فصل ششم - مسؤوليتهاي مدني و كيفري (ماده 21 تا 23 )
فصل ششم - مسؤوليتهاي مدني و كيفري
ماده 21
ماده 21 - هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي كه در نتيجه انتشار اطلاعات غيرواقعي درباره او به منافع مادي و معنوي وي صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذكور را تكذيب كند يا توضيحاتي درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومي مسؤوليت مدني جبران خسارتهاي وارد شده را مطالبه نمايد. تبصره - در صورت انتشار اطلاعات واقعي برخلاف مفاد اين قانون، اشخاص حقيقي و حقوقي حق دارند كه مطابق قواعد عمومي مسؤوليتهاي مدني، جبران خسارتهاي وارد شده را مطالبه نمايند.
ماده 22
ماده 22 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- ارتكاب عمدي اعمال زير جرم مي باشد و مرتكب به پرداخت جزاء نقدي از6.600.000 تا 825.000.000 ريال با توجه به ميزان تأثير، دفعات ارتكاب جرم و وضعيت وي محكوم خواهد شد: الف - ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون. ب - هر فعل يا ترك فعلي كه مانع انجام وظيفه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات يا وظيفه اطلاع رساني مؤسسات عمومي برخلاف مقررات اين قانون شود. ج - امحاء جزئي يا كلي اطلاعات بدون داشتن اختيار قانوني. د - عدم رعايت مقررات اين قانون در خصوص مهلتهاي مقرر. چنانچه هر يك از جرائم ياد شده در قوانين ديگر مستلزم مجازات بيشتري باشد همان مجازات اعمال مي شود.
ماده 23
ماده 23 - آيين نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با همكاري دستگاههاي ذي ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 31 /5 /1388 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با الحاق يك تبصره ذيل ماده (10) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.