قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 31 /5 /1388 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با الحاق يك تبصره ذيل ماده (10) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
متن از قسمت خواندنی سامانه رسمی دریافت شده است و ممکن است تمام محتوای تصویر یا فایل پیوست را دربر نگیرد. اثر حقوقی تغییر، نسخ یا اصلاح باید با اصل سند و تاریخ اجرا بررسی شود.
چاپ کامل، همه اجزای نسخه انتخابی را بارگذاری میکند. چاپ بخش یا نتیجه، فقط محدوده مشخصشده را شامل میشود؛ عنوان، منبع و شناسه نسخه در چاپ ثبت میشوند.