از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

بند اول - تكليف به انتشار · قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات

مطالعه در ساختار کامل قانون

بند اول - تكليف به انتشار

بند اول - تكليف به انتشار

ماده 10

ماده 10 - هر يك از مؤسسات عمومي بايد جز در مواردي كه اطلاعات داراي طبقه بندي مي باشد، در راستاي نفع عمومي و حقوق شهروندي دست كم به طور سالانه اطلاعات عمومي شامل عملكرد و ترازنامه (بيلان) خود را با استفاده از امكانات رايانه اي و حتي الامكان در يك كتاب راهنما كه از جمله مي تواند شامل موارد زير باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزينه تحويل دهد: الف - اهداف، وظايف، سياستها و خط مشي ها و ساختار. ب - روشها و مراحل اتمام خدماتي كه مستقيماً به اعضاء جامعه ارائه مي دهد. ج - ساز و كارهاي شكايت شهروندان از تصميمات يا اقدامات آن مؤسسه. د - انواع و اشكال اطلاعاتي كه در آن مؤسسه نگهداري مي شود و آيين دسترسي به آنها. هـ - اختيارات و وظايف مأموران ارشد خود. و - تمام ساز و كارها يا آيين هايي كه به وسيله آنها اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانهاي غيردولتي مي تواند در اجراء اختيارات آن واحد مشاركت داشته يا به نحو ديگري مؤثر واقع شوند. تبصره - حكم اين ماده در مورد دستگاههايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري است، منوط به عدم مخالفت معظم له مي باشد.

ماده 11

ماده 11 - مصوبه و تصميمي كه موجد حق يا تكليف عمومي است قابل طبقه بندي به عنوان اسرار دولتي نمي باشد و انتشار آنها الزامي خواهد بود.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000103055&ty=qh&pid=txs5000124913
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴
نسخه متن: 7ad012daa6564e94b848fed649574ea04ab62d497c640bb73d7f7d0cfae5d23b
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی