آئين نامه معاملات شهرداري پايتخت ‍[‌آئين‌نامه معاملات شهرداري تهران]

فصل دوم - مناقصه

ماده 5 - در مورد معاملات عمده معامله بايد با انتشار آگهي مناقصه (‌مناقصه عمومي) يا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به تشخيص شهردار ‌پايتخت انجام شود.

ماده6 (اصلاحي 04ˏ02ˏ1390)ـ آگهي مناقصه يك نوبت در روزنامه رسمي كشور و از يك تا سه نوبت به اقتضاء اهميت معامله در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار بايد منتشر گردد. تبصره 1 - در موارديكه شهرداري پايتخت تشخيص دهد كه انتشار آگهي در خارج از پايتخت ضرورت دارد ميتواند علاوه بر نشر آگهي در‌پايتخت در شهرهائيكه لازم بداند به نشر آگهي اقدام كند. تبصره 2 - در موارديكه شهرداري پايتخت تشخيص دهد ميتواند از ساير وسايل و طرق انتشاراتي از قبيل پخش آگهي در راديو و يا تلويزيون و يا ‌ارسال آگهي براي اشخاص مربوط يا الصاق آگهي در معابر عمومي استفاده نمايد. تبصره3 (اصلاحي 04ˏ02ˏ1390)ـ اگر به تشخيص شهرداري تهران موضوع معامله ايجاب كند كه علاوه بر نشر آگهي در داخل كشور موضوع به اطلاع فروشندگان كالا يا انجام ‌دهندگان كار يا خدمت در خارج از كشور هم برسد يك نسخه از آگهي بايد به وسيله وزارت امورخارجه به هر يك از سفارتخانه‌هاي ممالك مربوط در تهران و يك نسخه هم به سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي مربوطه از طريق وزارت مذكور فرستاده شود.

ماده 7 - در آگهي مناقصه بايد نكات زير ذكر شود: 1 - نوع و مقدار كالا و يا كار يا خدمت با ذكر مشخصات. 2 - مدت و محل و نحوه تحويل كالا يا انجام كار يا خدمت و ترتيب عمل و ميزان خسارت در موارديكه طرف معامله در تحويل كالا يا انجام كار‌ يا خدمت كلا يا بعضاً تأخير نمايد. 3 - تصريح اينكه بهاي پيشنهادي بايد از حيث مبلغ مشخص و معين و بدون ابهام بوده و در پاكت لاك و مهر شده تسليم شود. 4 - مدت قبول پيشنهادها. 5 - محل تسليم پيشنهادها. 6 - ميزان سپرده شركت در مناقصه بطور مقطوع كه بايد بصورت نقد بحساب سپرده شهرداري پايتخت در بانك تحويل و رسيد آن بضميمه ‌پيشنهاد تسليم شود. 7 - ميزان تضمين حسن انجام معامله و ترتيب دريافت و استرداد آن. 8 - حداكثر مدتيكه براي بررسي پيشنهادها و تشخيص برنده مناقصه و ابلاغ ببرنده ضرورت دارد. 9 - روز و ساعت و محل قرائت پيشنهادها و همچنين مجاز بودن حضور پيشنهاددهندگان يا نمايندگان آنها در كميسيون مناقصه. 10 - ميزان پيش پرداخت در صورتيكه به تشخيص شهرداري پايتخت پرداخت آن ببرنده مناقصه لازم باشد و ترتيب پرداخت و واريز آن. 11 - محل توزيع يا فروش نقشه‌ها و برگ شرايط و مشخصات در صورت لزوم. 12 - محل توزيع نمونه‌هاي ضمانتنامه و قرارداد اگر تهيه آن لازم باشد كه در اينصورت ضمانتنامه عيناً مطابق نمونه بايد تنظيم و نمونه ‌قرارداد نيز با قيد اينكه مورد قبول است بايد امضاء و ضميمه پيشنهاد شود. 13 - تصريح اين نكته كه شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد بمنزله قبول شروط و تكاليف شهرداري پايتخت موضوع ماده 10 اين آئين‌نامه ‌ميباشد.

