قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن

فصل اول - كليات

ماده 1 - بمنظور جمع ‌آوري و نگهداري، اداره و فروش كالاهاي متروكه دولتي و غيردولتي و ضبطي و قاچاق قطعيت يافته و كالاهاي قاچاق ‌بلاصاحب و صاحب متواري و همچنين اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي كه بر اثر احكام و قرارهاي قطعي مراجع ذيصلاح قضايي و يا ‌تصميمات مراجع صلاحيت‌ دار اداري و صنفي به انحاء مختلف از قبيل ضبط، مصادره، استرداد، تمليك، جريمه و تعزير مالي، صلح، هبه، و نيز ساير‌ اموالي كه در اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين به تملك و يا تصرف دولت در آمده و يا در مي ‌آيد سازمان‌ جمع‌ آوري و فروش اموال تمليكي كه در اين قانون سازمان ناميده مي شود بصورت شركت دولتي تشكيل و طبق اين قانون و آئين‌ نامه ‌هاي آن و‌ مقررات مربوط به شركتهاي دولتي اداره مي شود.

ماده 2 - كليه اموال و حقوق مالي كه تحت توقيف يا سرپرستي و يا مديريت دولتي درآمده و يا به هر نحو به تصرف دولت در مي‌ آيد طبق اين قانون‌ در اختيار سازمان قرار مي‌ گيرد تا در جمع ‌آوري و نگهداري و اداره آن اقدام نمايد و فروش اين قبيل اموال منوط به حكم قضائي يا قانون است. تبصره - سازمان مجاز است طبق دستورالعملي كه به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد اداره امور اموال موضوع اين ماده را بطور‌ موقت و حداكثر تا سه سال با اعمال نظارتهاي لازم بعهده وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير‌دولتي قرار دهد.

ماده 3 - اموال مجهول‌ المالك، بلاصاحب (‌به استثناء اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري)، ارث بلاوارث و اموالي كه از باب تخميس،‌ خروج از ذمه و اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ديگر قوانين در اختيار ولي فقيه (‌حاكم) است با اذن كلي ايشان در‌ اختيار سازمان قرار مي‌ گيرد تا بطور جداگانه حسب دستور معظم‌ له در جهت نگهداري، اداره و فروش آنها اقدام نمايد. پرداخت هر نوع وجهي از محل ‌عوايد حاصل از فروش و نيز هرگونه تصرف در اين اموال موكول به اذن ولي فقيه يا نماينده خاص ايشان در تصرف اين اموال خواهد بود.

ماده 4 (منسوخه 12ˏ09ˏ1382)- سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارائي مي‌ باشد.

ماده 5 (منسوخه 12ˏ09ˏ1382)- مركز اصلي سازمان تهران است و در صورت لزوم سازمان مي‌ تواند با تصويب مجمع عمومي در ساير نقاط كشور شعبه و نمايندگي داير ‌نمايد.

ماده 6 (منسوخه 12ˏ09ˏ1382)- سازمان براي مدت نامحدود تشكيل مي‌ گردد و انحلال آن فقط به موجب قانون ميسر خواهد بود.

ماده 7 (منسوخه 12ˏ09ˏ1382)- سرمايه اوليه سازمان مبلغ يكصد ميليون (100000000) ريال مي‌ باشد كه به يكهزار سهم با نام يكصد هزار ريالي تقسيم شده است و ‌تماماً متعلق به دولت مي‌ باشد. تبصره - آن قسمت از اموال منقول و غيرمنقولي كه در اختيار مركز جمع‌ آوري و فروش كالاهاي متروكه مي‌ باشد و به تشخيص وزير امور اقتصادي‌ و دارائي مورد نياز سازمان خواهد بود به سازمان منتقل و پس از ارزيابي توسط كارشناس منتخب وزير امور اقتصادي و دارائي معادل بهاي آن به سرمايه ‌سازمان افزوده خواهد شد.

ماده 8 - سازمان مكلف است حداكثر ظرف يكسال از تاريخ تحويل نسبت به فروش اموال موضوع ماده (1) اقدام نمايد. مدت مذكور با تصويب ‌مجمع عمومي تا يكسال ديگر قابل تمديد خواهد بود. تبصره - اموال و اجناسي كه بنا به تشخيص هيأتي مركب از يك نفر كارشناس منتخب مجمع عمومي، يك نفر كارشناس سازمان ميراث فرهنگي ‌كشور و بر حسب مورد يك نفر كارشناس دستگاه اجرائي ذيربط با توجه به اصل هشتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از نفائس ملي ‌باشد و يا داراي ارزشهاي ويژه بوده و يا نشان ‌دهنده هنر ملي در زمانهاي مختلف باشد و همچنين آثار هنري ديگري كه جزء نفائس باشد با ذكر ‌مشخصات كامل در هر مورد براي حفظ و نگهداري به دستگاه اجرائي ذيربط تحويل مي‌ گردد.

ماده 9 - سازمان مكلف است وجوه حاصل از فروش اموال موضوع ماده (1) اين قانون را پس از احتساب 10 ٪ در مورد اموال منقول و 5 ٪ در مورد ‌اموال غيرمنقول بابت كارمزد فروش، حسب مورد به حسابهاي درآمد عمومي كشور واريز نمايد، 10 ٪ و 5 ٪ مذكور به حساب تمركز درآمد سازمان در ‌خزانه منظور خواهد شد. تبصره - در مورد واريز وجوه حاصل از فروش اموال موضوع ماده (3) اين قانون طبق قسمت اخير همان ماده عمل خواهد شد.

ماده 10 - سازمان مكلف است براي اموال هر شخص حقيقي يا حقوقي كه بموجب اين قانون در اختيار مي‌ گيرد حساب معين جداگانه ‌اي ‌نگهداري نمايد و پس از تعيين تكليف و قطعيت حكم به نفع دولت سود خالص يا زيان حاصل از اداره و بهره‌ برداري هر مورد را در دفاتر سازمان در ‌حسابي تحت عنوان «‌ذخيره اداره و بهره ‌برداري اموال» ثبت و در پايان هر سال مالي مانده بستانكار حساب مذكور را به حساب درآمد عمومي كشور‌ واريز نمايد. تبصره 1 - در مورد سود خالص يا زيان حاصل از اموال موضوع ماده (3) اين قانون پس از طي مراحل مذكور در اين ماده طبق قسمت اخير ماده (3)‌ اقدام خواهد شد. تبصره 2 - سازمان براي سرپرستي، اداره و بهره‌ برداري اموال موضوع اين ماده طبق دستورالعملي كه به تصويب مجمع عمومي سازمان خواهد ‌رسيد متناسب با هزينه ‌هاي عمومي مربوط كارمزد مناسبي محاسبه و به حسابهاي مربوط منظور خواهد داشت.