فصل سوم: مقررات متفرقه (از ماده 33 تا ماده 43)
فصل سوم: مقررات متفرقه
لايحه قانوني ملي كردن سهام شركت سهامي انبارهاي عمومي [و اساسنامه شركت
فصل سوم: مقررات متفرقه (از ماده 33 تا ماده 43)
۱۲ جزء در بخش انتخابی
ماده 33
ماده 33 ـ سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پايان مييابد.
ماده 34
ماده 34 ـ هيئت مديره مكلف است هر شش ماه يكبار صورت دارائي و بدهي شركت را تنظيم و به بازرس تسليم نمايد.
ماده 35
ماده 35 ـ هيئت مديره مكلف است بعد انقضاء سال مالي صورت دارائي و بدهي و نيز ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود و زيان شركت را‌بضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي شركت طي سال مالي مزبور تنظيم و لااقل يكماه قبل از تشكيل مجمع عمومي ساليانه در اختيار بازرس قرار دهد.
ماده 36
ماده 36 ـ تعيين نرخ استهلاك انواع دارائي براي شركت تابع نرخهاي تعيين شده در قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود.
ماده 37
ماده 37 ـ شركت مكلف است علاوه بر ذخيره مخصوص پيش‌بيني شده در ماده 13 تصويبنامه قانوني تأسيس انبارهاي عمومي، پنج درصد از سود ويژه را بعنوان اندوخته قانوني منظور نمايد.
ماده 38
ماده 38 ـ باقيمانده سود ويژه حاصل از عمليات شركت پس از وضع مبالغي كه بموجب مقررات اين اساسنامه و يا قانوناً بايستي موضع گردد بحساب خزانه‌داريكل كشور واريز ميشود.
ماده 39
ماده 39 ـ مدير گمرك هر محل موظف است در صورت مشاهده هرگونه قصور و تخلف و يا عدم انجام مصوبات هيئت مديره و دستورالعملها و‌آئين‌نامه‌ها و وظائف قانوني شركت در رابطه با امور گمرك از ناحيه مسئولين شركت موارد را به مسئولين انبارهاي عمومي محل بطور شفاهي و كتبي منعكس نمايد تا در اسرع وقت نسبت برفع و حل مشكلات مورد نظر اقدام نمايند و در صورتيكه بموقع اقدامي بعمل نيايد موضوع را با ذكر دلائل و نوع مشكلات و نواقص جهت اتخاذ تصميم لازم به هيئت مديره شركت گزارش كند.
ماده 40
ماده 40 ـ شركت موظف است در اجراي تكاليف قانوني ناشي از قانون امور گمركي و آئين‌نامه اجرائي آن در بخشنامه‌ها و دستورات گمرك ايران امكانات و تسهيلات و همكاري لازم را بدرخواست گمرك هر محل فراهم سازد.
ماده 41
ماده 41 ـ گمرك ميتواند در هر موقع كه ضروري و لازم باشد براي كنترل و جلوگيري از هرگونه اختلاف و اشتباه و نقل و انتقال احتمالي كالا و‌تطبيق دفاتر به مسئولين شعبات انبارها مراجعه و نسبت به بررسي دفاتر و مدارك و موجوديت كالاهاي انبارها رسيدگيهاي لازم معمول دارد و‌مسئولين انبار نيز مكلف بهمكاري و ايجاد تسهيلات لازم ميباشند.
ماده 42
ماده 42 ـ آن قسمت از مقررات تصويبنامه قانوني مورخ 1340/6/11 و آئين‌نامه مصوب 1340/10/2هيئت وزيران مربوط بانبارهاي عمومي و اصلاحات بعدي آن كه با مفاد اين اساسنامه و وظائف پيش‌بيني شده براي ارگانهاي اين شركت متناقض لغو ميشود.
ماده 43
ماده 43 ـ در مورد مسائلي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده طبق مقررات قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت و سير قوانين و مقررات جاريه‌عمل خواهد شد.
شناسنامه، نسخه‌ها و حدود استنادباز کردن جزئیات
- شماره
- در منبع درج نشده
- مرجع صدور
- شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
- تاریخ تصویب
- ۱۳۵۹/۰۲/۲۰
- تاریخ صدور / ابلاغ
- در منبع درج نشده
- تاریخ لازم‌الاجرا
- ۱۳۵۹/۰۵/۲۷
- دریافت نسخه انتخابی
- ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳
- آخرین بررسی همین متن
- ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴
متن از قسمت خواندنی سامانه رسمی دریافت شده است و ممکن است تمام محتوای تصویر یا فایل پیوست را دربر نگیرد. اثر حقوقی تغییر، نسخ یا اصلاح باید با اصل سند و تاریخ اجرا بررسی شود.
چاپ کامل، همه اجزای نسخه انتخابی را بارگذاری می‌کند. چاپ بخش یا نتیجه، فقط محدوده مشخص‌شده را شامل می‌شود؛ عنوان، منبع و شناسه نسخه در چاپ ثبت می‌شوند.
شاهد نسخه و سابقه دریافت
7cc5f00d745771464d75a83a90977e5dd16e7738794400da210460ca2dc16911
SHA-256: 75e6195c6c41389b6eb7e78bc27461e54a0ff37ca20d2895fac3c6d238ad2ba3
- ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳ — نخستین دریافت این محتوا بازکردن نسخه