ماده 8 - شهرداري پايتخت در صورتيكه ذكر و شروط خاصي را علاوه بر آنچه در ماده 7 ذكر شده است لازم تشخيص دهد مشروط بر اينكه با ‌قوانين و مفاد اين آئين‌نامه مغاير نباشد ميتواند در متن آگهي يا در نقشه‌ها و برگ شرايط و مشخصات درج نمايد بطوريكه داوطلبان قبل از تسليم ‌پيشنهاد از مفاد آن اطلاع حاصل كنند ولي منظور داشتن امتيازات جديد براي پرونده مناقصه هنگام انعقاد قرارداد يا اجراي قرارداد بهر عنوان ممنوع است.

ماده 9 - در صورتيكه شروط مناقصه كه طبق مواد 7 و 8 بايد در آگهي ذكر شود مفصل باشد و درج آن در روزنامه مستلزم هزينه زياد گردد ممكن‌ است نوع كالا يا كار يا خدمت مورد معامله و مقدار و مدت و محل تحويل و ميزان پيش پرداخت و مدت و محل قبول پيشنهادها در آگهي درج شود و تصريح محل معيني كه نقشه‌ها و شرح شروط و مشخصات معامله در آن موجود است و ذكر اينكه پيشنهاددهندگان بايد يك نسخه از آنرا دريافت و با‌ قيد قبول ياامضاء كرده و به پيشنهاد خود ضميمه و تسليم نمايند. ‌

ماده 10 - شهرداري در خصوص اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادها و انعقاد قراردادها داراي تكاليف و اختيارات زير ميباشد: 1 - شهرداري مكلف است سپرده شركت در مناقصه برنده مناقصه را در صورتيكه حاضر بانجام معامله نشود و همچنين سپرده نفر دوم را در ‌صورتيكه بر اساس تبصره ماده 22 براي انجام معامله باو رجوع شود و از انجام معامله امتناع نمايد ضبط كند. 2 - شهرداري اختيار دارد مقدار كالا يا كار مورد معامله را تا بيست و پنج درصد كل مورد معامله افزايش يا كاهش دهد. 3 - شهرداري مجاز نيست به پيشنهادهاي مبهم و مشروط و بدون سپرده و پيشنهادهائي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي برسد ترتيب اثر ‌دهد. 4 - شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار است در اينصورت سپرده‌ها مسترد خواهد شد. 5 - هزينه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمي بعهده برنده مناقصه خواهد بود. 6 - شهرداري مكلف است هرگونه ماليات يا عوارض يا وجوهي را كه قانوناً بابت معامله بطرف قرارداد تعلق مي‌گيرد بهاي كاركرد يا كالاي‌ تحويلي در موقع پرداخت مطالبات او كسر كند. ‌

ماده 11 - شهرداري مكلف برعايت نكات زير ميباشد: 1- مدت قبول پيشنهادها در مورد آگهي‌هائي كه در داخل كشور منتشر ميشود از تاريخ انتشار در روزنامه رسمي كشور از ده روز نبايد كمتر باشد و ‌در مورد آگهي‌هائي كه در خارج از كشور طبق تبصره 3 ماده 6 منتشر ميشود از 60 روز (‌شصت روز) نبايد كمتر تعيين شود. 2 - در صورتيكه به تشخيص شهرداري نوع معامله ايجاب كند كه نقشه يا برگ شروط و مشخصات و نمونه‌هاي ضمانت‌نامه و قرارداد و مدارك‌ ديگري تهيه شود قبل از نشر آگهي بايد آنها را آماده نمايد. 3 - ميزان پيش پرداخت نبايد از بيست و پنج درصد مبلغ معامله تجاوز كند و پرداخت آن در قبال ضمانتنامه بانكي انجام خواهد شد. 4 - ميزان سپرده شركت در مناقصه با توجه به موضوع و خصوصيات معامله نبايد از پنج درصد مبلغ برآورد معامله كمتر باشد ولي در صورتيكه ‌ميزان سپرده بمأخذ فوق از پانصد هزار ريال بيشتر شود شهرداري ميتواند ميزان سپرده را به مبلغ مناسب كه از پانصد هزار ريال كمتر نباشد تقليل ‌دهد. 5 - حداقل ميزان تضمين حسن انجام معامله كه بايد قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معاملاتي كه موضوع آن انجام امور ساختماني يا ‌باربري يا خريد ماشين آلات باشد پنج درصد و در مورد ساير معاملات ده درصد مبلغ معامله ميباشد و بايد بصورت نقد بحساب سپرده بانكي ‌شهرداري تحويل شود در مورد معاملات ساختماني و باربري علاوه بر پنج درصد مذكور شهرداري بايد از هر پرداخت معادل ده درصد كسر و بحساب ‌سپرده بابت تضمين حسن انجام معامله منظور كند.

