قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن

فصل سوم - ساير مقررات

ماده 27 (منسوخه 12ˏ09ˏ1382)- سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال خاتمه مي ‌يابد مگر سال اول كه شروع آن تاريخ ‌تشكيل سازمان خواهد بود.

ماده 28 (منسوخه 12ˏ09ˏ1382)- موارد پيش‌ بيني نشده در اين قانون تابع قوانين و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي و قانون تجارت خواهد بود.

ماده 29 – سازمان ‌موظف است مالياتهاي قانوني نقل و انتقال اموال موضوع اين قانون و همچنين حق ‌الثبت معاملات اموال مذكور را از حاصل فروش آنها كسر و به ‌حسابهاي مربوطه واريز نمايد.

ماده 30 - كليه اعتبارات، ‌تعهدات و مطالبات و اموال ناشي از اجراي قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29 /12 /1312 و اصلاحيه آن از جمله ‌مواد (19) و (53) و نيز تبصره (82) قانون بودجه سال 1362 كل كشور و قانون جمع‌ آوري و فروش كالاي متروكه قاچاق و ضبطي قطعيت ‌يافته و ‌كالاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري مصوب 11 /11 /1361 و قانون اصلاح بند (ج) لايحه قانوني راجع به كاخهاي نياوران و سعدآباد و نحوه ‌ارزيابي و نگهداري اموال مربوط و الحاق (4) تبصره به آن مصوب 9 /12 /1360 و لايحه قانوني راجع به ارزها و طلاآلات و جواهراتي كه توسط‌ سازمانهاي ذيربط از مسافرين و يا قاچاقچيان به هنگام ورود و يا خروج و يا در داخل كشور كشف و ضبط مي‌ گردد مصوب 25 /4 /1359 و اصلاحيه آنها ‌و همچنين تعهدات موضوع تبصره (30) قانون بودجه 1370 كل كشور با رعايت مراتب مقرر در قوانين مذكور و آئين‌ نامه ‌هاي مربوط به سازمان منتقل ‌مي شود. تبصره - آن تعداد از كاركنان دستگاههاي اجرائي كه در رابطه با اجراي قوانين مذكور و اموال موضوع اين قانون در دستگاههاي مربوط بكار اشتغال ‌داشته ‌اند در صورت درخواست خود و موافقت دستگاه مربوط به سازمان منتقل مي‌ شوند.

ماده 31 - كليه دستگاهها و مراجع قضايي كشور مكلفند وجوه ريالي و ارزي كه تحت عنوان قاچاق كشف و يا تحت عنوان جرائم اخذ مي‌ گردد و‌ همچنين كليه وجوه ارزي و ريالي كه بابت جريمه اجناس قاچاق، احتكار، گرانفروشي، تعزيرات حكومتي و ساير عناوين بنفع دولت ضبط قطعي شده ‌و يا مي ‌شوند را بلافاصله بدون دخل و تصرف تا تعيين تكليف قطعي از طرف مراجع قضايي به حساب خزانه كه به همين منظور افتتاح مي شود واريز‌ نمايند. همچنين دستگاههاي مذكور مكلفند كليه مسكوكات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات و اموال موضوع اين قانون را بلافاصله و بدون دخل و ‌تصرف با تنظيم صورتمجلسي كه به امضاء دادستان مربوط و رئيس اداره امور اقتصادي و دارائي يا نمايندگان آنها خواهد رسيد به سازمان تحويل دهند.

ماده 32 - ضبط و مصادره و استرداد اموال، موكول به تسويه بدهي ها و وضع مستثنيات دين توسط دادگاه صالح قضايي و تعيين دقيق سهم دولت‌ است. در صورتي كه امر تسويه و وضع مستثنيات به نيابت از طرف مراجع قضايي ذيربط برابر احكام مربوط به عهده سازمان محول گردد، سازمان ‌مكلف است اقدامات لازم معمول داشته و در هر مورد گزارش امر را به دادگاه صادركننده حكم اعلام نمايد.

ماده 33 - فروش كالاهاي متروكه غيردولتي و قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري بايد مستند به حكم حاكم شرع باشد.

ماده 34 - وجوه حاصل از فروش كالاهاي متروكه غيردولتي پس از كسر هزينه ‌هاي مربوط اعم از بيمه، حمل، تخليه، باربري، بارگيري، انبارداري، ‌آزمايش، حقوق گمركي، سود بازرگاني، ماليات و عوارض متعلقه و كارمزد سازمان در حساب سپرده نگهداري مي شود تا در صورت مراجعه صاحب كالا ‌بر اساس اسناد مثبته به او مسترد گردد. تبصره - شركتهاي دولتي مشمول مفاد اين ماده خواهند بود.

ماده 35 (منسوخه 03ˏ10ˏ1392)- وجوه حاصل از فروش كالاهاي قاچاق قطعيت‌ يافته پس از كسر حق‌الكشف و 20% موضوع تبصره (2) قانون اصلاح ماده (19) قانون ‌مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن مصوب 9 /11 /1363 مجلس شوراي اسلامي به حساب درآمد عمومي واريز ‌مي ‌گردد.

ماده 36 (منسوخه 03ˏ10ˏ1392)- مدت هجده ماه مندرج در ماده (52) قانون مجازات مرتكبين قاچاق به يكسال تقليل مي‌يابد.

