فصل سوم ( از ماده 27 تا ماده 45 )
فصل سوم - ساير مقررات
ماده 27
ماده 27 (منسوخه 12ˏ09ˏ1382)- سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال خاتمه مي يابد مگر سال اول كه شروع آن تاريخ تشكيل سازمان خواهد بود.
ماده 28
ماده 28 (منسوخه 12ˏ09ˏ1382)- موارد پيش بيني نشده در اين قانون تابع قوانين و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي و قانون تجارت خواهد بود.
ماده 29
ماده 29 – سازمان موظف است مالياتهاي قانوني نقل و انتقال اموال موضوع اين قانون و همچنين حق الثبت معاملات اموال مذكور را از حاصل فروش آنها كسر و به حسابهاي مربوطه واريز نمايد.
ماده 30
ماده 30 - كليه اعتبارات، تعهدات و مطالبات و اموال ناشي از اجراي قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29 /12 /1312 و اصلاحيه آن از جمله مواد (19) و (53) و نيز تبصره (82) قانون بودجه سال 1362 كل كشور و قانون جمع آوري و فروش كالاي متروكه قاچاق و ضبطي قطعيت يافته و كالاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري مصوب 11 /11 /1361 و قانون اصلاح بند (ج) لايحه قانوني راجع به كاخهاي نياوران و سعدآباد و نحوه ارزيابي و نگهداري اموال مربوط و الحاق (4) تبصره به آن مصوب 9 /12 /1360 و لايحه قانوني راجع به ارزها و طلاآلات و جواهراتي كه توسط سازمانهاي ذيربط از مسافرين و يا قاچاقچيان به هنگام ورود و يا خروج و يا در داخل كشور كشف و ضبط مي گردد مصوب 25 /4 /1359 و اصلاحيه آنها و همچنين تعهدات موضوع تبصره (30) قانون بودجه 1370 كل كشور با رعايت مراتب مقرر در قوانين مذكور و آئين نامه هاي مربوط به سازمان منتقل مي شود. تبصره - آن تعداد از كاركنان دستگاههاي اجرائي كه در رابطه با اجراي قوانين مذكور و اموال موضوع اين قانون در دستگاههاي مربوط بكار اشتغال داشته اند در صورت درخواست خود و موافقت دستگاه مربوط به سازمان منتقل مي شوند.
ارجاع‌های رسمی
ماده 31
ماده 31 - كليه دستگاهها و مراجع قضايي كشور مكلفند وجوه ريالي و ارزي كه تحت عنوان قاچاق كشف و يا تحت عنوان جرائم اخذ مي گردد و همچنين كليه وجوه ارزي و ريالي كه بابت جريمه اجناس قاچاق، احتكار، گرانفروشي، تعزيرات حكومتي و ساير عناوين بنفع دولت ضبط قطعي شده و يا مي شوند را بلافاصله بدون دخل و تصرف تا تعيين تكليف قطعي از طرف مراجع قضايي به حساب خزانه كه به همين منظور افتتاح مي شود واريز نمايند. همچنين دستگاههاي مذكور مكلفند كليه مسكوكات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات و اموال موضوع اين قانون را بلافاصله و بدون دخل و تصرف با تنظيم صورتمجلسي كه به امضاء دادستان مربوط و رئيس اداره امور اقتصادي و دارائي يا نمايندگان آنها خواهد رسيد به سازمان تحويل دهند.
ماده 32
ماده 32 - ضبط و مصادره و استرداد اموال، موكول به تسويه بدهي ها و وضع مستثنيات دين توسط دادگاه صالح قضايي و تعيين دقيق سهم دولت است. در صورتي كه امر تسويه و وضع مستثنيات به نيابت از طرف مراجع قضايي ذيربط برابر احكام مربوط به عهده سازمان محول گردد، سازمان مكلف است اقدامات لازم معمول داشته و در هر مورد گزارش امر را به دادگاه صادركننده حكم اعلام نمايد.
ماده 33
ماده 33 - فروش كالاهاي متروكه غيردولتي و قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري بايد مستند به حكم حاكم شرع باشد.
ماده 34
ماده 34 - وجوه حاصل از فروش كالاهاي متروكه غيردولتي پس از كسر هزينه هاي مربوط اعم از بيمه، حمل، تخليه، باربري، بارگيري، انبارداري، آزمايش، حقوق گمركي، سود بازرگاني، ماليات و عوارض متعلقه و كارمزد سازمان در حساب سپرده نگهداري مي شود تا در صورت مراجعه صاحب كالا بر اساس اسناد مثبته به او مسترد گردد. تبصره - شركتهاي دولتي مشمول مفاد اين ماده خواهند بود.
ماده 35
ماده 35 (منسوخه 03ˏ10ˏ1392)- وجوه حاصل از فروش كالاهاي قاچاق قطعيت يافته پس از كسر حق‌الكشف و 20% موضوع تبصره (2) قانون اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن مصوب 9 /11 /1363 مجلس شوراي اسلامي به حساب درآمد عمومي واريز مي گردد.
ماده 36
ماده 36 (منسوخه 03ˏ10ˏ1392)- مدت هجده ماه مندرج در ماده (52) قانون مجازات مرتكبين قاچاق به يكسال تقليل مي‌يابد.