ماده 12 - در هر مورد كه شهردار پايتخت از لحاظ فوريت امر و يا نوع و ميزان كار يا خدمت و نحوه تخصص انتشار آگهي مناقصه را ضروري ‌تشخيص ندهد ميتواند با رعايت آئين‌نامه‌هاي موضوع ماده 22 قانون برنامه و بودجه كشور از مناقصه محدود استفاده كند.

ماده 13 - كميسيون مناقصه از پنج نفر بشرح زير تشكيل ميشود: 1 - يكي از معاونان شهرداري بانتخاب شهردار پايتخت. 2 - مسئول امور مالي شهرداري پايتخت و در غياب جانشين او. 3 - مسئول واحد تقاضاكننده مورد معامله و در غياب جانشين او. 4 - مسئول امور حقوقي شهرداري پايتخت و در غياب جانشين او. 5 - يكنفر مأمور فني بانتخاب شهردار پايتخت.

ماده 14 (اصلاحي 04ˏ02ˏ1390)- در صورتيكه در مدت مقرر پيشنهادي نرسيده باشد شهرداري ميتواند مناقصه را تجديد يا موضوع را براي اتخاذ تصميم به كميسيوني مركب از معاون مالي و اداري شهرداري و دو نفر عضو عالي مقام شهرداري كه به پيشنهاد شهردار پايتخت و تصويب شوراي اسلامي شهر تعيين ميشوند احاله‌ كند هرگاه كميسيون انجام معامله را از طريق ترك مناقصه تجويز كند با توجه به مبلغ معامله با رعايت مفاد ماده 31 اين آئين‌نامه عمل خواهد شد. ‌

