ماده 2
ماده 2 - كليه اموال و حقوق مالي كه تحت توقيف يا سرپرستي و يا مديريت دولتي درآمده و يا به هر نحو به تصرف دولت در مي آيد طبق اين قانون در اختيار سازمان قرار مي گيرد تا در جمع آوري و نگهداري و اداره آن اقدام نمايد و فروش اين قبيل اموال منوط به حكم قضائي يا قانون است. تبصره - سازمان مجاز است طبق دستورالعملي كه به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد اداره امور اموال موضوع اين ماده را بطور موقت و حداكثر تا سه سال با اعمال نظارتهاي لازم بعهده وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير‌دولتي قرار دهد.