازم‌الاجرا
- ۱۳۵۱/۱۲/۰۲
- دریافت نسخه انتخابی
- ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳
- آخرین بررسی همین متن
- ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳
متن از قسمت خواندنی سامانه رسمی دریافت شده است و ممکن است تمام محتوای تصویر یا فایل پیوست را دربر نگیرد. اثر حقوقی تغییر، نسخ یا اصلاح باید با اصل سند و تاریخ اجرا بررسی شود.
چاپ کامل، همه اجزای نسخه انتخابی را بارگذاری می‌کند. چاپ بخش یا نتیجه، فقط محدوده مشخص‌شده را شامل می‌شود؛ عنوان، منبع و شناسه نسخه در چاپ ثبت می‌شوند.
شاهد نسخه و سابقه دریافت
b88724ccdaaa9d5d3dc3f2f0143fb9eb6feaf2838f6eeb122f05632c6648e2b3
SHA-256: 8194381cc535e0a83c50268d1df8efaea4d612c9c5d279880f7429795c07018b
- ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳ — نخستین دریافت این محتوا بازکردن نسخه