ماده 15 - در صورتيكه در مدت مقرر پيشنهاد رسيده باشد كميسيون مناقصه تشكيل ميشود و پيشنهادهاي رسيده را اعم از اينكه يك يا بيشتر‌ باشد رسيدگي و بشرح زير اتخاذ تصميم خواهد نمود: ‌در صورتيكه بنظر كميسيون مناقصه كمترين بهاي پيشنهاد شده يا بهاي پيشنهاد شده در مورديكه فقط يك پيشنهاد رسيده باشد عادله باشد كميسيون ‌پيشنهاد دهنده را بعنوان برنده مناقصه اعلام خواهد نمود و در غير اينصورت ميتواند اظهار نظر كند كه مناقصه تجديد يا حداقل از سه نفر استعلام‌ بها شود و نتيجه در كميسيون مطرح گردد. ‌در صورتيكه حداقل بهاي بدست آمده در استعلام بها كمتر از حداقل بهاي پيشنهاد شده در مناقصه باشد كميسيون پيشنهاددهنده حداقل بها در استعلام را حائز حداقل اعلام ميكند مگر اينكه تفاوت اين دو بها كمتر از پنج درصد باشد كه در اينصورت اگر پيشنهاددهنده حداقل در مناقصه حاضر ‌باشد بحداقل بهاي بدست آمده در استعلام معامله را انجام دهد بعنوان برنده مناقصه اعلام خواهد شد و در صورتيكه حداقل بهاي بدست آمده ‌در استعلام برابر يا بيشتر از حداقل بهاي پيشنهاد شده در مناقصه باشد يا در استعلام بها كسي داوطلب معامله نباشد كميسيون ميتواند پيشنهاددهنده ‌حداقل در مناقصه را بعنوان برنده مناقصه اعلام كند يا رأي به تجديد مناقصه دهد. ‌ تبصره 1 - شهرداري در موارديكه ميسر تشخيص دهد بايد قبل از قرائت پيشنهادها بهاي عادله مورد مناقصه را به وسائل مقتضي و مطمئن و بطور محرمانه تهيه نموده در پاكت لاك و مهر شده در اختيار كميسيون مناقصه قرار دهد تا روزيكه پيشنهادات واصل قرائت ميشود مورد استفاده در‌اتخاذ تصميم كميسيون مناقصه قرار گيرد. ‌ تبصره 2 - در موارديكه كميسيون مناقصه رأي به تجديد مناقصه دهد احاله موضوع براي اتخاذ تصميم ديگر به كميسيون مقرر در ماده 14 بلامانع‌است. تبصره 3 - شهرداري پايتخت در مورد انتخاب مهندس مشاور و پيمانكار عمليات عمراني مكلف برعايت آئين‌نامه موضوع ماده 22 قانون برنامه ‌و بودجه كشور ميباشد.

ماده 16 - در موارديكه موضوع مناقصه چند نوع كالا يا كار يا خدمت باشد هر گاه در شرايط مناقصه اختيار تفكيك مورد معامله براي شهرداري‌ پيش‌بيني نشده باشد كميسيون مناقصه ميتواند شخصي را كه بهاي پيشنهادي او در مجموع كمتر است برنده مناقصه اعلام كند. ‌

ماده 17 - تصميم كميسيون مناقصه باكثريت آراء معتبر است و در صورتيكه عضو فني كميسيون مناقصه در امور فني در اقليت باشد موضوع‌ براي اظهار نظر به كميسيون مقرر در ماده 14 احاله خواهد شد. ‌ تبصره- كميسون[كميسيون] مناقصه مكلف است از روز قرائت پيشنهادها حداكثر ظرف هفت روز باستثناي ايام تعطيل نظر خود را اعلام كند و در موارد ‌استثنائي ممكن است اين مهلت با جلب نظر شهردار پايتخت تا ده روز ديگر تمديد شود.

ماده 18 (اصلاحي 04ˏ02ˏ1390)- تصميم كميسيون مناقصه پس از موافقت شهرداري پايتخت و تصويب شوراي اسلامي شهر بايد به مناقصه‌گزار ابلاغ شود و مناقصه‌گزار نيز بايد‌ حداكثر ظرف پنج روز باستثناي ايام تعطيل نتيجه مناقصه را به برنده ابلاغ و سپس بانعقاد قرارداد و انجام معامله اقدام نمايد. تبصره (اصلاحي 04ˏ02ˏ1390)- در موارديكه شوراي اسلامي شهر مستند به تبصره الحاقي به بند 3 اصلاحي ماده 45 قانون شهرداري و ساير مقررات موضوعه به شهردار پايتخت‌ تفويض اختيار نموده باشد تحصيل موافقت انجمن شهر ضرورت ندارد.

ماده 19 - در موارديكه كميسيون مناقصه برنده مناقصه را اعلام كرده باشد سپرده او و شخصي كه بهاي پيشنهادي او در مرتبه دوم قرار دارد (‌مگر‌ اينكه رجوع باو طبق تبصره 1 ماده 20 ميسر نباشد) نگاهداري و سپرده ساير پيشنهاددهندگان مسترد خواهد شد.

