قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن

ماده 1 - در راستاي اصلاح و بهسازي تشكيلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه و پيشبرد امور صنعتي و معدني در چارچوب ‌سياستهاي اقتصادي كشور و تمركز و يكپارچگي سياستگذاري و وظايف در امور صنعت و معدن و استفاده بهينه از نيروي انساني و امكانات موجود،‌ وزارت صنايع و معادن با مأموريتها و اختيارات زير تشكيل مي‌ گردد: 1 - تدوين استراتژي (‌راهبردهاي) توسعه صنعتي و معدني. 2 - تعيين سياستها، برنامه‌ ها و ضوابط كلي بخش صنعت و معدن كشور. 3 - نظارت بر فعاليتهاي صنعتي و معدني به منظور تحقق سياستها و برنامه‌ هاي بخش صنعت و معدن كشور. 4 - هدايت و حمايت از واحدهاي صنعتي و معدني و مساعدت در گسترش، نوسازي و توسعه فعاليتهاي آنها. 5 - هدايت و حمايت از توسعه خدمات فني - مهندسي در بخش صنعت و معدن كشور. 6 - انجام بررسيهاي زمين شناسي و اكتشافات و مطالعه ذخاير معدني به منظور فراهم نمودن زمينه بهره برداري صحيح و مؤثر از آنها. 7 – برنامه ‌ريزي براي افزايش بازدهي و بهره‌ وري بخش صنعت و معدن كشور. 8 – برنامه ‌ريزي و حمايت از تحقيقات علمي، كاربردي و توسعه فناوري در بخش صنعت و معدن كشور. 9 - تدوين و تعيين سياستهاي توسعه صادرات محصولات صنعتي و فرآورده‌ هاي معدني و خدمات فني، مهندسي در چارچوب سياستهاي‌ صادراتي كشور. 10 - پيگيري و نظارت بر تدوين و اجراي استانداردهاي توليدي در واحدها و تشكلهاي صنعتي و معدني. 11 - برنامه‌ ريزي براي ايجاد مجتمع‌ هاي صنعتي و معدني (‌اعم از شهركها و نواحي صنعتي و ...) به منظور فراهم نمودن زيربناي لازم جهت ‌توسعه فعاليتهاي صنعتي و معدني كشور و كمك به سياستهاي توسعه منطقه‌ اي و توزيع طرحهاي صنعتي در تمام شهركهاي كشور. 12 - اداره شركتها و كارخانجات توليدي صنعتي و معدني تحت مالكيت دولت در چارچوب قانون تجارت مصوب 1311 و اصلاحات بعدي با ‌رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و در حدود مقررات ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ‌ايران و فراهم نمودن زمينه بهره برداري مطلوب از آنها. 13 - تنظيم سياستهاي لازم جهت توسعه كمي و بهبود كيفي صنايع دستي و روستائي و پيگيري جهت برقراري حمايتهاي لازم از آنها. 14 - به منظور حمايت از توليدات داخلي و ايجاد زمينه رقابت در بازارهاي جهاني، تعرفه ‌هاي گمركي و سود بازرگاني محصولات و خدمات‌ بخش صنعت و معدن به پيشنهاد وزارتخانه‌ هاي بازرگاني و صنايع و معادن جهت طي مراحل قانوني به هيأت وزيران تقديم خواهد شد. 15 - سازماندهي لازم جهت توسعه و بهبود صنايع كوچك و اعطاي كمكهاي لازم براي اين منظور. 16 - فراهم آوردن تسهيلات و حمايتها و ارائه راهنمائيهاي لازم براي سرمايه ‌گذاران داخلي و خارجي در فعاليتهاي صنعتي و معدني. 17 - نظارت بر تحقق اهداف پيش ‌بيني شده براي تسهيلات تخصيصي به بخش صنعت و معدن توسط نظام بانكي و مؤسسات اعتباري دولتي و ‌بانكهاي تخصصي در زمينه حمايت و توسعه فعاليتهاي بخش صنعت و معدن كشور. 18 - حمايت از اقدامات مربوط به رشد بهره ‌وري مديريت و نيروي انساني و توسعه كار آفريني بخش صنعت و معدن كشور. 19 - نمايندگي دولت در مجامع و سازمانهاي بين ‌المللي و برقراري ارتباطات لازم در حوزه مأموريتها و اختيارات وزارتخانه. 20 - در راستاي تحقق امر توسعه منطقي مناطق مختلف كشور و ايجاد انگيزه جهت سرمايه‌ گذاري صنعتي و معدني، ميزان معافيتهاي مالياتي ‌مربوط به امور صنعت و معدن به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن پس از تأييد هيأت وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد. 21 - پيگيري و نظارت بر تدوين و اجراي ضوابط خدمات پس از فروش كالا هاي صنعتي و معدني. 22 - فهرست صنايع بزرگ تحت مديريت وزارت صنايع و معادن [‌موضوع اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ] ظرف مدت شش ماه با‌ پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به تصويب هيئت وزيران مي ‌رسد. وزارت مذكور موظف است حداكثر در طول برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌ فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 ، ساير واحدهاي صنعتي و معدني تحت مالكيت خود را به بخشهاي غير دولتي واگذار نمايد. 23 - صدور مجوز تأسيس و بهره برداري واحدهاي توليدي صنعتي و معدني با رعايت مقررات زيست محيطي به عهده وزارت صنايع و معادن ‌بوده و كليه قوانين و مقررات و تصويبنامه‌ هاي مغاير با اين بند لغو مي‌ گردد.