ماده 37
ماده 37 - كالا و اجناس از انواع مندرج در ماده (52) قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29 /12 /1353 و ماده 34 قانون گمركي و تبصره 2 ماده 10 قانون مجازات اسلامي قبل از ضبط قطعي با رعايت مفاد ماده 52 ماده مذكور قابل فروش مي باشد.
ارجاع‌های رسمی
ماده 38
ماده 38 - كليه دستگاههاي اجرائي و مراجع ذيصلاح مكلفند پس از ضبط مواد مخدر و نيز اسلحه و مهمات جنگي و انواع مواد منفجره آنها را بلافاصله به ترتيب و حسب مورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (واحد نظامي محلي) تحويل داده تا تحت نظارت نماينده دادستان محل و نماينده تام الاختيار سازمان نگهداري و پس از ضبط قطعي بشرح ذيل بفروش رسانده شود و در صورت لزوم نيز بنا به تشخيص مراجع ذيربط معدوم گردد. الف - مواد مخدر مورد نياز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با دريافت وجه آنها تحويل مي گردد. ب - اسلحه و مهمات جنگي و انواع مواد منفجره با رعايت مفاد تبصره ماده (8) اين قانون با دريافت وجه آن به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تحويل مي گردد.
ماده 39
ماده 39 - سازمان مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه با اعلام مراجع ذيصلاح قضايي مبني بر رفع توقيف و استرداد، بلافاصله اموال مربوط به صاحبش مسترد گردد و در صورتي كه عين مال به فروش رفته باشد حاصل فروش پس از كسر هزينه هاي موضوع ماده 34 اين قانون به صاحبش مسترد شود.
ماده 40
ماده 40 - سازمان مكلف است داروها را با دريافت وجه آنها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران تحويل دهد.
ماده 41
ماده 41 - اسلحه هاي شكاري كه به سازمان تحويل داده مي گردد صرفاً قابل فروش به اشخاصي است كه داراي پروانه حمل اسلحه شكاري از مراجع ذيصلاح مي باشند.
ماده 42
ماده 42 - كالاهائي كه توسط وزارتخانه هاي كشاورزي، جهاد سازندگي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا ساير مراجع صالحه ذيربط آلوده به آفت و يا غيرقابل مصرف يا فاسد تشخيص داده شود با تنظيم صورتمجلسي كه به امضاء نماينده دادستان محل و نمايندگان سازمان و دستگاه اجرائي ذيربط خواهد رسيد معدوم خواهد شد.
ماده 43
ماده 43 - در مواردي كه ترخيص يا فروش كالائي به علل بهداشتي، ايمني يا پيشگيري از توليد غيرسالم مواد داروئي، آرايشي يا غذايي تابع مقررات و شرايط خاص شده باشد فروش آنها موكول به احراز شرايط مربوط خواهد بود. در غير اينصورت اينگونه كالاها به شرط نداشتن مصرف ثانويه و يا عدم امكان مرجوع نمودن آن به تشخيص مراجع ذيصلاح مربوطه با نظارت نمايندگان دادستان محل و سازمان معدوم خواهد شد. تبصره 1 - كليه وسايل و تجهيزات ضبط و پخش تصوير، صدا و مواد مصرفي آنها، انواع آثار و لوازم هنري از قبيل تابلوهاي نقاشي و انواع سازها تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي فروخته خواهد شد. تبصره 2 (اصلاحي 07ˏ06ˏ1390)- اموال و اثاثيه مشروحه زير كه به تشخيص وزارت اطلاعات جنبه اطلاعاتي و امنيتي دارند در قبال دريافت وجه آن به وزارت اطلاعات تحويل مي گردد: 1 - دستگاههاي گيرنده با فركانس هاي غيرمجاز كه موجب مخدوش شدن يا استماع مكالمات مخابرات دستگاههاي نظامي و اطلاعاتي و انتظامي خواهد شد. 2- [منسوخ شده است]. 3 - تجهيزات اطلاعاتي مانند ميكروفن هائي كه بمنظور جاسازي در اشياي مختلف استفاده مي گردد. 4 - دوربين هاي مخصوص امور جاسوسي. 5 - مواد شيميائي كه در امر جعل مورد استفاده واقع مي شوند
ماده 44
ماده 44 - تأخير و يا عدم اجراي تكاليف مقرر در مواد 9 - 10 - 31 - 33 - 38 و 39 اين قانون در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي شود.
ماده 45
ماده 45 - قانون جمع آوري و فروش كالاي متروكه، قاچاق و ضبطي قطعيت يافته و كالاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري مصوب 11 /11 /1361 و اصلاحات بعدي آن و تبصره (82) قانون بودجه سال 1362 و ماده (116) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و لايحه قانوني راجع به ارزها و طلاآلات و جواهراتي كه توسط سازمانهاي ذيربط از مسافرين و يا قاچاقچيان به هنگام ورود يا خروج و يا در داخل كشور كشف و ضبط مي گردد مصوب 25 /4 /1359 و قانون اصلاح بند (ج) لايحه قانوني راجع به كاخهاي نياوران و سعدآباد و نحوه ارزيابي و نگهداري اموال مربوط و الحاق (4) تبصره به آن مصوب 9 /12 /1360 و نيز ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير با اين قانون از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ملغي مي شوند.