ماده 20 - در صورتيكه برنده مناقصه از تاريخ ابلاغ نتيجه مناقصه ظرف مدت هفت روز باستثناي ايام تعطيل نسبت به سپردن تضمين حسن‌ انجام معامله اقدام نكند و يا براي انجام معامله حاضر نشود سپرده شركت در مناقصه او ضبط ميشود و مراتب به شخصي كه پيشنهاد او در مرتبه دوم ‌قرار دارد با رعايت مفاد تبصره يك اين ماده ابلاغ ميگردد اگر او هم از تاريخ ابلاغ ظرف مدت هفت روز باستثناي ايام تعطيل نسبت به سپردن تضمين‌ حسن انجام معامله اقدام نكند و يا براي انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط ميشود و در اينصورت به تشخيص شهرداري مناقصه تجديد و ‌يا موضوع براي اتخاذ تصميم ديگر به كميسيون مقرر در ماده 14 اين آئين‌نامه ارجاع خواهد شد. ‌ تبصره 1 - رجوع به پيشنهاددهنده كه بهاي پيشنهادي او در مرتبه دوم قرار دارد بشرطي ميسر است كه تفاوت بهاي پيشنهادي او با برنده مناقصه از‌ مبلغ سپرده بيشتر نباشد در غير اينصورت رجوع باو ممنوع است. ‌ تبصره 2 - مدت 7 روز مقرر در اين ماده در مورد معاملاتيكه طرف معامله در خارج از كشور اقامت دارد حداكثر تا يكماه تعيين ميشود مشروط‌ بر اينكه مدت مذكور در آگهي مناقصه يا برگ شرايط آن ذكر شده باشد.

ماده 21 - در صورتيكه حائز حداقل بها بيش از يكنفر باشد برنده مناقصه به قيد قرعه انتخاب خواهد شد.

ماده 22 - در معاملاتيكه تحويل مورد معامله در مهلت‌هاي مقرر در ماده 20 ميسر نباشد بايد قرارداد منعقد شود.

ماده 23 (اصلاحي 04ˏ02ˏ1390)- در قرارداد نكات زير بايد قيد گردد: 1 - نام متعاملين. 2 - نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات كامل آنها. 3 - مدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل مورد معامله. 4 - ترتيب عمل و ميزان خسارت در موارديكه برنده مناقصه در انجام تعهدات جزاًً يا كلا تأخير نمايد. 5 - الزام تحويل كالا طبق نمونه ممهور در صورتيكه تهيه نمونه لازم باشد. ‌در اينصورت بايد نمونه كالا با مهر طرفين معامله ممهور و نزد شهرداري نگاهداري شود. 6 - اقرار برنده مناقصه باينكه از مشخصات كالا يا كار يا خدمت مورد معامله و مقتضيات محل تحويل كالا يا انجام كار اطلاع كامل دارد. 7 - اختيار شهرداري نسبت بافزايش يا كاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا ميزان بيست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد. 8 - بهاي مورد معامله و ترتيب پرداخت آن در موارديكه انجام كار براساس واحد بها باشد بهاي مورد معامله برآورد و در قرارداد ذكر ميشود ولي ‌بهاي كارهاي انجام يافته براساس واحد بهاي احتساب و پرداخت خواهد شد. 9 - مبلغ پيش پرداخت و ترتيب واريز آن در صورتيكه در شرايط مناقصه ذكر شده باشد. 10 - ميزان تضمين حسن انجام معامله و نحوه وصول اقساط آن در مورد امور ساختماني و باربري و ترتيب استرداد آن بر اساس شرائط مناقصه. 11 - مدت فاصله زماني بين تحويل موقت و تحويل قطعي در قراردادهاي مربوط به ساختمان و راه‌سازي و نظاير آن بر اساس شرايط مناقصه. 12 ـ اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزيران و نمايندگان مجلس و كاركنان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب دي ماه1337. 13 - ساير تعهداتي كه در شرايط مناقصه ذكر شده است. 14 - ساير شرايط كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد مشروط بر آنكه متضمن امتيازاتي علاوه بر آنچه در شرايط مناقصه ذكر شده براي طرف‌ قرارداد نباشد.