ماده 37 - كالا و اجناس از انواع مندرج در ماده (52) قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29 /12 /1353 و ماده 34 قانون گمركي و تبصره 2‌ ماده 10 قانون مجازات اسلامي قبل از ضبط قطعي با رعايت مفاد ماده 52 ماده مذكور قابل فروش مي‌ باشد.

ماده 38 - كليه دستگاههاي اجرائي و مراجع ذيصلاح مكلفند پس از ضبط مواد مخدر و نيز اسلحه و مهمات جنگي و انواع مواد منفجره آنها را ‌بلافاصله به ترتيب و حسب مورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (‌واحد نظامي محلي) تحويل‌ داده تا تحت نظارت نماينده دادستان محل و نماينده تام ‌الاختيار سازمان نگهداري و پس از ضبط قطعي بشرح ذيل بفروش رسانده شود و در صورت‌ لزوم نيز بنا به تشخيص مراجع ذيربط معدوم گردد. الف - مواد مخدر مورد نياز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با دريافت وجه آنها تحويل مي‌ گردد. ب - اسلحه و مهمات جنگي و انواع مواد منفجره با رعايت مفاد تبصره ماده (8) اين قانون با دريافت وجه آن به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي‌ مسلح تحويل مي‌ گردد.

ماده 39 - سازمان مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه با اعلام مراجع ذيصلاح قضايي مبني بر رفع توقيف و استرداد، بلافاصله اموال مربوط به ‌صاحبش مسترد گردد و در صورتي كه عين مال به فروش رفته باشد حاصل فروش پس از كسر هزينه ‌هاي موضوع ماده 34 اين قانون به صاحبش مسترد‌ شود.

ماده 40 - سازمان مكلف است داروها را با دريافت وجه آنها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ‌ايران تحويل دهد.

ماده 41 - اسلحه‌ هاي شكاري كه به سازمان تحويل داده مي‌ گردد صرفاً قابل فروش به اشخاصي است كه داراي پروانه حمل اسلحه شكاري از‌ مراجع ذيصلاح مي باشند.

ماده 42 - كالاهائي كه توسط وزارتخانه‌ هاي كشاورزي، جهاد سازندگي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا ساير مراجع صالحه ذيربط آلوده به ‌آفت و يا غيرقابل مصرف يا فاسد تشخيص داده شود با تنظيم صورتمجلسي كه به امضاء نماينده دادستان محل و نمايندگان سازمان و دستگاه اجرائي ‌ذيربط خواهد رسيد معدوم خواهد شد.

ماده 43 - در مواردي كه ترخيص يا فروش كالائي به علل بهداشتي، ايمني يا پيشگيري از توليد غيرسالم مواد داروئي، آرايشي يا غذايي تابع‌ مقررات و شرايط خاص شده باشد فروش آنها موكول به احراز شرايط مربوط خواهد بود. در غير اينصورت اينگونه كالاها به شرط نداشتن مصرف‌ ثانويه و يا عدم امكان مرجوع نمودن آن به تشخيص مراجع ذيصلاح مربوطه با نظارت نمايندگان دادستان محل و سازمان معدوم خواهد شد. تبصره 1 - كليه وسايل و تجهيزات ضبط و پخش تصوير، صدا و مواد مصرفي آنها، انواع آثار و لوازم هنري از قبيل تابلوهاي نقاشي و انواع سازها‌ تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي فروخته خواهد شد. تبصره 2 (اصلاحي 07ˏ06ˏ1390)- اموال و اثاثيه مشروحه زير كه به تشخيص وزارت اطلاعات جنبه اطلاعاتي و امنيتي دارند در قبال دريافت وجه آن به وزارت اطلاعات‌ تحويل مي‌ گردد: 1 - دستگاههاي گيرنده با فركانس‌ هاي غيرمجاز كه موجب مخدوش شدن يا استماع مكالمات مخابرات دستگاههاي نظامي و اطلاعاتي و انتظامي ‌خواهد شد. 2- [منسوخ شده است]. 3 - تجهيزات اطلاعاتي مانند ميكروفن‌ هائي كه بمنظور جاسازي در اشياي مختلف استفاده مي‌ گردد. 4 - دوربين‌ هاي مخصوص امور جاسوسي. 5 - مواد شيميائي كه در امر جعل مورد استفاده واقع مي ‌شوند

ماده 44 - تأخير و يا عدم اجراي تكاليف مقرر در مواد 9 - 10 - 31 - 33 - 38 و 39 اين قانون در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال ‌دولتي محسوب مي شود.

ماده 45 - قانون جمع ‌آوري و فروش كالاي متروكه، قاچاق و ضبطي قطعيت يافته و كالاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري مصوب 11 /11 /1361 و اصلاحات بعدي آن و تبصره (82) قانون بودجه سال 1362 و ماده (116) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و‌ لايحه قانوني راجع به ارزها و طلاآلات و جواهراتي كه توسط سازمانهاي ذيربط از مسافرين و يا قاچاقچيان به هنگام ورود يا خروج و يا در داخل كشور‌ كشف و ضبط مي‌ گردد مصوب 25 /4 /1359 و قانون اصلاح بند (ج) لايحه قانوني راجع به كاخهاي نياوران و سعدآباد و نحوه ارزيابي و نگهداري اموال ‌مربوط و الحاق (4) تبصره به آن مصوب 9 /12 /1360 و نيز ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير با اين قانون از تاريخ لازم‌ الاجراء شدن اين قانون ملغي ‌مي ‌شوند.